بخشی از مقاله
چکیده
در مورد اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر بخش تجارت خارجی نظرهای متفاوتی مطرح شده است . با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تراز تجاری از طریق نرخ ارز ، در این مقاله رابطه میان نرخ ارز و بخش خارجی کشور در دوره 1350-89 بررسی شده است. با کمک متغیرهای توضیحی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی و انواع نرخ ارز و میزان اثرپذیری بخش خارجی مطالعه شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین بخش خارجی و نرخ ارز است. بطوری که نرخ ارز با داشتن ضریب 0/18 و -0/22 به ترتیب صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می دهد. برای دستیابی به روابط کوتاهمدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر نرخ ارز از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده ، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هر گونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت بیانگر اینست که هر گونه عدم تعادل در معادله بسرعت برطرف می گردد.
واژه های کلیدی: صادرات ، واردات ، نرخ ارزموثر، مکانیزم تصحیح خطا
-1 مقدمه
ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشورها،خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح می باشد و اهمیت این موضوع به قدری است که این ریسکبعضاً زیان های سنگین و غیر قابل جبرانی را به صادرکنندگان وارد می نماید. نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست های اقتصادی داخل هر کشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر میباشد، نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت واردات و صادرات می باشد و نوسانات آن باعث تغییراتی در قیمت آن ها می شود ودر نتیجه میزان تجارت خارجی را افزایش و یا کاهش می دهد.
عدم تطابق پولی - ارزی - ریسکهای سیستماتیک را در اقتصادهای در حال ظهور از طریق آسیب پذیری تراز آنها نشان می دهد.همچنین به عنوان یک عامل کلیدی آسیب پذیر، منجر به بحران در اقتصادهای در حال ظهور گردیده است. اگر چه می تواند از طریق منابع مالی محدود شرکتهای - کوچک و متوسط - و سرمایه گذاری در سبد مالی به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور های در حال ظهور باشد.به عنوان یک اصل، کلیه کشورها نرخ ارز خود را به گونه ای طراحی می کنند که سبب حفظ قدرت رقابتی خارجی آنان شود و از این طریق موازنه پایداری را برای پرداخت های خارجی بدست آورند.
از طرفی یکی از دلایل عمده تضعیف قدرت رقابت خارجی در غالب کشورهای در حال توسعه، نرخ بالای تورم داخلی همراه به اعمال سیاست حفظ نرخ رسمی ارز می باشد ، نرخ ارز هزینه ها را از شکل قیمت داخلی به قیمت خارجی و یا برعکس تبدیل می کند با کاهش ارزش پول ملی، این عامل کاهش می یابد و به کاهش قیمت برای خریداران خارجی کمک می کند،اغلب کشورها تلاش می کنند تا به منظورکسب توان رقابت، هزینه های بالای خود را با کاهش ارزش پول ملی پوشش دهند . به بیان دیگر ،سیاست کاهش ارزش پول ملی یکی از متداولترین سیاست های ارزی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه برای رفع کسری تراز تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیاست بعد از پیروزی انقلاب نیز در ایران بکار گرفته شده است. حتی در سال 1372 نرخ های ارز رسمی و بازار موازی برای مدت کوتاهی یکسان گردید ولی بعلت عدم رعایت شرایط ضروری به هنگام تعدیل نرخ ارز ،نتایج قابل انتظار از یکسان سازی نرخ های ارز برآورد نشد و همواره تورم و کسری تراز تجاری دراقتصاد ایران وجود داشته است. هدف اصلی این مقاله ، بررسی رابطه میان نرخ ارز و بخش تجارت خارجی در اقتصاد ایران است. برای این منظور ، ابتدا مبانی نظری نرخ ارز بررسی می شود. سپس در قسمت دوم مقاله ، به بررسی کارهای تجربی پرداخته می شود در قسمت سوم الگو معرفی و برآورد گردیده و رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات بررسی می شود. قسمت پایانی الگو به نتایج حاصل از مقاله اختصاص دارد.
-2 مبانی نظری نرخ ارز
در مبادله کالاها معمولاً پول به عنوان ابزاری برای مبادله کالا در نظر گرفته می شود. قیمت کالاها، تحت تاثیر نوسانات ارزش واسطه مبادله ، یعنی پول تغییر می یابد. قیمت پول بر پایه ارزش کالاهای خریداری شده محاسبه می گردد. بنابراین با اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی ، سطح قیمت ها افزایش می یابد ولی قیمت های نسبی کالاها بدون تغییرباقی خواهد ماند و مقدار کمتری از کالاها و خدمات خریداری خواهد شد. نرخ ارز قیمت پول خارجی یا معکوس قیمت خارجی پول داخلی تعریف می گردد و ارتباطات بین اقتصاد کشورها را نشان می دهد. نرخ ارز اقتصادکلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار دارایی ها و کالاها مرتبط می سازد.
