مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

بخشی از مقاله

جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.

اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن

به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط

جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن

پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي

بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت (( جرم سياسي )) جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است )) به عبارت ديگر هيچگونه انگيزه دستيابي به اهداف شخصي و انتفاعي در تفكر مجرم سياسي وجود ندارد همچنين جرم سياسي با كمترين ميزان خشونت احتمالي همراه است و مجرمان سياسي همواره از دست زدن به اعمال جنايتكارانه مانند قتل ، بمب گذاري ، جاسوسي ، خيانت ،سرقت و …. به دليل آنكه ماهيت انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفي مي سازد ، دوري مي گزينند . البته در زمينه كشف عنصر معنوي و انگيزه دروني مجرم سياسي ، بايد به نقش سازنده و رفيع (( هيات منصفه )) اشاره نمود كه در قسمت دوم اين نوشته به آن مي پردازيم .
بخش بزرگي از تعاريف حقوقي و قوانين مصوب در مورد مجرمان سياسي مربوط به گروه ها و جمعيت هاي سياسي ( قانوني و غير قانوني) است كه به اعمال مجرمانه سياسي اقدام مي نمايند. در اين باره بايد به عنوان (( مسئوليت گروهي )) اعضاي حزب يا گروه سياسي متهم ، توجه داشت ، زيرا عامل تعيين كننده در مواردي كه اين گروه ها به عنوان مجرم شناخته مي شوند ،تببين اين نكته است كه آيا مسئوليت تحمل مجازات هاي مقرر ، به صورت مشترك و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذيرفت يا اين كه به صورت شخصي و انفرادي مثلا دبير كل حزب محكوم – اجرا مي گردد؟ در تعاريف حقوقي كه در لوايح جرم سياسي به كار برده مي شود بايد اين نكته اصلي را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانوني ساختن جرايم سياسي و مجازات هاي مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادي – جرم انگاري نيست ، بلكه هدف اصلي ،تعيين مفاهيم حقوقي حمايتي و پوششي به منظور تامين امنيت اقدام و مشاركتهاي سياسي افراد در جامعه مي باشد. بنا به همين ضرورت بايد نهايت دقت نظر را در تعيين مصاديق و تعريف مفاهيم جرم سياسي در اين گونه لوايح اعمال داشت .

جرم سياسي در اروپا و حقوق غربي
از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم ميلادي ،مرزبندي ميان جرم سياسي با جرم غير سياسي روشن نبود. تا اين كه بعد از انقلاب كبير فرانسه انديشه انفكاك و جداسازي بزه عادي و بزه سياسي نيرو گرفت.در اين زمينه ابرام قانونگذاران بلژيك در 1833 ميلادي ، نقطه عطفي در تاريخ نگرش به جرم سياسي گشت . قانون يكم اكتبر 1833 ، به گونه اي واضح استرداد بزهكاري سياسي را منع نموده است و اين به معناي به رسميت شناختن حقوق مجرم سياسي و دفاشود.

در سيستم هاي حكومتي غربي كه به نظام هاي مردم سالار معروفند ، جرم سياسي در سنجش با جرم عمومي ،جرمي سبكتر به شمار مي آيد و هم از اين روي مجازات جرم سياسي از مجازات جرم عمومي همواره كمتر است . براي نمونه زندان ابد سخت ترين مجازات براي جرايم سياسي بوده است كه در زمان ناپلئون صورت مي گرفت .
در قوانين جاري كشورهاي غربي به خصوص دول اروپايي ، سعي شده است مجازاتهاي قانوني عليه مجرمين سياسي هر چه بيشتر كاهش پيدا كرده و روند قانون گذاري به شكلي باشد كه گستره جرايم سياسي را تنگ ننمايد و به طور كلي در جهت اعتلاي ارزش مجرم سياسي گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزاي ايتاليا بر (( شريف بودن )) انگيزه يا انگيزه هاي مجرم سياسي تاكيد دارد و در تعريف آن مقرر مي دارد (( از نظر اجراي قوانين جزايي ،جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشور باشد ، يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام گيرد ،جرم سياسي است . همچنين جرايم عمومي كه همه يا بعضي از انگيزه هاي ارتكاب آن سياسي باشد ، جرم سياسي است ))
در اين كشورها جرم سياسي تعريف شده و قوانين و رويه هاي حقوقي و قضايي ويژه خود را داراست و مجازاتهاي تعيين شده براي بزه سياسي در مقايسه با جرايم عمومي بسي سبك تر است . براي نمونه دادگاه عالي گرونوويل فرانسه در 13 ژانويه 1947 در تعريف جرم سياسي چنين انشاي راي نموده است : (( جرايمي كه بر ضد نظام سياسي و بر ضد قانون اساسي حكومت و

