بخشی از مقاله
چکیده
بزهکاری نوجوانان یکی از مسائل حائز اهمیت است که مد نظر محققان علوم جرم شناسی،جامعه شناسی و حقوق قرار دارد. تاریخ عدالت کیفری با گذر زمان از واکنش های سرکوب گر و شدید نسبت به این گروه عدول و به سمت حمایت از آن ها جهت اصلاح و تربیت حرکت کرده است و نسبت به این گروه سنی از نظام مسئولیت کیفری تدریجی استفاده می نماید.
یکی از ایراداتی که سابقأ نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مطرح می گردید، پایین بودن سن مسئولیت کیفری و دفعی بودن مسئولیت جزایی بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، در خصوص رویکرد کنونی نظام حقوقی ایران در مواجهه با بزهکاری نوجوانان می توان گفت در بخش تعزیرات هرچند کماکان بلوغ جنسی شاخصه شروع مسئولیت کیفری می باشد لیکن از نظام مسئولیت کیفری تدریجی استفاده شده که از طرفی با توجه به قاعده ی التعزیر بما یراه الحاکم، با موازین فقهی منطبق می باشد و از طرف دیگر با مقررات بین المللی هماهنگ است اما در بخش حدود و قصاص، با تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی همچنان از نظام دفعی برای مسئولیت کیفری استفاده گردیده است. البته در این بخش نیز با آزادی عملی که برای محاکم جهت عدم اجرای حدود و قصاص در نظر گرفته شده است، تا حدودی ایرادات سابق رفع گردیده است.
مقدمه
موضوع اصلی حقوق جزا، جرم و مجازات است و در جوامع مختلف، یکی از گروه هایی که طیف وسیعی از جرایم را مرتکب می شوند، افراد زیر هجده سال می باشند .در نظام های حقوقی مختلف، عکس العمل های مختلفی نسبت به این گروه از بزهکاران پیش بینی گردیده است. »غالب نظام های حقوقی در واکنش به رفتار معارض با قانون کودکان و نوجوانان ، از روش های بازپروری که ناظر به تربیت و باز سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان معارض با قانون اند و همچنین از شیوه های تنبیهی که ناظر بر تحمیل کیفر بر نوجوانان اند تبعیت کرده اند.
«زیرا »کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله رشد و شکل گیری شخصیت قرار دارند. از این رو چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با این دسته و ماهیت تدابیر پیش بینی شده برای آنان در آینده نظام رفتاری این شهروندان بسیار تأثیر گذار است . بر این اساس ، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان... باید جنبه حمایتی داشته باشد..[2]
« در ایران با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگذار از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیون ها مسائلی به وجود آورده که قانونگذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید. بنا بر این با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اختصاص یک فصل به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و خصوصا ماده 91 این قانون، بحث بزهکاری نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار گردید. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده موضوعات ذیل برسی گردد:
-1به چه دلایلی نگرش مقنن به مسئولیت کیفری نوجوانان تغییر نموده است؟
-2واکنش ها نسبت به بزهکاری این گروه به چه شیوه هایی صورت می پذیرد؟
در راستای پاسخ به سؤالات مذکور، مطالب این تحقیق در دو بخش اصلی ارائه می گردد. در بخش اول مبنای تغییر نگرش مقنن به موضوع مسئولیت کیفری نوجوانان بررسی خواهد شد و در بخش دوم شیوه های برخورد با نوجوانان بزهکار مورد کنکاش قرار می گیرد.
در تعریف نوجوان بیان شده:»شخص زیر هجده سال نوجوان نامیده می شود.[3]«به عبارت دیگر »این دوره با رسیدن به سن بلوغ آغاز می شود و تا هجده سالگی ادامه می یابد.«و آن را »دوره ی برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی« نامیده اند[4] از نظر مقررات کیفری براساس مواد 88 و89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بالغین زیر هجده سال نوجوان به شمار می روند.
-1مبانی تحول مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
حمایت کیفری از نوجوانان دارای مبانی فقهی، علمی و بین المللی می باشد. در این بخش از تحقیق به بررسی مبانی تغییر نگرش مقنن به مسئولیت کیفری نوجوانان می پردازیم.
-1-1مبنای فقهی حمایت کیفری از نوجوانان
بلوغ اصطلاحأ یعنی»پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف[5] « در فقه تعریف مشخصی از بلوغ ارائه نشده و به بیان شرایط و علائم آن بسنده گردیده است. اکثریت فقها منظور از بلوغ را بلوغ جنسی دانسته اند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که ضابطه مسئولیت جزایی بلوغ جنسی است یا بلوغ عقلی؟ اهمیت روشن شدن این موضوع در این نکته نهفته است که معمولأ بلوغ عقلی یا رشد بعد از بلوغ جنسی رخ می دهد.
به نظر اکثر فقها در امور عبادی بلوغ جنسی شرط لازم و کافی برای مکلف شدن شخص است، در امور مدنی خصوصأ بعد مالی مسأله، رشد نیز لازم دانسته شده است اما در امور جزایی مشهور فقها رشد را لازم ندانسته اند. با این حال »برخی فقیهان اسلامی به طور کلی رشد بزهکار را از شرایط ثبوت کیفر حد و قصاص دانسته اند . این گروه استمرار ضعف قوه ی تمییز و و تشخیص بزهکار را وقتی متصل به سن صغر است به رغم احراز بلوغ جسمی وی مانع کیفر شمرده اند.
«در فقه رایج، گونه ای از درجه بندی و تفکیک میان مراتب گوناگون اهلیت و مسئولیت صریحأ پذیرفته شده است... تأدیب طفل ممیز و عدم جواز تأدیب طفل غیر ممیز همراه با اذعان به این که این هر دو فاقد مسئولیت جزایی اند، پذیرفته شده است.
