بخشی از مقاله
چکیده :
در این مقاله با مروری بر حق مالکیت و حقوق شهروندی به بررسی حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی با استفاده از روش آزمونهای ریشه واحد پرداخته شده است و برای این منظور از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تأیید فروض، از آزمون DOLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حق مالکیت و حقوق شهروندی در ردیفهای درآمدی شهرداریهای استان آذربایجانغربی نقض میشود و دلیل این موضوع آن است که شهرداریها با توجه به نداشتن منابع درآمدی پایدار، اقدام به نقض حقوق شهروندی مینمایند. علاوه بر این نتایج نشان میدهد عواملی که باعث نقض حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریها میباشند دارای اثر معنیداری میباشند.
مقدمه:
رشد شهرنشینی به مفهوم امروزی آن، از کشورهای صنعتی آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم بر شدت آن افزوده شد. به طوری که در فاصله زمانی 1955 تا1990 میلادی، تنها جمعیت کشورهای درحال توسعه از 1/89 میلیارد نفر به 4/13 میلیارد نفر افزایش یافته و سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت کشورهای درحال توسعه، در مناطق شهری آنها اتفاق افتاده است - زبردست،. - 1384 شهروندی1 موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه با برخورداری از حقوق و پذیرش تکالیف در قبال حکومت انتظارات متقابلی را از دولت برای احقاق حقوق خود بویژه در بعد خدمات دارند. شهروند یعنی فردی از جامعه که مسئولیت می خواهد و مسئولیت میپذیرد. وظیفه حاکمیت و حکمران است که بستر و زمینه اجرایی این دو امر را فراهم آورد تا شهروندان به آنچه که استحقاق دارند برسند و هر وظیفهای که به اعتبار شهروندی پذیرفتهاند را انجام دهند - کوی،. - 1384
شهرداری یکی از مهمترین نهادهایی است که بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با عموم شهروندان جامعه دارد و میتواند نقشی اساسی و بیبدیل در تحقق حقوق شهروندی در جامعه ایفاء نماید - علوی،. - 1379 با تصویب قانون شهرداریها در سال 1309 و واگذاری شهرداریها به وزارت کشور، عملاً بودجه و منابع مالی آنها به دولت و بودجه ملی گره خورد و با اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری و از سال 1362 به موجب بند ب تبصره 52 قانون بودجه مقرر گردید که شهرداریهای کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند.
بنابراین، کمکهای دولتی به شهرداریها از سال65 رو به کاهش گذاشت. به دنبال کاهش کمکهای دولتی شهرداریهای برای تامین مالی جهت انجام وظایف و امور محوله در حوزه استحفاظی و خدماتی خود ناچار گردیدند از منابع تامین مالی جدیدی استفاده نمایند - اکبر پور و میرزاجانی،. - 1389 شهرداری نقش تعیینکنندهای در نشر و گسترش حقوق شهروندی دارد. حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص میکند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است که مرتبط با شهرداری است.
استان آذربایجان غربی بر اساس سرشماری سال 1390 با جمعیت شهری 3080576 نفر، 42 شهرداری، 4485 آبادی و نرخ شهر نشینی 62/7 درصد و با داشتن مساحت 37411.39 مترمربع، سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب میشود و 2/25 درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد که با سه کشور عراق و ترکیه و آذربایجان مرز مشترک دارد و به نوعی دروازه کشور است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به بررسی حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی به با استفاده از دادههای تابلویی پرداخته و این موضوع را بررسی میکند که آیا حقوق شهروندی توسط شهرداریهای2 استان آذربایجانغربی رعایت میگردد یا خیر؟
بیان مسئله و ضرورت پژوهش
شهروند یعنی فردی از جامعه، معرف یک موقعیت اجتماعی برای فرد میباشد که به واسطه حقوق، اختیارات و نیز وظایفی که به آن مرتبط است تعریف میشود و در عین حال مبین وفاداری فرد به نظام اجتماعی است - نیکفر، . - 1378 شهروندی از مهمترین ایدههای اجتماعی است که به روابط بین افراد و گروههای اجتماعی وابسته است و شهروند کسی است که با همنوع خود زندگی میکند و از طرف دولت حمایت میشود، از حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفهی اجتماعی انجام میدهد حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، تواناییها و قابلیتهایی است که در چارچوب قانون، شرع، عرف و برای تنظیم روابط بین انسانها با یکدیگر و انسانها با دولت وضع شده است.
