بخشی از مقاله
توسعه بانکداری اسلامی
مدیر عامل بانک توسعه صادرات
تفاوت رفتار داخلي و خارجي بانك‌هاي ايراني اساس توسعه بانکداری اسلامی
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از سرمایه، بانك توسعهء صادرات را به عنوان الگويي از نظام بانكي انتخاب كرديم چرا كه بخش اعظم مبادلات آن مصروف مبادلات بين‌المللي مي‌شود بنابراين گفت‌وگو با مدير عامل اين بانك در دستور كار قرار گرفت اما تغيير و تحولاتي كه در رياست بانك مركزي به وجود آمد باعث شد تا پاسخگوي سوالات ما عضو هيات مديرهء بانك توسعهء صادرات باشد.
حسين عيوضلو، معتقد است بانكداري اسلامي فراتر از بانكداري بدون رباست و بنابراين فهم ضعيف و ناقص از تعريف بانكداري اسلامي باعث انحراف از اسلامي رفتار كردن بانك‌ها مي‌شود. وي رويكرد مبتني بر بازار در تعيين نرخ واقعي خدمات بانكي را زمينهء اصلي حق بودن فعاليت بانكي مي‌داند و بر اين اعتقاد اصرار دارد كه برخي دخالت‌هاي دولتي باعث انحراف نظام بانكي از بانكداري اسلامي مي‌شود و بايد تلاش‌هاي نظري جدي در خصوص نظام بانكي اسلامي صورت گيرد. مصاحبه با وي را بخوانيد.
بانك توسعهء اسلامي به بانكداري اسلامي‌چگونه نگاه مي‌كند؟
از سال 1362 عملكرد بانكداري در كشور ما حداقل از بعد حقوقي و قانوني با موازين اسلامي‌تطبيق داده شده‌است. بانك توسعهء صادرات هم از اين قاعده مستثني نيست و بنابراين تمامي‌عمليات آن در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا تعريف مي‌شود;اما قانون‌بانكداري بدون ربا چندان در تعامل‌هاي خارجي، وارد نشده است و بنابراين، بسياري از فعاليت‌هاي اين بانك بر اساس عرف بين‌الملل صورت مي‌گيرد.
بنابراين احتمالا تعارضاتي در هنگام تعاملات بين‌المللي بانك اتفاق افتاده است؟ اگر ما ادعا مي‌كنيم كه اساس بانكداري اسلامي در همهء جهات درست است بايد در همهء موارد پاسخ لازم براي سوالات افرادي كه از اين شيوه استفاده مي‌كنند در اختيار آن‌ها قرار دهيم از اين جهت لازم است در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا، توسعه رخ دهد تا اين قانون بتواند عملكرد بين‌المللي بانك‌هاي ما را هم پوشش دهد تا شبههء ربا در اين نوع تعاملات نيز وجود نداشته باشد. در هر حال رفتار داخلي نظام بانكي و رفتار آن با جهان خارج هر دو بايد از يك منطق پيروي كنند. اگر نظام متعارف قبلي مشكل داشت و بر اساس آن رفتار نظام بانكي بر اساس قانون بانكداري بدون ربا باز تعريف شد، رفتار آن با جهان خارج نيز لازم است تغيير يابد.
سوال من اين است كه آيا در اجرا هنگام مبادلات بين‌المللي دچار تعارض شده‌ايد؟
بانك‌هاي ما در تعامل بين‌المللي با بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي تقريبا مشابه نظام متعارف بين‌المللي رفتار مي‌كنند. در حال حاضر در تعامل با بانك‌هاي خارجي با تدبير بانك مركزي به جاي اصطلاح self loa از اصطلاح facility agreemen يا financing agreement (توافق يا قرارداد تامين مالي) استفاده مي‌شود. اين تعامل يا در قالب finance (سه تا هفت سال) يا در قالب refinance اجرا مي‌شود كه حالت كوتاه‌مدت دارد. يعني اگر تجار ايراني بخواهند كالايي را وارد كشور كنند بانك مي‌تواند پول آن‌ها را زودتر به ذي‌نفع خارجي پرداخت كند.
به هرحال تعارضات پيش آمده را چگونه حل و فصل مي‌كنيد؟
براي اينكه در كشورهاي خارجي حضور داشته باشيم تاكنون مجبور بوده‌ايم از استانداردها و معيارهاي آن‌ها تبعيت كنيم. شايسته است حداقل در تعامل با كشورهاي اسلامي و كشورهاي جهان سوم ابتدا ابزارهاي بانكي بدون ربا را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي معرفي كنيم و موضع قوي‌تري نشان دهيم و دست آخر از روش‌هاي متعارف پيروي كنيم.به نظر مي‌رسد در اين زمينهء بانك‌ها بايد برخورد فعال‌تري را مي‌داشتند تا برخورد انفعالي، به خصوص با كشورهاي اسلامي‌و كشورهاي توسعه‌نيافته. به طور كلي ما بايد استانداردهاي خودمان را بيش‌تر برجسته بكنيم. البته مشروط بر اينكه بتوانيم نظام بانكداري خود را با استانداردهاي بين‌المللي هم تطبيق دهيم.
منظور از برخورد فعال‌تر چيست؟
مي‌توان به جاي تكيهء صرف بر روابط حقوقي مبتني بر قرض كه گاهي در تطبيق آن با مشكل مواجهيم، بيش‌تر به روح مشاركتي بانكداري اسلامي‌تاكيد كرد چنانچه مفهوم و تعريف بانكداري اسلامي را در حوزه‌هاي وسيع‌تري از نظام بدون ربا تعريف كنيم و براي مثال عمليات بانكي را با معيارها و موازين اقتصاد اسلامي نظير عدالت و كارآيي در قالب طرح‌هاي توليدي و مديريت پروژه تطبيق دهيم و بازخواني كنيم در اين صورت تعريف و انطباق آن با استانداردها و موازين بين‌المللي راحت‌تر و با منطق قوي توام خواهد بود. براي مثال در بررسي اعتبار خريدار و تعامل با طرف خارجي به نفس كار و فعاليت اقتصادي مي‌توان تاكيد كرد و به جاي رابطهء حقوقي مبتني بر وام مي‌توان در چارچوب سرمايه‌گذاري مستقيم و كسب حقوق مالكانه رفتار كرد كه به راحتي با منطق بانكداري اسلامي استاندارد قابل تطبيق است.
بانك توسعهء صادرات در اين تغيير رفتار چه گام‌هايي برداشته است؟
روش‌هاي سرمايه‌گذاري بانك توسعهء صادرات در كشورهاي هدف خارجي از روش‌هاي زير تبعيت مي‌كند:
1- سرمايه‌گذاريمستقيم در كشورهاي هدف (FDI) Foreign Direct Investment : به معني تاسيس شركت يا كارخانه در كشور هدف به تنهايي يا همراه با يك كشور خارجي به منظور توليد، تجارت و....
2- سرمايه‌گذاري مشترك خطر پذير (Joint Venture) در كشورهاي هدف: به معني شراكت با اشخاص خارج از كشور و سرمايه‌گذاري در تحقيقات، تكنولوژي‌هاي نوين و صنايع با ريسك بالا و... در كشورهاي هدف.
3- طرح‌هاي اعتبار خريدار (BuyersCredit) : اجراي طرح‌هاي صدور خدمات فني و مهندسي و تاسيس كارخانه در كشورهاي هدف به نحوي كه صدور كالاي صرف نباشد.
4- پيمانكاري و صدور خدمات فني و مهندسي (EPC) Engineering Procurement Construction طرح‌هايي كه مطابق آيين‌نامهء حمايت از صادركنندگان جزو دستهء صدور كالاهاي خدمات فني و مهندسي طبقه‌بندي مي‌شوند.
5- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب:
BOT (Build Operation Transfer) BOO (Build Operation Own)
Buy Back در كشورهاي هدف: سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف به نحوي كه امكان بازگشت سرمايه وجود داشته باشد.
