مقاله رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

بخشی از مقاله

رويه کميته حقوق بشر در حمايت از حق آزادي و امنيت شخصي

چکيده :
"کميته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از "حق آزادي و امنيت شخصي" که در ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (١٩٦٦) به رسميت شناخته شده و از جمله مهم ترين حقوق بشري به شمار ميآيد، حمايتي ويژه به عمل آورده است . بر اساس رويه کميته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادي و امنيت شخصي» فقط محدود به حق آزادي شخصي نبوده بلکه حق "امنيت شخصي" نيز از مفهومي نسبتا مستقل برخوردار ميباشد و اين حق خارج از چارچوب "سلب آزادي جسماني" نيز قابل بررسي است . علاوه بر اين ، نظر به اينکه حق آزادي و امنيت شخصي، از مصاديقي مانند حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام و نيز حق حضور فوري نزد مرجع قضايي برخوردار است ، مورد توجه ويژه کميتۀ حقوق بشر قرار گرفته و کميته در برخي از تصميمات خود به دقت ، خصوصيات حقوق ياد شده را تشريح کرده است . در اين نوشتار، در راستاي شناختي بهتر از حق آزادي و امنيت شخصي و ابعاد گوناگون آن رويه کميته حقوق بشر در مورد حق آزادي و امنيت شخصي و قلمرو آن بررسي ميگردد.
واژگان کليدي:
کميته حقوق بشر- کميسيون اروپايي(سابق ) حقوق بشر- ديوان اروپايي حقوق بشر- حق آزادي و امنيت شخصي- مفهومي مستقل از حق امنيت شخصي- تفهيم اتهام - دادستان - قرار بازداشت .
پيشگفتار
حق "آزادي و امنيت شخصي" يکي از مهم ترين حقوق بشري است که در ماده ٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر(Universal Declaration of Human Rights)، مصوب ١٩٤٨، ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب International covenant on civil and politcal rights) (١٩٦٦ و ماده ٥ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر.
(convention for the protection of human rights and fundamental freedoms)
مصوب ١٩٥٠ مورد تأکيد قرار گرفته است . حق آزادي و امنيت شخصي بدين معنا است که هر فردي در پناه قانون و موازين حقوق بشري حق دارد تا از آزادي و امنيت بهره مند گردد.
در اين چارچوب هر گونه تهديد خودسرانه آزادي و امنيت شخصي ممنوع بوده و سلب آزادي نيز امري استثنايي است که تنها به وسيله مرجع صالح قضايي و مستند به آئين دادرسي و با رعايت موازيني که از احترام به فرض برائت و اصل آزاد بودن افراد ناشي مي شود، امکان پذير ميگردد. همان گونه که گفته شد اهم مصاديق حق آزادي و امنيت شخصي در ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و در بندهاي پنج گانه آن مورد اشاره قرار گرفته اند. در ماده ٩ ميثاق ، در وهله اول بر حق هر کس به بهره مندي از آزادي و امنيت شخصي تأکيد شده و به دنبال اين تأکيد، بر ممنوعيت سلب خودسرانه آزادي، حق متهم به آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام ، حضور فوري متهم نزد مرجع قضايي، استثنايي بودن بازداشت متهم ، حق فرد بازداشت شده به اعتراض به قرار بازداشتش و حق جبران خسارت هرکس که به طور غير قانوني دستگير يا بازداشت گرديده ، تصريح شده است . همه دولت هايي که بدون استفاده از حق تحفظ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق شده اند، موظف به اجراي کليه مفاد ميثاق و از جمله ماده ٩ آن هستند. به منظور نظارت بر تعهدات دولت هاي عضو ميثاق و نيز در راستاي ترويج مفاد اين سند بين المللي و بر اساس ماده ٢٨ آن ، کميته حقوق بشر، مستقر در ژنو، تشکيل شده است . اين کميته بر مبناي مواد ٤٥ تا ٤٠ ميثاق مذکور، وظايفي از جمله مطالعه گزارش هاي دولت هاي عضو در مورد اجراي تعهداتشان ، تدوين گزارش در مورد عملکرد دولت ها و نيز ارائه ملاحظاتي درباره مفاد ميثاق را عهده دار است . افزون بر وظايف ياد شده ، کميته حقوق بشر، بر اساس ماده ٢ پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ١٩٦٦) به شکايات فردي عليه دولت هايي که به اين پروتکل ملحق شده اند، با در نظر گرفتن مقررات پروتکل ياد شده ، رسيدگي مينمايد. فعاليت هاي کميته حقوق بشر صرف نظر از اينکه براي تحقق عملي مفاد ميثاق و به بياني ديگر در چارچوب نظارت بر اجراء و ترويج حقوق بشر تأثيرگذار است در توسعه مفاهيم حقوق بشري نيز سودمند بوده است . به عبارت ديگر، کميته حقوق بشر در ديدگاه ها و نيز در تفاسير کلي و گزارش هاي خود با گستردگي بيشتري نسبت به منطوق ميثاق ، حقوق مندرج در اين سند بين المللي را تشريح کرده است . از اين رو براي فهم صحيح تر و کامل تر از مفاد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بررسي اسناد کميته حقوق بشر ضرورت دارد. چنين است که نظرات کميته حقوق بشر در خصوص حق آزادي و امنيت شخصي براي فهم بهتر و کامل تر مفاد ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ياري رسان خواهد بود. علاوه بر اين ، استفاده از نظرات کميته حقوق بشر در خصوص حق آزادي و امنيت شخصي ميتواند در انطباق هر چه بيشتر موازين حقوق کيفري داخلي با قواعد حقوق بشري نيز تأثيرگذار باشد.
با توجه به مطالبي که بيان شد. در اين نوشتار سعي بر آن است تا با بهره گيري از نظرات کميته حقوق بشر و نيز تفسير کلي شماره ٨ آن و با نگاهي هر چند گذرا به رويه نهادهاي استراسبورگ (کميسيون سابق و ديوان اروپايي حقوق بشر)، رويه کميته حقوق بشر در حمايت از حق آزادي و امنيت شخصي در سه گفتار مورد بررسي قرار گيرد. ضمن اينکه در مواردي بر اساس ضرورت از حقوق داخلي کشورهاي: کانادا، فرانسه و ايتاليا نيز در راستاي نيل به شناختي بهتر از ابعاد حق آزادي و امنيت شخصي بهره گرفته شده است . اين بهره گيري از آن رو بوده که زمينه هايي که منجر به ارائه نظرات کميته حقوق بشر گرديده است نيز مورد بررسي قرار گيرند.
در اينجا هم چنين لازم به ذکر است که در نوشتار حاضر فرصت پرداختن به رويه کميته حقوق بشر در خصوص همه مصاديق حق آزادي و امنيت شخصي وجود ندارد، از اين رو فقط اهم مصاديق حق ياد شده که ديدگاه هاي کميته حقوق بشر در مورد آنها اهميت به سزايي دارند، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . مفهوم حق آزادي و امنيت شخصي، ويژگيهاي حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام و حق حضور فوري نزد قاضي يا مقام مجاز به اعمال اختيارات قضايي، مواردي هستند که در اين نوشتار بررسي ميگردند.
