whatsapp call admin

مقاله در مورد ‌‌ مقایسه حسابداری دولتی در ایران و جهان

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقایسه حسابداری دولتی در ایران و جهان

بررسی حسابداری دولتی و کمبودهای آن در ایران
عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است.عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود ۴۳۰ هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .
عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور باحضور در رادیو گفت و گو تصریح کرد ، پرداخت مالیات توسط همه ی افراد جامعه و پاسخگو بودن همه ی آنها در نظام مالی سبب می شود جامعه به گروهی از افراد به عنوان حسابرس رسمی برای تایید گزارشات نیازمند باشد حسابرسی نیازمند محیطی با انضباط مالی است و شکل گیری انضباط مالی نیز متضمن وجود سیستم مالیاتی صحیح می باشد به عبارتی دولتهایی موفق هستند که فعالیت های اقتصادی در اختیار مردم قرار دارد این امر موجب افزایش درآمد آحاد جامعه شده و در پی آن در آمد دولت نیز با پرداخت مالیات توسط مردم افزایش می یابد.

وی ادامه داد : دولت نیز از درآمد حاصل از مالیات ۸۰ درصد را صرف خدمات عمومی جامعه مانند امنیت و آموزش کرده و بدین طریق حکومت مردمی شکل می گیرد .
این در حالی است که مالیات در ایران ۷ درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد .
وی تصریح کرد : انحلال حسابرسی در کشور دومین لایحه ایی بود که پس از انقلاب توسط شورای انقلاب با هدف تشکیل نظام حسابرسی جدید تصویب شد پس از انحلال برای حسابداری و حسابرسی کشور تصمیم اساسی گرفته نشد ، اقتصاد کشور نیز دولتی شد و با دولتی شدن حسابرسی انضباط مالی از بین رفت .
هوشی اظهار داشت ، پس از جنگ اولین شرط بانک جهانی برای ارائه وام به ایران استفاده از خدمات حسابرسی بود بنابراین پیش نویس لایحه حسابرسی تدوین شد آقای خامنه ایی اولین فردی بود که در کشور نگرانی خود را درباره بی انضباطی مالی بیان نمود و در همین راستا پیام نوروزی سال ۷۵ ایشان به این امر اختصاص یافت .

وی تاکید کرد : با ادامه یافتن بی انضباطی مالی و بی توجهی مسئولین به این امر در سال ۸۰ دستور تشکیل ستاد سران سه قوه با هدف چاره اندیشی برای بهبود وضعیت مالی کشور صادر شد .
وی با تاکید بر اینکه منشاء مفاصد اقتصادی ، از عدم وجود حسابرسی کارا در کشور ناشی می شود گفت : در همه ی کشورها ثروت مشروع دارای اظهار نامه مالیاتی است و این امر منشاء پیدایش پول را در جامعه کنترل می کند . هوشی در پاسخ به این سئوال که حسابرسی در ایران که بودجه آن از فروش نفت خام تامین می شود چگونه است تاکید کرد : بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه دولتی مصرف می شود توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی می

شود بخش دیگر که وارد اقتصاد عمومی کشور و شرکت های دولتی می شود بوسیله سازمان حسابرسی ، حسابرسی می شود همچنین بخشی از درآمد فروش نفت که جذب شرکت های خصوصی می شود توسط حسابرسان بخش خصوصی بررسی می شود .وی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت : دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور عدم وجود انضباط مالی در کشور است ، مالیات در ایران تنها توسط کارمندان شرکت های دولتی و بورس

پرداخت می شود .وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم اعمال مالیات بر مخارج دانست و علت آن را وجود اقتصاد زیرزمینی ذکر کرد .وی در خصوص حساب سازی گفت : حساب سازی عبارتند از تنظیم حساب به شکلی که مبلغی به عنوان مالیات به دولت پرداخت نشود . وجود حساب سازی در شرکت های سهامی عام عدم پرداخت مالیات به دولت همچنین سود سهام به مردم را در پی دارد .عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور با تاکید بر اینکه اگر در شرکتی حساب سازی شود مورد حسابرسی قرار نمی کرد اظهار کرد : طبق قانون استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی در کشور برای هر واحد اقتصادی شرکت های سهامی ، نهاد دولتی و شعبه شرکت خارجی الزامی است در صورت مشاهده تخلف هیئت مدیره و حسابرس مسئول هستند .وی تصریح کرد کنترل حساب های بانکی هر واحد اقتصادی توسط سیستم دارایی و همچنین ملزم بودن افراد برای داشتن یک شغل عدم وجود حساب سازی در سایر کشورها را موجب شود .در حالی که مقرراتی برای کنترل حسابهای بانکی در ایران وجود ندارد اگر دولت مقرراتی مبنی بر کنترل حسابهای بانکی وضع کند مردم اعتراض کرده و حسابهای خود را از بانک‌ها خارج می کنند .

