بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر تلاش می کند تا ساختار و چارچوبی منسجم و جامع متشکل از ابعاد نظارت مالی بر موسسات اعتباری غیر بانکی را تبیین و تشریح کند. با توجه به تئوریهای دخالت دولت در بازار، ابعاد و عناصر مالی تحت نظارت به نحوی جامع و مانع در این چارچوب قرار می گیرند که از دخالت نابجا و مخل رقابت جلوگیری شده و در عین حال عنصری ضروری برای نظارت مغفول نماند. تمامی ابعاد و عناصر نظارت مالی بر موسسات اعتباری غیر بانکی از دیدگاه سیکل عمر بنگاه از مرحله تقاضای تاسیس تا مرحله انحلال و تصفیه شرکت برشمرده و تشریح می شوند. عناصر نظارت مالی مورد اشاره در سیستم و چارچوب پیشنهادی بطور کلی متشکل از متغیرهای مالی از جمله الزامات سرمایه ای بدو تاسیس، استانداردهای مرتبط با احتیاط های مالی، کنترل ریسک و کفایت سرمایه، افشاء و گزارشگری مالی، شفافیت مالی، سرمایه گذاریها و سایر عناصر مرتبط می باشند.
به منظور تعیین چارچوب و سیستم پیشنهادی، سیستم های نظارت مالی در بازار موسسات اعتباری غیربانکی از جمله بازارهای اتحادیه اروپا و امریکا و همچنین در برخی از بازارهای نوظهور مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند. چارچوب و سیستم پیشنهادی مورد اشاره می تواند به منظور طراحی سیستم نظارت مالی بر موسسات اعتباری غیر بانکی کشور و همچنین شناسایی و تعیین روشن عناصر ضروری نظارت مالی بر آن موسسات مورد استفاده قرار گیرد. تعریف عناصر این چارچوب به سیاست گذاران و نهاد قانونگذار در کشور کمک می کند تا قوانین و مقررات و همچنین سیاست های نظارت مالی موجود را مورد بازنگری و تنقیح قرار داده و آنرا اصلاح کنند. علاوه بر این، چارچوب مورد اشاره کمک می کند تا بتوان بر آن اساس سیستم قوانین و مقررات نظارتی موجود را مورد ارزیابی قرار داد.
واژگان کلیدی: موسسات اعتباری غیر بانکی، سیستم نظارت، نظارت احتیاطی، نظارت مالی، کنترل ریسک.
مقدمه
روند توسعه در بازارهای مالی طی چند دهه اخیر نشان می دهد که سیستم مالی در کشورهای توسعه یافته فراتر از موسسات بانکی سنتی گسترش یافته و هم اکنون این سیستم شامل طیف وسیعی از انواع متنوع واسطه های مالی غیربانکی نظیر موسسات بیمه، بازارسازان، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری، انواع موسسات اعتباری، و سایر عرضه کنندگان خدمات مالی می باشد. تنوع و تخصصی شدن نهادهای مالی در سیستم مالی شاخصی روشن برای درجه توسعه یافتگی تلقی می شود. تحرک بین المللی منابع مالی و سرمایه خارج از سیستم بانکی مرسوم نیز از از رشد بسیار بالایی در عرصه بین المللی برخوردار است.
تخصصی شدن موسسات غیربانکی فعال در سیستم مالی، تنوع بسیار بالای این قبیل موسسات و نقش روزافزون آنها در سیستم مالی بین الملل، چالشهایی جدی در رویکرد، مکانیزم و نحوه نظارت بر موسسات مالی پیش روی نهادهای قانونگذار و نظارت قرار می دهند. موسسات اعتباری غیر بانکی نقش قابل توجهی در سیستم مالی می توانند داشته باشند، از آن جمله اینکه خدماتی را که بانکها مایل و یا قادر به ارائه نیستند و برای بانکها مقرون به صرفه نیستند را ارائه دهند، رقابت را در سیستم مالی ارتقاء دهند، و بطور تخصصی در سیستم فعالیت نمایند؛ اما در عین حال برای همه ذی نفعان خود - نهاد نظارت، سهامدار، مشتریان و... - ریسک به همراه دارند. این ریسک بایستی توسط موسسه و همچنین نهاد قانونگذار و نظارت کنترل گردد. قوانین و مقررات و همچنین مکانیزمهای نظارت بر موسسات اعتباری غیربانکی از توسعه یافتگی کمتری نسبت به قوانین و مقررات و شیوه نظارت بر سایر موسسات مالی مرسوم از قبیل بانکها و موسسات بیمه در همه کشورها و از جمله در ایران برخوردار اند.
