بخشی از مقاله

چکیده:

بررسی و تحلیل روند مدیریت ماهیگیری در آبهای کشور از طریق رویکرد سازمان شیلات ایران در اولویت گذاری به آبزی پروری در مقایسه با ماهیگیری به منظور کاهش فشار بر ذخایر طبیعی و تامین امنیت غذایی از طریق کنترل ورودیها و خروجی های ماهیگیری می باشد سوال اساسی این است که آیا شیلات ایران به موازات افزایش سطح تلاش ماهیگیری توانسته است با رعایت و کنترل ورودیها و خروجی های ماهیگیری به حفظ و احیاء ذخایر جهت بهره برداری پایدار کمک کند و آیا اصولاً کنترل و نظارت بر عملکرد ماهیگیری کشور روند مطلوبی را دنبال می کند. در سالهای اخیر مدیریت ماهیگیری بر پایه اکوسیستم در بسیاری ازکشورهای پیشرفته عملیاتی شده است که در این نوع مدیریت نگاه گونه ای و اکوسیستمی درکنار هم اهمیت دارند. اکوسیستم دریایی از نقطه نظر حفظ چرخه حیات آبزیان، زنجیره غذایی، جلوگیری از تخریب زیستگاههای آسیب پذیر، حفظ تنوع زیستی و احیاء ذخایر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

محیط زیست دریایی براساس نیاز منابع متنوع از جمله ماهیگیری تجاری، ماهیگیری خرد، ماهیگیری تفریحی، آبزی پروری، صنعت گردشگری و توریسم، ورزشهای آبی، کشتی رانی، توسعه سواحل و صنایع در دهه های اخیر از اهمیت بالقوه ای برخوردار شده است. براساس توسعه پایدار اکولوژیک، مدیریت ماهیگیری به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت اکوسیستم در نظر گرفته شده است. در نوع مدیریت ماهیگیری بر پایه اکوسیستم، ماهیگیری یکی از اجزای اکوسیستم محسوب میشودو تمام عوامل موثر بر آن از قبیل، شکار و شکارچی، تخریب محیط زیست و تاثیر آن بر گونه های آبزی و عوامل فیزیکی و شیمیایی در نظر گرفته می شوند.در یک نگاه کلی می توان ادعا نمود که وضعیت ذخایر آبزیان دریای خزر در شمال و ذخایر خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور بنا به دلایل عدیده از جمله برداشت های بی رویه انسانی و مشکلات زیست محیطی از جمله تغییر اقلیم وگرمایش زمین از منظر ذخایر مشترک و صید غیر مجاز ،از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند.

کلید واژه: مدیریت ماهیگیری ، دسترسی آزاد ، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان

مقدمه :

ناپایداری مهمترین ویژگی نظامهای بهره برداری آبزیان است. اگرچه این ویژگی در برخی دیگر از نظامهای بهره برداری نیز مشاهده می شود اما در مورد آبزیان شدت بیشتری دارد. یکی از دلایل تغییر و ناپایداری منابع آبزی متاثر از عدم ثبات شرایط محیط زیست آنهاست. عدم ثبات محیط زیست و به تبع آن ناپایداری منابع موجب نوسان در مقدار برداشت از آنها می شود و ناپایداری و آشفتگی »نظام تولید« را به همراه دارد - قاسمی، . - 1379 در واقع در حوزه بهره برداری از آبزیان، دو دسته ناپایداری کلی تحت عنوان »ناپایداری منابع« و »نظام تولید« وجود دارد که مدیریت ماهیگیری در مواجه با آنها باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کند. برای تعدیل تاثیر ناپایداری منابع، به غیر از مسائل قهریه، اثرات انسانی قابل کنترل است و در چند دهه گذشته مدیریت ماهیگیری بر پایه اکوسیستم در دستور کار سازمانهای مسئول مدیریت ماهیگیری در کشورهای پیشرفته شیلاتی قرار گرفته است.

آمار و ارقام موجود بیانگر روند نزولی میزان ذخیره در بسیاری از آبزیان می باشد به عنوان مثال میانگین صید سالانه میگو به ازاء هر شناور از 34 تن در دهه 1350 به 24 تن در دهه 1360 و حدود 15 تن در دهه 1370 در آبهای خلیج فارس - آبهای استان بوشهر - رسیده است و یا صید 2562 تن میگو در آبهای استان هرمز گان به 1168 تن در سال 1394 رسیده است - آمار صید منتشر نشده شیلات استان هرمز گان ، . - 1395 در مقیاس جهانی نیز ارزیابی کارشناسان فائو نشان داده است که اگر با بهره برداری بی رویه مقابله نشود، روند صید جهانی هر سال کاهش خواهد یافت. به همین دلایل در سال 1992، کنفرانس بین المللی صیادی مسئولانه با هدف برانگیختن توجه محافل جهانی به این ضرورت در مکزیک برگزار شد و تدوین آئین نامه های ماهیگیری با تاکید بر آبهای آزاد، مورد توجه قرار گرفت و همزمان با تاکیدات بین المللی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان یک ارگان دولتی براساس قانون حفاظت و بهره برداری از آبزیان مسئولیت خطیر انجام تحقیقات کاربردی آبزیان را عهده دار شد و براساس نتایج کاربردی مستخرجه از پروژه های مربوطه، مدیریت ماهیگیری نیز در شیلات ایران در اوایل دهه هفتاد شکل گرفت.

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی و تحلیل روند مدیریت ماهیگیری در آبهای کشور از طریق نگرش و استراتژی شیلات ایران در اولویت گذاری به آبزی پروری در مقام مقایسه با ماهیگیری به منظور کاهش فشار بر ذخایر طبیعی و امنیت غذایی و تحلیل آئین نامه ها و اجرای مقررات قانون حفاظت منابع آبزیان از طریق کنترل نهاده ها - ورودیهای ماهیگیری - و کنترل ستانده ها - خروجی های ماهیگیری - می باشد که آیا شیلات ایران به موازات افزایش سطح تلاش ماهیگیری توانسته است با کنترل ورودیها و خروجی های ماهیگیری به حفظ و احیاء آن جهت بهره برداری نسل های آتی کمک کند و آیا اصولاً کنترل و نظارت بر عملکرد ماهیگیری کشور روند مطلوبی را دنبال می کند یا اینکه علیرغم داشتن آئین نامه ها و قوانین موجود ، به دلیل عدم کنترل تلاش ماهیگیری و ترکیب صید ضمنی، می توان ادعا نمود که در آبهای تحت حاکمیت ایران دسترسی آزاد وجو د دارد و صیادان غیر مجاز بنا به دلایل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مبادرت به صید انواع آبزیان در فصول مختلف می کنند.

کنترل نهاده ها:

تلاش ماهیگیری

تلاش ماهیگیری از ان دسته اطلاعاتی می باشند که به عنوان داده های وابسته به ماهیگیری- - Fishery dependent data - اطلاق می گردند. اکثر کشورهای پیشرفته شیلاتی از مدلهای ارزیابی ذخایر تحلیلی استفاده می کنند.بر مبنای این مدلها، صید تخلیه شده به تفکیک سنین مختلف براورد شده و میزان دقت کیفیت اطلاعات در ارزیابی ذخایر از اهمیت بسزایی برخوردار است.این اطلاعات از طریق کتابچه های ماهیگیری، نمونه برداری در بنادر یا حضور ناظر در شناور هاجمع آوری و ثبت می گردند. در بسیاری از ماهیگیریها ی تحت مدیریت، تکمیل و تحویل کتابچه های ماهیگیری، یک نیاز مشارکتی قلمداد می گردد و در شناورهای صیادی صنعتی به سادگی ، اطلاعات صید،تلاش و در نتیجه میزان صید بر واحد تلاش قابل دستیابی می باشد.نمونه برداری در بنادر و برنامه های نظارتی نیز بسته به نوع ماهیگیری می تواند جایگزین شیوه فوق گردد.