نرخ ارز بر خلاف سایر قیمت ها ، قیمت مطلق نیست بلکه قیمت آن نسبی است . نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است سیاست کاهش ارزش پول داخلی، موجب ارزانتر شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی می شود و قدرت رقابتی کالاها در بازار های جهانی افزایش خواهد یافت ، از سوی دیگر کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان داخلی نسبت به کالاهای داخلی گرانتر خواهد شد. در این شرایط ، میزان واردات کاهش و تولید کالاهای داخلی افزایش می یابد. در نتیجه درآمد افزایش و تراز تجاری کشور بهبود خواهد یافت. هر اندازه که نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشور بیشتر باشد این امر بازتاب گسترده تری خواهد داشت. حال اگر با اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی ، قیمت ها نیز افزایش یابد، قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور تغییر نمی یابد. در این صورت مصرف کنندگان ، تولیدات داخلی را با کالاهای وارداتی جایگزین می نمایند و درآمد و تراز تجاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
نوسانات شدید نرخ ارز ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی - بر حسب پول داخلی - را تحت تاثیر قرار خواهد داد.در کشور ما که نفت عمده ترین صادرات کشور است از نظر عرضه، کشش پذیری زیادی دارد لکن تقاضا برای نفت در بازارهای بین المللی بسیار کم کشش است. لذا از این جهت کاهش ارزش پول کمک به افزایش درآمدهای ارزی نمی نماید. البته باید توجه داشت که چون قیمت نفت به دلار احتساب و حتی دریافت می شود، بحث تغییر نرخ ارز و اثرات آن بر درآمدهای نفتی اصولاً بی مورد است. بنابراین مساله کشش پذیری را باید در مورد سایر صادرات - غیر نفتی - و واردات مورد برسی قرار داد. کاهش ارزش پول معمولاً باعث افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت می شود.
بنابراین جانشینی باید آنچنان باشد که مصرف کالاهای وارداتی کاهش و به جای آن کالاهای غیر قابل تجارت داخلی افزایش یابد. در این صورت کشش عرضه کالاهای غیر قابل تجارت نقش تعیین کننده پیدا می کند. از طرف دیگر همین جانشینی باید وجود داشته باشد تا مصرف کالاهای قابل صدور که قیمت آنها معمولاً افزایش می یابد، کاهش پیدا کرده و این کالاها بیشتر برای صدور اختصاص یابند. در کشور ما مسلماً امکان کاهش واردات بدون توجه به مساله جانشینی کالاهای غیر قابل تجارت داخلی بسیار کم است و لکن اگر ترتیبی اتخاذ شود که میزان جانشینی چه از طریق کالاهای غیر قابل تجارت و چه از نظر کالاهای جایگزینی واردات افزایش یابد، احتمالاً فرصت بیشتری برای جایگزینی واردات، خود به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و قطعات نیاز دارد. به این ترتیب به نظر می رسد سودمندترین استراتژی برای از بین بردن عدم تعادل در تراز پرداختها برای دولت - جدا از مساله کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز - تاکید به افزایش کالاهای غیر قابل تجارت داخلی و آن دسته از کالاهای جایگزین واردات است که نیاز ارزی ندارند و یا نیاز ارزی آنها حداقل است.
در طرف صادرات غیر نفتی در کشور ما چنانچه کاهش ارزش پول موجب افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت صادراتی افزایش تولید کالاهای مزبور شود، مجدداً مساله نیاز وارداتی این بخش و وجود تنگنای ارزی مطرح می گردد. در این جا نیز تاکید برای افزایش صادرات باید بیشتر متوجه آن دسته از کالاهایی گردد که میزان نیاز وارداتی آنها حداقل باشد. به خصوص در این مورد باید میزان هزینه های ارزی و درآمد ارزی برای هر واحد کالاهای صادراتی به طور دقیق مشخص شود. این اندازه گیری حتماً باید از طریق روشهایی مانند »هزینه منابع داخلی« انجام شود تا رابطه واقعی هزینه و درآمد ، ارزش هر واحد کالای صادراتی بدست آید.
-3 مطالعات تجربی
محسن خان در سال 1974 تابع تقاضای واردات و صادرات برای 15 کشور در حال توسعه طی سالهای 1951-69 مورد آزمون قرار داده است. هدف اصلی وی، علاوه بر تخمین توابع تقاضا برای صادرات و واردات 15 کشور ، آزمون فرضیه تغییرات قیمت
