بخشی از مقاله

چکیده

سیاستگذاریهای نادرست در زمینه شروع و حمایت از کسب و کارها باعث سودجویی دلالها و ورشکستگی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی به دلیل هزینههای بالای راهاندازی کسب و کارها شده است. این امر باعث شده که نیاز به بازنگری سیاستهای حمایتی دولت احساس شود، از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویتبندی سیاستهای حمایتی تاثیرگذار دولت از کسب و کارهای فعال در دو صنعت مطرح در شهر یزد - ریسندگی/ بافندگی و کاشی/ سرامیک - میباشد.

هدف پژهش حاضر کاربردی بوده، ازحیث جمعاوری دادهها توصیفی و همچنین دادههای جمعآوریشده از نوع کمی - استفاده از پرسشنامه - میباشند. جامعه آماری پژوهش شامل 800 کسب و کار فعال در صنایع مذکور میباشد. با توجه به گستردگی جامعه آماری در دو صنعت مورد بررسی با روش نمونهگیری تصادفی-طبقهای با استفاده از روش کوکران 126 نفر - کارشناس، سرپرست، معاون و مدیر ستاد - به پرسشنامههای توزیعشده پاسخ گو بودهاند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و ابزار 6PDUW 3/6 2 و همچنین روش ناپارامتریک آزمون فریدمن با استفاده از ابزار 6366 19 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان میهد که سیاستهای حمایتی دولت به ترتیب اولویت شامل سه گروه اصلی سیاستهای حمایتی مالی، سیاستهای حمایتی مشاورهای و سیاستهای حمایتی اداری میباشند.

.1 مقدمه و بیان مسئله

ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان اولین گام در صنعتیشدن و توسعه صنعتی به یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در بسیاری ازکشورهای پیشرفته مبدل گردیده است. بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، فراهمکردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند

ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و تولیدی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی است وبه زغم آنان این مسیر و توجه به آن میتواند به عنوان گامی اساسی در راستای تحقق اهداف اشتغالزایی بخش صنعت تلقی شود. توجه به نقش بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی، اگر چه در بسیاری از کشورها توانسته است در ایجاد اشتغال کمک نماید، اما مطالعات متعدد انجام شده در کشورهای جهان نشان دهنده دو مطلب اصلی دیگر نیز بوده است. نخست آنکه تعداد زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط که در فعالیتهای اقتصادی وارد میشوند، در سالهای اولیه ورود از گردونه فعالیتهای اقتصادی خارج میشوند. افزون بر این، در میان بنگاههایی که توانائی ادامه حیات مییابند، در نتیجه درصد معدودی- که تقریبا در تمامی دنیا کمتر از ده درصد را تشکیل میدهند- رشدی سریع را در طول دوره حیات خویش تجربه مینمایند

با توجه به مشکلاتی که در اثر سیاستگذاریهای نادرست در زمینه شروع و حمایت از کسب و کارها به وجود آمده، مانند سودجویی دلالها و ورشکستگی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی به دلیل هزینههای بالا راهاندازی کسب و کارها، نیاز به بازفکری سیاستهای حمایتی دولت احساس می شود. از آنجا که نمیتوان اثر بنگاههای کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزیهای بلندمدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود میآورند تا از پتانسیل سازندهی کسب و کارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. شرکت های کوچک و متوسط پشتوانه اصلی اقتصاد در فرآیند صنعتی شدناند. کسب و کارهای کوچک و متوسط فرصتهای اشتغال را در کشور فراهم نموده و نهایتا باعث افزایش درآمد ملی کشور میگردد که تقریباً در کلیه کشورهای در حال توسعه، دولتها در سیاستها و برنامههای توسعه خود درصدد ارتقاء آنها هستند

باید توجه داشت که مشوقهای مالیاتی می تواند فرصتهای جدید برای مالکیت یک کسب و کار جدید انگیزه دهد. همچنین آموزشهای کارآفرینی بر انگیزش بلندمدت جوانان و افزایش سطح مهارتهای آنها دارند

تمام این عوامل مشخص کننده نقش تاثیرگذار دولت میباشد. بر همین اساس ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان اولین گام در صنعتی شدن و توسعه صنعتی به یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در بسیاری ازکشورهای پیشرفته مبدل گردیده است. بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، فراهمکردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند - - گراندو و بلودر،. - 2006 لاندستروم و استیونسون1 - 2005 - نیز معتقدند که دولت یکی از عوامل مهم در کاهش موانع ورود به بازار میباشد.

همچنین یکی از عوامل اساسی در تاسیس و راهاندازی و همچنین بقای این نوع از کسب و کار، سیاست و برنامههای دولت ها در خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط است

این امر قابل بررسی است که سیاست و برنامههای دولتها در خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط از جمله عوامل اساسی در تاسیس و راهاندازی و همچنین بقای این نوع از کسب و کار هاست - شهبازی غیاثی، . - 1390 با مطالعه تجربیات سایر کشورها مشخص میشود آنجا که دولت ها بصورت عملی در صحنه حمایت از SMEها حاضر شدهاند، ماحصل امر شکوفایی اقتصادی، رفع معضلات اجتماعی از جمله بیکاری بوده است - صادقی، . - 1387 با توجه به اهمیت مسائل گفته شده موضوع پژوهش "شناسایی سیاستهای حمایتی و اولویت آنها از کسب و کارهای کوچک ومتوسط - صنایع ریسندگی/ بافندگی و کاشی/ سرامیک در یزد - " خواهد بود.

.2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف دارای شباهتهای بسیاری هستند. اما با این وجود نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه داد و در هرکشور با توجه به شرایط خاص خود ، تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است - هاوسر، - 2000 بعضی از این تعاریف بر مبنای شاخصهای کمی از قبیل سطوح کارکنان، حجم معاملات و داراییها میباشند، در حالی که سایر تعاریف از رویکرد کیفی هم استفاده میکنند. یکی از این تعاریف در جدول 1 آمده است. لازم به ذکر است که تعریف ذیل مبنای شناسایی سازمانهای کوچک و متوسط در این تحقیق میباشد.

جدول.1مشخصههای سازمانهای کوچک ومتوسط   

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی اکثر کشورهای جهان ایفا نموده است . اما در ایران علی رغم آن که صنایع کوچک بیش از 98 درصد واحدهای کوچک صنعتی و بیش از 50 درصد کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده ، نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشد، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیادی در سالهای اخیر مواجه بوده است - پهلوانی و همکاران ، . - 1388 در همین راستا تحقیقات بسیاری در جهت بهبود حمایتهای دول مختلف از این صنایع در سراسر جهان صورت پذیرفته است .

داناییفر و همکاران - 1386 - در تحقیقات خود برای رشد کارآفرینی را وابسته به سیاستهای تنظیمی، سیاستهای هنجاری و سیاستهای شناختی میدانند.

ویم ناود - 2008 - 1 فعالیتهای کارآفرینانه و نقش سیاستهای دولتی در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است و این سوال مهم را مطرح میکند و در بررسیهای خود به این نتیجه میرسد که: اصلاحات در ساختار دولتی و همچنین قوانین مربوط به راهاندازی کسب و کار معیارهای منفعلی هستند. بدین معنی که این اصلاحات شرط لازم و نه کافی به منظور رشد و پویایی کسب و کارهای جدید است. به منظور حمایت بیشتر از فعالیتهای کارآفرینانه باید اقدامات پیشرفتهتری از سوی دولت های در حال توسعه صورت گیرد.

ماریا مینیتی - 2008 - 2 در تحقیق خود به این امر پرداخته است که یک سیاست کارآفرینی مولد نمیتواند خود را به کمکهای مالی دولت محدود ساخته یا استراتژیهای کنترلشده را تحمیل نماید - مداخلات دستوری دولت فقط می تواند پیامد شکستهای اساسی بازار باشد - و دخالت بیش از حد بدون توجه به بخش خصوصی، با منحرف کردن احتمالی بازار میتواند مانع کارآفرینان شود به جای کمک به آنها.

داگلاس کامینگ - 2005 - 3 نیز در پی نتایج تحقیق خود معتقد است که به منظور توسعهی شرکتهای دانشبنیانی که تمرکز اصلی بر تحقیق دارند و تجاری سازی تحقیقات آنها، باید محدودیت های مدیریتی، قانونی و مالی که با آن مواجهند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید