بخشی از مقاله
رویکردهای حقوقی حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی محیط زیست با تاکید بر نقش کنوانسیون تنوع زیستی
چکیده
توجه به مساله تنوع زیستی یکی از نتایج تحول در مفهوم محیط زیست و به ویژه حفاظت از طبیعت در خلال دهه 1980 و 1990 میلادی بود. سیستم های متعارف حقوقی تا دهه های اخیر، چالش های پیچیده در مقوله حفاظت جامع از تنوع زیستی را مورد توجه قرار نداده و یا بر این اساس طراحی نشده بودند. در حقیقت کشورها عمدتا قواعد حقوقی را بطور انفعالی به منظور حفظ تعداد انگشت شماری از اجزای تنوع زیستی طراحی کرده بودند. این قواعد عموما بر گونه های دارای ارزش تجاری، گونه ها و زیستگاههای طبیعی در معرض خطر انقراض نظارت داشتند. بدین ترتیب قواعد یاد شده از اتخاذ رهیافت جامعی که مقررات حفاظتی و مدیریتی مربوط به تمام جمعیت های جانوری و گیاهی و اکوسیستم ها را در برگیرد، ناتوان بودند. کنوانسیون تنوع زیستی تمامی اشکال موجودات زنده را در بر می گیرد، لذا اجرای آن بدون شناخت همه جانبه فعالیت های اجتماعی- اقتصادی تاثیرگذار بر روند حیات امکانپذیر نیست. این کنوانسیون بارزترین تلاش جامعه بین المللی در خصوص توجه جامع به تمامی ابعاد تنوع زیستی است و به دلیل عنایت ویژه به جنبه های اجتماعی- اقتصادی و علمی در مقایسه با کنوانسیونها و معاهدات قبلی، تحولی اساسی به شمار می آید. در واقع این کنوانسیون در برگیرنده اصول بنیادی است و در سایه پیشرفت های علمی، زمینه را برای تصویب پروتکل ها و ضمایم الحاقی فراهم می سازد.
واژه های کلیدی: محیط زیست، تالاب، اکوسیستم، کنوانسیون، تنوع زیستی، حقوق بین الملل
-1 مقدمه
در طی چند سال اخیر در محافل زیست محیطی جهان، موضوع تنوع زیستی از مسایل اساسی محیط زیست تلقی می شود. به بیان دیگر نابودی تنوع زیستی جهان به اندازه ای حاد و بحرانی شده است که امروزه به عنوان یکی از معضلات اصلی زیست محیطی جهان مطرح است. این امر بطور عمده به تخریب وسیع و همه جانبه اکوسیستم های طبیعی کره زمین و نابودی زیستگاههای طبیعی می انجامد. بدیهی است انهدام اکوسیستم ها به انقراض گونه های جاندارانی که در آنها زیست می کنند، منجر شده و به این ترتیب مجموعه تنوع زیستی در معرض زوال قرار می گیرد . به عبارت دیگر نابودی روزافزون تنوع زیستی بتدریج موجب تضعیف فرصت های توسعه پایدار در سراسر جهان می شود و سبب نابودی ژنها، گونه ها و اکوسیستم هایی می شود که مهمترین منابع و سامانه های پشتیبان سلامت بشر به شمار می آیند. امروزه بشر نیز با روند شدید انقراض گونه ها مواجه شده است و بی تردید همانند سایر گونه های ساکن کره زمین از شرایط تخریب شده و یا ساده و دگرگون شده اکوسیستم ها به شدت آسیب خواهد دید.[1]
توجه به مساله تنوع زیستی یکی از نتایج تحول در مفهوم محیط زیست و به ویژه حفاظت از طبیعت در خلال دهه 1980 و 1990 میلادی بود. با این وجود مفهوم تنوع زیستی از اوایل دهه 1990 میلادی به ادبیات رایج محیط زیست راه یافت. تنوع زیستی مطابق تعریف آن در متن کنوانسیون تنوع زیستی، عبارتست از گوناگونی موجودات زنده که از تمامی منابع نظیر اکوسیستم های خشکی، دریایی، سایر اکوسیستم های آبی و مجموعه های اکولوژیکی که این عوامل جزئی از آن به شمار می آیند. امروزه مفهوم تنوع زیستی در سه سطح شامل تنوع گونه ای، تنوع اکوسیستمی و تنوع ژنتیکی مورد توجه قرار می گیرد. سیستم های متعارف حقوقی تا دهه های اخیر، چالش های پیچیده