گفتار اول : مفهوم حق آزادي و امنيت شخصي
الف زمينه تاريخي
در ماده ٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق آزادي و امنيت شخصي با بياني کلي اشاره شده است . در اين ماده تعريفي از حق آزادي و امنيت شخصي به عمل نيامده و به مصاديقي از اين حق نيز اشاره نشده است (گزيده اي از مهم ترين اسناد بين المللي حقوق بشر، ص ٨). بنابراين تا پيش از تصويب کنوانسيون اروپايي حقوق بشر در سال ١٩٥٠ (اميرارجمند، ١٣٨٥،ص ١٣) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال ١٩٦٦ در تعريف حق آزادي و امنيت شخصي ابهاماتي وجود داشت . متعاقب تصويب دو سند ياد شده ، رفته رفته به مصاديقي از حق آزادي و امنيت شخصي اشاره شد. اما مصاديق مورد اشاره در تفسير اين دو سند فقط در پيوند با سلب آزادي جسماني بودند و بدين ترتيب موضوع تهديد امنيت فردي در شرايطي که سلب آزادي جسماني به عمل نيامده باشد هم در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و هم در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ناديده گرفته شد. تدوين کنندگان ميثاق نيز به ضرورت تأمين امنيت فردي در شرايطي که سلب آزادي جسماني به عمل نيامده باشد، توجهي نداشتند و از مذاکرات انجام شده در تدوين ماده ٩ ميثاق چنين برمي آيد که دست اندرکاران تنظيم متن ميثاق ، نخستين جمله ماده ٩ به اين شرح : «هر کس حق آزادي و امنيت شخصي دارد...» را تنها در چارچوب دستگيري و بازداشت افراد تلقي ميکردند. با اين همه ، بايد گفت تدوين کنندگان ميثاق اصراري هم بر اينکه حق آزادي و امنيت شخصي بايستي تنها به مواردي در پيوند با سلب آزادي جسماني محدود بماند، نداشتند و از اين رو زمينه لازم براي توجه به تهديد امنيت فردي در شرايطي غير از سلب آزادي جسماني فراهم شد. (Delgado paez V.Colombia, case No. 195.1985, para, 5.5)
در صفحات آينده پس از پرداختن به ديدگاه هاي نهادهاي استراسبورگ و نيز اشاره اي به يکي از آراء ديوان عالي کانادا، رويه کميته حقوق بشر در مورد شناسايي مفهومي مستقل از امنيت شخصي و حمايت از اين مفهوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ب - برداشت کميسيون (سابق ) و ديوان اروپايي حقوق بشر
براي نهادهاي استراسبورگ ، از دهه ١٩٧٠ فرصت تدقيق مفاهيم آزادي و امنيت شخصي، به شرح مندرج در ماده ٥ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، فراهم بوده است . معهذا، از تصميم کميسيون (سابق ) اروپايي حقوق بشر در قضيه «آجي »، Agee عليه بريتانيا (.٧٠٥٠.٧٥ Agee v.United Kingdom Application) و نيز اظهارنظر يکي از قضات ديوان اروپايي حقوق بشر به نام «جان مير» Jan Mayer مبني بر اينکه «امنيت شخصي فقط به اين معناست که هيچکس نبايد واهمه و ترسي از به مخاطره افتادن آزادي خود داشته باشد». چنين استنباط ميشود که از ديدگاه کميسيون مذکور «امنيت شخصي» مفهومي مستقل نيست و در معناي عادي آن بايد حفظ سلامت جسماني در مقابل هجمه هاي غيرقانوني را استنباط کرد. اما به نظر ميرسد که ديوان اروپايي حقوق بشر در دهه ١٩٩٠ به سوي برداشتي متفاوت گام برداشته است . از آن جمله ، ديوان در دعواي اوجالان عليه ترکيه (n٢٠٠٣٠٦٢٢١٩٩ Mars١٢,calan c.TurquieO) بازداشت فردي در خاک کشوري ديگر بدون اخذ رضايت قبلي دولت مربوط را نقض حق امنيت شخصي تلقي کرده است : «بازداشت يک فرد توسط مقامات يک دولت در خاک کشور ديگر و بدون جلب رضايت آن نقض حقوق فردي مربوط به امنيت ، موضوع بند ١ ماده ٥ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است » .(Stefan Trechse, p.409)
ج ) ديوان عالي کانادا
در ارتباط با حقوق داخلي کشورها نيز بايد متذکر شد که ديوان عالي کانادا در رأيي که در سال ١٩٨٨ صادر کرد، در چارچوب حق آزادي و امنيت شخصي به موارد تهديد امنيت فردي در غير موارد سلب آزادي پرداخت و از جمله «سقط جنين » را حقي مربوط به امنيت فردي تلقي کرد و بر اين اساس با آزاد دانستن «سقط جنين » ممنوعيت آن را نقض امنيت فردي قلمداد نمود. (٩٨١ .p ,٢٠٠٣ ,Hogg) رأي ديوان عالي کانادا نشانه اي از توجه اين کشور به تهديد امنيت فردي، در غير موارد سلب آزادي جسماني بود و از زمينه اي مساعد براي تعريفي موسع تر از حق آزادي و امنيت شخصي در سال هاي پاياني دهه ١٩٨٠ حکايت ميکرد.
