بخشی از مقاله
سياستهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي
چكيده:
موضوع:سياستهاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي
سياستهاي حمايتي و ابزارهاي اعمال آنها در بخش كشاورزي ايران در قالب سه محور زير دسته بندي مي شوند:
1)يارانه هاي پرداختي
2)معافيت ها وامتيازات قانوني
3)سياست هاي حمايتي تحت عنوان خدمات عمومي در بخش كشاورزي
منظور از سياست بيان خط ومشي است كه از سوي دولت،بنگاه،خانوار يا فرد به منظور دستيابي به هدف مشخص انتخاب و دنبال مي شود و عمده سياستهايي كه در جهت توليد محصولات كشاورزي اتخاذ مي شود به منظور دستيابي
به امنيت غذايي ،خود كفايي در توليد محصولات كشاورزي ،تثبيت درآمد كشاورزان،تثبيت در عرضه تقاضا ،ودر نهايت
كاهش ريسكهاي قيمتي و توليدي مي باشد اصولا دولت با توجه به نوع سياست ابزارهاي مختلفي را در جهت مداخله در توليد و بازار محصولات كشاورزي اتخاذ مي كند كه نوع و نحوه اجرا هريك از سياستهاي مذكور به ساختار و مولفه هاي بازار محصولات كشاورزي بستگي دارد
كليد واژه ها:يارانه ها- سياست هاي حمايتي -كشاورزي- امنيت غذايي
مقدمه:
سياستهاي بنيادي اقتصادي هر کشوري با توجه به شرايط وامکانات، متضمن ميزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سياست بنيادين حمايت گرايي و درمقابل آن آزادسازي اقتصادي به عنوان دو راهبرد اساسي در اتخاذ سياست توسعه اقتصادي مطرح مي باشند که با گذشت سالهاي زيادي ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعي کلي درمورد انتخاب يکي از اين سياستها به عنوان سياست ارجح در توسعه اقتصادي دست نيافته اند. اين درحالي است که در دهههاي اخير
کشورهاي توسعه يافته در ادامه مسير توسعه خود، جايگزيني تدريجي راهبرد آزادسازي اقتصادي و تجاري را با راهبرد حمايت گرايي سر لوحه کار خود قرار داده اند و اين انتخاب را به ديگر کشورها نيز توصيه مي کنند، اما هنوز تغيير چشمگيري دراين مورد به ويژه در بخش کشاورزي مشاهده نشده است.
بخش کشاورزي بنا به ويژگيهاي خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره از حمايت گرايي هاي گسترده برخورداربوده است. مجموعهي اين ويژگيها و حمايتهاي گسترده باعث شده است بخش کشاورزي مدتها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زيرا حساسيتهاي موجود در بخش کشاورزي از ابتدا رفتار ويژه اي را مي طلبيد. سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي در کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نيز متفاوت بوده است، بهنحوي که کشورهاي توسعه يافته با سياستهاي مشخص و هدفمند، حمايت گستردهاي از اين بخش کرده اند؛ براي نمونه، براساس گزارش سازمان همکار
ي و توسعه اقتصادي (OECD)، دولت ايالت متحده آمريکا بين سالهاي 1986 تا 1994 ، 6/254 ميليارد دلار هزينه بابت يارانههاي کشاورزي پرداخت کرده است، اما سياستهاي کشورهاي درحال توسعه عمدتاً منجر به حمايت منفي يا عدم حمايت قابل توجه شده است بخش کشاورزي درايران هم مانند ساير کشورهاي کمتر توسعه يافته و درحال توسعه به عنوان يکي از بخشهاي قديمي
و اصلي اقتصاد در زمينه توليد، اشتغال، امنيت غذايي، مبادلات خارجي و حضور در صحنههاي بين المللي و مزيتهاي نسبي از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده است، به طوري که بيش از 52 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 20 درصد اشتغال وهمچنين نزديک به 70 درصد از کل صادرات
غيرنفتي به بخش کشاورزي اختصاص يافته است. حال سؤال اين است که با توجه به سياست هاي حمايتي و تجاري وسيعي که دولت در ارتباط با اين بخش اعمال مي کند، آيا از بخش کشاورزي در واقع حمايت به عمل مي آيد يا خير؟ و ميزان حمايت واقعي از اين بخش درچه حدي است؟
شرح و بحث موضوع:
با توجه به سياستهاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي به بحث پيرامون پاره اي از سياستهاي اعمال شده دولت مي پردازيم