موجود در مقوله حفاظت جامع از تنوع زیستی را مورد توجه قرار نداده و یا بر این اساس طراحی نشده بودند. در حقیقت کشورها عمدتا قواعد حقوقی را بطور انفعالی به منظور حفظ تعداد انگشت شماری از اجزای تنوع زیستی طراحی کرده بودند. این قواعد عموما بر گونه های دارای ارزش تجاری، گونه ها و زیستگاههای طبیعی در معرض خطر انقراض نظارت داشتند. بدین ترتیب قواعد یاد شده از اتخاذ رهیافت جامعی که مقررات حفاظتی و مدیریتی مربوط به تمام جمعیت های جانوری و گیاهی و اکوسیستم ها را در بر گیرد، ناتوان بودند. بنابراین در اغلب اوقات عملکرد مقامات مسئول یا مقررات مربوط به یک بخش با رویکردهای حقوقی و مدیریتی سایر بخش ها ارتباط نداشت. این مشکل به ویژه زمانی مضاعف می گردید که امر حفاظت به دلیل ماهیت فرامرزی آن موضوع حاکمیت های مختلف قرار می گرفت . بنابراین حفاظت موثر از تنوع زیستی به تغییرات نهادی، قانونی و هماهنگی توام در سطح ملی و بین المللی نیازمند بود2] و .[3
در سپتامبر 1989 میلادی، موسسه منابع جهانی(WRI ) 1، اتحادیه حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان(IUCN) 2 و همچنین3UNEP در مدت 3 سال اقدام بی سابقه ای را برای جلوگیری از تخریب تنوع زیستی در دنیا انجام دادند. سپس یک گروه هماهنگی بین المللی و سازمانهای همکار به همراه دانشمندان، رهبران جوامع، نمایندگان دولتها، تشکل های مردمی در سراسر دنیا در مجموعه ای از کارگاهها و نشست ها به تدوین راهبرد جهانی تنوع زیستی مبادرت نمودند. این راهبرد در واقع دستورالعمل حفظ، مطالعه و بهره برداری معقول و پایدار از ذخایر زیستی کره زمین در سطح ملی، بین المللی و بومی به شمار می آید و هدف آن انگیزش تغییرات بنیادین در نحوه برداشت و مدیریت ذخایر زیستی کره زمین توسط افراد، کشورها و سازمانها می باشد. راهبرد جهانی تنوع زیستی در چهارمین کنگره جهانی پارکها در فوریه سال 1992 میلادی در شهر کاراکاس ونزوئلا اجازه انتشار یافت. این راهبرد بصورت یک اقدام مکمل، چارچوبی را برای عملکرد دولتها و سازمانهای غیر دولتی جهت پشتیبانی از کنوانسیون تنوع زیستی فراهم آورد.[4]
کنوانسیون تنوع زیستی تمامی اشکال موجودات زنده را در بر می گیرد، لذا اجرای آن بدون شناخت همه جانبه فعالیت های اجتماعی - اقتصادی تاثیرگذار بر روند حیات امکانپذیر نیست. این کنوانسیون بارزترین تلاش جامعه بین المللی در خصوص توجه جامع به تمامی ابعاد تنوع زیستی است و به دلیل عنایت ویژه به جنبه های اجتماعی- اقتصادی و علمی در مقایسه با کنوانسیونها و معاهدات قبلی، تحولی اساسی به شمار می آید. در واقع این کنوانسیون در برگیرنده اصول بنیادی است و در سایه
پیشرفت های علمی، زمینه را برای تصویب پروتکل ها و ضمایم الحاقی فراهم می سازد.
-2 تنوع زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی
برآورد شمار گونه های زمین به سادگی ممکن نیست، ولی روی رقمی در حدود 330 میلیون گونه اتفاق نظر بیشتری در میان دانشمندان وجود دارد. بیشترین گونه ها در پیرامون خط استوا تجمع یافته اند و در قطبین از تعداد آنها کاسته می شود. دریاهای مناطق استوایی، جزایر مرجانی جنگل های بارانی و تالاب ها از نظر تنوع زیستی غنی ترین و حاصلخیزترین اکوسیستم های جهان را تشکیل می دهند. تنوع زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی در تأمین بقای انسان بسیار با اهمیت است و این ویژگی بیشتر در ارتباط با تنوع گونه ای گیاهی و جانوری است.
تالاب ها شامل انواع و اقسام زیستگاه های آبی نظیر استخرهای موقت، دریاچه های کم عمق، زمین های غرق آبی رودخانه ها، بیت زارها، آبگیرها، برکه ها، جنگل های تالابی ( حتی سواحل مانگرودارها )، استخرهای پرورش انواع آبزیان و مزارع برنج زار، آب بندان ها و تالاب های انسان ساخت را نیز در بر می گیرند. تالابها 6 درصد سطح کره زمین را می پوشانند و 20 درصد زیستگاه های تنوع زیستی را تأمین می نمایند. تالاب ها به دلیل داشتن تنوع زیستی غنی، به عنوان مخازن تنوع زیستی کره زمین در ارتباط با تنوع گونه ای، ژنتیکی، زیستگاهی بیان می شوند. تنوع ژنتیکی در نواحی تالابی از ناشناخته ترین بخش تنوع زیستی می باشد. تنوع میکروارگانیسمها و بی مهرگان در تالابها بسیار زیاد است و در عملکرد های بوم شناسی چندجانبه و ارزش های تالاب ها شرکت دارند و انرژی لازم برای تولیدات ثانویه تالابها را فراهم می نمایند. بقای تالاب ها در ارتباط مستقیم فعالیت های انسانی و چگونگی توسعه در حوزه آبخیز تالاب ها می باشد. ساخت و سازهای ساختمانی، جاده کشی، احداث سد، احداث تفریحگاه ها، برداشت از آب و منابع تالابها، خشکاندن و تبدیل آنها به مزارع کشاورزی، ورود گونه های غیربومی به منظور تکثیر و پرورش آبزیان، هدایت زهکشهای مزارع کشاورزی به تالاب ها، بخشی از برنامه های توسعه می باشند که به طور حتم و یقین، مستقیم و یا غیرمستقیم بر تنوع زیستی تالاب ها اثر می گذارند و موجبات تخریب تالاب ها را فراهم می نمایند.[5]
تنوع زیستی مناطق دریایی و ساحلی شامل تنوع وسیعی از گونه های دریایی و ساحلی و تنوع ژنتیکی آنهاست. این تنوع شامل وفور گونه های موجود در اقیانوس های جهان، زیستگاه ها و اکوسیستم های بی شمار ساحلی و دریایی و غنای فرآیند های اکولوژیکی که از تمام گونه های موجود حمایت می کنند، می باشد. اقیانوس ها که بیش از 70 درصد سطح زمین را می پوشانند، 99 درصد گونه های شناخته شده را در خود جای داده اند. همچنین اکوسیستم های ساحلی نظیر مصب ها، مانگرو ها و انو اع دیگر تالاب های ساحلی، دارای تنوع معنی دار و ارزش بسیار بالایی برای جوامع ساحل نشین می باشند. به نظر می رسد که بستر دریاهای عمیق که دارای میزان فشار بسیار زیاد و تاریکی مطلق می باشد، محل زندگی هزاران و شاید میلیون ها گونه از بی مهرگان کوچک شامل سخت پوستان، کرم ها و نرم تنان می باشدتقریباً. تمام شاخه های جانوری را می توان در دریا یافت، در مقابل، تنها نیمی از شاخه های مذکور را می توان در محیط های خشکی مشاهده نمود.[6]
-3 اهمیت و ضرورت قواعد بین المللی برای حفظ تنوع زیستی
حاکمیت کشوری یکی از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل عمومی است. بر این اساس هر کشور از حق حاکمیت انحصاری بر محدوده سرزمین خود برخوردار است و تنها مقامی است که می تواند قوانین الزامی حقوقی را در این محدوده وضع نماید. بنابراین هیچ کشور یا سازمان بین المللی دیگر نمی تواند در حوزه انحصاری یاد شده دخالت کند.
مواد 2 و 7 منشور سازمان ملل متحد ناظر بر این اصل است و این موضوع در ارتباط با مسایل زیست محیطی نیز صدق می کند. در اصل 21 بیانیه استکهلم در این خصوص آمده است که " کشورها مطابق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، در زمینه بهره برداری از منابع خود در راستای سیاست های زیست محیطی از حاکمیت انحصاری برخوردار می باشند." روش مشابهی در سایر تمهیدات بین المللی الزامی و غیر الزامی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل دوم بیانیه ریو نیز دستورالعمل مشابهی را به کار گرفته است. برخی از طرفداران محیط زیست براساس این مفهوم که محیط زیست مساله ای فرامرزی است به مشکلات جدی ناشی از کاربرد اصل حاکمیت کشوری اشاره می کنند. در حقیقت مسایل مربوط به مواردی نظیر نقل و انتقال گونه های مهاجر یا آلودگی دریا می تواند به برخورد حاکمیت های ملی منجر شود که تنها از طریق وضع مقررات حقوق بین المللی قابل حل و فصل می باشد. این هدفی است که حقوق بین الملل محیط زیست به دنبال تحقق آن است. بخش دوم اصل 21 بیانیه استکهلم و بخش پایانی بیانیه ریو، این امر را از طریق تصریح مسئولیت کشورها جهت حصول اطمینان از بی
خطر بودن فعالیت های تحت حاکمیت آنها برای محیط زیست سایر کشورها مورد تاکید قرار می دهند.
بنابراین سوالی که مطرح می شود اینست آیا با توجه به آنکه گونه های وحشی و زیستگاههای طبیعی تحت حاکمیت یک کشور قرار دارند، کشور ثالث که مایل به حفاظت از آنها باشد، نیاز به پذیرش تعهدات بین المللی الزام آور دارد؟ پاسخ به این سوال به همکاری های بین المللی مرتبط با حفاظت از گونه های مهاجر خشکی، گونه های دریایی و نیز کنترل تجارت بین المللی در زمینه گونه های گیاهی و جانوری وحشی وابسته است. در واقع ایجاد مقررات حفاظتی متحدالشکل بویژه برای گونه هایی که زیستگاههای طبیعی آنها در قلمرو چند کشور قرار دارد، برای تضمین ادامه حیات آن گونه ها و زیستگاههای طبیعی ضروری بنظر می رسد. به دلیل اینکه گسترش رژیم های حقوقی بین المللی برای حفاظت از منابع زیستی به سبب برخورد با حق باسابقه حاکمیت کشوری به لحاظ سیاسی حساسیت زا می باشد، ممکن است بتدریج این موضوع پذیرفته شود که حق حاکمیت، مطلق نیست و این حق می تواند به منظور حفظ تنوع زیستی و روندهای مهم اکولوژیکی بر پایه تساوی در چهارچوب مناسب حقوقی محدود شود. بدین ترتیب معاهداتی که یک کشور به آنها می پیوندد، از سویی آزادی عملش را محدود می کند، اما از سویی دیگر محدودیت های ناشی از پذیرش این معاهدات، می تواند حاوی اصول همبستگی، همکاری و حمایت متقابل برای حفظ گونه ها و زیستگاههای طبیعی باشد. در حقیقت تصویب معاهدات، نشانه اتفاق نظر بین المللی در زمینه مشروعیت تمهیدات حفاظتی است.[4]
-4 پیشینه معاهدات حفاظت از منابع زیستی
برقراری معاهدات مرتبط با گونه های خاص مهاجر مانند پرندگان، وال ها و فوک ها، برقراری تمهیدات منطقه ای برای آفریقا تحت عنوان کنوانسیون سال 1933 لندن و برقراری تمهیدات منطقه ای برای قاره آمریکا تحت عنوان کنوانسیون نیمکره غربی در سال 1940 میلادی از جمله تمهیدات اتخاذ شده در نیمه اول قرن گذشته میلادی می باشند. پس از جنگ جهانی دوم، انگیزه توسعه و طراحی قوانین و استانداردهای جدید برای جامعه علمی بین المللی که نگرانی بسیاری از میزان تهدیدات موجود در طبیعت داشت، فراهم شد. چند سازمان بین المللی و غیر دولتی مانند فائو، یونسکو و IUCN بطور فعال به این روند کمک کردند. یونسکو در سال 1968 میلادی کنفرانس بین المللی را به منظور پرداختن به مساله استفاده و حفاظت عقلانی از منابع بیوسفر برگزار نمود که خود مبنای برنامه انسان و بیوسفر این سازمان بود. این برنامه اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی موجود در آنها را مورد تاکید قرار داد و منجر به ایجاد شبکه ذخایر بیوسفر شد که تحت نظارت یونسکو قرار دارد. در سال 1971 اولین کنوانسیون بین المللی به شکل جدید و در خصوص حفاظت از تالاب های بین المللی در رامسر نهایی شد. در سال 1972 سازمان ملل، کنفرانس محیط زیست انسانی را در استکهلم برگزار کرد و در این کنفرانس، تنوع زیستی برای اولین بار بعنوان یک ارزش بنیادی برای بشریت به رسمیت شناخته شد. اصول بیانیه استکهلم به لحظ حقوقی الزام آور نیستند. این اصول که در سال 1982 در سطح بین المللی در منشور جهانی طبیعت و بیانیه ریو در خصوص محیط زیست مطرح شدند، به شکل گیری اتفاق نظر بین المللی کمک کرده و بطور مستقیم به توسعه قواعد الزام آور حقوقی یاری رساندند. بنابراین عنایت ویژه ای به راهبرد حفاظت
