بخشی از مقاله
چکیده
حبسِ زنی که مادر است میتواند نه تنها حقوقِ خود او بلکه حقهای فرزندانش را نیز نقض نماید. از این رو، در راستایِ تضمینِ حقوق به رسمیت شناخته شدهی مادران به موجب حقوق بینالملل، بایسته است تا همهی ابعادِ نظامهایِ مرتبط با حبسِ این افراد مطمح نظر قرار گیرند. در این زمینه، عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ ملل متحد از اهمیت شایانی برخودار است. این ارکان، با شناساییِ تعهداتِ متقن و ایجابی برای دولتها در حمایت از مادرانِ زندانی و فرزندان آنها، رویکردی حمایتی را در این عرصه اتحاذ نمودهاند که تواندمی موجباتِ رعایت و ارتقایِ حقوق این افراد و در نتیجه تحکیم بنیانهای خانواده و تقویتِ امنیت اجتماعی را فراهم آورد. نوشتار فرارو بر آن است تا به روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانهای، به حمایتهای صورت گرفته از مادرانِ زندانی و فرزندان آنها در پرتو عملکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوقِ بشریِ نظام ملل متحد و به ویژه کمیتهی حقوق کودک مبادرت نماید.
واژگان کلیدی: مادران زندانی، نهادهای معاهداتی، حقوق بشر، حقوق بینالملل
مقدمه
حقوق زنان، به واسطه ماهیتِ مفهومیِ خود یک پدیدار فرامرزی و جهانشمول است. اگر چه حقوق زنان ابتدا در محدودهی تعهدات دولتها در قلمرو سرزمینی خود معنایابد،میولی به علت جهانی بودنِ هویتِ انسانیِ انسان و جهانستریِگ حقوق بشر - گنجبخش و دیگران، بهار و تابستان 1395، ص - 126، بررسیِ مسائل مربوط به زنان محدود و محصور در مرزهای ملی نیست و دغدغههای مربوط به این حوزه، در سطوح منطقهای و بینالمللی نیز خودنمایی میکنند. بارزترین و والاترین نقشی که برای زنان ترسیم شده و مورد ستایش قرار گرفته، نقش مادری و عهدهداریِ تربیت فرزندان است - دبیرخانه علمی همایش مادر، 1395، ص . - 8 بیگمان، حمایت از جایگاه مادر در هر سطح و حوزهای، افزون بر ارزش ذاتی آن، از نظرِ حمایت از کودکان و تحکیم بنیهانی خانواده و تقویتِ امنیتِ اجتماعی جوامع، دارای ارزش ابزاری نیز میباشد.
یکی از کارآمدترین سازُکارهای حمایت از حقوق بشر در سطح ملل متحد را میتوان نظارت توسط ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشری دانست که ازاندازِچشم پایشِ اجرایِ این معاهدات از اهمیتی شایان برخوردار است - مصفا، زمستان 1382، ص . - 160 بر این اساس در ادامه به بررسی رویکرد نهادهای معاهداتی حقوق بشر در قبال مادران زندانی و فرزندان آنها مبادرت میگردد.رویکرد نهادهایِ معاهداتیِ حقوق بشریِ نظام ملل متحد در قبال مادران زندانی و فرزندان آنهابیگمان یکی از مهمترین منابعِ حقوقِ بینالمللیِ بشر، اسناد المللیِبین منعقده در این زمینه هستند که در راستایِ به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای اساسی تدوین و به تصویب رسیدهاند - منفرد و طباطبایی، بهار و تابستان 1396، ص . - 54
در اینسناد سازُکارهایی برای نظارت بر حسن اجرایِ مفاد آنها از سوی دولتهای عضو پیشبینی شدهاند. هماکنون در نظام ملل متحد 9 رکن معاهداتی وجود دارند که در قالب کارگروههایی متشکل از کارشناسان مستقل در هایزمنهمرتبط با اسناد ذیربط، بر کیفیتِ اجرایِ معاهداتِ زایندهی خود نظارت نمیایند - مِکلِم1، 2009، ص . - 1 در این نوشتهی کوناه، عملکرد کمیتهی امحاء تبعیض نژادی 2، کمیتهی حقوق بشر3 و کمیتهی حقوق کودک4 در زمینهی حمایت از مادران زندانی و فرزندان آنها را به اختصار بررسی مینماییم. یادآور میگردد که در این مسیر، عملکرد کمیتهی حقوق کودک برجستهتر خواهد شد و بیشتر حجم مقاله به آن اختصاص خواهد یافت.
