بخشی از مقاله
مبانى فلسفى حقوق بشر
به بركت تلاشهايى كه در مدت نيم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظيمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پيكره و اندام اصلى حقوق بين الملل شده و دولتها را ملزم به متابعتساخته است. دراين ميان شايد بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غير ضرورى و اختلاف برانگيز باشد. ولى هدف اصلى اين نوشته، كه گزارش مختصرى از نظريات عمده قديم و جديد دراين مساله است، عبارت است از نشان دادن اينكه حقوق بشر على رغم
استفادههاى احتمالى يا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عميق و ريشهدار در تفكر انسانى و دينى است. نظريات و مكاتبى كه در اين مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مكاتب طبيعى، موضوعه، فايده گرا، ماركسيستى، جامعه شناختى، نظريه عدالت، نظريه كرامت انسانى و بالاخره نسبيت گرايى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظيمى از قواعد حقوق بشر به بركت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرايند بين المللى شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، (3) ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، (4) ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى كه در سطح جهانى (6) و منطقهاى (7) مورد پذيرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است.
حال كه از نظر حقوقى، اين مسير طولانى، پيموده شده، بحث از مبانى فلسفى اين نظام بين
المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظرى، به سستشدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمايت از حقوق بشر نمىانجامد؟
نمىخواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع كنيم و به نظرات كسانى كه اين بحث را غير ضرورى مىپندارند پاسخ (8) دهيم، بلكه به چند فايده ملموس از طرح اين مباحث اكتفا مىكنيم.
1 - اين بحث چنانكه خواهيم ديد، گواه آن است كه حقوق بشر، موضوعى ريشه دار، اصيل و با بنياد است و از ديدگاهها و مكاتب فكرى و فلسفى گوناگون مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارد و به
عبارتى توجيهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهيم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعدهاى حقوقى از چندين منظر مورد تاييد واقع شود، استوارى و استحكام آن فزونى مىيابد.
اين نوشته بر اساس مقاله زير تنظيم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - كارآيى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به اين دارد كه قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى يا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف، پذيراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراين فهم توجيهات اخلاقى و عقلانى كه مبناى قواعد را تشكيل مىدهد، وفادارى به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مىدهد.
واقعيت ديگرى هم در صحنه حقوق بين الملل، بر نكته فوق تاكيد بيشترى مىنهد و آن اين كه حقوق بين الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآيد كه فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان يافتهاى از مكانيسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نمايد.
از سوى ديگر مفهوم «اجرا» هيچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهريه و نيروى انتظامى نيستبلكه «شامل تمام اقداماتى است كه هدف آن ترغيب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامين تبعيت از قواعد، صحيح و مناسب مىباشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ايجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پديدآوردن «ذهنيت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولين گام در اجراى آن مىباشد، چرا كه اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در انديشه مجريان يا متخلفان، نقش مىبندد و آنگاه صورت واقعيتبه خود مىگيرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستيابى به اصولى كه شكافهاى موجو
د ميان عقايد و بينشهاى مختلف را پر كند، كمك مىكند و زبان مشتركى ايجاد مىكند كه افراد انسانى با آن به گفتگو بنشينند و اين تمرينى است ضرورى براى شناسايى جهانى اصول بين المللى حقوق بشر.
در اين مقاله ابتدا به ماهيتحقوق بشر مىپردازيم و سپس منابع تاريخى توجيهات حقوق بشر و آنگاه نظريههاى نوين عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مىدهيم.
1 - ماهيتحقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جديد است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است
.
اين عبارت جايگزين اصطلاح «حقوق طبيعى» (11) و «حقوق انسان» (12) گرديده كه قدمتى بيشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چيست؟ مشكلى كه در تعريف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهيت «حقوق » است كه مناقشات فراوانى در ميان فلاسفه حقوق برانگيخته است.
بطور كلى در مورد ماهيتحقوق دو نظريه وجود دارد: نظريهاى كه بر اراده يا انتخاب تاكيد مىورزد و نظريهاى كه بر نفع يا مصلحت تكيه مىكند.