دلیل اصلی این واقعیت را می توان در قدمت موسسات بانکی و بیمه ای جستجو نمود. در کشور، توسعه و بهبود در سه حوزه ضرورت بیشتری دارد: .1 قدرت قانونی ای که به نهاد نظارت بر موسسات اعتباری باید اعطاء گردد؛ .2 استانداردها و مقررات احتیاطی باید به سمت کنترل ریسک موسسات اعتباری غیربانکی سوق یابند؛ .3 فرایندها، شیوه ها و مکانیزمهای نهاد نظارت باید اصلاح شده و بهبود یابند و در مجموع مقررات و نظارت بهینه تر و موثرتری اعمال گردد. استانداردها باید ارتقاء یابند و تعهد به نظارت و کنترل موثرتر باید تقویت گردد.
موسسات اعتباری غیربانکی
به منظور طراحی چارچوب مناسب برای نظارت بر موسسات مالی، اساساً ضرورت دارد تا موسسات مورد نظر تحت کنترل طبق قوانین و مقررات مربوطه دقیقاً تعریف شوند. فقدان تعریف روشن و صریح موسسات مورد نظر، مجری نظارت را با ابهام مواجه می نماید. تعریف دقیق موسسات مورد نظر در محتوای قوانین و مقررات مربوط بر حسب نوع موسسه - سهامی عام، سهامی خاص، و... - ، موضوع فعالیت و سایر فاکتورها کمک می کند تا بتوان موسسات مجاز را از موسسات غیر مجاز تشخیص داد. به ویژه، تعریف دقیق و روشن موسسات تحت نظارت - به عنوان مثال بر حسب موضوع فعالیت - ، به تبیین ابعاد و عناصر قابل کنترل و و قابل نظارت آنها کمک می کند. موسسات مالی غیربانکی عمدتاً با توجه به خدمات اصلی - خدمات نگهداری ریسک، خدمات پرداخت، ذخیره ارزش، ارائه اطلاعات، فراهم سازی نقدینگی و... - که ارائه می دهند از سایرین تفکیک می شوند. چنانچه قانونگزار تعریف روشنی از موسسه تحت نظارت در قوانین و مقررات ارائه نکرده باشد، اجرای نظارت موثر با ابهام و دشواری همراه خواهد شد.
انواع بسیار زیادی از موسسات مالی در دنیا وجود دارد که همه آنها در همه کشورها فعالیت نمی کنند. بسیاری از انواع موسسات اعتباری غیربانکی شبیه به یکدیگر بوده و حتی برخی از انواع آنها به لحاظ ارائه خدمات مشابه، به بانکها شباهت پیدا می کنند. طبق تعریف، در برخی از کشورها، موسسه اعتباری غیربانکی به هر نوع موسسه مالی که بانک نباشد اتلاق میگردد. در برخی از کشورها، موسسه اعتباری غیربانکی موسسه ای مالی است که سپرده دیداری نمی پذیرد و در برخی دیگر از کشورها، موسسه اعتباری غیربانکی موسسه ای مالی است که هیچ نوع سپرده ای نمی پذیرد. در ایران، طبق ماده 1 "مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی"، مصوب سال 1373 شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری غیربانکی موسسه ای است که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی - به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری - ، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
طبق ماده 2همین مصوبه، موسسه اعتباری که صرفاً در قالب یکی از تسهیلات اعتباری یا یک رشته از فعالیتهای اقتصادی فعالیت می نماید، موسسه اعتباری تخصصی شناخته می شود و طبق ماده 3، موسسه اعتباری که در چند رشته از فعالیتهای اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نماید، موسسه اعتباری عمومی شناخته می شود. تشخیص تخصصی یا عمومی بودن و تعیین محدوده فعالیت موسسه اعتباری با بانک مرکزی ایران است. تعریف کلی موسسات اعتباری غیربانکی در هر کشوری طبق مقررات خاص آن کشور متفاوت از دیگری است؛ مگر آنکه تعاریف مرجعی برای کشورهای عضو اتحادیه های منطقه ای و... جاری باشد.