وی با تاکید بر اینکه حسابرسی در ایران به راحتی قادر به کشف حساب سازی نیست گفت : عدم شکل گیری حسابداری و حسابرسی واقعی در کشور به این دلیل است که فقط ۲۰ درصد از کل بودجه جاری کشور را مالیات تشکیل می دهد .
غلامرضا دوانی با حضور در نشست رادیو گفت و گو گفت : حسابرسان افرادی هستند که باید به گزارشات آنها استناد کرد بنابراین باید دارای امتیازات ویژه ای باشند برای مثال حسابرسان رسمی خارج از کشور باید حداقل دارای ۳ سال سابقه ی حسابرسی بعد از فارغ التحصیلی باشند عضو شورای مالی حسابرسان کشور تعداد حسابرسان در ایران را ۱۴۳۰ نفر بیان نمود و اظهار داشت

۳۵۰ نفر از حسابرسان عضو سازمان حسابرسی کشور، ۴۰۰- ۳۵۰ نفر عضو موسسات حسابرسی خصوصی و ۶۰۰ – ۵۰۰ نفر در این حرفه فعال نیستند .
وی در پاسخ به دلیل عدم فعالیت ۶۰۰-۵۰۰ نفر از حسابرسان تاکید کرد ، هنگامی که جامعه حسابرسان در حال شکل گیری بود امتیازاتی برای برخی از مدیران دولتی در اساسنامه این سازمان پیش بینی شد مبنی بر اینکه مدیرانی که ده سال در مشاغل دولتی مدیریت می کند می توانند بدون گذراندن امتحان عضو این سازمان شوند در حالی که بسیاری از این مدیران سابقه کار حسابرسی ندارند گروهی از حسابرسان نیز انفرادی فعالیت می کنند بنابراین توانایی پروژه های بزرگ حسابرسی را ندارند برای مثال بورس تهران فقط حسابرسان رسمی که در موسسات حسابرسی فعالیت می کنند را می پذیرد .
زیرا منافع گروهی از افراد به وسیله حسابرسان تامین می شود .
عدالت، محور است اما مشاهده نمی‌شود
وی افزود: ما با آمارسازی، پنهان‌کاری، حساب‌سازی و نبود گزارش‌های مالی شفاف، صادقانه و حرفه‌ای مواجه هستیم. همچنین در بخش خصوصی نیز موارد اخیر موجب منحرف شدن ذهن تصمیم‌گیران در برنامه‌ریزی‌ها می‌‌شود. رحمانی فضلی، «قانون‌گریزی» را از دیگر مشخصه‌های نبود انضباط مالی خواند و گفت: دیوان محاسبات درگزارش‌های سالانه تفریغ بودجه با موارد متعددی از تخلف روبه‌رو می‌‌شود، زیرا همواره در حوزه مالی سعی می‌‌شود که از قانون عبور کنند. وی همچنین بهره‌وری پایین، رعایت نکردن عدالت، عدم تخصیص بهینه منابع در حوزه‌های جغرافیایی، اسراف و نبود صرفه اقتصادی را از دیگر مشخصه‌های نبود انضباط مالی خواند و گفت: در برنامه‌های

مختلف توسعه، عدالت، محور است؛ اما در تخصیص، عدالت را مشاهده نمی‌کنیم و با وجود امکانات و منابع فراوان، نباید دم از کسری منابع بزنیم. رییس دیوان محاسبات دلیل موارد یاد شده را نبود مدیریت مناسب دانست و گفت: رفع این موارد باید در دستور کار حسابرسان قرار بگیرد و فرآیندها به گونه‌ای طراحی شود تا بتوانیم مصداق امانت‌داری باشیم. رحمانی فضلی سپس به اقدامات انجام شده از سوی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: تدوین قوانین درست، شفاف، دقیق،

روشن و روان، اجرای صحیح قوانین و پایبندی به آن، استفاده از مدیران با تجربه، مستقل و آگاه، تقویت فرهنگ نظارت‌پذیری از طریق کتب درسی، توجه به پیشگیری به جای مچ‌گیری، تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی از طریق کمیته‌های تخصصی و شورای فنی و حقوقی برای پاسخ‌گویی به شبهات، تدوین کتاب موارد قانون‌گریزی و ورود به حوزه‌های حسابرسی ضمنی، استفاده از شیوه‌های مدرن و نوین و استفاده از IT در حسابرسی و پرهیز از سندرسی و اولویت دادن به حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی مالی و حسابرسی رعایت از تلاش‌های ما در حوزه انضباط مالی است. وی در پایان گفت: عاملی که می‌‌تواند این چرخه را کامل کند انتقاد از خودمان است، زیرا بزرگ ترین اشکال در حوزه کاری، نداشتن شهامت و نبود استقلال است در صورتی که قسم یاد کرده‌ایم که شفاف باشیم. اگر این چرخه به طور کامل بچرخد، نتیجه‌اش سلامت، کارآمدی و پاکی در اقتصاد خواهد بود.
ارتباط تنگاتنگ حسابداری و بورس در ایران و جهان
همچنین دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در این کنفرانس با تبریک هفته حسابداری گفت: ارتباط بین دانش حسابداری و بازار سرمایه بسیار نزدیک و تنگاتنگ است و در قوانین و مقررات بازار سرمایه، گزارشگری مالی جایگاه ویژه‌ای دارد و در جاهای مختلف قانون رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی از طرف ناشران ثبت شده در بازار و الزامات افشا در مورد شرکت‌ها به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. وی افزود: وظیفه بازار سرمایه