د- کميته حقوق بشر و شناسايي مفهومي مستقل از "امنيت شخصي " کميته حقوق بشر، در نظري که در ١٢ ژوئيه ١٩٩٠ ارايه نمود، به تعريفي موسع از "حق آزادي و امنيت شخصي" پرداخت و مفهوم امنيت شخصي را مستقل از مفهوم متعارف سلب آزادي (Outside the context of formal deprivation of liberty) مورد شناسايي قرار داد. اين مفهوم هم در شرايطي که فقط امنيت فردي خارج از سلب آزادي جسماني مورد تهديد قرار گرفته باشد به کار مي آيد و هم ميتواند در مواردي که همراه با سلب آزادي جسماني، فرد مورد تهديدات امنيتي فراتر از آن نيز قرار گرفته باشد، استفاده شود.
کميته حقوق بشر در سال ١٩٩٠، با اظهار نظر در قضيه «ويليام ادواردو دلگادو پز» i (William Eduardo Delgado paez) عليه کلمبيا به تعريفي فراگير از حق آزادي و امنيت شخصي ميپردازد (٥٥ ,para,١٩٥١٩٨٥.Delgado paez V.Colombia, case No): آقاي «دلگادو پز» يک معلم کلمبيايي بود که به عنوان «نايب رئيس » اتحاديه معلمان نيز انتخاب ميشود. و متعاقب بر پرونده سازيهايي از سوي مأموران امنيتي و مقامات وزارت آموزش و پرورش از آن وزارت خانه اخراج ميگردد. «دلگادوپز» چندين بار از تصميم به اخراج خود شکايت ميکند ولي به شکايت هاي او نه تنها ترتيب اثري داده نميشود بلکه تهديد به مرگ نيز ميشود. سرانجام وي از طرف افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و يکي از همکاران سابقش ، با هدف ارعاب هر چه بيشتر آقاي «دلگادوپز»، کشته ميشود. چنين وضعيتي، اين معلم سابق کلمبيايي را نه فقط مجبور به تحمل اخراج غير قانوني بلکه و فراتر از آن وادار به فرار از کشورش و پناهندگي سياسي به کشور فرانسه ميکند. دلگادوپز از دولت کلمبيا، عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، به دليل نقض حقوق خود بر اساس مواد ١٤، ١٨، ١٩، ٢٥ و ٢٦ ميثاق به کميته حقوق بشر شکايت ميکند. (٣١.Para،Ibid ) با آنکه در اين قضيه شکايت مستقلي به استناد ماده ٩ ميثاق و نقض حق آزادي و امنيت شخصي مطرح نشده بود ولي کميته حقوق بشر در بررسي شکايت مطروحه نقض ماده ٩ را نيز مورد ارزيابي ويژه قرار ميدهد: کميته با توجه به اينکه در متن ماده ٩ ميثاق و نيز در مذاکرات مربوط به تدوين اين ماده ، دليلي دال بر اينکه حق آزادي و امنيت شخصي بايستي فقط به موارد خاص سلب آزادي محدود بماند، وجود نداشته است موضوع نقض امنيت فردي آقاي دلگادوپز را عليرغم اين که آزادي جسماني وي سلب نشده بود مورد بررسي قرار ميدهد. (٥٥.Ibid Para) کميته در بررسي اين دعوا عليه کلمبيا، تأکيد مينمايد که حق آزادي و امنيت شخصي مفهومي فراتر از مصاديق سلب آزادي دارد. از اين رو، هنگامي که امنيت فردي در مواقعي غير از سلب آزادي تهديد گردد، دولت متبوع اين فرد، هر چند بازداشتي نيز صورت نگرفته باشد، مکلف به انجام اقدامات لازم براي متوقف ساختن چنين تهديداتي است . بدين ترتيب ، کميته حقوق بشر، مفهوم گسترده تري از حق آزادي و امنيت شخصي را مورد شناسايي قرار ميدهد.(Ibid) بر اساس نظراتي که کميته حقوق بشر در مورد مفهومي مستقل از امنيت شخصي از سال ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ صادر کرده است . اين مفهوم از دو جنبه به شرح زير قابل بررسي است .
