بخشی از مقاله
نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندي ها
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج) نرخ تنزیل مجدد:
نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید. نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می شود. این امر باعث شده است تا تغییر در نرخ ذخیره
قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید. نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
سیاست های مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود; و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را افزایش می دهد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسوولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند. دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای
خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبه رو شود، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها در مقایسه با مقداری پایه ای از قدرت خرید گفته می شود.
تورم در ایران سالیانه ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۲ درصد و افزایش نرخ ارز نیز طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲ درصد بوده است. راهبرد مهار تورم و از نفس انداختن افزایش قیمت ها توسط بانک مرکزی این راهبرد شتاب تورم را کم رنگ می کند، اما در صورت تداوم سیاست های مالی موجود، اصلاحات پولی مدنظر تنها از افزایش تورم ایران به بالای ۲۰ درصد جلوگیری خواهد کرد. تاکید بر اصلاحات پولی بدون توجه به اصلاحات مالی، تورم را در ایران یک رقمی نخواهد کرد. لذا استقرار رکود تورمی نتیجه اجتناب ناپذیر پارادوکس فعلی در حوزه کلان اقتصاد ایران است. در وضعیت موجود اقتصاد ایران در دو جهت مختلف و متضاد می دود، سیاست های پولی و مالی دو سمت گیری متفاوت دارند و به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، این تعارض رو به رشد ارزیابی می شود.
رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. دولت نهم بر آن است که نرخ تورم در کشور را کاهش دهد و آن را تک رقمی کند. این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های آنی نمی توان به آن دسترسی پیدا
کرد. مروری اجمالی بر ارقام و داده های مستند نشان می دهد منحنی نرخ تورم در ایران از نظر هندسی همواره حرکت سینوسی و نوسانی خود را طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته و با توجه به اینکه دو رقمی بودن نرخ این شاخص که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن سنجیده و اندازه گیری می شود، جنبه عمومی پیدا کرده و به اصطلاح نهادینه شده است. در واقع نوعی «تورم مزمن» در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و
... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد و بهره ور اقتصاد، کاهش بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت در بخش های تولید، آفت شدید ارزش پول ملی، کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری در ایران بوده که منجر به نگرانی شدید و به مثابه یک معضل عمیق و ریشه ای درآمده است. تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شد. سپس در دهه ۷۰ از ۲۰ درصد پیشی گرفت; به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. از نظر اقتصادی سیاست های انبساطی پولی و مالی و همچنین افزایش «نقدینگی» و گسترش بی رویه «حجم پول» نقش به سزایی در افزایش «نرخ تورم» خواهد داشت.
رویکرد دولت نهم نیز پس از اتکا به سیاست های پولی و مالی کشور به نوعی هم راستا و هم جهت با رشد نرخ تورم بوده و به نوعی به رشد شتابان «نقدینگی» و همچنین «عرضه پول» در جامعه با اتخاذ سیاست های انبساطی کمک کرده است. کما اینکه حجم پول از ۱/۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۵۷ به ۳۱۷/۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسیده که حدود ۲۶۵ برابر شده است. حجم پول در کشور در سال ۱۳۸۵ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال نیز فزونی یافت. گرچه در برنامه چهارم توسعه کشور برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم
ملاحظاتی در خصوص سیاست های پولی و مالی لحاظ شده، اما دولت در سال ۱۳۸۴ و به ویژه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶سیاست هایی را در دستور کار قرار داد که انتظار می رود نرخ تورم در پرتو سیاست های مالی انبساطی دولت دستاوردی جز «تورم» و رشد فزآینده «نقدینگی» برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد. ارقام مربوط به «رشد نقدینگی» یکی از مولفه های مهم و موثر در تشدید تورم طی دهه های اخیر همواره رو به افزایش بوده، به طوری که رشد نقدینگی از ۱۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳۰/۱ درصد یعنی دو برابر در سال
۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید و در سال ۱۳۸۵رشد نقدینگی از ۳۵ درصد فراتر رفت. مقایسه روند نقدینگی و تاثیرات آن بر نرخ تورم نشان می دهد این دو متغیر دارای همبستگی مثبت بوده است به این معنا که افزایش رشد نقدینگی تاثیرات خود را بر نرخ تورم گذاشته است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۹/۵ درصد بوده، نرخ تورم برابر ۱۷/۵ درصد در همان سال گزارش شده، اما با افزایش رشد نقدینگی به میزان ۳۷/۶ درصد در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز در همان سال به ۴۹/۴ درصد فزونی یافت. به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی به مقدار ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۰ یعنی معادل ۸/۸ درصد منجر به کاهش نرخ تورم به میزان ۱۱/۴ درصد شد که شاهد کاهش نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد در آن سال نسبت به سال های مطروحه بوده است. به نظر می رسد افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۸/۸ درصد ۱۳۸۰به میزان ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم را به میزان ۲۰/۵ درصد افزایش داد که سطح تورم را همواره دو رقمی و از نوع «مزمن» و «ساختاری» خواهد ساخت.
۵۷ اقتصاددان دانشگاه های کشور نیز در نامه خود به رییس جمهوری متذکر شده بودند که سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد اقتصادی، بهره وری و کنترل تورم مغایرت دارد. اقتصاددانان در این نامه تاکید کردند: «نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. ازاین منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۶۷/۱ و ۵۶/۱ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به ترتیب به میزان ۴۵/۹ و ۴۰/۵ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۷/۵ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی، باوجود تلاش های
بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳۴/۳ و بالای ۴۰ درصد رسید. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۰/۲ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سالهای ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش های بانک مرکزی۱۳۸۳،۱۳۸۵.)
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملا روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالتخواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
- مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. - باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت. - نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. - عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی. - ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان - کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. - اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. - اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی. - تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور. - گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها. - اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسایل پولی. - تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی. - نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاه ها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالش های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور بوجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه های این مشکلات عبارتند از:
▪ نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی.
▪ باور به عدم وجود قانونمندی های علم اقتصاد و بازارهای مالی.
▪ تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری.
▪ تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده.
▪ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
▪ پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالتخواهی دولت است.
▪ ناهماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
▪ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه گذاری.
▪ شکننده تر شدن تراز پرداخت های کشور در مقابل شوکهای احتمالی نفتی و غیرنفتی به جهت اتکای بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
▪ کاهش رشد و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.
▪ نااطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش ها به ویژه در زمینه های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است. مسوولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور
(مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دایما در برنامه های خود تجدیدنظر کنند و برای هرگونه سرمایه گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل کنند. تجدیدنظر دایمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجددا به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هرگونه تولید در طول زمان (بهره وری صفر) است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاست های مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.
● ارزیابی
با توجه به مطالب بالا رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش انباره نقدینگی که از سالهای قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو سازد و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه کند. آثار چنین رویکردهایی را می توان در شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) به وضوح جست وجو کرد. این شاخص از ۱۲۰ سال در سال ۱۳۷۰ به ۷۶۳ در سال ۱۳۷۸ فزونی یافته و به نظر می رسد این شاخص با توجه به نرخ های
تورم در سالهای گذشته در سال جاری از ۱/۵۰۰ واحد نیز فزونی یافته باشد. در واقع، طی دو دهه اخیر «شاخص بهای مصرف کننده» ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده، به معنای دیگر مردم و گروه های اجتماعی به همان میزان قدرت خرید خود را از دست داده اند. ارقام و آمار به دست آمده تصویر مطلوبی را از آینده تورم در کشور نمایان نمی کند و چنانچه شاخص های نقدینگی، نرخ تورم و عرضه بی رویه پول در کشور از همین روند تبعیت کند و سیاست های انبساطی مالی و پولی با سرعت فعلی ادامه یابد. با توجه به پتانسیل نقدینگی برای ایجاد انحراف و ناهنجاری های شدید اجتماعی و اقتصادی ممکن است تورم دوباره قدعلم کند و از این طریق فشار بر گروه ها و طبقات اجتماعی کم توان مالی و شاغلان کم درآمد و ثابت درآمد بیشتر شده و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده و در نهایت باعث ناامنی اجتماعی، گسترش فقر عمومی و رشد ناهنجاری های اجتماعی شود.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز افزایش نقدینگی را علت بالا رفتن تورم می داند. این در حالی است که اقتصاددانان در توصیه های متعدد خود به خصوص در نامه معروف چند ماه پیش۵۷ اقتصاددان به رییس جمهوری در ارتباط با مغایرت سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن مخارج دولت تذکر داده بودند و خواستار آن شدند تا دولت با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی، کنترل مخارج، ایجاد بهره وری و محیط کسب و کار مناسب، در مسیر کنترل نقدینگی و تورم گام بردارد.
