بخشی از مقاله
چکیده
پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم - جزء - اجرامی شوند، که بسیاری از آنها پیشتر با یکدیگر کار نکرده اند. جنبه های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافقهایی است که رخ می دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشت که طراح، تمام جنبه های آن را ببیند و پیش بینی کند.
در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. در واقع دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن است که امروزه رخداد آن در پروژه های عمرانی امری معمول تلقی می شود . با افزایش موارد بروز ادعا در قراردادها راهکارهایی برای پیشگیری از آن باید سنجیده شود ، بطور حتم پیشگیری از بروز اختلاف بسیار ساده تر و کم خرج تر از حل اختلاف بوجود آمده است.
در این پژوهش سعی بر این دارد عواملی که تاثیر بسزائی در ایجاد دعاوی پیمانکاران در قراردادهای PC دارد در پنج حوزه حقوقی ، قراردادی ، مهندسی ، اجرایی و عوامل بیرونی مورد بررسی قرار گرفته و براساس اسناد و مدارک موجود و همچنین نظر خبرگان عوامل اصلی در حوزه حقوقی با محوریت عدم تحصیل اراضی و گرفتن مجوزهای لازم، در حوزه قراردادی با محوریت عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و شفاف نبودن اسناد طراحی، در حوزه مهندسی شامل: برآورد نامناسب و مدت زمان پیش بینی شده پیمان، در حوزه اجرایی شامل : تاخیر در تهیه منابع و ضعف مدیریت پروژه و تعلیق کار، در حوزه عوامل بیرونی با محوریت تغییرات قیمت ها و بروکراسی اداری ، شناسایی تا بتوان در جهت کاهش و پیشگیری از بروز دعاوی در پروژه های عمرانی و صنعتی گام موثری برداشت.
-1 مقدمه
در قراردادهای اجرایی معمولاً بعد از عقد قرارداد و در حین اجرای پروژه ، باتوجه به شرایط پش بینی نشده ناشی از مسائل اجرایی، اشتباه در طرح اولیه، عدم دقت در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و عدم همخوانی شرایط قرارداد با شرایط واقعی و جدید پیش آمده، نیاز به توافقات لازم جهت تطبیق با شرایط اجرایی پیدا می کنند. اگر درباره شرایط کارهای جدید و زمان و هزینه و تاخیرات و مسائل ناشی از تغییرات آن، بین طرفین قرارداد توافق به وجود بیاید، مشکل خاصی بروز نخواهد کرد ولی اگر بین طرفین قرارداد درباره هریک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق حاصل نشود و اختلاف و عدم توافق وجود داشته باشد، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و دعاوی از سوی کارفرمایان یا پیمانکاران می شود
پس از مطالعه و بررسی پیمان های جاری و گذشته ، مشاهده می گردد اکثر پیمانها منجر به طرح دعاوی پیمانکاران از کارفرما شده است که این دعاوی می تواند از جهات مختلف شامل : مسائل حقوقی، قراردادی، طراحی مهندسی و اجرایی و همچنین مشکلات و معضلات پیمانکاران باشد که گاهی ناشی از افزایش قیمت ها ، عدم توانایی پیمانکار و عدم تعامل کارفرما و پیمانکار می باشد. در این پژوهش سعی بر این شده موضوعیت انواع دعاوی با رویکرد مدیریت پروژه شناسایی گردند .
مشکلات بروز دعاوی در پیمان های PC را میتوان از دو جنبه بررسی نمود : -1 حوزه کارفرما -2 حوزه پیمانکار در حوزه کارفرما :
الف- عدم شفافیت و کلی گویی قوانین حاکم شامل : شرایط عمومی پیمان های PC و فهارس بها
ب- با توجه به عدم شفافیت هزینه کرد پیمانکار و تفاوت قابل توجه هزینه پیش بینی شده کارفرما جهت پرداخت به پیمانکار، در دعاوی میان طرفین اختلاف ایجاد می نماید
ج- تطویل مدت پیمان و به دنبال آن افزایش هزینه ، تاخیر در تحقق اهداف و احتمال بررسی موضوع در شورای حل اختلاف
د- اعمال سلیقه در داوری اختلاف و به تبع آن ضرر و زیان برای کارفرما درحوزه پیمانکار :
الف- احتمال طولانی شدن بررسی لایحه دعاوی پیمانکار ،کاهش کیفیت کار اجرایی و انگیزه مطلوب در پیمانکار
ب- ضرر و زیان مالی برای پیمانکار و عدم تمایل او به ادامه کار، که در نهایت منجر به توقف پروژه و خسارت برای طرفین خواهد شد .
باتوجه به مطالعات قبلی - پیشینه تحقیق - مشاهده گردید که تاکنون تحقیقی در مورد دعاوی در پیمان های PC انجام نگرفته و همچنین عوامل بروز دعاوی ، شناسایی و ارزیابی نگردیده است . بنابراین تحقیق فوق سعی در پرکردن این شکاف تحقیقاتی را دارد.
-2 مرور ادبیات، مبانی نظری
برخی از ادعاها برای قطع یا کاهش کارایی و بهره وری وجود دارند ، هدف از این ادعاها پوشش هزینه ها و جبران تاخیرهای ناشی از کاهش در راندمان و بهره وری است . زمانی که کارایی ماشین آلات، نیروی انسانی و ... به هر دلیل کاهش می یابد، برای رسیدن به نرخ های تولید اصلی، میزان نفر-ساعت و دستگاه-ساعت اضافی باید استفاده شود وگرنه دچار تاخیر خواهیم شد . بطور خلاصه ، اعمال کارفرما می تواند با ایجاد موارد زیر شامل : تراکم و ازدحام در منطقه کار ، انحراف و اختلاف منابع ، شرایط آب و هوایی سخت و شدید پیش بینی نشده ، روحیه کم ، تعلیق و چند مورد دیگر باعث کاهش در راندمان و بهره وری پروژه گردد
-3 تعریف پیمان
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود . به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید. باتوجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد می شود احتمالاً توسط پیمانکار در معرض ادعا قرار خواهد گرفت .
به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار بوجود خواهد آورد . از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول ، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید .
در این خصوص مفید خواهد بود که به آمار های زیر اشاره شود : طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه %90 طرحهای عمرانی افزایش هزینه - زمان داشته اند و % 60 پروژه های نیمه کاره ، نیاز به طی 15 سال دارند تا تمام شوند . طبق مطالعه بانک جهانی 30 تا 40 درصد پروژه ها در تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند . آمارهای فوق دقیقا نشان میدهد که این افزایشها قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری ، کسب منفعت ، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد .
نکته ای که حساسیت فوق العاده ایی ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی - کارفرما - و یک شخصیت حقیقی - پیمانکار - منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می افزاید . لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقا بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز " ادعاهای مالی پیمانکار "
. 1-3 انواع پیمان
. 1-1-3 پیمان فهرست بهایی: در این روش، فهرست مقادیر منضم به پیمان براساس فهارس بهای مربوطه تهیه شده و ضمیمه قرارداد می گردد.
1-1-1-3 قراردادهای - P.C - PROCUREMENT CONSTRACTION
مهمترین قسمت صنعت نفت و گاز کشور در زمینه حقوقی مرتبط است ، که در عمل با فقدان موسسات حقوقی متخصص که در حوزه عقد قراردادها و طرح و دفاع دعاوی بین کارفرمایان و پیمانکاران و پیمانکاران فرعی به فعالان این صنعت و مسئولان نفتی کشورمان کمک کنند مواجه هستیم - خدمات نفت و گاز - حتی فقدان این گونه موسسات حقوقی زمانی که پای شرکت های خارجی جهت عقد قراداد در داخل کشور باز می شود، بیشتر احساس می شود.همچنین در حوزه داوری، وجود نهاد بی طرف صاحب صلاحیت که در قراردادها و حل و فصل اختلافات بتوانند کمک کنند بسیار ضعیف است.
توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقه ایی و بین المللی می تواند موقعیت کشورمان را در حوزه های بالادستی، میان دستی و پایین دستی مربوط به منابع هیدروکروبری ویژه کند.یکی از مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادها و سرمایه گذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان در حوزه صنعت نفت و گاز است.
