بخشی از مقاله
چکیده
در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طوری قارچ گونه تاسیس و توسعه یافته اند .داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند و بر این اساس قرارداد فی ما بین طرفین منعقد می شود ،همچنین داوری را می توان این گونه پنداشت : ارجاع یک کشمکش با اختلاف برای دادخواهی به شخص سومی که توسط طرفین دعوی برگزیده شده و تصمیم گیری او برای طرفین الزام آور است .
انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی ،کیفری و مدنی شود اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. درنظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب بهره می برد؛ مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید . اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لا می باشد ، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.
در هر حال ، رشد سازمان های داوری و آمار دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند ، به طوریکه موسسات صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات ، کمتر به رسیدگی به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند ، امروزه اعتبار واقعی خود را در توجه بیشتر به این موضوع یافته اند .
مقدمه
در حقوق داخلی به این دلیل که داوری یک رسیدگی جانشینی دارد ،محاسنی دارد که اشخاص خصوصا تجار به جای اینکه به دادگستری دولتی مراجعه کنند ،داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف خود انتخاب می نمایند .امتیازی که داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه دارد می تواند این باشد که در داوری ،طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند.رجوع به داوری با توجه به قوانین موجود همواره مطلوب نیست ،در قراردادهای دراز مدت به ویژه قراردادهای پیمانکاری بین المللی ،مراجعه مستقیم به داوری اساسا پاسخگوی نیازهای قراردادی طرفین نیست.
وجود ماهیت دوگانه داوری - قضایی- قراردادی - - - که بر ماهیت نقش داور نیز سایه افکنده، موجب شده است که مطالعه و بررسی مسئولیت داور در حقوق ایران و کشورهای مختلف با پیچیدگی های اساسی رو به رو گردد. زیرا نبود نصوص خاصی در خصوص مسئولیت داور در قوانین مربوط به داوری و مراجعه به قواعد و رژیم عمومی حاکم بر حقوق قراردادها که گاه در تعارض با ماهیت قضایی وظیفه داور است ما را با سختی هایی مواجه می سازد.
همچنین مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هردوی آن ها نسبت به صحت وسلامت داور سلب می گرددعلی رغم اهمیت طبعا زیاد موضوع مسئولیت مدنی داوران برای طرفین اختلاف و خود داروان نظامهای حقوقی ملی و مقررات داوری و نیز مقررات داوری بین المللی غالبا از کنار آن بی تفاوت گذشته اند و یا به اشارات مبهم و نارسائی بسنده کرده اند. در این راستا قبل از بررسی اقسام مسئولیت داور و چالش های پیش روی آن لازم است جایگاه و ماهیت نقش داور موضوع مطالعه قرار گیرد.
-1ماهیت نقش داور - داور کیست؟ -
بحث بر سر موقعیت و جایگاه داور است. برای مطالعه مسوولیت داور، نخست لازم است که ماهیت وظیفه وی بررسی و مطالعه شود. به عبارت دیگر، در آغاز باید مشخص شود که داور از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارد و وظیفه او به کدام یک از نهادهای موجود در دنیای حقوق نزدیک است؟ مطالعه تاریخی در این زمینه ها نشان می دهد که وجود شباهت های میان وظیفه داور با برخی از مشاغل و حرف موجب شده است که درخصوص ماهیت نقش داور از لحاظ حقوقی اختلاط صورت پذیرد؛ به یک وکیل، کارگر و یا ... تلقی گردد. خلاصه آنکه داور به موجب یک قرارداد خصوصی که میان او و طرفین دعوی منعقد میکند وظیفه داوری یا بهتر است بگوییم وظیفه قضایی را برعهده می گیرد ، و این ماهیت دوگانه قضایی و قراردادی موجب برداشت های حقوقی متفاوتی نسبت به مسئوولیت داور در نظام های حقوقی مختلف شده که در گفتار بعد آن را بررسی خواهیم کرد.
-2مسئولیت مدنی داور
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور ،خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است .در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده که اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور ،فاقد هرگونه اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است .برای مثال در دیوان عالی کشور آلمان رای داده که حتی اگر داوران در هنگام استخدام خود صریحا شرط عدم مسئولیت نکرده باشند،از آنجا که قبول سمت داوری از جانب ایشان بر این درک استوار است که حدود مسئولیت ایشان از چهارچوب مسئولیت یک قاضی فراتر نخواهد رفت ،لذا شرایط مندرج در داوری نامه باید به این نحو تفسیر گردد که داوران را از مصونیت شبه قضایی برخوردار سازد.شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به موضوع مسئولیت مدنی داور در قرارداد یا مقررات داوری ،فرض مصونیت را بر اقدامات داور جاری بدانیم .