در آبهای جنوب کشور تلاش ماهیگیری شناورهای صنعتی و سنتی به صورت سرشماری ثبت می گردد ولی آمار صید شناورهای صنعتی از طریق کتابچه های ماهیگیری و شناورهای سنتی از طریق نمونه برداری در مراکز تخلیه صید صورت می گیرد. درخصوص تلاش ماهیگیری شناورهای صنعتی می توان ادعا کرد که از دقت بالایی برخوردار است اما درخصوص شناورهای سنتی باید اذعان داشت که تنها آمار شناور روز ثبت می گردد که متاسفانه در مورد دامهای گوشگیر اطلاعی از طول تور یا تعدد طاقه های تور وجود ندارد و با توجه به تنوع گونه ای و دامهای گوشگیر، نوع اطلاعات آن جهت تحلیل ذخایر دقیق نمی با شد. از آنجا که بالاتر از 90% صید در آبهای جنوب متعلق به شناورهای سنتی می باشد لذا در دو دهه اخیر نه تنها اقدامی جهت ثبت دقیق این نوع داده ها صورت نگرفته بلکه نوع استفاده از این تور نیز تغییر شکل یافته و علاوه بر هدف گذاری ماهیان سطحزی، در اعماق پائین نیز کاربرد فراوانی پیدا کرده و در سالهای اخیر در برخی استانها از قبیل خوزستان و بوشهر به صورت تعقیبی نیز به کار می رود.

در شمال کشور نیز تلاش ماهیگیری از دو طریق ناظرین صید - ماهیان استخوانی - و نمونه برداری در بنادر - کیلکا ماهیان و ماهیان خاویاری - صورت می گیرد که نسبت به آبهای جنوب کشور از دقت بالایی برخوردار می باشد ولی از نقطه نظر ثبت میزان صید، به لحاظ شکل و نوع ماهیگیری، درجنوب کشور به صورت نمونه برداری در بنادر و سوال از شناورهای همکار و در شمال به صورت سرشماری صورت می پذیرد که به لحاظ طولانی بودن نوار ساحلی درجنوب کشور، دورریز برخی گونه های صید ضمنی، فروش آبزیان در داخل شناور،عدم ثبت آبزیان صید دور ریز نمی توان به آمار ماهیگیری اخذ شده اتکاء کرد . بنا بر این تاکید می گردد که ثبت میزان تلاش ماهیگیری از جمله تعداد یا متراژ طاقه تور گوشگیر ، تعداد گرگورهای مصرفی به تفکیک طبقات مختلف ناوگان ماهیگیری و ساعات ترال کشی و..........از الزامات اولیه مدیریت ماهیگیری قلمداد می گردد که در حال حاضر این داده ها در دسترس نمی باشد تا بتوان از این طریق به بر رسی کارایی یا وضعیت ماهیگیری اقدام نمود.

حداقل اندازه چشمه تور

رعایت حداقل اندازه چشمه تور به منظور خروج آبزیان کوچک اندازه از تور و اجازه رشد یکی از اقدامات موثر در حفظ و احیاء ذخایر می باشد. هر چند که در نوع ماهیگیری گوشگیر، اجرای آن نیاز به ظرافت و دقت خاصی دارد. ضریب انتخاب پذیری گونه هدف و ضریب آویختگی از اطلاعات مورد نیاز این شیوه صید می با شد که متا سفانه به دلیل نبود کارشناسان متخصص، تحقیقات تکنولوژی صید نیز در اولویتهای اول هیچ ار گان دولتی نیست، در این خصوص لا زم است علاوه بر تربیت نیروهای متخصص،مطالعات تکنو لو ژی صید که

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید