بخشی از مقاله
واژه های کلیدی
مدیریت پروژه،مدیریت دعاوی،فیدیک، قراردادهای ساخت،طرح و ساخت، کلیدگردان
چکیده
مدیریت دعاوی عمری به درازای قراردادها دارد. شاید حتی در ساده ترین و پیش پا افتاده ترین قراردادها نیز امکان طرح دعوی و بروز ادعاهایی از سوی طرفین وجود داشته باشد. اگرچه به باور صاحبنظران، در هیچ قراردادی نمی توان احتمال بروز دعاوی را از سوی طرفین از میان برد،اما می توان با شناسایی بهنگام مخاطرات و ریسکهای قرارداد و نقاط همچنین مستعد بروز دعوی،تا حد زیادی از رخداد آن جلوگیری کرده و در صورت بروز نیز مسؤول آن را شناسایی نمود.
در این مقاله پس از معرفی اجمالی فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور (FIDIC) و انواع قراردادهای سه گانه آن و ضمن بازخوانی مفهوم مدیریت دعاوی و جایگاه آن در دانش مدیریت پروژه،بررسی مقایسه ای میان انواع دعاوی در هر یک از قراردادهای ساخت، طرح و ساخت و کلید گردان انجام می گیرد که در آن ضمن برشماری عناوین دعاوی و مرجع قراردادی آن در شرایط عمومی پیمان،طرف مستحق برای طرح دعوا معرفی شده است. همچنین در ادامه،راهکارهای فیدیک و استاندارد مدیریت پروژهبرای رسیدگی به دعاوی در نمودارهای مجزایی به تصویر کشیدهشدهاست که این راهکارها از ساده ترین و مسالمت آمیزترین شیوه ها تا سخت گیرانه ترین آنها را در بر می گیرد.
بررسی مقایسه ای این قراردادها از نگاه طرح دعوی، به مدیران این امکان را میدهد که در انتخاب شیوه واگذاری،ابزار مناسبی در اختیار داشته و نیز پیش از شروع کار، برآورد واقع بینانه ای را از دعاوی محتمل در پروژه فراهم آورند. همچنین نمودارهای انتهایی نیز این مزیت را دارند که شیوه های مناسب را برای مواجهه با دعاوی معرفی کرده و در صورت التزام به این شیوه ها، احتمال بروز برخوردهای غیرضروری و نامتناسب را در زمان طرح دعاوی به نحو چشمگیری کاهش می دهند.
مقدمه
دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن است که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد،مفهوم جدیدی نیست؛ اما نقطه تاریک آن،شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثربخشی فرایند ادعا و چگونگی پاسخگویی به آن می باشد. بر پایه چنین نگاهی،مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف مدیریت دعاوی انجام شده است. به کارگیری کلمه «ادعا» نوعی واکنش احساسی را به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است. این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل درهم شکستن روابط، تضاد دیدگاهها و نیاز به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کار و پرداخت هزینه های گزاف می انجامد.
برای پرهیز از رخ داد چنین مواردی، از سال ۱۹۸۵ تا۱۹۹۴تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفت که در پی اینبررسیها، دو راه حل برای پیشگیری از این گونه موارد ارائه شد.
۱. بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد: براساس بررسی های انجام شده، یک ادعا زمانی رخ میدهد که انجام بخشی از قرارداد با نقض بخش دیگری از آن امکان پذیر باشد. به دیگر کلام، بخشی از قرارداد متحمل ضرری میشود که این زبان با نقض بخش دیگری از قرارداد قابل جبران خواهد بود.
در این دیدگاه، ریشه بسیاری از منازعات را می توان در موارد زیر جستجو کرد
-نقصان و ضعف مستندات قرارداد
- خطای آغازین در محاسبه هزینه واقعی پروژه
- تغییر شرایط انجام کار
- بروز اختلاف میان ذی نفعان پروژه
بر پایه این نگاه،در زمان رخداد یک ادعا می توان ثابت کرد که عبارات قرارداد دچار نقصان و یا ناکارآیی شده است.
۲. تخصيص ریسک به قراردادها: اولین بار در سال ۱۹۷۸ پیشنهاد شد که ریسک،احتمال و پیامدهای رخداد ادعاهایمختلف در طول یک پروژه در نظر گرفته شده و محاسبه شود.
رویکرد عمده این تحلیل،شناسایی و بررسی دعاوی بالقوه ای است که در بازخوانی عبارات و بندهای قرارداد به دست می آید.
این رویکرد در سال۱۹۹۰زمینه ساز طراحی فرمهای جدیدی برای قرارداد و نیزمقدمه ای بر مهندسی جدید قراردادها در سال۱۹۹۳شد.
