مقاله زوال داوری در نظام حقوقی ایران

بخشی از مقاله

به نام پرودگار جهانیان که داوري او زوال ناپذیر است

زوال داوري در نظام حقوقی ایران 

چکیده :

موافقت نامه داوري که توافقی است بین طرفین تا حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند ممکن است به صورت شرط داوري و یا در قرارداد جداگانه باشد. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی می توان موافقت نامه داوري را به صورت شفاهی یا کتبی منعقد نمود. گاهی موافقت نامه داوري با تمام شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده منعقد می شود اما به عللی قبل از صدور راي زوال می یابد. که یکی از این علل توافق طرفین بر عزل داور است زیرا داوري عقدي است لازم بنابراین هیچ یک ازطرفین نمی توانند یکجانبه آن را فسخ نمایند که این توافق واقاله باید به صورت کتبی باشد. گاهی یکی از طرفین با وجود موافقتنامه داوري براي حل اختلاف به دادگاه رجوع می کند وطرف دیگر باحضور در جلسه اول سکوت می نماید و نسبت به صلاحیت دادگاه ایرادي به عمل نمی آورد که برخی این را یعنی اقاله ضمنی را موجب زوال داوري می دانند.علاوه بر آن داوري به حجر یا فوت یکی از طرفین از بین میرود در حالیکه این خصوصیت عقود جایز است و داوري عقد لازم است. و همچنین گفته می شود :اگر موضوع داوري به جهتی منتفی شود داوري نیز منتفی به انتفاي موضوع خواهد بود.

باید گفت بر خلاف عقیده برخی اقاله ضمنی را نمی توان موجب زوال داوري دانست زیرا با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی تراضی طرفین باید به صورت کتبی باشد پس قانونگذار براي اقاله تشریفات خاصی را شرط دانسته که باید رعایت شود . داوري به فوت یا حجر یکی از طرفین ازبین می رود و این با لازم بودن عقد مغایرت ندارد زیرا داوري عقدي است لازم که قائم به شخص هست. و همچنین این سخن که "اگر موضوع داوري به جهتی منتفی شود داوري منتفی به انتفاي موضوع خواهد بود". با این کلیت قابل دفاع نیست و باید به قصد طرفین توجه کنیم.

واژگان کلیدي : داوري ، موافقت نامه داوري، زوال داوري

1

مقدمه:

داوري که مرجع خصوصی حل اختلاف است، مواد 454 تا 501 ق.آ.د.م مصوب 1379 به داوري اختصاص دارد از این مواد استنباط می شود که داوري عقدي است لازم یعنی موافقتنامه داوري قابل فسخ نیست ولی با تراضی کتبی طرفین قابل اقاله می باشد . حال اگر اختلافی که در خصوص آن توافق برارجاع موضوع به داوري شده است در دادگستري مطرح شود و خوانده در جلسه اول دادگاه حضور پیدا کند و ایرادي به عمل نیاورد این را اقاله ضمنی دانسته اند . که در اینجا با مشکل روبرو می شویم زیرا طبق بند1 ماده 481 ق.آ.د.م تراضی طرفین باید کتبی باشد .طبق ماده 472 ق.ا.د.م داوري عقدي است لازم و بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند یکجانبه آن را فسخ نمایند مگر با تراضی کتبی در عین حال طبق بند 2 ماده 481 فوت یا حجر هر یک از طرفین موجب از بین رفتن داوري است که این ویژگی عقود جایز است . وهمچنین گفته می شود اگر موضوع داوري به جهتی منتفی شود داوري نیز منتفی به انتفاي موضوع خواهد بود. با توجه به مسائل مطرح شده سه سوال به ذهن می رسد:

