بخشی از مقاله
مقدمه
بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، پس از قانون مزبور قوانین دیگری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی مؤثر بر ساختار و تشکیلات بازار بودند در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه ی دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون نمود.
بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران، بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است.
اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. - سوادکوهی، 1388، - 9 بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار هیأت داوری بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات هستیم که: "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آرای صادره از هیأت داوری کدام است؟" سازماندهی مقاله به این کیفیت می باشد که در سه مبحث تنظیم گشته: مبحث نخست ماهیت، مبحث دوم صلاحیت و نهایتا در مبحث سوم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد.
مبحث نخست صلاحیت هیأت داوری
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، متضمن این معناست که قانون گذار آن دادگاه را شایسته ی رسیدگی به امر مزبور، تمیز حق دار و بی حق، اعلام آن به موجب رأی و علی الاصول، دستور اجرای آن، تشخیص داده است. بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضایی - قضاوتی یا اداری - در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا باشد. - شمس، 1384، - 383