در نظريه اول كه مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مىباشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق اين نظريه حق عبارت است از قدرتى كه قانون به افراد داده است تا كارى را انجام داده يا آن را ترك كنند.
بنابراين فرد مىتواند حق مورد نظر را اسقاط كند يا آن را اجرا نمايد.
براين نظريه انتقاداتى وارد است از جمله اين كه بعضى از حقوق فردى مثل حيات قابل اسقاط يا واگذارى نيست.
آيا فرد مىتواند حق زندگى كردن را از خود سلب كند و يا اختيار زندگى خود را به دست ديگران بسپارد؟ آيا تكليف به رعايتحق حيات ديگران با رضايت دارنده حق، ساقط مىشود؟ كسى نمىتواند ديگرى را حتى با رضايت او، به قتل برساند يا مورد شكنجه قرار دهد.
از سوى ديگر در اين نظريه ميان حق تمتع و حق استيفاء تفكيكى ديده نمىشود.
برخى از حقوق چنان است كه دارنده آن قدرت استيفاء ندارد مثل كودكان، كه مطالبه حقوق آنان، تكليفى استبه عهده ولى يا سرپرست آنان و خود كودكان فاقد اهليت استيفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حيوانات، درختان، سواحل دريا و غيره مىرود كه در مسائل مربوط به حيات وحش، اكولژى و محيط زيست رواج يافته است.
حيوانات، درياها، كوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهاى مىتوانند داشته باشند؟ در زمينه حقوق بشر هم امروزه از دستهاى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آينده سخن مىرود كه با اين نظر قابل توجيه نيست.
در نظريه دوم كه ابتدا در آثار «بنتام» (16) بيان شده و امروزه دانشمندانى چون «ليونز» (17) ،«مك كورميك» (18) ، «راز» (19) ، «كمپبل» (20) و ديگران از آن حمايت مىكنند، هدف حقوق نه حمايت از قدرت و اراده فرد، بلكه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مىشود.
به عبارتى، حقوق منافعى است كه قواعد تنظيم كننده روابط، براى اشخاص تضمين كرده است.
مثلا «الف» زمانى داراى حق است كه از اجراى يك تكليف ملازم با آن، منتفع مىگردد و يا «الف» زمانى مىتواند حقى داشته باشد كه حمايتيا پيشبرد نفع متعلق به او مورد شناسايى قرار گيرد و در مقابل، تعهدات و تكاليفى براى سايرين وضع گردد.
(21) اين نظريه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظريه اول است ولى اشكالى كه در آن به نظر مىرسد اين است كه منافع ناشى از حق است و نه عين آن.
به عبارت ديگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است كه براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا بايد حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمين و شناسايى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حيوانات و مظاهر طبيعتباز اين پرسش وجود دارد كه دارندگان چنين حقى، چه منافعى مىتوانند داشته باشند.
بعد از بيان اين دو نظريه كلى در مورد ماهيتحقوق، به چند نمونه از تعاريفى كه در آثار حقوقدانان ايرانى به چشم مىخورد اشاره مىكنيم:
«حقوق جمع حق است و آن اختيارى است كه قانون براى فرد شناخته كه بتواند عملى را انجام و يا آن را ترك نمايد.» (22)
«براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتيازاتى در برابر ديگران مىشناسد و توانائى خاصى به او اعطا مىكند كه حق مىنامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نيز گفته مىشود.» (23)
حق عبارت است از: « قدرتى كه از طرف قانون به شخص داده شده» (24) است.
همانطور كه ملاحظه مىشود اين تعاريف كم و بيش متاثر از نظريه اول مىباشد.
در اين جا براى مزيد فايده يكى از تحليلهاى معروف در مورد ماهيتحقوق را كه در اوائل قرن بيستم بيان شده (25) و بسيار مورد استناد و نقد واقع شده و مىتوان گفت نقطه شروع تحليلهاى بعدى بوده، به اختصار بيان مىكنيم.