-1آیا اقاله ضمنی موجب زوال داوري است؟ -2 آیا مواد 472 و بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م باهم قابل جمع هستند؟ -3 آیا با منتفی شدن موضوع داوري توافقنامه داوري نیز زوال خواهد یافت یا اعتبار آن استمرار می یابد؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده می توان گفت:1 -حسب بند 1 ماده 481 ق.آ.د. م اقاله ضمنی موجب زوال داوري نیست . -2 با توجه به قائم به شخص بودن توافقنامه داوري هر دو ماده قابل جمع هستند. -3 با توجه به قصد طرفین توافقنامه داوري می تواند استمرار یابد.در مورد سابقه تحقیق حاضر باید گفت که در ایران داوري قدمت خیلی زیادي دارد و قانون اصول محاکمات مصوب 1329 قمري که مواد 757 تا 779 آن به داوري اختصاص دارد قدیمترین قانون در این زمینه هست .در خصوص مبحث داوري کتب ومقالات متعددي تالیف شده مثل کتب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دکتر صدر زاده افشار و جلد سوم آیین دادرسی مدنی دکتر شمس، که در آنها به طور مختصر در مورد زوال داوري صحبت شده.روش مطالعاتی در این تحقیق روش کتابخانه اي می باشد که با گرد آوري اطلاعات و فیش برداري و استفاده از آراء و رویه قضایی می باشد. این تحقیق شامل دو فصل است که فصل اول در مورد موضوع شناسی داوري و فصل دوم در مورد علل و آثار زوال داوري است.

2

فصل اول: موضوع شناسی داوري

مبحث اول : مفهوم داوري

واژه " داور " در اصل دادور بر وزن دادگر، هنرور و به معنی صاحب داد، قاضی ، و نیز به معنی شکایت پیش قاضی بردن ، تظلم ، سپس در طول زمان به جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ دال ثانی حذف شد وتبدیل به "داور" شده است .( معین، (1493:1360 و در اصطلاح " حل وفصل خصوصی اختلافات به وسیله قضات انتخاب شده بر مبناي اراده طرفین ". در ق.آ.د.م مصوب 1379 که مواد 454 تا 501 آن به داوري اختصاص یافته داوري را تعریف نکرده و تنها به آثار و احکام آن پرداخته است.

مبحث دوم : موافقتنامه داوري

" موافقتنامه داوري عقدي است که مطابق آن افرادي متعهد می شوند که اختلاف و دعوي تحقق یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخصی یا اشخاص غیر از مراجع قضایی واگذار کنند."( مدنی، (1376موافقت نامه داوري یا به صورت قرارداد جداگانه یا به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود . به صورت قرارداد زمانی است که منازعه و اختلاف واقع شده (م 454 ق.ج) و به شکل شرط ضمن عقد وقتی است که هنوز اختلاف ایجاد نشده است.(شمس، (1391

گفتار اول: شرایط تحقق داوري

داوري چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند و نیزشرایط دیگري دارد که مختصرا بررسی می شود.موافقتنامه داوري را اشخاصی می توانند منعقد نمایند که اهلیت اقامه دعوا دارند منظ ور از اهلیت لازم براي طرح دعوا همان اهلیتی است که براي تصرف در حق یا جهت اجراي حق لازم است .یکی دیگر از شرایط تحقق داوري این است که موضوع آن بایدمشخص شود که در قرارداد داوري به موجب ماده 458 ق.ج موضوع باید به گونه ي روشن مشخص شود و در شرط داوري تعیین موضوع نمی تواند به اندازه اي که در قرارداد داوري گفته شد با روشنی انجام شود زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق ایجاد نشده است؛ پس علم اجمالی نسبت به آن کافی است. ( شمس، (1391در زمینه شکل موافقتنامه ق.آ.د.م تشریفات خاصی معین نکرده پس می توان آن را به صورت شفاهی یا کتبی منعقد نمود.

3

فصل دوم : علل و آثار زوال داوري بخش اول: علل زوال داوري مبحث اول: علل مربوط به داور

بند اول : حجر یا فوت داور : داور ممکن است بعد از انتخاب به داوري محجور شود و حکم به حجر او صادر شود. بنابراین با حجر او اگر داوري مقید باشد یعنی طرفین ملتزم به داوري شخص یا اشخاص معینی شده باشند و آن داور محجور شود داوري زائل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود مگر طرفین به داوري شخص دیگري توافق نمایند. (ماده
463 ق.ج) (شمس، (555:1391

سوالی که مطرح می شود این است که ؛اگر حکم رفع حجر داور صادر شود، سمت او باز می گرددو موجب زوال داوري نمی شود؟ در فرضی که خواهان بعد از ناتوانی داور ، به دادگاه رجوع نماید ، بی گمان سمت داور اعاده نخواهد شد زیرا این کار نه تنها ممکن است به خواهان خسارت وارد آورد ( تحمیل هزینه هاي دادرسی و هزینه بعدي داوري) ، بلکه با انتظار مشروع اونیز مغایر است ، زیرا خواهان بر اساس اعتماد ناشی از وضعیت داور ، دادگاه را ترجیح داده است. همچنین اعاده وضع داور ، بر خلاف اصل استصحاب است زیرا به محض تحقق ناتوانی و حجر داور ، سمت او از بین می رود و اعاده آن دلیل می خواهد. اما اگر یکی از طرفین ، دعوایی را طرح نکرده باشد، می توان حجر داور را یک نوع مانع دانست و با رفع مانع و اعلام آمادگی داور ، سمت او را باقی دانست زیرا در حالت وجود مانع ، به نظر نمی رسد که داوري از بین رفته باشد بلکه به حالت تعلیق در می آید و به حکم " اذا زال المانع عاد الممنوع "با مرتفع شدن مانع ، داوري ادامه می یابد.اما در عمل این گونه نیست زیرا حتی اگر حکم رفع حجر داور صادر شده باشدو یکی از طرفین دعوایی راطرح نکرده باشد از نظر عرف و تحلیل قصد طرفین ، شایستگی چنین شخصی براي داوري متزلزل می شود چرا که طرفین در واقع چنین داوري را در نظر نداشته اند و عرف نیز امر مهم قضاوت و داوري را از چنین شخصی منصرف می داند و هیچ ذهن متعارفی به قضاوت چنین شخصی اعتقاد و اطمینان ندارد.و همچنین اگر داور فوت نماید وداوري مقید باشد داوري از بین می رود.

بند دوم: تمایل نداشتن داور به داوري یا امکان نداشتن این امر:

در مواردي که طرفین به داوري شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوري شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننمایند، داوري زائل شده ( ماده 463 ق.ج) در این زمینه که داور از رسیدگی امتناع می کند نکته اي قابل ذکر است:

4

اگر در قرارداد ، داور معینی را ذکر نموده باشند و یکی ازطرفین دعوا را در دادگاه طرح کند ، باید امتناع او را از داوري مدلل کند و احراز این امر از هر طریق ممکن است که ارسال اظهار نامه می توان یکی از بهترین دلایل آن باشد . عدم رعایت آن ، با ضمانت اجراي رد دعوا مواجه می شود ." در دادنامه شماره 84 |9 |28 -1663 موضوع پرونده شماره 753 در تاریخ 84 |4 |16 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 257|84 که به موجب آن دعواي نخستین تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه به جهت عدم توجه دعوا و وجود قرارداد داوري مردود اعلام شده، وارد وموجه نمی باشد و موضوع عدم دسترسی به داور و تاخیر در وصول طلب با انجام داوري که وکیل محترم تجدید نظر خواه در لایحه اعتراضیه عنوان نموده با وجود ماده 9 قرارداد استنادي که حکمیت را نسبت به اجراي قرارداد و اختلافات ناشی از آن بیان می دارد موثر در مقام نبوده و نمی تواند مجوز عدول از قوانین باشد..."(زندي، (74:1391

بند سوم : قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین

یکی از اوصاف داور، ثالث بودن است ؛به این معنا که داور نمی تواند یکی از طرفین اختلاف باشد اما ذینفع بودن داور بلا اشکال است. در فرضی که داور، از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می توان در قایم مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود.در حالیکه در قایم مقامی خاص این طور نیست.