گاهی حق عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس میشود؛ خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهمسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق میگیرد، حقوق شهروندی نام دارد - لطفی و دیگران، . - 1388 هدف غائی از برپایی نظام شهروندی تأمین سعادت برای همه مراحل زندگی میباشد.
از لحاظ رعایت و اجرای حقوق نمیتوان فرقی بین هیچ کدام از آنان قائل شد و باید تمامی شهروندان بطور یکسان محترم شمرده شوند. جوامع بشری در سیر تحول خود ناگزیر شدهاند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعهای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند - قاضی پور،. - 1388 در مفهوم شهروندی این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار میگیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنهاست. حقوق شهروندی دارای ویژگیهای زیر است: - نصر،
-1 جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انسانی در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است.
-2 غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چرا که بدون آن نمیتوان فرد را بشر نامید.
-3 تقسیمپذیر نیست.
-4 عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند.
-5 هدیهای الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمیکند.
-6 حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمیشود و به هیچ قراردادی وابسته نیست.
در متون قانونی این اجازه به مالک داده شده است به استناد احکام شرعی، اگر انسان مالک چیزی باشد بر اساس قاعده سلطنت3 حق دارد در مال خود هر گونه که بخواهد تصرف کند و کسی حق ایجاد مزاحمت برای او را ندارد، مگر این که تصرف او مستلزم ضرر به دیگران شود که در این صورت، قاعده لاضرر4 ، بر قاعده سلطنت ارجحیت دارد، و قاعده سلطنت در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود.
علاوه بر موارد فوق بر طبق ماده 93 قانون مدنی، هر مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک دیگر دارای حق ارتفاق5 است. براساس حق ارتفاق، مالک یک ملک در ملک دیگری میتواند دارای حقی باشد. حق ارتفاق شهرسازی، مانند هر حق ارتفاق دیگری است. شهرداری مالکیتی در پلاکهای ثبتی که موضوع حقوق مالکانه مردم است ندارد. بنابراین هرگونه توافق شهرداری و مالک یک پلاک ثبتی برای فروش حقوق شهروندی در برابر دریافت وجوهی از متقاضی غیر قانونی است. بنابراین دارنده حق ارتفاق شهری میتواند برای دفاع از حق عینی خود و پیشگیری از تجاوز به آن و یا اعاده آن در صورت ایجاد موانع بر سر راه آن از همه ابزارهای حقوقی که هر مالکی در دفاع از حق عینی خود از آن برخوردار است در مراجع عمومی دادگستری بهرهبرداری کند - کاشانی،. - 1391
علاوه بر این، ماده 106 قانون مدنی ایران نیز همین نتایج را تأکید میکند. برپایه این ماده؛ مالک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. از طرفی دیگر، شورای عالی شهرسازی و معماری قانونگزار مقررات شهرسازی است و شهرداریها مجری این مقررات هستند و شهرداری حق هیچگونه تخلف درباره این مقررات را ندارد و دریافت هرگونه وجهی غیرقانونی و بیاعتبار است.
از جهت کیفری نیز این توافق و دریافت هرگونه وجهی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال 1367 است. پرداخت کننده هرگونه وجهی برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی نیز طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی سال 1375 به عنوان رشوه دهنده قابل پیگرد کیفری است و این ماده کیفر حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا 74 ضربه شلاق برای وی مقرر کرده است - کاشانی،. - 1391
