بخشی از مقاله
چکیده
امنیت غذایی به معناي دسترسی همه مردم، در تمام اوقات به غذاي کافی و سالم براي داشتن یک زندگی سالم، تعریف جامعی است که در سطح بین المللی پذیرفته شده و بر سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداري در دریافت غذا تأکید دارد. رشد روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به غذا و پیشرفتهاي علمی موجب شده است نظامهاي کشاورزي کشورهاي در حال توسعه دگرگون شوند.
سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد نیز در اکثر کشورهاي درحال توسعه براي مشارکت بیشتر کشاورزان در طرحهاي توسعه کشاورزي و روستائی و دخالت دادن آنها در سیاستهاي توسعه مربوط به خودشان با توجه به نیازها و امکاناتشان، به ترویج تشکیل تشکلها و سازمانهایی در میان کشاورزان و جلب حمایت مسئولان کشورها از این تشکلها پرداخته است. هدف این مقاله طرح و بررسی تجربیات کشورهاي مختلف در خصوص سازوکارهاي اجرایی و کارکردي سازمانهاي کشاورزان و ارائه چارچوبی براي توانمند سازي و سازماندهی کشاورزان براي نیل به امنیت غذایی پایدار است.
در این راستا میتوان به سازماندهی سازمان کشاورزان در ویتنام با محوریت حمایت از بازار غذاهاي با کیفیت، در آمریکا با محوریت اقدام جمعی و دسترسی به بازار، در آمریکاي لاتین با محوریت نقش این سازمانها در تحقیقات کشاورزي و انتقال فناوري، و مشارکت کشاورزان در اختیارات بازار کشورهاي صادرکننده قهوه و محوریت مزایاي سرمایه اجتماعی در بهره وري از سازمانهاي کشاورزان درسریلانکا اشاره کرد. بررسی و تحلیل ساختارها، اهداف و برنامههاي این نمونهها و نمونههاي مشابه نشان از اثر بخشی و موفقیت این تشکلها در حوزه کاري خود دارند. ازاین رو، طراحی سازوکاري کارا و هدفمند براي تأسیس، فعال سازي و توانمند سازي سازمانهاي کشاورزان با محوریت مزیتهاي منطقهاي و محلی میتواند روند توسعه پایدار را در کشور تسریع بخشد.
مقدمه
افزون بر نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی کشورهاي در حال توسعه زندگی میکنند که از نظر فقر، سوء تغذیه و سواد بدترین بخش از جمعیت جهان به شمار میآیند - بذرافشان و شاهین، . - 1389 رفع نارساییهاي این جمعیت انبوه از راه برنامه ریزي آگاهانه توسعه روستایی امکانپذیر است، به طوري که هر برنامه مؤثر توسعه روستایی باید از راه افزایش تولید و مشارکت تودههاي روستایی و توسعه و برخورداري از سودمنديهاي آن، به رویارویی با فقر برخیزد. در واقع هر برنامه توسعه روستایی باید از دو بعد مورد توجه قرار گیرد؛ نخست از لحاظ آثار آن بر تولید و دوم از نظر توزیع سودمنديهاي آن در جامعه روستایی - کرمی و رضایی مقدم، . - 1384 تجربه نشان میدهد که توسعه انسانی پایدار حاصل فرهنگ مشارکت است.
هنگامی که هدف نهایی یک جامعه پایدار از لحاظ مالی و زیست محیطی بر محور توسعه باشد، همکاري میان سازمانهاي دولتی و غیر دولتی و کارشناسان مبنایی را براي مشارکت لازم فراهم میآورد - سلوکی و همکاران، . - 1389در این راستا تشکلهاي غیر دولتی کشاورزان در کشورهاي مختلف به دلایل مختلفی مانند توسعه زمینه- هاي فرهنگی و مذهبی، کاهش بار مالی دولت و لزوم جلب همکاري مردم در امور مربوط به خود، گسترش یافتهاند.