مبحث دوم: علل خارجی

بند اول: توافق طرفین

ماده 472 ق.آ.د.م مقرر می دارد : " بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر باتراضی "با توجه به این ماده می فهمیم که توافق به داوري عقدي لازم شمرده می شود (صدر زاده افشار، (450 :1372بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی تواند یکجانبه آن رافسخ کند. بنابراین هیچ طرفی نمی تواند بدون تراضی باطرف مقابل ، حتی داور اختصاصی خود را عزل نماید .(شمس،(556:1391نکته اي که در اینجا قابل ذکر است این است که به محض توافق طرفین برعزل داور ،داور سمتی ندارد و لازم نیست به اطلاع او برسد( خدابخشی، (267 :1391 مسئله اي که در اینجا مطرح می شود این است که اگر طرفی که مدعی است حق او تضییع و یاانکار شده ، با وجود موافقتنامه داوري ،به جاي داوري به دادگاه مراجعه نماید،در این صورت آیا دادگاه دولتی می تواند به دعوا رسیدگی نمایدیانه؟در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی به این پرسش دیده نمی شود، در حالیکه ماده 8 ق. د.ت ب مقرر می دارد :" دادگاهی که دعواي موضوع موافقت نامه ي داوري نزد آن اقامه شده است

5

باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه ي دادگاه ، دعواي طرفین را به داوري احاله نماید" دکترین حقوقی ما نیز به بیان موضوع واختلافی که وجود دارد ، اشاره کرده اما تحلیل دقیقی از آن ارایه ننموده اند به عقیده برخی از حقوقدانان هنگامی که یک طرف قراردادداوري به دادگاه مراجعه کند و خوانده که طرف دیگر قرارداد است، در اولین جلسه دادگاه به ماهیت دعوا پاسخ دهد ویا اینکه سکوت نمایدو ایراد داوري مطرح نکند ، دال بر انصراف داوري است، ورسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می گیردواین را اقاله ضمنی می نامند و معتقدند که دادگاه بدون توجه به ایراد طرف نمی تواند قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.( شمس، 551 :1391 و جعفري لنگرودي، 1376:451و خدابخشی، (188:1391ومعتقدند رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت نامه ي داوري خلاف قواعد آمره نمی باشدو سلب صلاحیت از محاکم که از نتایج انعقاد موافقت نامه داوري است از قواعد تکمیلی است و در این صورت طرفین می توانند خلاف آن تراضی نمایند.( کریمی، (108:1391

به نظر ما اقاله ضمنی موجب زوال داوري نمی شود،به چند دلیل :

-1 همانطور که می دانیم از نتایج واثرات انعقاد موافقت نامه داوري سلب صلاحیت از محاکم است و این داور است که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد بنابراین در اینجا صلاحیت ذاتی مطرح است نه صلاحیت نسبی ، موقعیکه صلاحیت ذاتی و مبنایی مطرح باشد وابسته به ایراد یکی از طرفین نیست واین تکلیف دادگاه است که صلاحیت ذاتی خود را تشخیص دهدباید گفت اثر شرط داوري این است که حتی اگر ایرادي از سوي خوانده مطرح نشود ، دادگاه باید راسا نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند. -2 دلیل دیگري که می توان بیان نمود این است که بر اساس بند 1 ماده 481 قانون آ. د.م، داوري " با تراضی کتبی طرفین دعوا " از بین می رود .بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی براي اقاله داوري تشریفات خاصی پیش بینی کرده وآن کتبی بودن است پس قاعده خاص وجود دارد پس به قاعده عام قانون مدنی در مورد اقاله که می گوید: اقاله با هر لفظ وفعل صورت می گیرد نمی توان استناد کردودر مواردي که خوانده ، سکوت می کند ، تنها ، رفتاري انجام داده است بدون اینکه به صورت " کتبی" باشد بنابراین شرط تحقق بند1 مذکور فراهم نشده و دادگاه که وظیفه حمایت از قرار دادهاي خصوصی اشخاص را عهده دار است، باید راسا دعوا ر اغیر قابل استماع بداند، و می توان این طور گفت جایی که قانونگذار توافق شفاهی را براي زوال این قرارداد قبول نمی کند ، چگونه می توان زوال آن را به قراین و دلالت التزام پذیرفت .( محمدزاده اصل،(80:1379موافقین با اقاله ضمنی در پاسخ به استدلالاتی که بیان شد اینگونه می گویند:، اولا منظور بند 1 ماده 371 صلاحیت ذاتی بین مراجع رسمی است که صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرفین، باید مورد توجه قرار گیرد اما داوري را نمی توان با هیچ یک از قواعد صلاحیت ذاتی ، تطبیق داد. صلاحیت داور از قرارداد و حکم قانون به دست آمده و بنابراین هر کدام از این جهات در تعیین محدوده آن،