اين تحليل به بررسى جملاتى مىپردازد كه در آن مفهوم حقوق بكار رفته است.
جمله «الف حق دارد كارى انجام دهد »، ممكن استبراى بيان انديشههاى متفاوتى بكار رود.
بايد مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات» (26) و «اضداد» (27) آن تعريف كرد.
جمله بالا ممكن استبه اين معنا باشد كه «ب» داراى تكليفى استبه اين كه بگذارد «الف» كارى را انجام دهد، به نحوى كه «الف» ادعايى عليه «ب» خواهد داشت كه تكليف مزبور را نقض نكند.
در اين مورد حق «الف» ، ملازم با تكليف «ب» است.
همچنين جمله فوق مىتواند به اين معنا باشد كه «الف» در انجام يا احتراز از انجام چيزى آزاد است.
در اين جا، حق نسبتبه دارنده آن مورد توجه قرار مىگيرد و كارى به اين كه «ب» چه بايد بكند نداريم.
اين منظور از حق را «امتياز» (28) ناميدهاند و البته برخى ترجيح دادهاند آن را «آزادى» بنامند.
و باز «حق» گاه به معناى «قدرت» (29) بكار مىرود.
مثلا مالك مال مىتواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقيف رهن، قدرت انجام آن است; «الف» زمانى قدرت دارد كه با انجام يا عدم انجام كار خاصى، توانائى ايجاد تغيير در يك رابطه حقوقى خاص را داشته باشد.
البته اين قدرت و اختيار معمولا به نفع حقوق به معانى اول و دوم (ادعا و امتياز) پيدا مىشود.
و بالاخره «حق» گاه براى بيان و توصيف فقدان قدرت و اختيار در غير دارنده حق بكار مىرود كه آن را «مصونيت» (30) مىنامند.
يعنى «ب» فاقد قدرت ايجاد تغيير در روابط حقوقى «الف» است و «الف» از اين لحاظ داراى مصونيت است.
ذكر اين تحليل صرفا براى نشان دادن گونهاى از مناقشات مربوط به تعريف حقوق است و طبيعى
است كه پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجايش اين مقاله بيرون است.
در بحث از حقوق بشر، اولين نكتهاى كه بايد تذكر داد اين است كه افراد در جوامع مختلفى كه زندگى مىكنند تابع صلاحيت نظامهاى حقوقى گوناگونى هستند كه بر روابط اجتماعى آنان حكومت كرده و حقوق و تكاليف آنان را معين مىنمايد.
به عبارت ديگر افراد انسانى از حقوق متنوعى در زمينههاى گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصى
كدام دسته از اين حقوق به مرتبه و منزلتحقوق بشر ارتقاء مىيابد؟ آيا همه اين حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مىشود؟ قطعا چنين نيست، زيرا بطور مثال حق فسخ بيع كه به عللى به طرفهاى عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمىشود.
بنابراين ملاك و معيار اين كه يك حق در زمره حقوق بشر جاى بگيرد، كدام است؟
پاسخ سادهاى كه به اين سؤال مىتوان داد اين است كه حقوق بشر آن دسته از حقوقى است كه انسان به دليل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغير اجتماعى يا ميزان قابليت و صلاحيت فردى او، از آن برخوردار است.
در اين پاسخ فرض بر اين نهاده شده كه يك سلسله هنجارها، اصول و حقوقى وجود دارد كه جنبه جهان شمول دارد و براى تمام افراد انسانى در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا كه همه افراد به جهت انسان بودن داراى حقوقى هستند كه هيچ جامعه يا دولتى نمىتواند آنها را انكار كند.
به همين دليل در تعريف حقوق بشر گفتهاند: «حقوق بشر به معناى امتيازاتى كلى است كه هر فرد انسانى طبعا داراى آن است.» (31)
اين تعريف مشكلى را حل نمىكند بلكه بر دامنه ابهامات مىافزايد.