آيا در مجموع، امكان انطباق بانكداري اسلامي، با بانكداري متعارف وجود دارد.در بحث‌هايي كه در سال‌هاي اخير در مجامع بانكي يا كارگروه‌هاي ويژه، مطرح شده، مهم‌ترين دغدغه اين بوده است كه عمليات بانكي ما، هم انطباق با شرع داشته باشد و هم منطبق با استانداردهاي بين‌المللي باشد.
بعد سوم در مطالعات مذكور اين بوده كه عمليات بانكي از كارآيي لازم برخوردار باشد تا براي ما قدرت چانه‌زني لازم را ايجاد بكند.
اين تلاش‌ها به نتيجه‌اي هم منتهي شده است؟
كارگروهي كه در وزارت اقتصاد تشكيل شده در نظر دارد تا سه بعد ياد شده را در عمليات بانكداري اسلامي اجرايي كند. بر اين اساس بود كه پيشنهاد شد بانك‌ها تفكيك شوند تا ساده‌تر، واقعي‌‌تر و شفاف‌تر عمل بكنند در اين صورت در تعاملات بين‌المللي نيز مي‌توانند مفيدتر و موثرتر رفتار كنند.
آقاي دكتر، چه تفاوتي ميان نگاه بانك‌هاي داخلي با موسسات بانكي كشورهاي اسلامي‌كه براساس بانكداري اسلامي‌رفتار مي‌كنند وجود دارد.
بانك‌هاي اسلامي‌عموما از منطق بانكداري بدون ربا پيروي و بر اساس عقود اسلامي‌عمل مي‌كنند اگرچه تفاوت‌هايي نيز از لحاظ نوع عقود وجود دارد.
نظام بانكداري اسلامي با يك چالش و نظام بانكداري ما با دو چالش جدي روبه‌روست.
بانكداري اسلامي‌در كشورهاي اسلامي در حال حاضر با تنوع روش‌هاي تعامل كه ايجاد كرده سعي كرده مشكلات اجرايي را كاهش دهد و به طور كلي از انعطاف‌پذيري بيش‌تري برخوردار است اما مهم‌ترين چالش آن در حال حاضر اين است كه فاصلهء عميقي ميان نظريه‌پردازان بانكداري اسلامي‌و مجريان ايجاد مي‌شود. بسياري از نظريه‌پردازان بانكداري اسلامي روح بانكداري اسلامي را منحصر در روش مشاركت در سود و زيان مي‌دانند و بنابراين با روش‌هاي جاري كه به طور عمده مبتني بر عقود مبادله‌اي نظير مرابحه (مشابه فروش اقساطي) هستند مخالفت مي‌كنند.
اما بانك‌هاي ما با دو چالش جدي مواجهند; از يك طرف آنچه عمل مي‌كنند زياد مورد قبول نظريه پردازان بانكداري اسلامي‌نيست. از سوي ديگر برخلاف بانك‌هاي مشابه اسلامي‌از كارآيي لازم و تنوع روش‌ها و ساده‌سازي آن‌ها برخوردار نيستند. البته مي‌توان چالش جديدتري را نيز اضافه كرد كه در معرض اتهام قرار دارند و بنابراين تحت رفتارهاي دولت و نهادهاي سياسي نيز واقع شده‌اند و اين امور ريسك سيستماتيك بالايي را بر اين نظام دارد تحميل مي‌كند.
اساسا تفاوت ميان نگاه ايراني و غيرايراني بانكداري اسلامي چيست؟
طبعا به لحاظ فرهنگي و نگرشي تفاوت‌هايي وجود دارد. به نظر مي‌رسد در كشورهاي اسلامي، بانكداري اسلامي ناشي از اين نقطه‌نظر بوده است كه چون همه مسلمان هستند، در يك زمينهء عقيدتي خواسته‌اند فعاليت بانكداري منطبق با عقيده بكنند به عبارتي خواسته‌اند رفتارهاي اقتصادي‌شان با عقيده‌شان در تعارض نباشد اما در كشور ما تفاسير قدري پيچيده‌تر و با وسواس‌هاي بيش‌تري توام است كه گاهي اين وسواس‌ها و دقت‌ها با روح بانكداري در تعارض قرار مي‌گيرد.