در آخرین بررسی ای که در سال ۱۹۹۵ بر روی داوری ها انجام گرفت،آشکار شد که مستندسازی درست فعالیتهای پروژه،نقش بسزایی در حل منازعات دارد. از سوی دیگر،مؤسسۀ صنعت ساختمان و نصب که حامی تحقیقاتی از این دست در ایالات متحده آمریکا است،در سال ۱۹۹۵ گزارش داد که در پیدایش منازعات،نقش مدیریت ارشد در زمان انعقاد و امضای قرارداد، بسیار مهم تر از سایر مشخصه های پروژه است.
در سال ۱۹۹۳ نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ضروری است یک مشاور در بستن قرارداد، مدیریت دعاوی را در اولویت کاری خود قرار دهد. مقصود از این توجه و الویت گذاری،لزوما ارایه مستندات حجیم در پایان پروژه و درخواست هزینه های اضافی نیست؛ بلکه به صورت محتاطانهای پیشگیری از رخداد ادعا می باشد.
انجام تحقیقاتی از این دست و همچنین وفور رخداد دعاوی در پروژه ها، توجه محققین را به مدیریت این دعاوی و نیز شناسایی متغیرهای ایجاد کننده آن جلب کرد. در سال۲۰۰۱،فرآیند مدیریت دعاوی به مؤلفه هایی همچون شناخت ادعا،آگاه سازی، بررسی،مستندسازی، اعلام و مذاکره تجزیه شد و همچنین با استفاده از ابزار مدیریت کیفیت جامع برای پیشگیری،مورد مدل سازی قرار گرفت.همچنین مؤسسه مدیریت پروژه نیزدرسال۲۰۰۰ در راهنمای ویژه ساختمان و نصب استاندارد PMBOK فصلی را بهمدیریت دعاوی اختصاص داده است که در آن راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد دعاوی و حل و فصل آن ارایه شده است.
فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک)
فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک)در سال ۱۹۱۳ در بلژیک پایه گذاری شد. کشورهای اولیه بنیانگذار آن فرانسه،بلژیک و سوییس بودند. فیدیک تا مدتی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نا آرامی های ناشی از دو جنگ جهانی،در حد یک نهاد اروپایی باقی ماند. عضویت انگلستان در سال۱۹۴۹و پس از آن ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۵۸ به این سازمان سبب اقبال و توجه کشورهای صنعتی در دهه۷۰شد و پس از آن بود که فیدیک توانست ادعا کند که از یک نهاد اروپایی به یک نهاد بین المللی تبدیل شده است. در حال حاضر۶۷کشور جهان عضو فیدیک هستند. فیدیک نهادی متشکل از مجامع ملی است و از این رو شرکتهای مهندسین مشاور به صورت منفرد امکان عضویت در آن را ندارند. بسیاری از این اعضای کنونی،خود سایر حیطه های تخصصی ساخت مانند معماری را نمایندگی می کنند. همچنین فیدیک اعضای وابسته دیگری نیز دارد که اگرچه مهندس یا معمار نیستند، لیکن به دلیل ارتباطات حرفه ای و کاری مانند مدیریت دعاوی و بیمه با آن در ارتباط هستند.
فیدیک در سال۱۹۹۹اولین ویرایش چهار نوع جدید استاندارد شده را منتشر نمود که عبارت است از:
- شرایط پیمان ساخت که برای ساخت و اجرای کارهایی توصیه میشود که توسط کارفرما یا نماینده وی، یعنیمهندس مشاور طراحی شده باشد.
- شرایط پیمان طرح و ساخته که برای پروژه های الکتریکی و ایا مکانیکی شامل کارهای طراحی و مهندسی وساختمانی توصیه میشود.
- شرایط پیمان طراحی، تدارکات و اجرا به صورت کلید گردان که برای فرآیندهای تولیدی، نیروگاه،کارخانه یاتأسیساتی از این دست و نیز پروژه های عمرانی و زیربنایی مناسب می باشد.
- فرم فشرده پیمان" که برای آن دسته از کارهای مهندسی و ساختمانی توصیه می گردد که از ارزش سرمایه ای نسبتاپایینی برخوردار باشد.
در این تحقیق قراردادهای ساخت، طرح و ساخت و کلیدگردان مورد بررسی قرار گرفته و از بررسی فرم فشرده پیمان به دلیلتفاوت ماهوی با انواع سه گانه دیگر و نیز کاربرد آن در قراردادهای با ارزش سرمایه ای نسبتا پایین صرف نطر شده است.
قراردادهای تیپ فیدیک به دلایل متعدد از جمله رعایت اصول مشارکت متعادل در ریسک پذیری بین کارفرما و پیمانکار،به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این اصول مشارکت در ریسک پذیری برای دو طرف مفید بوده است: برای کارفرما کهقراردادی را با مبلغ کمتری امضا می کند و هزینه هایش تنها زمانی افزایش می یابد که ریسکهای غیر متعارفی بروز نماید. برای پیمانکار که از برآورد و در نظر گرفتن هزینه این گونه ریسکها که چندان آسان هم نیست،احتراز می کند.
همچنین در این قراردادها به دلیل تفکیک دقیق تعهدات و اختیارات هر یک از طرفین، استحقاق هر یک برای طرح دعوا در هر یک از مراحل کار به خوبی تشریح شده و هم از این روست که در قراردادهای فیدیک، امکان طرح دعاوی غیرواقعی تا حد زیادی تقلیل یافته است.
مدیریت دعاوی
مدیریت دعاوی،عنوانی است که مؤسسه مدیریت پروژه از سال ۲۰۰۰ در کنار عناوین مدیریت ایمنی،مدیریت عوامل محیطی و مدیریت مالی،به عنوان یکی از محدوده های دانش مدیریت پروژه های ساختمان و نصب به راهنمای ویژه ساختمان و نصب استاندارد PMBOK اضافه کرده است. این عنوان،اگرچه در متن اصلی این استاندارد جای نگرفته، اما توجه این مؤسسه به آن می تواند گویای اهمیت و نقش آن در پیکره دانش مدیریت پروژه باشد.
این سرفصل،در معنای عام،شامل کلیه رویه هایی است که برای حذف و یا جلوگیری از افزایش دعاوی و همچنین مدیریت آنها در صورت رخداد- مورد نیاز می باشد و از این رو می توان آن را تا حدودی به مدیریت ریسک و رویه های معمول در آن شبیه دانست. این رویه ها در چهار بخش کلی شناخت دعاوی، كمی سازی دعاوی، پیشگیری از دعاوی و حل دعاوی دسته بندی و برای هریک از این دسته ها ابزار،تکنیک ها،ورودی ها و خروجی های مشخصی شناسایی شده است.
مهمترین اصل در مدیریت دعاوی،اشراف کامل بر متن قرارداد فیمابین و عبارات و بندهای آن است. به دیگر کلام، تنها با بازخوانی دقیق نص قرارداد و مقایسه آن با واقعیت های موجود می توان به شناخت دقیقی از ادعای مورد نظر رسید و شایستگی و ارزش آن را برای طرح و پیگیری های حقوقی برآورد نمود. مستندسازی از دیگر اصول جدایی ناپذیر مدیریت دعاوی است که در کلیه رویه ها و بخش های اجرایی آن نقش کلیدی دارد. در فرآیند شناخت دعوی،محدوده و عبارات قرارداد،شرحی از فعالیت اضافی مورد ادعا و همچنین زمان مورد نیاز برای انجام آن ورودی های فرآیند محسوب می شوند که با ابزار مستندسازی و همچنین قضاوت کارشناسانه در خصوص ماهیت ادعا، متن حقوقی ادعا را به دست می دهد.
متن حقوقی ادعا به همراه حجم کاری که برای فعالیت مورد ادعا انجام شده است، ورودی های لازم برای کمیسازی دعوی به شمار می رود. گاه ممکن است ادعای مورد نظر تأثیر غیر مستقیمی بر سایر جوانب پروژه داشته باشد که افزایش هزینه، برهم خوردن توالی فعالیتها و ایجاد تأخیر در انجام دیگر فعالیتهای پروژه نمونه ای از آنها به شمار می رود.بدیهی است که تمامی این موارد می توانند در تخمین کمی و هزینه ای فعالیت مورد ادعا به کار بیایند. همچنین انجام مقایسه میان برنامه ریزی" و"واقعیت" ابزار دیگری است که نه تنها به کمیسازی فعالیت مورد ادعا، بلکه به شناسایی تأثیر آن بر تراز کلی پروژه کمک می کند. شناخت موارد مشابه پیشین و انجام مقایسه تطبیقی میان آنها برای دستیابی به نوعی وحدت رویه در دعاوی همسان نیز،می تواند در طرح دعوی و چگونگی پیگیری آن راهگشا باشد. خروجی این مرحله، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دعوی مورد نظر به همراه زمان افزایش یافته برای انجام آن است.
اگرچه تدوین یک قرارداد دقیق که جوانب آن به درستی تعریف شده و ریسک های احتمالی آن در نظر گرفته شده باشد،کار سهل و آسانی نیست،اما نزدیک شدن به آن می تواند تا حد امکان زمینه بروز ادعاهای مختلف را کاهش دهد. تعریف دقیق محدوده های پروژه،برنامه ریزی معقول و واقع گرا، اتخاذ شیوه مناسب در انجام پروژه و همچنین برخورداری از یک برنامه دقیق مدیریت ریسک، میتواند برخی از راههای در دسترس برای کاهش و یا حذف ادعاهای احتمالی باشد. درکنار موارد نامبرده، شفافیت و وضوح زبان قرارداد، اعمال ضرب الاجل های زمانی مناسب برای پاسخ به درخواستهای طرفین،ایجاد شرایط شراکت هرچه بیشتر طرفین در منافع پروژه،پیش سنجی شایستگی های پیمانکاران،ایجاد شورای بررسی اختلاف و مواردی از این دست نیز از ابزارهای حذف