١- سلب امنيت شخصي خارج از موارد بازداشت
همان گونه که ملاحظه شد، کميته حقوق بشر در نظرات متعدد خود و با تأکيد بر مفهوم گسترده تر حق آزادي و امنيت شخصي، نقض بند ١ ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را در شرايطي که سلب آزادي جسماني نيز به عمل نيامده است احراز کرده و به دليل تهديد امنيت فردي، حق آزادي و امنيت شخصي را نقض شده تلقي کرده است . يکي از اين نظرات در قضيه دعواي دلگادوپز عليه کلمبيا صادر شده است که به اختصار به آن اشاره شد.
در دعاوي مشابه ديگر، از جمله در دعواي «کارلوس دياز» (Carlos Dias) عليه آنگولا (٢.٩ para,٧١١١٩٩٦.Dias V.Angola,case No) و يا در دعواي «رودگرچنگو» (Rodger Chongwe) عليه زامبيا (٢.١ ,para ,٨٢١.١٩٩٨ .Chongwe V. Zambia, case No) نيز کميته حقوق بشر در شرايطي تقريبا همانند وضعيت دعواي «دلگادوپز» و با اشاره به مفهوم گسترده تر حق آزادي و امنيت شخصي، نقض بند ١ ماده ٩ ميثاق را به دليل تهديد امنيت فردي، با وجود اينکه سلب آزادي جسماني صورت نگرفته بود، احراز کرده است .
٢- تهديد امنيت شخصي بازداشت شدگان
کميته حقوق بشر در پاره اي موارد، علاوه بر بررسي موضوع سلب آزادي جسماني و رعايت قواعد حق آزادي شخصي، به طور مستقل ، به بررسي ساير تهديدات متوجه امنيت فردي بازداشت شده نيز پرداخته است .در اين موارد شرايط بازداشتگاه به گونه اي بوده که فرد محبوس مورد تهديد امنيتي فراتر از سلب آزادي نيز قرار گرفته است . بدين معنا که بازداشت شده اي که به طور طبيعي آزادي اش به مخاطره افتاده است به دليل شرايط ويژه اي که بازداشتگاه او داشته و يا رفتار خاصي که با او صورت گرفته ، امنيت فردياش بيشتر از افرادي که بازداشت آنها در شرايطي عادي بوده ، مورد تهديد واقع شده است . از جمله ميتوان به نظري که کميته در ٥ سپتامبر ٢٠٠٦ در مورد شکايت ساندرا آرچچيجي(Sundara Arachechige)
عليه سريلانکا ارايه نموده است اشاره کرد: در اين قضيه ، علاوه بر اين که کميته به مواردي در پيوند با نقض حق آزادي و امنيت شخصي در مفهوم متعارف آن ميپردازد، موضوع نقض حق امنيت شخصي در مفهوم مستقل آن را نيز بررسي ميکند. کميته اظهار ميدارد: با توجه به اينکه ، شاکي در طول دوران دستگيرياش مورد سوء رفتار مأموران پليس قرار گرفته است و نيز اين مأموران از شاکي در طول دوران دستگيرياش در برابر تهديدات امنيتي که متوجه وي بود، حمايتي نکرده اند نقض حق امنيت شخصي در مفهوم مستقل آن در مورد شاکي محرز کرده است . (٩.٧ para ,١٢٥٠٢٠٠٤.Arachchige Lalith RaJapakse V.Srilanka,case No) در نظري ديگر که کميته حقوق بشر در تاريخ ١٤ مه ٢٠٠٧ در مورد دعواي فيليپ آفسون نجرو
(Philiph Afuson Njaru)
عليه کامرون صادر کرده است ، نقض حق امنيت شخصي در مفهوم مستقل آن به دليل تهديد به مرگ و تهديد به شکنجه آفسون نجرو در دوران بازداشتش احراز شده و کميته از اين رو بر نقض بند ١ ماده ٩ نظر داده است (٦.٣ paea,١٣٥٣٢٠٠٥.Afuson nJaru V.Cameroon,case No) با توجه به بررسياي که از نظرات کميته حقوق بشر به عمل آمد، ميتوان گفت که مفهوم مستقل " حق امنيت شخصي" داراي مصاديقي هم چون جلوگيري از تهديد امنيت افراد به وسيلۀ مأموران دولتي و يا تعهد دولت به انجام اقدامات مقتضي براي حفظ امنيت افراد بويژه در ارتباط با شرايط بازداشتگاه ها است . ضمن اينکه اگر به نظرات کميته حقوق بشر، رويه قضايي برخي کشورهاي غربي همانند کانادا نيز افزوده شود، اين نتيجه حاصل ميگردد که مفهوم مستقل حق امنيت شخصي مصاديقي مانند حق فرد بر سلطه و کنترل جسماني خود را نيز دربرميگيرد (١٤٨.p ,١٩٩٩,Dickson)
ويژگيهاي حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام
بر اساس بند ٢ ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، هر کس دستگير شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علت ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه اي دائر به هر گونه اتهامي که به او نسبت داده ميشود، دريافت دارد.
حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام ، ويژگيهايي دارد که کميته حقوق بشر به تفصيل به آنها پرداخته است . در اين گفتار با بهره گيري از نظرات کميته حقوق بشر، ويژگيهاي حق ياد شده ، يعني سرعت در تفهيم اتهام و تفهيم دقيق و کامل اتهام ، مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف تسريع در تفهيم اتهام
کميته حقوق بشر در نظرات خود بر اينکه ضرورت دارد تا آگاهي از دليل دستگيري به سرعت به عمل آيد، تأکيد کرده است . از جمله در نظري که کميته در مورد شکايت بحرالدين کوربونف (Bakhridin Kurbonov) عليه تاجيکستان در ١٦ مارس ٢٠٠٦ اظهار کرده ، تصريح شده است که تعلل در تفهيم اتهام به متهمي که ٢١ روز در بازداشت به سر برده و سپس آزاد گرديده ، نقض بند ٢ ماده ٩ ميثاق به شمار ميآيد
(Bakhridin Kurbonov v. TaJikistan, case No. 1208.2003,paea 6.5)
بديهي است آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام بايد در اسرع وقت پس از دستگيري به عمل آيد و اصولا هيچ گونه تأخيري در اين آگاهي رساني روا نيست . به عبارت ديگر، مقامي که به دستگيري مبادرت ميورزد، بايد در همان لحظه دستگيري يا حداکثر به محض اينکه امکانش فراهم گردد، شخص دستگير شده را از دلايل دستگيرياش آگاه سازد (آشوري، ١٣٨٣، ص ٣٠٨).
ب تفهيم دقيق و کامل اتهام
کميته حقوق بشر در نظرات و گزارش هاي خود به تفصيل به ويژگيهاي لازم براي تفهيم دقيق و کامل اتهام پرداخته است . کميته در اين راستا در دو نظري که در مورد شکايت آدولفو دريچرکالداس (Adolfo Drescher Caldas) عليه اروگوئۀ در ٢١ ژوئيه ١٩٨٣. (١٣٢,para,٤٣١٩٧٩.Drescher v.Uruguay,case No) و شکايت ويلي ونگا آيلمبي و نسي لندوا شاندا (Willy wenga Ilombe and Nsil Luanda shanda) عليه جمهوري دموکراتيک کنگو در ١٧ مارس ٢٠٠٦ ارايه کرده .
(Ilombe and Luanda Shanda v.the Democratic Repobic of cengo,case No.1177.2003, para,
هم چنين در گزارشي که در سال ١٩٩٧ در مورد سودان تدوين کرده ، concludi)
(concluding observation of the Human Rights committee’s, 1997, Para 13)
دو ضابطه را براي تفهيم دقيق وکامل اتهام مشخص ساخته است . اين دو ضابطه عبارتند از:
١- فرد دستگير شده بايد از مقرره قانوني که متهم به نقض آن شده و ماهيت شکايتي که متوجه وي است به طور دقيق آگاه گردد. بدين معنا که از اين موضوع مطلع گردد که دستگيري وي به استناد کدام مقرره قانوني صورت گرفته و ماده ، تبصره يا بند قانوني که وي متهم به نقض آن شده چيست (١٣.٢ Drescher v. Uruyag,op.cit,para). بر اين اساس ، اينکه به دستگير شده گفته شود وي متهم به ارتکاب يکي از عناوين کلي مجرمانه همچون : اقدام عليه امنيت است ، کفايت نمي کند.
(Ilombe and Lunda Shanda v. the Democratic Repoblic of congo, op.cit, para 6.2)
٢- ماده قانوني که فرد دستگير شده به اتهام نقض آن دستگير شده است و به استناد همان ماده به وي تفهيم اتهام صورت گرفته بايستي در برگيرنده تعريفي مشخص و روشن از عمل مجرمانه باشد (١٣ para,١٩٩٧,concluding observation of the Human Rights committee’s).
بر اين مبنا و براي نمونه در ايران هرگاه به کسي به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي تفهيم اتهام گردد چنين تفهيم اتهامي مغاير با موازين مورد نظر کميته حقوق بشر است . زيرا در ماده ياد شده عملي با عنوان فعل حرام جرم دانسته شده و تعريف مشخص و روشني از اين عمل صورت نگرفته است (گلدوزيان ، ١٣٨٤، صص ٣٥١- ٣٤٩).
گفتار سوم : حق حضور فوري نزد قاضي يا مقام مجاز به اعمال اختيارات قضايي
بر اساس آنچه که در صدر بند ٣ ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است ، هر کس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني ) شود بايد او را در اسرع وقت در محضر قاضي يا مقام ديگري که به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد، حاضر نمود.
از آنچه که بيان شد دو نکته بدست ميآيد، نکته اول اينکه سلب آزادي از متهمان به وسيله ضابطان دادگستري و يا ساير مقامات غير قضايي بايستي تنها براي مدتي بسيار کوتاه بوده و متهم پس از دستگيري بايد در اسرع وقت در برابر مقام قضايي حاضر گردد. نکته دوم اينکه مرجعي که براي تصميم گيري در مورد آزادي يا بازداشت متهم صلاحيت دارد بايد مقامي قضايي يا مقامي مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد. بدين معنا که چنين مرجعي بايد از استقلال ، بيطرفي و صلاحيت لازم براي مقام قضايي برخوردار باشد.
نکته قابل توجه اين که مقام مجاز به اعمال اختيارات قضايي الزاما و هميشه ناظر به قضات نيست .
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه شي سر «Schisser» عليه سويس چندين ضابطه را مدنظر قرار داده است :
١- قاضي يا هر مقام مجاز ديگري بايد از استقلال و بيطرفي نسبت به اصحاب دعوا و نيز قوه مجريه برخوردار باشد؛
٢- قضات و مقامات مذکور بايد شخصا امکان استماع فردي را که نزد او آورده شده داشته باشند؛
٣- و سرانجام اين که اين قضات و مقامات بايد از اختيارات لازم جهت بررسي دلايلي که ميتواند به بازداشت متهم منجر شود برخوردار باشند و در صورت فقد دلايل موجه دستور آزادي متهم يا مظنون را صادر کنند.
با عنايت به مطالب فوق و با توجه به اين که در کانتون برن ، در کشور سويس ، دادستان ها مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شوند و از استقلال و بيطرفي لازم بويژه نسبت به قوه مجريه برخوردارند لذا، ديوان اروپايي حقوق بشر اتخاذ تصميم مبني بر بازداشت متهم از سوي چنين دادستاني را مغاير با بند ٣ ماده ٥ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ندانسته است .
(CEDH, 4 déc 1979 aff.Schisser c. Suisse, serie A n0 34.)
با توجه به آنچه بيان شد، اکنون اين موضوع بررسي ميگردد که منظور از حاضر کردن دستگير شده در اسرع وقت چيست و به بياني ديگر ضابطان دادگستري حداکثر تا چه زماني ميتوانند متهم را «تحت نظر» (vue ̀garde a) قرار دهند. در وهله دوم نيز به اين مسئله پرداخته مي شود که چه مقامي ميتواند در مورد بازداشت يا آزادي متهم تصميم بگيرد.
الف طول مدت تحت نظر