بحث مهم اين است كه تفسير ما از اسلامي بودن نظام بانكي چيست. به نظر من، در ايران آن‌هايي كه تفسير اسلامي بودن نظام بانكي را انجام داده‌اند، تعدادي از آنان با نوع و فعاليت بانك آشنا نيستند بنابراين بيش‌تر به روابط حقوقي پرداخته‌اند تا به روش فعاليت اقتصادي. اين مساله در خارج از كشور ما به اين شدت نيست؟
متاسفانه علماي اقتصاد در ايران به اندازهء لازم نتوانسته‌اند از هويت مستقل علم اقتصاد يا اقتصاد اسلامي دفاع كنند بنابراين فضا براي كساني كه با اين مفاهيم آشنا نبوده‌اند بيش از حد باز شده و اين بر اصل درك علمي در اين رشته‌ها آسيب وارد كرده است. در ايران فردي كه به اقتصاد اشراف ندارد به راحتي تفسير اقتصادي مي‌كند و بر اين اساس در نهادهاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي تاثير مي‌گذارند. در ايران مسايل تخصصي به ويژه در حوزهء اقتصاد جنبهء رسانه‌اي و سياسي دارد بنابراين به راحتي كساني كه تنها به اندازهء چند واحد درسي بر اقتصاد آگاهي دارند اقدام به تفسير اقتصادي مي‌كنند. در كشورهاي اسلامي مرز ميان مباحث فقهي، مباحث بانكي و اقتصادي روشن‌تر است بنابراين دعواها در حوزه‌هاي نظري و اجرايي است اما در ايران علاوه بر اين موارد رفتار دولت، رفتار حكومت و نگرش جامعه و فقها همگي در رفتار نهادي نظير نظام بانكي تاثير گذاشته‌اند بنابراين حل مسايل مشكل‌تر شده است.
چرا اين اتفاق افتاده در حالي كه در كشور ما بيش‌تر بر بانكداري بدون ربا تاكيد شده؟
بانكداري در كشور ما از خلاء نظري رنج مي‌برد و بنابراين براي رفع اين تعارضات ابتدا بايد نگاه‌ها و نگرش‌ها تغيير يابد و فضا براي غيرمتخصصان تنگ‌تر شود. علاوه بر نكاتي كه از لحاظ تفسير اقتصادي مطرح است ما با مشكلاتي در تفسير اسلامي بودن امور نيز مواجهيم. براي مثال چرا بيش از همه به ربوي نبودن تكيه مي‌شود. آيا اسلامي بودن معادل ربوي نبودن است؟ چرا ديگر معيارهاي اسلامي‌مورد توجه قرار نمي‌گيرد؟ اينجا حوزه‌هاي ديگر تخصصي بايد وارد شوند و دقت‌هاي اقتصاد اسلامي روي اين موضوع به عمل آيد تا معيارهاي اسلامي بودن نظام بانكي مشخص شود.
منظورتان از معيارهاي اسلامي غير از ربا چيست؟
معيارهايي مثل كارآيي و عدالت كه هر يك از اين معيارها بايد به صورت كاربردي تببين شود به طوري كه مثلا شاخص‌هاي عدالت اقتصادي در فعاليت بانكي شناسايي شوند و بر اساس آن‌ها بر رفتار نظام بانكي نظارت شود. همين‌طور شاخص‌هاي كارآيي را نيز استخراج كنيم و ببينيم كه آيا اين شاخص‌ها در عمل اجرا شده يا نه.