مثلا: كدام حقوق، ذاتى انسان است و چه كسى آنها را مشخص مىكند؟ از اين گذشته آيا مىتوان انسان را بصورتى انتزاعى و مستقل از جامعهاى كه به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زيستگاه وى، داراى حقوق دانست؟
برخى از محققان، حقوق بشر را حقوقى مىدانند كه داراى «اهميت» است; حقوقى كه «اخلاقى» است و حقوقى كه «جهان شمول» است.
مثلا هنگامى كه مىگوئيم، حقى از چنان اهميتى برخوردار است كه جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهميت چيست؟ آيا ارزش ذاتى آن حق است؟ ارزش و اهميت ابزارى آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائى از حقوق؟ اهميت آن حق از اين جهت كه ملاحظات ديگر نمىتواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ يا اهميت آن به عنوان تكيه گاه ساختارى در نظام حيات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقى» و «جهانشمول» هم كلماتى پيچيدهتراند.
چه چيزى باعث مىشود تا حقوق خاصى، جهانشمول، اخلاقى و مهم در آيد و چه كسى در اين خصوص تصميم مىگيرد؟ (32)
اما هيچ كدام از اين ابهامها باعث نمىشود در وجود يك سلسله حقوق كه براى هر انسانى لازم و ضرورى است ترديد كرد.
آنچه مسلم است اين كه زندگى فرد انسانى در عصر پيچيده امروز، بدون برخوردارى از اين حقوق ميسر نمىباشد.
واقعيت اين است كه پاسخ بسيارى از اين سؤالات و ابهامها بستگى به مبانى فلسفى توجيه كننده وجود حقوق بشر دارد.
2- خاستگاههاى حقوق بشر الف - دين قبلا گفتيم كه اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جديد است.
بنابراين، بطور قطع مىتوان گفت كه چنين عبارتى در اديان سنتى و شناخته شده وجود ندارد.
با اين وجود، الهيات مبنايى براى نظريه حقوق بشر ارائه مىدهد كه از قانونى برتر از قانون د
ولت نشات مىگيرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضيح مبنا بودن دين براى نظريه حقوق بشر مىتوان گفت در همه اديان، انسان موجودى ارزشمند، باكرامت و به عبارتى مقدس نگريسته شده است.
در عهد عتيق آمده است كه آدم در «صورت الهى» آفريده شده است و اين يعنى موجودات انسانى مهرى الهى بر پيشانى دارند كه ارزش والائى به آنها مىبخشد.
قرآن هم در اين زمينه مىگويد: « و به راستى كه ما به فرزندان آدم، كرامتبخشيديم.» (33)
در بهاگاوارگيتا هم آمده است: « هر آن كه پروردگار خويش را در اندرون هر مخلوقى مىبيند كه بدون مرگ و زوال در ميان دنياى فانى زندگى مىكند: هموست كه به حقيقت مىبيند....» (34)
از ديدگاه اديان همه انسانها در اين كه آفريده خداوند هستند شريكند و به عبارتى خلقت الهى به وجود بشريتى مشترك مىانجامد.
اشتراك در خلقت و آفرينش، به جهانى بودن برخى حقوق كه از منبعى ملكوتى سرچشمه مىگيرد منتهى مىشود.
اين حقوق نمىتواند با قدرتى زوالپذير و اقتدارى دنيوى، از انسان سلب شود.
اين مفهوم در سنتيهودى، مسيحى و نيز در اسلام و ساير اديانى كه مبناى الهى دارند يافت مىشود.
(35)
در مورد مبناى دينى نظريه حقوق بشر با واقعيتهايى روبه رو هستيم:
1 - مردم جهان از لحاظ عقايد دينى يكپارچه نيستند و دين واحدى بر آنان حكومت نمىكند، از اين گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان اديان نيستند.
بنابراين نظريه دينى حقوق بشر در بهترين حالت آن كه عصاره تمام اديان روى زمين باشد، از جهان شمولى كامل برخوردار نخواهد بود.
2 - هر دينى مشتمل استبر متونى مقدس كه تفسير و توضيح آنها موجب به روز اختلاف نظرهايى ميان پيروان آنها مىشود.
بنابراين دستيابى به تفسيرى همگانى كار آسانى نيست.
البته مىتوان ادعا نمود كه در اصول اساسى حقوق انسانى، اشتراك نظر حاصل است ولى اين اصول اساسى در ارائه مجموعهاى كامل و نظام وار از حقوق بشر كه روز به روز بر گستردگى و پيچيدگى آن افزوده مىشود، راهگشايى چندانى ندارد.
از اين هم كه بگذريم، در مورد بعضى از همين اصول اساسى هم ترديدهايى از نظر اجرا و رويه معتقدان به اديان وجود دارد.
بطور مثال اصل برابرى كه نتيجه ضرورى و اوليه خلقت مشترك انسان توسط خداوند است -كه پايه اساسى اديان الهى را تشكيل مىدهد- با تمايزاتى كه در جوامع دينى ميان مؤمنان و كافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدوديتهائى كه در مورد بردگان به اجراء در مىآمده است، تضعيف مىگردد.
در پايان اين بخش يادآورى اين مطلب حائز اهميت است كه اگر بتوان با كوشش معتقدان به اديان زنده امروز، اصول و حقوقى مشترك، به عنوان مبانى دينى حقوق بشر عرضه داشت، اين دسته از حقوق از جاذبه فراوانى برخوردار خواهد شد و صبغه دينى و الهى خواهد يافت و انسانهاى معتقد به اديان، با تكليفى درونى و دينى كه ضمانت اجرائى بسيار مهمى است، در رعايت و توسعه آ
ن خواهند كوشيد.
ب - حقوق طبيعى نظريه حقوق طبيعى قدمتى ديرين دارد و از زمان تمدن يونان نقشى فراگير در قلمرو اخلاق، سياست و حقوق داشته است.
اما ماندگارى و استمرار اين تفكر در دورانى بيش از دو هزار سال به اين معنا نيست كه مفهوم آن، يكسان وايستا بوده است.
حقوق طبيعى معانى بسيار متفاوتى داشته و در خدمت اهدافى كاملا مختلف بوده است.
ولى به رغم تفاسير و آموزههاى متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده اين انديشه بوده است كه اصولى اخلاقى و عينى وجود دارد كه وابسته به ماهيت و طبيعت آفرينش است كه عقل مىتواند آنها را كشف كند.
(36)
به عبارت ديگر در دستگاه خلقت و هستى، حقايقى ازلى و ابدى وجود دارد كه خارج از ذهن و اعتبار انسانى، واقعيت دارد كه حتى اگر ناديده انگاشته شود، بد فهميده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا كشف نشود، معتبر است.
ريشههاى حقوق طبيعى را در ميان تمام اقوام و ملتها مىتوان جستجو كرد ولى عادت بر اين است كه ابتدا به سراغ يونانيان مىروند.
يونانيها در يافتن مبانى فلسفى حقوق، بسيارى از مفاهيم بنيادين را پديدآوردند كه يكى از آنها حقوق طبيعى است.
در دوره كلاسيك يونان، عقيده رائج اين بود كه در هر دولت -شهر مجموعهاى از قوانين وجود دارد كه بنيادين، تغييرناپذير و غالبا نانوشته است كه تخطى از آن روا نيست.
(37) افلاطون با آن كه شالودههاى بسيارى از انديشههاى مربوط به حقوق طبيعى را بنا نهاد ولى در مورد خود حقوق طبيعى به مفهوم نظامى از قواعد دستورى و برتر چيزى نگفته است.
(38) جمهورى افلاطون در حقيقت، پادشاه -فيلسوف را به جاى قانون مىنشاند.
ارسطو هم اشارهاى گذرا به تمايز ميان عدالت طبيعى و قراردادى مىكند و البته مىگويد كه در ميان انسانها، حتى عدالت طبيعى لزوما تغييرناپذير نيست.
با افول دولت - شهرها و پيدايش امپراطوريها و پادشاه نشينهاى وسيع در يونان كه با فتوحات اسكندر همراه است، حقوق طبيعى به مثابه نظامى جهانى پاى به عرصه مىنهد و رواقيون در اين صحنه نقش خاصى ايفا مىكنند.
پيش از رواقيون «طبيعت» به معناى « ترتيب اشياء» بود ولى نزد آنان معناى «عقل انسانى» به خود گرفت.
وقتى كه انسان مطابق «عقل» زندگى كرد، زندگى «طبيعى» خواهد داشت.
آنها بر انديشههاى ارزش فرد، تكليف اخلاقى و برادرى جهانى تاكيد مىورزيدند.
(39) انديشه يونانى در اين چهره خود به تفكر رومى منتقل شده و آن را متاثر مىسازد.
بهترين نماينده اين تفكر، «سيسرو»، خطيب رومى است.
تعريف او از حقوق طبيعى (واقعى) به عنوان « عقل درست موافق با طبيعت» نفوذى شگرف داشته است.
«سيسرو» اولين انديشمند حقوق طبيعى است كه مخالفتبا قوانين موضوعه مغاير با حقوق طبيعى را لازم مىشمارد.
او مىگويد «چنانچه قانونى موضوعه، دزدى و زنا را مجاز بداند، چيزى جز قانون دزدان و تبهكاران نخواهد بود.» (40) در دوره قرون وسطى، الهيات كليساى كاتوليك، آهنگ و الگوى هر گونه تفكرى را معين مىساخت.
در اين دوره توماس «آكويناس»(74-1224) با تركيب فلسفه ارسطو و عقائد كاتوليك، وجود سلسله مراتبى از قوانين را كه نهايتا از خداوند سرچشمه مىگيرد، به اثبات مىرساند.
انديشههاى «آكويناس»از زمان پدران كليسا تا «كانت»حاكميت دارد.
او قانون را به چهار دسته تقسيم مىكند: قانون ابدى، (Lex aeterna) ،كه فقط براى خداوند، معلوم و شناخته است و همه چيز تابع آن مىباشد و برنامه و طرح الهى براى آفرينش است و از اين رو ضرورت دارد، زيرا انسان بسوى هدفى خاص (سعادت ابدى) فرمان يافته و نمىتواند باتوان و توشه خود بدان دستيابد بلكه نيازمند راهنمايى و هدايت است.
بعد از آن «قانون الهى» و، ( قرار داد كه در كتب آسمانى بر انسان آشكار گشته است.
در مرتبه بعدى «قانون طبيعى»، (lex naturalis) جاى دارد كه مركب است از مشاركت قانون ابدى در مخلوقات عقلانى و جزئى از همان قانون ابدى است كه بصورت فطرى و غريزى قابل شناخت است.
قانون طبيعى براى همه انسانها يكسان است زيرا جملگى داراى عقل هستند.
«آكويناس» عمل مطابق با عقل را گرايش طبيعى انسان مىداند ولى مىپذيرد كه اين گرايش ممكن استبا عادات، رسوم يا خلقيات، منحرف گردد.
البته در اين ميان يك سلسله اصول اوليه و عام وجود دارد كه در همه جا يكسان است، در حالى كه تفصيل اين اصول ممكن است متغير باشد.
مثلا اين يك اصل اوليه و عمومى است كه « بايد كار خير انجام داد و از بدى اجتناب كرد.» ولى اصول ثانوى كه از اصول اوليه منشعب مىشود، مىتواند بر حسب تغييرات در اوضاع و احوال انسانى و عقل بشر، تغيير يابد.
او بدينسان به دسته چهارم از قانون كه قانون بشرى، (lex human) يا قانون موضوعه است مىرسد.
وى ضرورت وجود اين دسته از قوانين را در اين مىبيند كه قانون طبيعى، راه حلى براى تمام مسائل زندگى روزمره در جامعه ندارد و ثانيا «لازم استبكارگيرى زور و واداشتن افراد خودخواه به تبعيت از عقل.» قوانين بشرى يا عادلانه و يا ناعادلانه است.
براى اين كه قانون موضوعهاى عادلانه باشد بايد داراى خير و فضيلت، ضرورى، مفيد، روشن و به سود نفع مشترك باشد.