عليه حاكميت ارتكاب يابد و آن نظم عمومي را كه قوانين بنيادي و تفكيك قوا مستقر كرده اند مختل كند ،جرم سياسي محسوب مي شود ))
بر اين مبنا مي توان مستفاد نمود جرايمي كه با پشتوانه و انگيزه هاي سياسي صورت پذيرند – حتي اگر سوء قصد بر ضد امنيت داخلي و اقدام عليه حاكميت باشند- جرم سياسي محسوب مي شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سياسي را (( اعمال ارتكابي به منظور تدارك جرم سياسي ، يا براي اجراي آن ،تضمين فايده آن ، يا تدارك مصونيت از مجازات ،يا مقابله با تحقق خواست سياسي مخالف )) تعريف مي كند.
اين قرارداد همچنين عنوان مي كند :

(( جرم مركب )) جرمي است از جرايم عمومي كه انگيزه يا هدف اصلي آن سياسي است . در اين گونه جرايم قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است . اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه ، سياسي مي باشد .)) اين بدان معني است كه دول اروپايي حتي در زمينه (( جرايم خويشاوند ))و ((مركب )) نيز سعي در اتخاذ مواضع و اجراي قوانيني دارند كه وضعيت (( بزه كار شبه سياسي )) را نيز از لحاظ قانوني بهبود بخشيده و مجازات وي را در زمره كيفرهاي تعيين شده براي يك مجرم سياسي بگنجانند.
ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسي بيان ميدارد : (( بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور ، يا امنيت آن ، يا بر ضد رئيس كشور ،يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است ،يا بر ضد مجلس موسس ، يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب كننده يا انتخاب شونده ، يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب يابد.))
اصل هفتادم قانون اساسي دانمارك (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان مي كند : (( هيچكس را نمي توان به خاطر آئين و اعتقادات و اصل و نسب خويش از حقوق مدني و سياسي محروم كرد ، يا اين كه به دلايل فوق از انجام و شركت در تكاليف و تعهدات مدني و سياسي معلق نمود. ))

البته در يك نظام حقوق غربي شبيه نظام حقوقي سوئيس و ايالات متحده امريكا نيز در يك سده گذشته در زمينه (( امنيت ملي )) قانون هايي تدوين شده است و در آن مجازاتهاي سختگيرانه تري نسبت به اغلب دول اروپايي – براي مجرمين سياسي – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئيس در زمينه تعريف جرم سياسي عنوان مي كند : (( اگر جرم ارتكابي در چارچوب مبارزه براي كسب قدرت يا بر ضد آن باشد ، يا در مسير محروم كردن كساني از قدرت باشد ،در صورتي كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفي سازد ، جرم سياسي به شمار مي آيد . ))
از مهمترين موارد مربوط به جرايم سياسي كه در قوانين مالي و بين المللي مورد توجه ويژه اي قرار گرفته ، بحث (( استرداد )) و قواعد مربوط به آن است . در زمينه برخورد با متهمان و مجرمين

