بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر سعی دارد که با برشمردن موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران، یک نگاه پیشگیرانه درجهت جلوگیری از به اختلاف کشیده شدن رابطه پیمانکار و کارفرما ارائه کند. ازجمله مهمترین مباحث و چالش هایی که روند اجرای پروژه ها را تهدید می کند وقوع ادعا در پیمان می باشد که با شناسایی منابع بالقوه بروز دعاوی می توان دانش صحیحی نسبت به ریسک وقوع آنها پیدا نمود وهمین امر موجب افزایش توانایی مدیران پروژه در پیشگیری از بروز دعاوی می شود .
در سالهای اخیر افزایش طرح های عمرانی باعث شده که سیاست گذاری هایی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد ها و اجرای مناسب پیمان ها انجام گیرد و از آنجایی که اعتبار این پروژه ها از محل منابع دولتی تامین می شود، شرایط حاکم بر این پروژه ها تابع قوانین و دستورالعمل هایی با مرجعیت معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری می باشد .
در این پژوهش پس از بیان انواع ادعاهای رایج در قراردادها، به بررسی موارد ادعایی قراردادها و ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری و مدیریت بهتر آنها پرداخته می شود.در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد.
1مقدمه
با توجه به تعدد و حجم پروژه های ساخت و ساز اصلا عجیب نیست که حجم دعاوی حقوقی رو به افزایش است. به عقیده بسیاری، این دعاوی حقوقی جزء نامطلوب ترین و پر دردسرترین وقایع پروژه ها به حساب می آیند. اما به هر حال دعاوی حقوقی هم بصورت جزئی از عملیات مدیریت ساخت در آمده اند. این دعاوی نتیجه مستقیم رشد سرسام آور حجم پروژه ها هستند.[13] برای موفقیت در اقامه دعوی، پیمانکاران می بایست به دقت از گام های پیش بینی شده در قرارداد پیروی نموده پس از ارائه دعوی یا این پذیرفته شده و منجر به دستور تغییر و اصلاح بودجه می شود و یا اینکه پذیرفته نمی شود و به صورت یک دعوای حقوقی باقی می ماند.
تحلیل انواع و علل این دعاوی، وظیفه ای خطیر جهت گره گشودن از آنهاست . هر چقدر که ذی نفعان پروژه های ساخت از هزینه های پیدا و پنهان دعاوی حقوقی مطلع تر می شوند، تمایل آنان جهت توسعه متدولوژی های پیش گیرانه و کاهنده فزونی می یابد.
پروژه ها و قرارداد های اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلفی با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری مواجه می شوند.که در نهایت ممکن است به تعطیلی پروژه، تاخیر در تکمیل آن و یا انجام پروژه با هزینه ای گزاف بیانجامد .از این رو تهیه و تدوین قراردادی با توجه به شرایط زمانی و اقتصادی کشور و در نظر گرفتن حق و حقوق طرفین قرارداد از اهمیت بسزایی برخوردار است
مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف مدیریت دعاوی، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثربخشی فرایند ادعا و چگونگی پاسخگویی به آن انجام شده است.اساسا بکارگیری کلمه ادعا نوعی واکنش احساسی را به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است. این مفهوم هم چنین با نتایجی از قبیل درهم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه است که مجموع این موارد به بروز تاخیر در انجام کار و پرداخت هزینه های گزاف می انجامد[10] .در آخرین بررسی که در سال 1995 بر روی داوری ها انجام گرفت، آشکار شد که مستندسازی درست فعالیت های پروژه، نقش به سزایی در حل منازعات دارد .
از سوی دیگر، موسسه صنعت ساخت که حامی تحقیقاتی از این دست در ایالات متحده آمریکا است، در سال 1995 گزارش داد که در پیدایش منازعات، نقش مدیریت ارشد در زمان انعقاد و امضای قرارداد بسیار مهمتر از سایر مشخصه های پروژه است[2] .در سال 1993 نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ضروری است یک مشاور در بستن قرارداد، مدیریت ادعا را در اولویت کاری خود قرار دهد مقصود از این توجه و اولویت گذاری، لزوما ارائه مستندات حجیم در پایان پروژه و درخواست هزینه های اضافی نیست،بلکه به صورت محتاطانه ای پیشگیری از رخدا ادعا می باشد
همچنین در سال 2006 میلادی زانلدین در تحقیقی به بررسی و مطالعه ادعاها در قراردادهای ساختمانی امارات متحده عربی پرداخته واز نظر نوع ادعا، دلایل و میزان آنها مورد بررسی قرار داده است. اگرچه دعاوی حقوقی شایع شده اند و حل آنها نیز دشوار است لیکن با اینحال در بسیاری موارد تلاش های متعددی در گذشته برای شفاف سازی دلایل کلی ایجاد دعاوی حقوقی صورت پذیرفته است. از جمله یک پژوهش مفصل، دلایل آنها را در بریتانیا مورد بررسی قرار داده است. همچنین تأثیر زبان حقوقی و تفصیلی به کار رفته در نگارش متن قرارداد، در تقسیم روشن ریسک ها و پیش گیری از دعاوی به اثبات رسیده است.
در پژوهشی دیگر دلایل اصلی دعاوی حقوقی در پروژه های یوتیلیتی عربستان سعودی بر پایه تواتر دعاوی و حجم خسارت هر یک بررسی شده است در کشور ما پروژه های عمرانی دولتی، به دلیل آنکه تامین مالی آنها از منابع دولت صورت می گیرد و کارفرمای آن با اختیارات خاص تعریف می شود از شرایط خاصی برخوردار بوده و با طرح های خصوصی بسیار متفاوت می باشند. با کمی نمودن منابع ادعا می توان اهم دعاوی را مشخص نمود تا بتوان به صورت بهینه به مقابله با آنها پرداخت، تا وقت و انرژی و منابع مدیران پروژه برای موارد مهمتر تخصیص داده شود.
در پایان نیز باید از قبل راه حلی منطقی و منصفانه برای حل و فصل ادعاهای احتمالی باقیمانده دیده شود تا در صورت بوجود آمدن آنها پروژه تحت تاثیر قرار نگیرد و به راحتی بتوان آنها را رفع نمود.در این مقاله سعی گردیده است که عمده ضعف ها و موارد دعاوی قرارداد ها مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای حل این موارد دعاوی ارائه شود بدین منظور ابتدا به بیان انواع ادعاها و چگونگی بروز آنها پرداخته شده است.
.2محدوده پژوهشی
داده ها از 124 پروژه ساختمانی گرد آمده اند ومرتبط با 71 نهاده مختلف از جمله 29 پیمانکار، 33 مشاور و 9 کارفرما هستند. نمایی کلی از این 71 نهاده در جدول 1 نشان داده شده است:
.3متدولوژی تحقیق
ساختار کلی این تحقیق مطابق شکل 4است .تحقیق حاضر را میتوان بر اساس هدف از نوع تحقیق های کاربردی و از توصیفی به شمار آورد. اطلاعات توصیفی از ،نظر ماهیت طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ی باز و مصاحبه جمع آوری شده است.
روش به کار گرفته شده برای تحلیل داده های این تحقیق، تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا به مطالعه ی دقیق منابع و اسناد بستگی دارد. این روش برای تحلیل محتوای آشکار - معنای سطحی متن - و همچنین لایه های عمیق تر معانی پنهان در اسناد نیز به کار می رود . در این مقاله، برای یافتن علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی کشور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای واقعی چند پروژه ، داده های مورد علل 124 مرتبط جمع آوری شده است. در نتیجه مرتبط با ایجاد ادعا از این پروژه ها به دست آمده است
