بخشی از مقاله
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسالهای اخیر، مطالعات گستردهای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. جرم هزینه های متعددی را بر جامعه تحمیل کرده و دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. نظریه جرم عقلانی، جرم را یک فعالیت اقتصادی می داند و بر اثر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم تاکید دارد. بررسیهای انجام شده نیز نشان میدهد که ارتکاب جرم نه تنها متأثر از متغیرهای اجتماعی میباشد بلکه از متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. لذا یافتن اینکه کدام متغیرها، توانایی توضیح دهندگی تغییرات جرم را دارند، حائز اهمیت بوده و می تواند در کاهش وقوع جرم موثر باشد. در بین جرایم، جرم سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و از ابتدای تاریخ وجود داشته است. با توجه به ارقام و شیوع بالای این جرم در ایران و با عنایت به اینکه عوامل اقتصادی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در وقوع این جرم می باشد، لذا در این مقاله سعی خواهد شد تا عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم سرقت شناسایی و تبیین گردند.
متغیرهای اقتصادی نظیر توزیع درآمد، بیکاری، تورم، وضعیت اقتصادی خانوارها و غیره از جمله عواملی هستند که میتوانند بر جرم تاثیرگذار باشند. گسترش انواع بزهکاریهای اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامیهای سیاسی، کاهش مهارتهای شغلی، افزایش فقر و نابرابری، کاهش آزادی و تشدید نابرابری های نژادی و جنسیتی برخی از مشکلاتی است که در نرخ های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می آید. در مورد تاثیر تورم در بزهکاری، مارکز وانگلز معتقدند تورم و نوسانات قیمت در ارتکاب جرائم تاثیر کلی دارند. اگر اوضاع اقتصادی کشور مطلوب باشد، تعداد بزهکارانمخصوصاً جرائم مالی و دارایی کاسته می شود ولی وقتی که قیمتها بالا باشد افراد کم درآمد جامعه برای این که بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند، به ارتکاب جرم سوق داده می شوند.
از آنجایی که اقتصاددانان معتقدند که عوامل اقتصادی ومتغیرهای اقتصادی میتواند بر وقوع جرم موثر باشد، در تلاش برای تبیین جنبه اقتصادی وقوع جرم، اولینبار گری بکر - 1968 - 1، اقتصاددان، در مقاله معروفی تحت عنوان "اقتصادجرم و مجازات، یک رهیافت اقتصادی" به مقوله اقتصاد جرم پرداخت. هدف اصلی او پاسخ به این سؤال بود که برای به حداقل رساندن زیانهای اجتماعی حاصل از جرم، باید چقدر منابع و مجازات به کار گرفت. مدل اصلی وی بر مبنای این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت انتظاری فرد از ارتکاب جرم، از مطلوبیتی که میتواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیتها به دست آورد بیشتر باشد، فرد مرتکب جرم میشود. همچنین پاول ارلیچ، انسانشناس، بیان میدارد که اگر هر فرد به طور آزادانه در انجام کار قانونی یا غیرقانونی تصمیمگیری نماید، او باید احتمال دستگیری و مجازات و نیز کاسته شدن از درآمد غیرقانونی با انجام اعمال خلاف قانون را در نظر گرفته و با توجه به منابع در دسترس خویش، عمل خود را بهینه نماید. او نتیجه میگیرد در صورتی که شکاف بین درآمد قانونی انتظاری و درآمد غیرقانونی انتظاری در جامعه زیاد شود، با ثابت در نظر گرفتن شاخص درستکاری، افراد جامعه راغب به انجام اعمال غیرقانونی میگردند. هرچند فرض های در نظر گرفته شده توسط این دو محقق - مانند فرض ثبات شاخص درستکاری - تا حدودی از قدرت تحلیل تحقیق ایشان میکاهد، اما به طور کل این نظریات میتوانند تصویر روشنی از تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ارتکاب جرم در جامعه نشان دهند.
از بین انواع جرم هایی که به وقوع می پیوندد، سرقت یکی از جرمهای رایج و کهن در جوامع مختلف بوده و در آموزههای دینی و فرهنگی ملل مختلف به عنوان یک عمل زشت اخلاقی یا گناه تلقی شده است این جرم از جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولاً بدون داشتن تبحر و ابتکار خاص و در زمانی اندک صورت می گیرد، افزون بر ضرر و زیان مادی و معنوی که مستقیماً به قربانی دارد می کند تبعات زیان بار اقتصادی، روانی و امنیتی نیز برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه های هنگفت تقویت و تجهیز سیستم های ایمنی در منازل، فروشگاه ها، بانک ها و مراکز خدمات عمومی به طور غیر مستقیم بر مردم یا دولت تحمیل می شود؛ زیرا صاحبان این گونه مراکز، هزینه های امنیتی را برقیمت اجناس یا خدمات خود اضافه می کنند. سرقت، آرامش خاطر و رفاه شهروندان را به مخاطره انداخته و زندگی عادی آنان را به نوعی مختل می کند.در قوانین کشورهای مختلف، مجازات سارق با توجه به نوع سرقت، نحوه ارتکاب و سایر اوضاع و احوال، در درجات مختلف پیش بینی شده است که معمولاً از سرقت ساده شروع و به درجات سنگین ختم می شود. لذا با توجه به اهمیت مولفه های اقتصادی بر وقوع جرم سرقت، در این پژوهش عوامل مهم اقتصادی اثرگذار بر وقوع جرم سرقت در کشور تبیین و معرفی می گردد.
مبانی نظری تحقیق
جرم پدیده ای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعهشناسان، روانشناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان بوده است. پیدایش رشته جرمشناسی سبب شد که با روشی علمی و عینی به تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، با هدفِ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران، پرداخته شود. در این میان وضعیت اقتصادی یک جامعه به عنوان مؤثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیین کننده ای بر اعمال افراد جامعه دارد. جوین نتلر، جامعهشناس، رابطه ساختاری میان اقتصاد و جرم را چنین بیان میکند." رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیش بینی است و رفتارهای ناهنجار و غیرعادی در بحثهای جرمشناسی به عنوان عنصری اجتماعی تلقی میشوند، نه عنصری زیست شناسانه". به بیانی دیگر دلایل ارتکاب جرم توسط افراد را باید در بطن اجتماع و براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد و از آنجا که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارای رابطهای تنگاتنگ هستند، انتظار می رود که ساختار اقتصادی بر اعمال مجرمانه تاثیرگذار باشد. ویلیام بونقر نیز در این باب چنین می گوید." عوامل اقتصادی، عاملی اساسی در تمام ساختارهای اجتماعی بوده وتاًثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیتهای فردی ازجمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی، بیکاری، تورم و هزینههای فرصت اقتصادی را شامل بشود". با این تفاسیر، بایستی اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیتهای فردی از جمله وقوع جرم دارد. در این راستا، اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشتهای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاشهای گری بکر وارد علم اقتصاد شده و در تلاش است تا جنبههای اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند.