ولي كارآيي و عدالت تنها به اسلام تعلق ندارند. از سوي ديگر در مباحث علمي مسايلي چون بهره‌وري و كارآيي را مي‌بينيم و بازار رقابتي كه در آن انحصار نباشد عملا شرايط تحقق عدالت را به وجود مي‌آورد؟
اما در عمل تفاوت‌هاي زيادي ميان نوع تفسير اقتصاد اسلامي از معيارهاي كارآيي و عدالت وجود دارد و نظام اسلامي‌در بهره‌گيري توام از اين دو معيار دقت‌هاي جالبي را منظور كرده و در مجموع روش‌هاي مختص به خود را معرفي كرده كه لازم است در جاي خود به اين مباحث توجه شود. در رفتار پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) و ائمهء ما اين‌نكات وجود دارد كه بايد در بحث مستقلي اين موضوعات مورد بحث واقع شود در هرحال ما بايد مفهوم بانكداري اسلامي را فراتر از مسالهء ربا و با توجه به معيارهاي اسلامي‌نظير حرمت اسراف، احسان و شكر بازخواني كنيم.
اما معيارهاي مورد نظر شما، با ايجاد يك بازار رقابتي قابل تحقق است. براي مثال براي اينكه يك بنگاه بخواهد در ميدان رقابت باقي بماند بايد هزينه‌هاي خود را بهينه كند و اين به معناي جلوگيري از اسراف است. دربارهء عدالت نيز، مي‌بينيم كه رقابت قيمت‌ها را متعادل (عادلانه) مي‌كند.
ولي شما نمي‌توانيد اكنون ادعا كنيد كه فعاليت‌هاي اقتصادي فعلي عادلانه و كاراست. در حال حاضر هر يك از سيستم‌هاي اقتصادي با اين مفاهيم درگير است. سيستم‌هاي سرمايه‌داري بيش‌تر كارآ عملا مي‌كنند و سيستم‌هاي سوسياليستي سعي مي‌كنند عادلانه رفتار كنند اما مشكل كارآيي دارند و منظور من از اينكه اسلامي بودن را بايد توسعه دهيم يعني اينكه بايد نشان دهيم رفتار نظام بانكي در چه شرايط مبتني بر معيارهاي عدالت، كارآيي و تراضي مسلمين خواهد بود؟ نقدها و انتقادها نيز بايد متوجه تطبيق اين معيارها شود تا مردم اشراف بيش‌تري به معيارهاي اسلامي پيدا كنند; نه اينكه همه درگير مباحث نظري عميق اقتصادي نظير درست بودن نظريهء مقداري پول يا غير آن شوند!
در مسايل شرعي پذيرفته شده است كه فروشنده به خريدار مي‌گويد من اين كار را به n تومان فروختم و خريدار هم مي‌پذيرد كه در برابر پرداخت n تومان سود كالاي مورد نظر را خريده است و اين حلال است و اين به معناي آن است كه قيمت در بازار تعيين مي‌شود.
اتفاقا همين جا تعارض پديد مي‌آيد. رفتار بازارهاي ما از آنجا كه اين بازارها لزوما از موازين عدالت اجتماعي پيروي نمي‌كنند يا تحت تاثير كلان سيستمي رفتار دولت واقع مي‌شوند علامت درست و قابل قبولي براي سياستگذار اقتصادي نشان نمي‌دهند، بگذريم از اينكه سياستگذار اقتصادي نيز اغلب توجهي به ضرورت مبنا بودن نظام تصميم‌گيري بازار ندارد.
استنباط من از نظر شما اين است كه اصولا قيمت واقعي خارج از بازار نداريم. به تعبير ديگر قيمتي كه بازار تعيين مي‌كند در واقع همان قيمت واقعي كالاست البته بازاري كه رقابت در آن حاكم باشد.
ببينيد! بحث، داشتن مبناست همان طور كه ما به ربا حساسيت داريم بايد به مبناي قيمت‌گذاري نيز حساس باشيم. بايد ببينيم كه قيمت از كجا بيرون مي‌آيد. اگر قيمت از بازار عادلانه و رقابتي بيرون مي‌آيد پس بايد اجازه دهيم كه قيمت را بازار تعيين كند بنابراين هر قيمتي كه در غيربازار تعيين شود، مشكل شرعي پيدا مي‌كند.