در کنار این راهکار، استادان دانشگاه برای ایجاد انضباط مالی در جهت کنترل نقدینگی و تورم عده ای از مقامات دولتی معتقدند که راهکار دولت، ایجاد تعادل بین نقدینگی و رشد اقتصادی است تا از طریق رونق اقتصادی و بازخورد تولید محصولات و افزایش اشتغال و تحرک به طرف عرضه اقتصاد، مانع از افزایش تورم شود.به عبارت دیگر در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای کنترل تورم در کوتاه مدت به سیاستهای کنترل طرف تقاضا و کنترل نقدینگی توجه دارند عده ای از مقامات دولتی، تحرک و رشد طرف عرضه اقتصاد یا رشد
اقتصادی را برای کنترل نقدینگی توصیه میکنند.این سیاست اگرچه در سالهای ۸۳ و ۸۵ با افزایش واردات انبوه و فزاینده از کشورهای چین در کنترل تورم و باوجود نقدینگی بالای ۳۰ درصد موثر بود و تورم را در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد مهار کرد اما از آنجا که به گفته کارشناسان وزارت کار، اقتصاد ایران به سالانه ۱/۵ میلیون اشتغال جدید نیاز دارد تا نرخ بیکاری را در حد ۱۳/۷۵ درصد کنترل کند، نمی توان تنها به واردات به عنوان عامل کنترل تورم تکیه کرد و تورم پایین کالاهای خارجی تا حدی قادر به کنترل تورم خواهد بود.اما در بخش کالاهایی مانند مسکن که عمدتا ساخت داخل هستند تکیه بر واردات برای کنترل تورم اثربخش نیست.
بنابراین همان طور که ۵۷ اقتصاددان مطرح کردند کنترل نقدینگی باید از طریق انضباط مالی دولت در مخارج بودجه در کوتاه مدت و همچنین بهبود بهره وری و اشتغالزایی در میان مدت انجام شود.
صندوق بین المللی پول نیز به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای پولی و مالی بین المللی با اقتصاددانانی که به دولت راهکار کنترل نقدینگی را توصیه می کنند هم نظر است و راهکار کارشناسی کنترل نقدینگی را کلید کاهش تورم می داند. صندوق بین المللی پول در بررسی وضعیت نقدینگی و تورم در ایران اعلام کرد:«ایران در طول تاریخ با تورم مواجه بوده و از سال (۱۹۷۹ - ۱۳۵۷) تاکنون تورم بیش از ۱۷درصدی داشته و آنچه اعلام شده همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است.»
این نکته صندوق بین المللی پول به خاطر آن است که در محاسبه شاخص CPI یا شاخص تورم تنها ۳۵۹ کالا در نظر گرفته می شود و رشد بقیه اقلام مانند زمین و مسکن و دارایی های دیگر محاسبه نمی شود.صندوق بین المللی پول، افزایش هزینه های دولت را مهمترین عامل تورم در ایران می داند و در عین حال توضیح می دهد که به دلیل کاهش تورم در کنار رشد نقدینگی در سالهای گذشته، رابطه این دو شاخص زیرسوال رفته اما شاهدی هم وجود ندارد که نشان دهد رابطه نقدینگی و تورم از بین رفته است.گزارش صندوق بین المللی پول رابطه درازمدت نقدینگی، نرخ بازگشت پول، تولید واقعی و نرخ مبادله ارز را بر تورم متذکر شده و تاکید کرده که نقدینگی حتی در کوتاه مدت باعث تورم می شود.صندوق بین المللی پول
تصریح کرد، روند کاهش تورم در ایران بعید به نظر می رسد ادامه پیدا کند و روند افزایش نقدینگی باعث رشد تورم در ماه های بعد خواهد شد.صندوق بین المللی پول تاکید دارد که سیاست های دولت برای کنترل تورم و نقدینگی به هیچ وجه موفق نبوده است و افزایش درآمد نفت و هزینه های دولت عامل ناکامی این سیاستها در کنترل نقدینگی و تورم است و موفق نبودن کنترل نقدینگی عامل تداوم دو رقمی تورم در ایران است.
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت ها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و...)، به هر حال مهم ترین عوامل بروز تورم در ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد:
۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است، به طوری که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می شود.
۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق - سوخت و...)
۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل
۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاست های پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاست های اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد. در پایان با توجه به دیدگاه های کارشناسان اقتصادی از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می شود:
۱) انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
۲) حمایت از تولید
۳) وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش های فاقد ارز آوری در کشور
۴) خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
۵) تقویت فرآیند خصوصی سازی
۶) کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
۷) تجدید نظر در نرخ ارز.