سياسي دولت هاي اروپايي خواه با انگيزه سياسي و سود جويانه و خواه با انگيزه هاي بشر دوستانه ،از خود نرمش بسيار نشان مي دهند. از يك ديدگاه دولتها ، دشمنان دولت متخاصم خويش را پناه داده و آنها را (( دوست )) خود مي پندارند و از آنها پشتيباني مي كنند . اين دولتها در حسابگري هاي سياسي و به اميد اين كه پناه جويان امروز فرمانروايان آينده كشور خود خواهند بود ، آنها را پناه داده و از تسليم نمودن آنان به دولت تعقيب كننده خودداري مي ورزند. از ديدگاه

ديگر بسياري از كشورهاي مردم سالار به هنگام برخورد با موضوع استرداد مجرمان ، موضعگيري حقوقي – قضايي متوازني را پيشه مي كنند.
براي نمونه در فرانسه ، هنگامي كه دولتي تقاضاي استرداد متهم يا مجرمي را از پاريس مي نمايد ،نظام حقوقي ،قضايي اين كشور بررسي مي كند كه : (( ماهيت نظام سياسي و قضايي دولت تقاضا كننده )) چگونه است ؟ آيا در صورت استرداد متهم يا مجرم ((آينده و امنيت)) وي به خطر خواهد افتاد يا نه ؟حتي وجود قرارداد استرداد ميان فرانسه و دولت مقابل ، بازدارنده اين موضعگيري نظام قضايي فرانسه نخواهد بود.
مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسي مي گويد :(( مجرم سياسي كسي است كه شور و حرارت ناشي از عقيده سياسي به اندازه اي او را به جلو انداخته است كه مرتكب خلاف قانون شده است ))
جرم سياسي در حقوق موضوعه ايران
در بخش حقوق داخلي ، تعريف جرم سياسي با پيچيدگي ها و مشكلات فراواني روبرو بوده است . چرا كه حاكميت ها همواره كوشيده اند جرايم سياسي را از ديدگاهي خاص نگريسته و آنها را در چارچوب قوانين مربوط به جرايم عمومي مورد رسيدگي قرار دهند.
در ايران نيز چه پيش از انقلاب و چه پس از آن ، تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده است و اين گونه جرايم در زمره جرايم عمومي و با عناويني متفاوت از ماهيت اصلي بررسي شده اند. به عنوان نمونه پيش از انقلاب چه در قوانين مجازات عمومي و چه در قوانين خاص مانند : (( قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور )) ، بسياري از جرايم سياسي در عداد جرايم عمومي قرار گرفته اند و مجازات هاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته شده است . براي مثال در ماده 20 آيين نامه دادگاه زمان حكومت نظامي 1322 ،(( دادگاه نظامي موقت براي رسيدگي به جرايمي كه در حوزه جرايم سياسي قرار مي گيرند ، صالح تشخيص داده شده و كيفر اين گونه جرايم با استخراج از قوانين كيفري ( مصوب 27 سرطان 1290 )،(( قابل انطباق با تصميم دادگاه)) اعلام شده است . همچنين در لايحه قانوني يكم مردادماه 1334 ، جرم هاي مطبوعاتي برشمرده شده اند ، اما تعريفي از جرم

مطبوعاتي – سياسي پيش بيني نشده است . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با اين كه طراحان قانون اساسي اصل 168 را مستقلاً به موضوع جرم سياسي اختصاص داده اند و ويژگي هاي (( علني بودن )) ، حضور (( هيات منصفه )) و تشكيل در محاكم دادگستري را از شروط لازم براي

رسيدگي به جرايم سياسي قرار داده اند. اما متاسفانه بعد از گذشت 20 سال از انقلاب اسلامي ، وظايفي را كه اصل 168 قانون اساسي در مورد نحوعه انجام دادرسي ، تشكيل دادگاه و تعريف جرم سياسي بر عهده قانون گذاران نهاده است ، به محاق فراموشي سپرده شد ، تا اين كه در اواخر دوره رياست آيت الله يزدي بر قوه قضائيه لايحه پيشنهادي جرايم سياسي – مصوب مسئولان قوه قضائيه – تدوين شد. اين لايحه نيز در زمان تصويب در قوه قضائيه به لحاظ شكلي و ماهوي ابهامات فراواني در تعاريف و مصاديق داشت كه با انتقادات فراواني از جانب حقوقدانان و اساتيد علوم مرتبط روبه رو شد.
در اين جا به جوهره و دلايل وجودي اصل پيش گفته اشاره كرد. اصرار طراحان قانون اساسي كه غالباً از مبارزان انقلاب و ستمديدگان رژيم سلطنتي بودند ، آنها را بر آن داشت تا با گنجاندن اصلي جامع ، از تحديد و تهديد حقوق فعالان سياسي در حكومت جمهوري اسلامي جلوگيري نمايند و (( قانوني را به تصويب برسانند كه مجرمين سياسي زين پس نه پشت درهاي بسته و بدون پشتوانه حمايتي افكار عمومي ، بلكه در فضايي آزاد و رودر رو با ملت ( و در حضور نمايندگان برگزيده آنها ) ، از عملكرد خود در برابر حاكميت دفاع كنند )) بررسي جداگانه بخش هاي اشاره شده در اصل 168 شاهد اين مدعاست :
1- تاكيد بر تشكيل علني دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي :
با وجودي كه اصل 165 قانون اساسي مقرر مي دارد : (( محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد)) و رويه قضايي در تشكيل محاكم نيز بر اجراي اين امر صحه مي گذارد ، اما اصرار طراحان قانون اساسي در تكرار و تاييد بر ويژگي (( علني بودن )) محاكم سياسي و مطبوعاتي ،

مبين اين نكته مهم است كه اين گونه محاكم بايد (( حتماً)) به صورت علني برپا شوند و هيچ گونه استثنايي – حتي از آن نوع كه در اصل 165 در نظر گرفته شده – به هيچ وجه نبايد سبب تشكيل غير علني و دور از نظر افكار عمومي گردد. همچنين توجه به اين گفته شهيد دكتر بهشتي كه در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي عنوان نمود : (( خود اين كه مجرم سياسي و مطبوعاتي

علناً محاكمه شود ، جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه ها را مي گيرد . بنابراين اگر بخواهند اين را دست بزنند و بگويند هر وقت خلاف نظام تشخيص دادند ، سري انجام بدهند ، واقعاً مثل اين است كه اين اصل را ما اصلاً نداشته باشيم )) ، مبين اين نكته است كه در نظر اولين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ، دفاع از حقوق متهمان سياسي تا چه اندازه مهم بوده است . به عبارت ديگر ، بايد گفت از نظر پايه گذاران قانون اساسي تشكيل علني دادگاه رسيدگي به جرايم انتسابي به يك متهم سياسي ،در هيچ شرايطي (( تعطيل بردار )) نيست .
2- تاكيد بر حضور هيات منصفه :
ضرورت وجود هيات منصفه از آن جهت است كه اعضاي آن بتوانند در مرحله صدور راي بهنمايندگي از افكار عمومي و آحاد مختلف مردم در تبرئه يا تعيين مجازات مجرم سياسي – يا مطبوعاتي – حقيقتاً موثر واقع شوند. اين امر باعث ايجاد جو همدلي و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به راي قاضي و در كل نسبت به دستگاه قضايي مي شود. از آن مهم تر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمايندگان (( مردم)) كه متاثرين اصلي از عمل يا نتيجه عمل مجرم به شمار مي روند ، مي گردد . در اين ميان نكته اي كه بايد مورد مداقه قرار گيرد ، آن است كه حضور هيات منصفه از جهت كشف يا عدم كشف عنصر ماهوي جرم ، داراي اهميت بسياري است . زيرا نقش هيات منصفه به نمايندگي از وجدان عمومي ،(( شراكت در قضاوت ))است نه صرفاً مشاوره و نظارت . به همين دليل است كه قاضي بايد عنصر قانوني جرم را تشخيص دهد و در جايي كه هيات منصفه متهم را مجرم شناخته يا تبرئه مي كند ، قاضي حق اظهار نظر در ماهيت موضوع را ندارد . بنابراين عرف آن است كه در دادگاه متهمان سياسي – و مطبوعاتي – اتخاذ تصميم درباره مسايل ماهوي با هيات منصفه و انطباق موارد اتهامي با مواد قانوني ، به عهده قاضي باشد و راي نهايي قاضي با توجه نظر هيات منصفه انشاء گردد.
3- تاكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري :
از آن جا كه دو نوع (( محاكم قضايي )) در نظام قضايي ايران وجود دارد كه شامل محاكم عمومي و محاكم اختصاصي مي شود ، به نظر مي رسد طراحان قانون اساسي از به كاربردن لفظ (( محاكم دادگستري )) بر اين نكته تاكيد داشته باشند كه به اتهامات مجرمان سياسي و مطبوعاتي نبايد در محاكم اختصاصي نظير دادگاه انقلاب ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، دادگاه ويژه روحانيت و

… رسيدگي نمود ،چرا كه نحوه و شرايط انتخاب قضات ( و هيات منصفه احتمالي) ، آيين دادرسي و رويه قضايي در اين محاكم ، ويژگي هاي خاص و غالباً متفاوتي از دادگاه هاي عمومي دارند. لذا در مقام تعارض بين محاكم عمومي با آن چه كه (( محاكم دادگستري )) نام گرفته است ، امكان

بيشتري مي يابد. به همين جهت است كه بايد بر رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه هاي عمومي تاكيد نمود.
حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه تا پيش از به اجرا درآمدن طرح قانوني جرم سياسي ، با مجرمان سياسي چگونه برخورد مي شود؟
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، بعضي جرايمي كه نوعاً مي توان آنها را در گروه جرايم سياسي قرارداد ،در رده جرم (( محاربه )) يا (( اقدام عليه امنيت ملي )) به شمار آمده اند و به همين سبب مشمول جزاي كيفري حاكم بر اين جرايم گشته اند. حتي قسمتي از قوانين تعزيراتي كه مي توان بعضي از مواد آن را از بزه هاي سياسي برشمرد. در حيطه جرايم عمومي عنوان شده اند. همچنين بخشي از مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي ( فصل اول :جرايم ضد امنيتي داخلي و خارجي كشور ) نيز كه از مضامين مشابه بزه هاي سياسي برخوردارند ، زير چتر حمايتي واژه تعريف نشده (( امنيت ملي )) پناه جسته اند . بايد گفت اين نگرش نه تنها سبب حفظ امنيت ملي نمي شود ، بلكه چنين مقوله مهم و تخصصي را – كه از اركان اصلي حفظ استقلال يك كشور به شمار مي رود – به حدي آسيب پذير مي نماياند كه حتي با اعمالي همچون انتشار افكار و عقايد توسط جرايد و مكتوبات يا برگزاري تظاهرات اعتراض آميز ، در معرض تهديد جدي قرار مي گيرند!
همچنين بايد متذكر شد كه بخشي از عملكرد دادگاه هاي انقلاب ،و دادگاه هاي ويژه روحانيت ، بيانگر اين واقعيت است كه اين دو دستگاه قضايي ، بعضي جرايمي را به لحاظ ماهوي و از ديدگاه حقوق بين الملل جرم سياسي محسوب مي شوند ،در حيطه جرايم عمومي بررسي كرده و بدين گونه صلاحيت خود را براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده به اثبات مي رسانند.هر چند كه در اين زمينه رويه قضايي ثابتي حاكم نيست – چرا كه به طور مثال فرد روحاني وجود داشته كه اتهام مطبوعاتي به وي نسبت داده شده و در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه محاكمه شده است ،اما به اتهامات مطبوعاتي روحاني ديگري ، در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده است . در بعضي قوانين موضوعه ديگر مانند قوانين استخدامي و انتخاباتي نيز ، برخي از تعلقات فكري و احياناً سياسي ،مي تواند مانع فعاليت و اشتغال شود. در حالي كه اين نوع تعلقات (( صريحاً )) به عنوان جرم سياسي قلمداد نشده اند . با اين توضيحات به نظر مي رسد ارايه يك تعريف علمي جامع و مانع و البته كاربردي از (( جرم سياسي )) و (( مصاديق )) آن ، لازمه و برازنده نظام در حال توسعه جمهوري اسلامي ايران است .
جرم سياسي در نظام حقوقي بين المللي
در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف ، روش ها و آداب خاصي براي تصميم گيري درباره ماهيت يك جرم سياسي وجود دارد. از جمله كشورهايي چون آلمان ،دانمارك ، سوئيس ، ايتاليا و انگلستان هر كدام با تفاوتهايي چند ، از اصلي به نام (( اهميت جرم )) بهره مي گيرند. اين اصل بر لزوم تببين اين نكته تاكيد دارد كه : در يك بزه عمومي – سياسي ، آنها عنصر (( عمومي )) جرم

برتري دارد يا عنصر (( سياسي )) آن ؟ همچنين در قوانين مربوط به رسيدگي به جرايم سياسي اصل ديگري به نام اصل(( تناسب )) اين نكته را بررسي مي كند ، كه آيا راه ها و ابزارهاي گزينش شده و به كار رفته ، با هدف و انگيزه متهم تناسب داشته است يا خير ؟ و نيز ميان ارزشي كه متهم يا مجرم براي نيل به هدف مورد نظر به آن استناد كرده و ارزش اجتماعي يا سياسي كه قرباني شده ، كداميك برترند؟ كشورهاي اتريش و آلمان از اين قاعده پيروي مي كنند.
اما تلاشهاي كه بعد از انقلاب كبير فرانسه براي تببين مفهوم جرم سياسي و احقاق حقوق

مجرمان سياسي انجام شده اند ، بدون شك حاصل نگرش هاي مردم سالارانه ،توجه به فلسفه حقوق طبيعي و ارزش نهادن به حقوق اساسي افراد ، فارغ از گزينه هاي نژادي ، قومي ، مذهبي و جنسي بوده است . و تلاشهايي كه در روزگار ما براي تضمين امنيت جنبش هاي سياسي آزاديخواهانه انجام مي گيرند ، بي گمان تحت تاثير مستقيم فلسفه حقوق سياسي غرب قرار دارند ، اين تضمين ها از حقوق داخلي اين كشورها به حقوق بين المللي – و از آن جمله به مصوبات سازمان ملل متحد – راه يافته اند و آن تساهل و تسامحي كه درباره جرايم سياسي – و نيز بحث استرداد مجرمان و متهمان – اعمال مي شود ،از حقوق داخلي كشورهاي پيشگام در اين زمينه برگرفته شده اند.

ماده 35 كنفرانس بين المللي (( وحدت حقوق جزايي )) كپنهاگ عنوان مي كند : (( جرايمي كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلاتي كشور انجام مي گيرد و همچنين جرايمي كه عليه طرز اداره حكومت و حقوق ناشي از آن براي افراد ، ارتكاب يابنده ، جرايم سياسي هستند. )) اين ماده تصريح مي كند : (( جرايمي كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد ، سياسي تلقي نمي شوند . )) ، همچنين موسسه حقوق بين الملل ژنو در 1982 و درباره استثنائات وارده بر جرايم سياسي ، بيان مي دارد : (( جرايمي كه بر ضد مباني هر گونه تشكيلات اجتماعي ارتكاب يابند و هدف آن يك كشور معين و شكل خاصي از حكومت نباشد ، جرم سياسي به شمار نمي آيند)).
اينك به عكس سالهاي دور فرايند پيش گفته – تصميم گيري واحدهاي سياسي حكومتي – دگرگون گشته و اين نهادهاي بين المللي غيردولتي (N.G.O )تشكل هاي حقوقي ملي ، عهدنامه هاي بين المللي و سيستم حقوق بين الملل است كه قواعد و قوانين داخلي كشورها را در زمينه نحو

ه نگرش به جرايم سياسي تحت تاثير – و حتي تغيير بنيادين – قرار مي دهند. امروزه با اين كه اصل (( حاكميت ملي )) از قواعد پذيرفته شده سازمان ملل است ، اما هر جا كه موضوع حقوق بشر و آزادي هاي اساسي انسان ها مطرح باشد ، اين نهاد بين المللي بر طبق مواد 41 و 42

فصل هفتم منشور ملل متحد مي تواند راساً اقدام به مداخله و پيگيري موارد نقض حقوق بشر نمايد. مي توان گفت كه موضوع اين (( نهاد بين المللي )) از دو دهه پيش در مقايسه با سابق ،در زمينه نوع نگرش به موضوعات بين المللي تغيير يافته است.سازمان ملل شماري از اصول متروك منشور را كه تنها بر نظارت و حفظ صلح جهاني تاكيد داشتند ، رها كرده و به اصولي كه پويايي و كارآمدي خود را در عمل به اثبات رسانده اند ،توجه بيشتري نشان مي دهد ، اين نهاد در مواضع جديد خود بر اين نكته تاكيد مي كند كه دستيازي به زور و استفاده از شيوه هاي غير مسالمت آميز ، در راستاي پاسداري از (( عدالت اجتماعي )) و كسب (( شرف و حيثيت انساني )) حق مسلم (( ستمديدگان )) است . موضع گيري در برابر آپارتايد در آفريقاي جنوبي ، نمونه اي از كاركردهاي نوين سازمان مي باشد. در واقع سازمان ملل متحد مشروعيت مبارزه با (( خشونت سازمان يافته )) دولت به ظاهر قانوني اقليت سفيد پوست را مورد تاييد قرارداد. در زمينه عهدنامه دو يا چند جانبه بين الدول نيز – كه خارج از حيطه مسئوليت ها و كاركرد سازمان ملل مي باشند – موفقيت هاي بزرگي به دست آمده است . اين نوع عهد نامه ها كه درباره تروريزم ، هواپيما ربايي و … تدوين شده اند ،نه تنها حوزه دستيازي به جرايم سياسي را محدود نساخته بلكه چهره و اندام اين جرايم را از اعمال جنايتكارانه ، قدرت طلبانه و سبعانه زدوده اند . به عنوان مثال موضوع كنوانسيون هاي توكيو ( 1963) ، لاهه ( 1970) و عهدنامه مونترآل (1971) درباره هواپما ربايي ، مويد اين مطلب است كه گاهي مي توان اين (( جرم ))را از رده جرايم (( فوق العاده )) بيرون نهاد ، در حقيقت براين نكته صحه گذاشته است كه برخي هواپما ربايي ها (( انگيزه سياسي )) دارند.
براي نتيجه گيري از اين بحث بايد اذعان داشت كه دموكراسي هاي غربي از بيش از يكصد سال پيش در سطح ملي و قريب به سه دهه قبل در سطح بين المللي ، سعي داشته اند كه با آسان گيري و آسان نگري (Tolerance ) نسبت به پديده (( جرم سياسي )) خود را از مصيبتي به نام (( جرم سياسي )) كه اكثريت كشورهاي جهان سوم همواره با آن دست به گريبان بوده اند ، برهانند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در فضاي آشفته كشورهاي عقب مانده ، گاه

حاكميت ها به (( خشونت هاي پنهان )) بسي بي رحمانه تر و گسترده تر از رقبيان سياسي خويش دست مي زنند ، كه اين گونه اعمال نبايد از ديد جامعه بين المللي پنهان بمانند.

در نهايت اين جوامع انساني هستند كه از طريق نهادهاي مدني ، به جايگاهي چنان رفيع دس

ت خواهند يافت كه خود راساً – و نه از گذرگاه حاكميت و لايه هاي چيره بر ملت – اقدام به تعيين مجازات يا حتي پاداش مفاهيمي كه فعلاً (( جرم )) تلقي مي شوند ، خواهند نمود.