بخشی از مقاله
چکیده
زمینه و هدف: سرقتهای الکترونیکی بهعنوان پدیدهایکه حاصل گسترش فنّاوریهای الکترونیکی و رایانهای است، امروزه امنیت بسیاری از کاربران رایانه و اینترنت را مختل کردهاست. ازاینرو آشنایی با ماهیت این سرقتها، بررسی ابعاد حقوقی، راهکارهای پیشگیری و خلأهای قانونی که در این زمینه وجود دارد در مصون ماندن از این نوع سرقتها بسیار بااهمیت است. سؤال اصلی پژوهش در مورد راهکارهای پیشگیری از سرقت دادههای رایانهای است که خود به چهار سؤال فرعی شامل راهکارهای پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری، پیشگیری محیطی از سرقت دادههای رایانهای قابل تقسیم است.
روش: روش پژوهش تحلیلی – توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمعآوری دادهها استفادهشده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه قضات، وکلا،افسران پلیس فتا،افسران پلیس پیشگیری و کارشناسان امور رایانه شهر تهران هستند که از میان آنها 150 نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss صورت گرفته است.
یافتهها و نتایج: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که از بین راهکارهای مورد ارزیابی استفاده از رمزنگاری و کدگذاری و پسورد در رایانه مؤثرترین راهکار پیشگیری از سرقت دادههای رایانهای است.
واژگان کلیدی: سرقت دادههای رایانهای، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری وضعی ، پیشگیری کیفری،پیشگیری محیطی،تکنیکهای اصلی و فرعی
مقدمه
استفاده از رایانه در ارتکاب به سرقت به طرق مختلف امکانپذیر است درصورتیکه رایانه وسیلهای برای ارتکاب جرم مورداستفاده قرارگرفته باشد. عناصر تشکیلدهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی است که به علت طیف وسیع بزه دیدگان احتمالی و نیز سهولت ارتکاب جرم موردتوجه است. در این جرم بزهکار دستورالعملها، اطلاعات و دادههای یارانهای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار میدهد. سارقین پس از دستیابی به این اطلاعات، میتوانند از آنها بهمنظور باز کردن حساب به نام بزه دیده و سو استفاده از آن، برداشت از حسابهای بانکی، بهرهمندی از خدمات آنلاین با اخذ امتیازات مالی و در امور غیر بانکی سرقت اطلاعات شرکتهای تجاری یا اختلال در کار اطلاعات شرکت زمینه برای اخذی فراهم کنند.
با توجه به رویکرد تحقیق مبنی بر پیشگیری از جرم و اینکه در چند دهه اخیر دانشمندان بهجای مقابله با ناهنجارهای اجتماعی - معلول بزهکاری - بر مقابله با عوامل بروز بزهکاری تأکیددارند، این پژوهش در پی ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش ارتکاب جرم سرقت دادههای رایانهای پیشگیری از آن است. ارزش علمی و روششناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روشهایی است که کارکرد آنها در برخورد با سرقت دادهای رایانهای چگونگی پیشگیری از این جرم است. ازاینرو این پژوهش گامی نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در میان قشر تحصیلکرده جامعه که امکان سو استفاده از سواد رایانهای رادارند است با توجه به بررسیهای انجامشده پژوهشهایی، به شرح زیرکه نسبتاً با موضوع تحقیق حاضر قرابت دارند صورت گرفته است:
- 1جاوید نیا - 1388 - پژوهشی تحت عنوان: »جرائم تجارت الکترونیکی «، در بخش اول پژوهش خود درباره چگونگی و قابلیتهای کامپیوتر بحث شده، که مشتمل است بر تعریف جرائم کامپیوتری و اینترنتی اعم از »ویژگیهای جرائم کامپیوتری و اینترنتی« و قابلیتهای کامپیوتر و اینترنت بهعنوان بستر تمامی جرائم رایانهای.« نیز بحث درباره »گستره جرائم کامپیوتری و اینترنتی که این مباحث را شامل میشود: بیان میکند« انواع شناساییشده جرائم کامپیوتری و اینترنتی و »اقدامات سازمانهای بینالمللی و منطقهای در خصوص تقسیمبندی جرائم کامپیوتری.« بخش دوم با عنوان »مشکلات تقنینی، مبارزه و پیشگیری« مربوط به »حقوق جزای قوانین و مشکلات تقنینی«، »حقوق کیفری شکلی« و »مسائل بینالمللی« است - 2شیرزاد، - 1388 - ، در این پژوهش تحت عنوان »جرائم رایانهای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بینالملل«، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - OECD - بهعنوان یک مرجع بینالمللی، نخستین تعریف از جرم رایانهای را ارائه کرد.
مطابق تعریف این سازمان، سوءاستفاده از رایانه، شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار در انتقال دادههاست. در این میان، وجود ابهامات فراوان درزمینه ٔ اینگونه جرائم، چگونگی ارتکاب، عدم وجود قوانین ویژه مرتبط، گمنام بودن مجرمان و عدم امکان دستیابی به آنها و ... از عمدهترین مشکلات نهادهای قضایی در کشورهای مختلف برای مقابله با جرائم رایانهای و اینترنتی بوده است. بااینحال پس از گذشت سالها، هماکنون مطالعات و بررسیهای حقوقی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و کشورهای مختلف ضمن تدوین قوانین داخلی، با توجه به جنبههای فرامرزی این جرائم و برگزاری اجلاسهای منطقهای و جهانی، معاهدات و کنوانسیونهایی نیز تدوین کردهاند. در حقوق ایران، بهرغم ورود رایانه در اوایل دهه 1340، مسائل حقوق مربوط به آن در دهههای اخیر مطرحشده است.
- 3فضلی، - 1389 - ، در کتاب: »مسئولیت کیفری در فضای سایبر«، فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که بهوسیله شبکههای رایانهای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمام کاربردهای مثبت خود، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضای مناسبی را برای انجام فعالیتهای غیرقانونی برای بزهکاران فراهم کرده است. در ابتدا، مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبوده، اما بهموازات گسترش فناوری دیجیتالی، حقوق ناشی ازایجاد اینگونه فناوریها نیز تدوینشده است. در کتاب حاضر، با نگاه نقادانه، به تبیین مسئولیت کیفری در فضای سایبر پرداختهشده است.
بدین منظور نخست، مسئولیت کیفری و تحولات آن در فضای سایبر، سپس مسئولیت نقشآفرینان فضای سایبر در ارائه و ذخیره داده و محتوای غیرقانونی با توجه به مقررات کشورها و در پایانمسئولیت نقشآفرینان در حفظ امنیت اطلاعات و سامانههای رایانهای، موردبررسی قرارگرفته است - 4جلالی فراهانی، - 1389 - ، در کتاب خود تحت عنوان: »کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن« به معرفی کنوانسیون جرائم رایانهای و سایبری اشاره مینماید و منجمله تلاش کشورها و اراده جهانی در کنترل جرائم رایانهای موردبررسی و پژوهش قرار میدهد. هرچه بیشتر فنّاوری کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولتها میبایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسیدارند.
اولاً: شیوه ارتکاب هاآن تقریباً آسان است. ثانیاً: با منابعی اندک میتوانند خسارات هنگفتی وارد نمایند. ثالثاً: جرائم کامپیوتری معمولاً در عرصه بینالمللی بوده و معلوم نیست که کدام حوزه قضائی صلاحیت رسیدگی به جرم را بر عهده دارد. رابعاً: با توجه به بینالمللی بودن جرائم کامپیوتری ممکن است در بعضی از کشورها این موضوعات بهعنوان جرم تلقی نگردیده و یا حتی قانونی مبنی بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ایجاد تعارض گردد - 5محمد نسل، - 1392 - در کتاب خود تحت عنوان »حقوق جزایی اختصاصی جرائم رایانهای در ایران:« ابتدا به بررسی جرائم مندرج در قانون جرائم رایانهای پرداخته و سپس به بررسی جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانهها پرداخته و در فصل بعدی جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانهها مثل جعل رایانهای، جعل دادهها جعل در کارتها و تراشهها پرداخته است و در فصل بعدی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با یارانهها بررسی نموده و سپس به جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته است. در ادامه به آسان دستیابی متهمان به ابزارهای تسهیلکننده جرم یارانهای اشاره میکند
روش
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا توصیفی است که اطلاعات آن با روش پیمایشی جمعآوری گردیده است. این تحقیق ازلحاظ زمانی مقطعی، ازلحاظ مکانی خرد و ازلحاظ ماهیت کار، کاربردی است. گردآوری اطلاعات از طریق روشهای کتابخانهای و میدانی انجامگرفته است. در قسمت اول که پیشینه نظری و عملی است، از مطالعاتکتابخانهای و ابزار اطلاعاتی روز همچون اینترنت و در قسمت دوم که مطالعات میدانی است از طریق پرسشنامه انجام خواهد گرفت. این تحقیق پرسشنامهای با 24 پرسش - بسته - جهت جمعآوری اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخدهندگان و موضوع تحقیق - راهکارهای پیشگیری از سرقت دادههای رایانهای - تهیه و با مراجعه به اعضای جامعه آماری تکمیلشده است جامعه آماری این تحقیق، شامل قضات، وکلا، کارشناسان رایانه و کارمندان پلیس فتا و پیشگیری از جرم است که از میان آنها به نسبت مساوی و با روش انتخاب تصادفی – طبقهای 150 نفر مورد ارزیابی قرارگرفته و به همین تعداد پرسشنامه تنظیم و ارائه گردید. جهت گردآوری اطلاعات و دادههای پژوهش از روشهای کتابخانهای و پیمایش استفادهشده است. بدین ترتیب که در قسمتهای نظری و تدوین پرسشنامه تحقیق از روش کتابخانهای و در قسمت جمعآوری دادهها از روش پیمایش استفاده میشود
یافتهها
این بخش از مقاله را در دو قسمت جداگانه شامل یافتههای نظری و یافتههای میدانی ارائه خواهیم کرد.
-1یافتههای کیفی
مفهوم و تعریف سرقت دادههای رایانهای:قانون مجازات اسلامی سرقت را اینگونه تعریف کرده است »سرقت عبارت از ربودن مال است.«برخی از این سرقتها باوجود شرایطی حدی است و بعضی دیگر از متعلق به غیر سرقتهای تعزیری است. حال سرقت رایانهای چیست؟ در قوانین موجود بهصراحت بحثی از سرقت رایانهای نشده است ولی با توجه به نظر متخصصان