کمیتهی امحاء تبعیض نژادی و کمیتهی حقوق بشر
کمیته امحاء تبعیض نژادی، نهادِ ناظر بر اجرای کنوانسیون امحاء کلیه اَشکال تبعیض نژادی5 است. کنوانییون مربوطه در 21 دسامبر 1965 طی قطعنامهی شماره 2106 A - XX - به تصویب در آمد - مهرپور، 1390، ص . - 83 این کمیته در 17 اوت 2005 توصیهنامهی عام شماره 31 خود در خصوص پیشگیری از تبعیض نژادی در اداره و کارکرد نظام عدالت کیفری6 را صادر نمود. این تفسیر، مسائلی که اشخاص متعلق به گروههای نژادی یا قومی و به طور خاص اتباع بیگانهی متعلق به گروههای آسیبپذیر، مردمان بومی، افراد تحت تبعیض و سایر گروههای ضعیف جامعه که در محرومیت و حاشیه به سر میبرند را مطمح نظر قرار میدهد.
کمیته بابرجسته نمودن تبعیضهای چندگانهای که زنان متعلق به گروههای فوق متحمل میشوند، با برشماریِ وظایف و تعهدات دولتهایِ عضو کنوانسیون در قبال همهی بازداشتشدگان از هر قوم و نژاد و ملیتی، بر آسیبپذیریِ زنان و صغار در برابر نظام عدالت کیفری به واسطهی عضویت در گروههای یاد شده در بالا تأکید میورزد و خواستار توجه ویژهی دولتها به این دو گروه میگردد - کمیتهی امحاء تبعیض نژادی، 17 اوت 2005، بند . - 23 اتخاذ چنین رویکردی از سوی کمیتهیاد شده، از شناسایی و درکِ میزانِ تبعیضی که زنان در نظام عدالت کیفری با آن روبرو هستند حکایت دارد. همچنین کمیته در این توصیهنامه،براهمیتِ بررسیِ علل رشد سریع جمعیت زنان در زندان و شرایطِ آنها بر حبس اصرار دارد.
کمیتهی حقوق بشر نهاد ناظر بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی1 که در مورخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید، محسوب میشود. کمیته در ملاحظات پایانی خویش در رابطه با گزارشهایِ کشورهای عضو، نگرانیهایی را در مورد وضعیتِ زنانِ زندانی به طور خاص و بکارگیری کارکنان مرد به طور خاص ابراز داشته است - کمیتهی حقوق بشر، 2 نوامبر 2005، بند . - 18 کمیتهمنع شکنجه به عنوان رکنِ ناظرِ اجرای کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا ترذیلینیز2 جداییِ جنسیتیِ زندانیان را مطمح نظر قرار میدهد - کمیتهی منع شکنجه، 7 نوامبر 2005، بند . - 14
تردیدی وجود ندارد که در صورت ادغام زندانیان مؤنث و مذکر، علاوه بر نقضِ کامل برابری میان زندانیهای زن و مرد، میزان ارتکاب جرائم جنسی را نیز به میزان بسیار زیادی بالا میبرد. این رویکرد کمیتهی حقوق بشر، بر قاعدهی شمارهی 53 - 3 - از حداقل قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان مللمبنیمتحدبر3 لزومِ سرپرستی و مدیریتِ انحصاریِ زندانیانِ زن توسط بانوان تصریح مینماید. بیتردید حضور کارکنان و نگهبانان مرد در میان زندانیان زن، افزون بر تشدید رابطهی نابرابر قدرت، بستر سوء استفادههاو سوء رفتارهایِ جنسی از زنانِ زندانیرا فراهم میآورد و کرامت و حرمت آنها را خدشهدار میسازد.
کمیتهی حقوق کودک
به نظر میرسدقربانیِکه اصلیِ زندانی شدن مادران، بیش و پیش از هر کسِ دیگر فرزندان بیگناه و معصوم آنها هستند. از این رو، نگارندگان بیشتر حجم مقاله را به عملکردِ کمیتهی حقوق کودک اختصاص میدهند. کمیتهحقوق کودک، به عنوان نهادِ پایشگرِ اجرای کنوانسیون حقوق کودک4 میباشد که طی قطعنامهی 44/25 مجمع عمومی ملل متحد و در 20 نوامبر 1989 به تصویب رسید و در 2 سپتامبر 1990،با تحققِ شرطِ مادهی 49 آن مبنی بر گذشت 30 روز از بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجرا گردیدآن، یکی از جهانگسترترین اسنادِ حقوقیِ بینالمللی به شمار میآید و همین امر از اهمیتِ موضوع حقوق کودکان و حمایت از حقوق آنها حکایت دارد.
کمیتهی حقوق کودک متشکل از 18کارشناس مستقل است که بر اجرایِ کنوانسیون یاد شده توسط دولتهای عضو نظارت میکند. این کمیته پایشِ اجرایِ پروتکلهایِ الحاقیِ کنوانسیون در خصوص درگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه و خرید و فروش کودکان، فاحشگی و هرزهنگاری کودکان را نیز عهدهدار است. شایان یادکرد است که مجمع عمومی ملل متحد در 19 دسامبر 2011، پروتکل سومِ کنوانسیون در مورد رویهی طرح دعوا که به کودکان اجازهی تسلیم شکایت در خصوص نقض حقوق خود به موجب کنوانسیون و دو پروتکل نخست آن را میدهد را پذیرفت که در ماه آوریل سال 2014 به اجراء در آمد.
