بخشی از مقاله
چکیده
جنگ علیه تروریسم در آغازین سالهای هزاره ی سوم، روندی از تحولات را در حوزه های مختلف حقوق جزای بین الملل پدید آورد که گستره ی این تحولات حتی مفاهیم اولیه مندرج در حوزه مرتبط با حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه و منع توسل به زور را دچار تغییراتی اساسی نمود. در حوزه ی دفاع مشروع، دکترین قرائتی جدید از دفاع پیش دستانه را در قالب جنگ مشروع پدید آورد که دستآویز اهداف بعضی کشورها را برآورده می کرد.
از سوی دیگر حقوق بشر که گفتمان مسلط حقوقی در اواخر قرن بیستم بود با اولویت یافتن امنیت، به حاشیه رانده شد و بسیاری از مفاهیم مستقر در حقوق بشردوستانه نیز در پی وجود تفاوت میان کانتکست جنگ علیه تروریسم با مخاصماتی که تاکنون وجود داشت، قابلیت اعمال خود را بر وقایع منازعات موجود در این نبردها از دست داد. در این مقاله به بررسی چالش های حکومت قانون در هزاره ی سوم در اثر جنگ علیه تروریسم خواهیم پرداخت.
مقدمه
پس از واقعه ی 11 سپتامبر رئیس جمهور وقت ایالات متحده جنگی را آغاز کرد که به جنگ علیه تروریسم شهرت یافت.1 جنگی که در ابتدا، علیه القاعده آغاز شد، ولی در همین جبهه به پایان نرسید، تنها زمانی پایانی برای آن متصور بود که همه ی گروه های تروریستی در سراسر جهان شناسایی شوند و از ادامه ی انجام عملیات های تروریستی دست بردارند.2 جنگی که افغانستان نقطه ی شروع آن بود ولی تا پاکستان، یمن و شمال آفریقا ادامه یافت.3 تروریسم آنتی تز . 3 یکی از دلایل حمله به عراق در کنار دارا بودن سلاح های کشتار جمعی، حمایت رژیم بعث از گروه های تروریستی بود که به تجاوز و اشغال عراق انجامید.
حقوق بشر است، به این دلیل که چنین اقداماتی در منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه اقدامی نامشروع تلقی می گردد. دولت ها مسئولیت دارند تا در سطح ملی، تابعان و منافع خود را از گزند چنین حوادثی محفوظ نگاه داشته و در سطح بین المللی عاملان چنین اقداماتی را به دست عدالت کیفری بسپارند. در جریان انجام این مسئولیت دولت ها موظف هستند که خود نیز از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر پیروی کنند. رویه ی دولت هایی مانند ایالات متحده، چین ، روسیه در مبارزه با تروریسم نشان می دهد که تلاش های آنها در موارد بسیاری با تخلفات و تجاوزات حقوق بشری توام بوده است.4
حاکمیت قانون و ارج نهادن به ارزش های حقوق بشری از اولویت دولت های درگیر در جنگ جهانی علیه تروریسم خارج شده است. یعنی فعالیت های دولت های در حال مبارزه با فعالیت های تروریستی، تا آنجا شدت گرفته است که حتی در پاره ای موارد اقدامات آنها آشکارا در تضاد با ارزش های مورد قبول آنها است. این امر سبب شده است که فضای حاکم بر سیاست های عمومی این کشور ها بسیار امنیتی شود. مدارا و تساهل که فرهنگ غرب آن را مایه ی فخر خود می دانست، با چالش های فراوانی رو به رو شده است.
اگرچه در ابتدا این اقدامات از سوی کشور ایالات متحده امریکا پی گرفته شد، ولی پس از چندی کشور های بسیار دیگری از همین فرمول برای مبارزه با گروه های مخالف خود، که تروریست می خوانند، بهره گرفتند. به گونه ای که می توان این تغییر رویه را در سیاست های بسیاری از دولتها ها مشاهده نمود. گذشته از این می توان به وضوح مشاهده کرد که چگونه دولتهای مختلف در بازه های زمانی متفاوت از ابزار قرار دادن گروه های تروریستی برای رسیدن به اهداف موافق با منافع ملی خود بهره می گیرند. نمونه ی عملی این مسئله دولت اسلامی شام - داعش - است، که در مقاطع مختلف زمانی گروه های مختلفی از دولتها بواسطه ی این گروه منافع ملی خود را به پیش برده اند.
از سوی دیگر این دکترین مشی امپریالیستی دول غربی و در راس آنها ایالات متحده ی امریکا را آشکار و به صورت عملیاتی پیاده کرد. از یکسو دکترین دفاع مشروع را با تحول رو به رو کرده و احیا گر جنگ مشروع در قالب دیگری گردید و از سوی دیگر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بشردوستانه را با چالش های جدی روبه رو کرد و بسیاری از نضمین های حقوق بشری را نیز به مخاطره افکند. بگونه ای که گویی قالب های حقوقی پیشین چندان تناسبی با شیوه ها و دکترین های جدید جنگی نداشتند.
وقایع 11 سپتامبر که با ربودن 4 فروند هواپیما آغاز می شود که به کشته شدن افرادی که در داخل هواپیما و کسانی که در ساختمان های برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی و مقر پنتاگون قرار داشتند، آغاز می شود که مشخصا از حیث حقوق کیفری ایالات متحده جرم محسوب می شوند. حقوق بین الملل صلاحیت دادگاه های داخلی امریکا در سطح ایالتی یا فدرال را برای رسیدگی به چنین جنایتی و مجازات عاملین و معاونین آن را به رسمیت می شناسد.5
اما ایالات متحده به این میزان بسنده نکرد و سودای ریشه کنی پدیده ی تروریسم را بهانه ای برای آغاز عملیات های امنیتی-اطلاعاتی و نظامی خود در منطقه ی خاورمیانه کرد، عملیت هایی که نتایج عکس آن امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. مصداق های آن را می توان در گسترده تر شدن جبهه ی تروریسم با عملیات هایی در هر نقطه ی جهان مانند استرالیا، فرانسه و ... مشاهده کرد.
تحلیل موضوع
یکی از مهم ترین دلایل در توجیه مشروعیت جنگ علیه تروریسم دولت های فروپاشیده6 است. راه پیروزی در جنگ علیه تروریسم تهدید مورد نظر به درستی باید شناسایی شود، سپس راه های موثر برای از کار انداختن آن، بدون آنکه کشور دچار آشوب ناخواسته گردد. به این دلیل که بر فرض برانگیخته شدن آشوب و اغتشاش، پیروزی در چنین جنگی میسر نخواهد شد.7 سابقه ی بهره گیری از دکترین جنگ مشروع یا حق به امپراطوری روم باز می گردد که از این تلقی در راستای اهداف امپریالیستی مطابق با دوران خود استفاده می نمود.
آمبروز اصلی را بنیان نهاد که خدا از حقانیت در دوره ی جنگ حفاظت می کند و این امر باعث می شود تا مسیحیان به رستگاری دست یابند. در ادامه سنت آگوستین به مقاصد دولت ها بیش از اعمال آنها تاکید داشت. زمانی یک جنگ عادلانه و مشروع است که دلایلی درستی برای توسل به آن وجود داشته باشد یعنی زمانی که مورد حمله و تجاوز واقع شدید و آن هنگام که خداوند دستور به توسل به زور مسلحانه را داده است.
ابتدا به دشمن اعلام و اخطار می کنید تا فرصت جبران عمل خلاف خود را داشته باشد و در نهایت هدف غایی جنگ باید بر افراشتن دوباره ی پرچم صلح باشد.9 پس از وی تامس آکویناس نیز مفهوم جنگ مشروع سنت آگوستین را مورد پذیرش قرار داد، با این تفاوت که محدودیت های بیشتری را تجویز کرد،تا از خشونت بیجا و بی مورد پرهیز شود. در واقع در این حوزه از گسترش مفهوم جنگ مشروع به قواعد هدایت مخاصمات مسلحانه که همان حقوق بشردوستانه ی حاکم بر مخاصمات مسلحانه ی کنونی است، نیز مورد توجه قرار گرفت.
اما مهم ترین نظریه ی جنگ مشروع به هوگو گروسیوس تعلق دارد، به این دلیل که فضای حاکم بر دوران وی مشابه وضعیت کنونی ماست، چرا که جامعه ی مبتنی بر سیستم فئودالی از میان رفته بود و دولت ملتها جای آنها را پر کرده بودند. دوران تجارت آزاد میان دولتها فرا رسیده بود و کلیسا صلابت پیشین خود را از دست داده بود. نظریه ی وی با فرض گرفتن شباهت میان زندگی اجتماعی انسان ها و زیست دولت ها در یک اجتماع بین المللی بود. اینکه افراد در این شرایط دارای چه حقوقی هستند با تمثیل به دولت ها نیز سرایت داده می شد.
