بخشی از مقاله
چکیده
در فضای مجازی جرایم مختلفی از سوی کاربران به وقوع می پیوندد که یکی از آن ها، جرم سرقت اینترنتی می باشد که تفاوت ماهوی با سرقت فیزیکی نداشته و فقط محیط ارتکاب جرم، از لحاظ ظاهری متفاوت می باشد. با توجه به این که در ایران تلاش قانونگذار بر این است که قوانین موضوعه بر مبنای احکام اسلام تدوین شوند، در سرقت های اینترنتی که دارای جمیع شرایط اجرای حد قطع ید می باشند، می بایست مجازت ها بر اساس آن چه که شرع مقدس مقرر نموده است، تدوین گردند، در حالی که با بررسی قانون جرایم رایانه ای ایران به این نتیجه می رسیم که این مسئله از سوی قانونگذار مورد بی توجهی واقع شده است و نیاز به بازنگری، تدوین و تصویب قوانین جدید در این زمینه می باشد.
مقدمه
فضای مجازی اینترنت محیط وسیعی را جهت انجام فعالیت های متنوع پیش روی انسان هزاره سوم قرار داده است که در آن همه افراد از هر قاره و کشور و با هر رنگ، زبان و نژادی، در هر زمان از شبانه روز و بدون توجه به مسافت ها و اختلاف ساعت ها می توانند با افراد دیگر در گوشه و کنار جهان، به شرط دسترسی به اینترنت، ارتباط برقرار کنند و از این شیوه نوین ارتباطی جهت رفع نیازمند های مختلف خود استفاده کنند. اما فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی که برای بشر هزاره سوم به همراه دارد، همانند دنیای حقیقی و فیزیکی محل رفت و آمد و فعالیت انسان های تبهکار و فرصت طلب نیز می باشد که سعی دارند ره صد ساله را با بهره گیری از اطلاعات و اموال دیگران یک شبه طی کنند و خواسته های خود را از طرق نامشروع تحصیل نمایند.
نوپایی و عدم شناخت کافی اکثر کاربران از امکانات و کارکردها و بالاخص ساز و کارهای فنی فضای مجازی و بهره گیری سودجویان از این نقطه ضعف، در عمل قدم گذاشتن به فضای اینترنت را با خطرات بسیاری همراه نموده است. خطراتی از قبیل نشر اطلاعات خصوصی آن ها از طریق هک1 سیستم های رایانه ای و یا سرقت اطلاعات مالی یا فنی شرکت های تجاری و یا حتی نفوذ به سیستم های امنیتی و اطلاعاتی کشورها. برای جلوگیری از این خطرات و هرچه کمتر نمودن آسیب های فضای مجازی، در بیشتر کشورهای جهان علاوه بر ایجاد پلیس سایبری و آموزش های فنی و تخصصی به کاربران، بالاخص اپراتورهای شرکت ها و سازمان ها، و استفاده از تدابیر امنیتی در طراحی و نگهداری وب سایت ها، قوانین و مجازات های مرتبط با انواع جرایم موجود در فضای مجازی نیز وضع گردیده است.
اما نوپا بودن و عدم شناخت کافی از همه زوایای فضای سایبری، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، و همچنین ابداع روز افزون روش ها و امکانات نوین در فضای مجازی و حجم بالای کاربران آن، در عمل بر کارآیی قوانین مرتبط با آن تأثیر منفی داشته و توان ایجاد تناسب لازم میان جرم و مجازات را کاهش داده است و این مسئله لزوم بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید و روزآمد را گوشزد می نماید. در ایران نیز قانون جرایم رایانه ای در خرداد ماه 1388 به عنوان زیرمجموعه قانون مجازات اسلامی در راستای مقابله با جرایم رایانه ای تدوین و تصویب گردید. با توجه نوپایی قانون مذکور و مطالب مطرح شده، انجام تحقیق در زمینه های گوناگون جرایم رایانه ای ضرورت خود را بازمی نمایاند.
معنای لغوی سرقت
سرقت کلمه ای عربی از سَرَقَماده«» از مصدر ثلاثی مجردسرقَه«» به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب و یا از خفا و پنهانی است. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. - خلیلی، ص - 23لویس معلوف در »المنجد« آن أخذهرا» منه خفیهً و بحیلهً« تعریف نموده است. - معلوف، ص - 331 در ترمینولوژی حقوق در مدخل سرقت آمده است: »ربودن مال و اشیاء منقول غیر، بدون رضای او و برخلاف.« - جعفری لنگرودی، ص - 356 ماده 197 قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف می کند: »سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.«
معنای لغوی حد
در »المنجدچنین« آمدهدرتعریفاست: حدَدﱠ ُ حَدّاً: حَدﱠ المُذنِبَ: به گناهکار حد زد تا او و دیگران را از گناه بازداردالحَدّ.«» - جمع حدود - : مجازات و کیفر. - معلوف، 1379، ص - 120 ترمینولوژی حقوق در مدخل 1678، در خصوص حد چنین آورده است: »حد در لغت به معنی منع و بند است و در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است. این مجازات بدنی بوده و حداقل و حداکثر ندارد.« - جعفری لنگرودی، ص - 211
شرایط سرقت مستوجب حد