با اين تفاسير تعيين نرخ سود بانكي از سوي دولت چه توجيهي دارد؟
از ديدگاه اسلامي مهم اين است كه رفتارها با منطق حقيقي قابل توجيه باشند بنابراين هر رفتاري از ديدگاه اسلامي‌لازم است با مبناي اصول تشريعي (نه لزوماً مباني جا افتادهء فقهي متعارف) توجيه شود، يكي از اين اصول حرمت اكل مال به باطل است. بر اساس اين اصل هر تصميم اقتصادي كه پايهء حقيقي نداشته باشد باطل است. قيمت‌گذاري نيز از اين اصل پيروي مي‌كند. اصولا قيمت‌ها و تعيين منافع طرفين معامله لازم است بر اساس تحقق مالكيت حقيقي و ايجاد ارزش افزوده حقيقي توجيه شوند وگرنه باطل محسوب مي‌شوند. تئوري بانكداري اسلامي نيز يك حقيقت بيش‌تر ندارد و آن اينكه به تعبير مرحوم شهيد مطهري (رضوان‌الله عليه) «ارزش پول در
سلسلهء معاملات مبادله است، برخلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل مبادله است» يعني مبناي تعيين قيمت در نظام بانكي بر اساس تحولات بخش حقيقي و واقعي اقتصاد است و نه مبادلات كاغذي نظام بانكي و بازار پولي متعارف در نظام بانكي. بر اين مبنا تعيين نرخ سود از سوي دولت مبنا ندارد مگر اينكه دولت مدعي باشد كه نرخي كه تعيين كرده متوسط موزون بخش واقعي اقتصاد مبتني بر مبادلات حلال در بازار حقيقي است البته اين مدعا نياز به اثبات كارشناسي قابل قبول عرف كارشناسان اقتصاد اسلامي دارد.
آيا نمي‌توان وضعيت بازار فعلي و نرخ‌هاي بازاري مبادلات پولي در كشور را به عنوان مبناي ياد شده تعيين كرد؟
نه، لزوما اين طور نيست و بازار ما مبناي قابل قبولي را ايجاد نمي‌كند چراكه نمي‌توان نرخ‌هاي بازار را نرخ‌هاي سالم دانست. در حال حاضر به اين جهت كه عملكرد بازار ما عموما بر اساس نيازهاي پولي تجار و كسبه صورت مي‌گيرد عملا بازار پولي در اين بازار شكل مي‌گيرد و ما شاهديم كه در اين بازار تهيهء پول و تامين مالي گران تمام مي‌شود. معمولا در بازار سنتي بيش‌تر معاملات بدون تكيه بر بازار پول شكل مي‌گرفت. در شكل سنتي بازار، كسبه با تكيه بر دارايي‌ها و سرمايهء خود
به بازار وارد شده و فعاليت اقتصادي مي‌كردند اما در بازارهاي امروز به اصطلاح روش‌هاي مدرن جايگزين شده و بنابراين بازاريان با تكيه بر وام بانكي يا خريدهاي نسيه به معاملات سودآور روي مي‌آورند. اين نوع فعاليت به ويژه چنانچه تعامل ميان افرادي باشد كه زياد نسبت به هم شناخت نداشته باشند ريسك فعاليت اقتصادي در بازار را افزايش مي‌دهد. در واقع بايد گفت: «استفاده ا
ز بازار پول در بازار كالاها و خدمات مستلزم رعايت برخي استانداردهاي سلامت مالي است. اگر تاجري يا كاسبي تمام يا اغلب سرمايهء خود را از طريق بدهي تامين كند و خود از سرمايه و دارايي لازم برخوردار نباشد بديهي است كه سرمايه‌اش در معرض خطر سوخت قرار مي‌گيرد. اصولا بانك‌ها نيز نبايد با اين چنين تجار و كسبه تعامل قوي داشته باشند. به همين جهت است كه اين نوع افراد چه بسا از طريق كانال‌هاي غيررسمي به تامين مالي مي‌پردازند و بنابراين ريسك بالايي دارند البته اين نوع فعاليت‌ها عمدتا با انتظار سودآوري بالايي نيز همراه است اما بايد توجه داشت كه اصولا در يك اقتصاد سالم نرخ‌هاي سود متقاربند بنابراين تفاوت فاحش نرخ‌ها در يك اقتصاد نشان از ناسالم بودن آن اقتصاد است.
