بخشی از مقاله
چکیده
وضعیت امنیتی جاری در کشورهای عراق و سوریه و همچنین آینده امنیت این کشورها و منطقه غرب آسیا درقبال فعالیتها و جنایتهای گروههای تکفیری تروریستی داعش و جبهه النصره و توسعه و گسترش قلمروی این گروهها و امکان تسری به دیگر کشورهای منطقه، نیاز به همکاری و هماهنگی بینالمللی همه کشورها و شورای امنیت سازمان ملل متحد بهعنوان مهمترین رکن سازمان ملل است که وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را برعهده دارد.
شورای امنیت تاکنون ششقطعنامه برضد گروههای تکفیری تروریستی داعش و جبهه النصره وضع کرده است. در بررسی مفاد و نتایج قطعنامههای مزبور، با این پرسش مواجه میشویم که آثار و نتایج قطعنامههای شورای امنیت در برخورد و مبارزه با این دو گروه تکفیری تروریستی و شاخههای آن منجر به تضعیف، جلوگیری از گسترش و نابودی آنها شده است؟
دراینمقاله، با استفاده از روشهای تحقیقی تاریخی، توصیفی و تحلیلی قطعنامههای مزبور، پی به خلأها و مشکلاتی جدی در مهمترین رکن سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، میبریم. تصویب این قطعنامهها علیه تروریسم و بهخصوص گروههای تکفیری تروریستی داعش و جبهه النصره درحالی است که هیچیک از اقدامات محدودکننده قطعنامهها برضد گروههای تکفیری تروریستی داعش و جبهه النصره پیگیری و اجرایی نشده و اقدامات عملی و تحولات میدانی خاصی برای اجراییکردن این قطعنامهها صورت نگرفته است.
مقدمه
حوادث کنونی در سوریه از 26 ژانویه 2011 در شهر »درعا« در نزدیک مرزهای اردن وارد فاز نظامی، شورش، آشوب و درنهایت، به مخاصمه مسلحانه داخلی بینالمللی منجر شده است.
با افزایش خشونتهای تروریستی در سوریه، گروهی از تروریستهای بینالمللی با زمینههای متفاوت جغرافیایی از کشورهای مختلف عربی، افریقایی، آسیایی، و اروپایی به این کشور اعزام شدند و بهصورت علنی مورد حمایت کشورهای غربی و در رأس آنها دولت امریکا و فرانسه قرار گرفتند. در دهم ژوئن 2014 20 - خرداد - 1393 شورشیان سلفی تکفیری، با حرکت از شهر رقه - مرکز خلافت داعش در سوریه - و عبور از مرز عراق، موصل مرکز استان نینوا و دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآوردند و در 29 ژوئن رهبر این شورشیان ابراهیم بن عواد بن علی بن محمد البدری معروف به ابوبکر البغدادی با ادعای تأسیس خلافت، عملاً خود را خلیفه خواند رسماً دولت اسلامی عراق و شام را تأسیس کرد و به آن رنگ واقعیت داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که براساس منشور، مسئولیت اصلی صلح و امنیت بینالمللی را برعهده دارد، در هفدهم ژوئن 27 - 2014 خرداد - 1393 دو قطعنامه 2160 و 2161 را براساس فصل هفتم منشور برضد تروریسم طالبان و القاعده - شعب و شاخههای - آن تصویب کرد. ملاحظه میگردد که تا این تاریخ هیچگونه قطعنامهای علیه گروههای تروریستی داعش و جبههالنصره که در سوریه بیش از سه سال بود به فعالیت میپرداختند و فجیعترین جنایات بینالمللی را انجام میدادند، صادر نشده بود. این دو قطعنامه نیز بهصورت تلویحی و ضمنی شاخههای گروه القاعده، یعنی داعش و جبههالنصره را هدف قرار میدهد.
درنهایت، شورای امنیت در قطعنامه 2169 که در سیام ژوئیه 8 - 2014 مرداد - 1393 به تصویب رسید، دیدگاه شورا و اعضای دائم را درخصوص وضعیت امنیتی جاری عراق و همچنین، آینده امنیت این کشور و منطقه درقبال فعالیتهای داعش، بیان نمود، بدون آنکه اشارهای درخصوص جنایات این گروهها در عراق و سوریه کند؛ درنتیجه، ناکارآمدی این قطعنامه، بعد از دو ماه از جنایات فجیع گروه داعش در عراق، با تأخیر فراوان برای اخلال و برکناری دولت نوری المالکی، برای اولینبار در قطعنامه 2170 در پانزدهم آگوست 2014 که براساس فصل هفتم منشور به تصویب رسید، از گروههای داعش و جبههالنصره، افراد و دیگر نهادها و گروههای وابسته به القاعده نام برد.
این درحالی است که شورای امنیت، یک روز پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 قطعنامه 1368 را تصویب کرد و درست یکهفته بعد از حوادث تروریستی در فرانسه، قطعنامه 2249 را در بیستم نوامبر 2015 برضد داعش به تصویب رساند و گروههای داعش و جبههالنصره را نیز به یکباره در کنار نام القاعده، در لیست تروریستی سازمان ملل قرار داد؛ بدون آنکه نامی از کشورهای حامی و تأمینکنندگان مالی و سلاح این تروریستها برده شود. این در حالی است که کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهصورت مستقیم به این تروریستها در سوریه کمک مالی میکنند و سلاح در اختیار آنها قرار میدهند و نفتِ استخراجشده و میراث فرهنگی غارتشده عراق و سوریه را از این گروهها میخرندو کُریدور انتقال نیرو از تمام جهان برای پیوستن به داعش و جبههالنصره را به وجود آوردهاند.
شورای امنیت تاکنون ششقطعنامه برضد گروههای تکفیری تروریستی داعش و جبهه النصره وضع کرده است. در بررسی مفاد و نتایج قطعنامههای مزبور با این پرسش مواجه میگردیم که آثار و نتایج قطعنامههای شورای امنیت در برخورد و مبارزه با این دو گروه تکفیری تروریستی و شاخههای آن، منجر به تضعیف و جلوگیری از گسترش و نابودی آنها شده است؟ ازاینرو، فرضیه ذیل مطرح میشود که، شورای امنیت بهعنوان یک نهاد و رکن سیاسی براساس منافع سیاسی تعدادی از کشورها در مبارزه با تروریسم، در صدور و اجرای این قطعنامهها با خلأها و مشکلاتی جدی مواجه است که منجر به ضعف و ناکارآمدی این شورا در نابودی تروریسم در جهان گردیده است.
در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانهای و ارائه تحقیقی تاریخی، توصیفی و تحلیلی در بخش اول به بررسی نقش نو یا توسعه اختیارات شورای امنیت در پرتو قطعنامهها علیه تروریسم و انواع قطعنامههای صادره از سوی شورا پرداخته و در بخش دوم به بررسی و تحلیل شش قطعنامه صادره برضد گروههای تروریستی داعش و جبههالنصره از سوی مهمترین رکن سازمان ملل یعنی شورای امنیت، و در پایان به نتیجهگیری حاصل از موضوع و عنوان مقاله براساس سؤال و فرضیه مطرحشده میپردازیم.
نقش نو یا توسعه اختیارات شورای امنیت در پرتو قطعنامهها علیه تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در جایگاه نهادی سیاسی است که تمایلهای عمیق امنیتی در مجموعه مدیریت جهانی دارد و تاکنون قطعنامههای مختلفی را درخصوص مبارزه با تروریسم به تصویب رسانده است.
تهدید روزافزون جهانی برضد صلح و امنیت بینالمللی ناشی از تروریسم، جامعه بینالمللی را وادار کرد تا با قطعنامههای الزامآور حقوقی برای همه دولتها، واکنش نشان دهد. مهمترین دلایل در عدم واکنش مؤثر و متناسب درباره تهدیدات ناشی از تروریسم، در ارتباط با دو مقوله بسیار مهم در حقوق عرفی و حقوق معاهداتی است.
دلایل مزبور عبارت اند از:
1. روند طولانی شکلگیری معاهدات و مضمون بسیار مبهم آنها؛
2. تعداد محدود دولتهای عضو معاهدات؛
3.رویّههای طولانی نظام قانونگذاری ملی در پذیرش، ظرفیت، توان قید و شرطگذاری، میباشند