در قوانین جزایی اسلام سرقت را به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیزی تقسیم می کنند. اگر سارق، مال مسروقه و چگونگی ارتکاب سرقت دارای اوصاف تعیین شده در شرع باشد، حد سرقت بر سارق جاری می شود و اگر فاقد هر کدام از اوصاف مورد نظر باشد، در زمره سرقت های مستوجب تعزیر بوده و علاوه بر رد مال، بنا بر نظر حاکم تعزیر - تنبیه - نیز می شود. البته فقها شروط بسیاری را برای سرقت مستوجب حد عنوان کرده اند، مانند آن که سری و پنهان از چشم صاحبش دزیده شده باشد و اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه کسی را بشکند و یا قفل صندوق متاع او را بشکند و مال او را ببرد، دستش قطع نمی شود، چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدی. - امام خمینی، ج. 2، ص - 366
با جمع تمامی شروط در یک سرقت، در مرتبه اول که سارق مرتکب سرقت مستوجب حد می شود، چهار انگشت دست راست وی به جز انگشت شست و کف دست وی قطع می گردد، زیرا امام صادق - ع - القطعُفرمود:مِن» وسطِ الکفِّ و لا یقطع الإبهامٌ...» «دست سارق از وسط کف دست بریده می شود و انگشت شست بریده نمی شود« - حرعاملی، ج. 28، باب 4، ص 251، ح - 2 و در مرتبه دوم پای چپ او تا برآمدگی روی پا قطع می شود و پاشنه پا و نیمی از قدم او باقی می ماند و در مرتبه سوم او را برای ابد حبس می کند تا بمیرد و اگر برای چهارمین بار مثلاً در زندان دزدی مستوجب حد کند، او را می کشند. - دادمرزی، ص - 625-624
تطبیق ارکان و عناصر جرم سرقت مستوجب حد در قانون جرایم رایانه ای ایران
قانون جرایم رایانه ای ایران در فصل سوم خود و تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، به بیان حکم جرم سرقت در فضای مجازی پرداخته است. در ماده 12 این قانون چنین آمده است: »هر کس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.« - منصور، ص - 207
و در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای آمده است: »هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.« - همان، ص - 207
در قانون جرایم رایانه ای در خصوص جرم سرقت، تنها به بیان این دو ماده جهت مجازات مرتکبین آن بسنده شده است که با توجه به حجم بالای مبادلات مالی و تجاری که در فضای مجازی انجام می شود و روز به روز نیز در حال گسترش می باشد، عدم تناسب میان جرم و مجازات های تعیین شده، واضح بوده و حاکی از عدم کارآیی و بازدارندگی آن می باشد. لذا در نگاه اول به خوبی آشکار می گردد که قانونگذار در خصوص مسئله سرقت های اینترنتی با همه پیچیدگی هایش و گستردگی روز افزونش، دچار نوعی سطحی نگری گشته و با وضع دو ماده قانونی بسیار کلی با مجازات هایی غیرکارآمد و نامتناسب با میزان خسارات ناشی از این گونه جرایم، این موضوع را آن چنان که شایسته توجه است، مد نظر قرار نداده است.
همان طور که در ابتدای ماده 12 قانون جرایم رایانه ای می گوید: »هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید ... « واژه »برباید« بیان گر آن است که قانون گذار توجه نموده است که سرقت با استفاده از رایانه و در فضای مجازی امکان پذیر می باشد و قید غیر مجاز حاکی از رخ دادن آن به صورت پنهانی و بدون اجازه مالک اطلاعات می باشد، زیرا اگر فردی که مالک اطلاعات می باشد متوجه ورود غیر مجاز سایر کاربران به سیستم رایانه ای خود گردد، اقدام به جلوگیری از دسترسی غیر مجاز نموده و دسترسی افراد غیر مجاز را به اطلاعات، غیرممکن می سازد. پس قید غیر مجاز حاکی از در نظر گرفتن عمل در زمره اعمال پنهانی و مخفیانه می باشد و اگر عمل با اطلاع و اجازه مالک اطلاعات و سیستم رایانه ای باشد، دیگر جرمی محقق نمی گردد که مستوجب مجازات باشد.
البته گاهی سرقت اینترنتی در حالی انجام می شود که مالک اطلاعات متوجه سرقت می گردد ولی توانایی مقابله با آن را ندارد. پس می توان سرقت های اینترنتی را به دو دسته آشکار و پنهان دسته بندی نمود که نوع آشکار آن از بحث این مقاله خارج است زیرا سرقت های پنهانی در زمره سرقت هایی هستند که مستوجب اجرای حد قطع می باشند و همان گونه که قبلاً بیان گردید از شروط اجرای حد سرقت، پنهانی بودن آن می باشد و بحث سرقت های آشکار در فضای مجازی نیاز به بررسی جداگانه در مجالی دیگر دارد.
متخصصان رایانه، طراحان صفحات وب و کاربران حرفه ای اینترنت نیز میان این دو نوع از سرقت تفکیک قائل شده اند و سارقان آشکار و پنهان را به دو نوع هکرها2 - سارقان کلاه سفید - و کراکرها3و واکرها4 - سارقان کلاه سیاه - تقسیم نموده اند. - منسفیلد، ص - 24 که نوع اول به صورت آشکار و حتی گاهی با اعلام قبلی به سیستم هدف وارد شده و اقدام به بازدید اطلاعات و گاهی نشان دادن نقاط ضعف امنیتی آن می نمایند و نوع دوم هستند که به صورت پنهانی و خزنده وارد سیستم هدف شده و اقدام به سرقت داده ها - واکرها - و در بعضی موارد تخریب سیستم هدف خود می نمایند - کراکرها - ، اما تمام انواع این سارقان در نظر عامه، هکر نامیده شده و عملاً تفاوتی میان آن ها قائل نمی شوند، در حالی که سارقان اینترنتی با توجه به نوع فعالیت و ارتکاب جرایمشان به انوع گوناگون دیگری نیز تقسیم می گردند که بررسی و بیان همه آن ها از حوصله این نوشتار خارج است.