تخصیص بهینه سرمایه است که موجب رشد بازار سرمایه و در نهایت رشد اقتصاد کشورها می‌‌شود.جلب مردم به فعالیت‌های تولیدی تنها با جلب اعتماد عموم امکان‌پذیر نیست و یکی از مکانیزم‌های مهم در هدایت سرمایه‌های مردم، شفافیت و گزارشگری مالی سالم و منصفانه است که باعث اعتماد مردم می‌‌شود. قالیباف ادامه داد: الان بحث اجرای اصل۴۴ و بحث واگذاری‌ها به مردم مطرح است و بنابراین اهمیت گزارشگری مالی و نظام حسابداری برای بازار سرمایه دوچندان است. ما در دستورالعمل پذیرش موارد بسیاری درباره افشای اطلاعات شرکت‌ها قبل از ورود به بازار سرمایه داریم. مدیرعامل بورس تاکید کرد: پتانسیل‌های گزارشگری و استانداردهای

حسابداری با توجه به گسترش بازار سرمایه باید پاسخگو باشد به خصوص در مورد صنایع جدیدی که وارد بورس می‌‌شوند مثل بانک، بیمه، لیزینگ، استخراج و … که نظام گزارشگری باید در این موارد اطلاعات شفافی ارائه دهد. قالیباف در ادامه گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌‌شود با وجود اینکه نظام حسابداری‌ ایران گزارش‌های متنوعی به بازار ارائه می‌‌دهد اما سرمایه‌گذاران و مدیران در تصمیم‌های خود از اطلاعات خارج از صورت‌های مالی استفاده می‌‌کنند، بنابراین به نظر می‌‌رسد تدوین استانداردهای جدید و تکمیل نظام گزارشگری به نیازهای سرمایه بیش از پیش می‌‌تواند پاسخ دهد.
حسابداری دولتی در جهان
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید. در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
۱- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
۲- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
۳- زیر نظر یکی از قوا باشد.
۴- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
۱- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
۲- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
۳- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.

در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
۴- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
۵- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
۱- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
۲- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
۳- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
۴- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به

حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
۵- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
کاربرد حسابداری دولتی:

۱- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
۲- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
۳- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
۴- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی

مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است که انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح،

پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی:

الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:
مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
۳- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
بازرسان و حسابرسان داخلی:

بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
حسابرسان مستقل
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیش

برد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.
حسابداری دولتی در کشورهای جهان
در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای

معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند بر عهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از

سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز

صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.
تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده ۲ مورد است:
۱-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود.
۲-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند:
تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود
ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
.تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم
پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود.
پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است.
عدم دسترسی مستقیم:در شرایطی که استفاده کننده قادر به ارزیابی اطلاعات نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد یا به دلایلی مثل جدایی فیزیکی،مقررات سازمانی و…ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات برای وی مقدور نیست مجبور است یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند یا به قضاوت افراد مستقل(حسابرسان) اتکا کند.
ارزش افزوده فعالیت حسابرسی افزودن فعالیت حسابرسی در پایه واساس گزارشگری تغییری بوجود نمی آورد.حسابرسی مکمل این فرآیند است.هدف فرآیند گزارشگری بدون فعالیت حسابرسی ارائه اطلاعات مربوط جهت رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است و هدف فرآیند گزارشگری با در نظر گرفتن فعالیت حسابرسی علاوه بر هدف قبلی فراهم ساختن زمینه ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. معیار های کیفیت اطلاعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط استفاده کننده اطلاعات تعیین می شود.

بنا براین حسابرس رابطه ای دو طرفه با استفاده کننده اطلاعات دارد:
دریافت معیار از استفاده کنندگان و گزارش اظهار نظر به آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات بر مبنای آن معیارها ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله حسابرسی شمشیری دو لبه است،اگر حسابرسی بطور شایسته توسط افراد واجد شرایط انجام شود می تواند پدیده ای مثبت باشدولی چنانچه حسابرسی توسط افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه ای ندارند این پدیده اثر مثبت خود را از دست می دهد.در شرایطی که استفاده کننده اطلاعات به بی صلاحیتی حسابرس واقف است و بر اظهار نظر وی اتکا نمی کند زیان حسابرسی فقط هزینه آن است ولی زمانی که علیرغم بی صلاحیتی حرفه ای حسابرس استفاده کننده نا آگاهانه به اظهار نظر وی اتکا می کند زیان بالقوه ناشی از این اتکا بسیار جدی تر است
جدی تر بودن این زیان به این دلیل است که قبول قضاوت حسابرس ممکن است منجر به تصمیم گیری غیر بهینه متکی به اطلاعاتی شود که در باور استفاده کننده قابلیت اعتماد دارند حال آنکه ابن باور موجه نیست.این امر سرانجام از اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرس می کاهد و بر موثر بودن نقش حسابرس در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پای

ینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد.
فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد