بخشی از مقاله
چکیده :
عدالت ترمیمی مفهومی نوظهور در ادبیات جرم شناسی است که در ابتدا و پیش از هرچیز جرم را تعرض به حقوق افراد می داند. سیاست جنایی مشارکتی یعنی مشارکت مردم در پیشگیری از جرم و محاکمه و مجازات مجرمین به صورت مستقل یا توام با نهادها و مراکز دولتی است. تحت تاثیر یافته های جرم شناسی در زمینه عدالت ترمیمی قوانین ما با الهام از آموزه های آن سعی کرده است به اهداف عدالت ترمیمی نزدیک شود. در مقررات کیفری اخیر کشورمان این آموزه ها بیشتر دیده می شود. با این حال آموزه های عدالت ترمیمی در مقررات شرعی ما به خصوص در اصیل ترین متن دینی یعنی قرآن دیده می شود. قرآن کریم از شیوه های متعددی چون میانجیگری، اصلاح ذات البین، قضازدایی و سیاست بزه دیده پوشی و.... یاد کرده است. و در همه آن ها تلاش بر این است که پیش از رسیدگی حاکم شرع، مساله ای با توافق طرفین به پایان برسد. در این مقاله ابتدا مقرررات کیفری مرتبط با عدالت ترمیمی و سپس آیات مرتبط قرآن در این باره بررسی و تحلیل شده است.
واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، سیاست جنایی مشارکتی، قضازدایی، میانجیگری، جبران خسارت مقدمه :
از آنجا که عملکرد دستگاه عدالت کیفری در ایجاد بازدارندگی و ارعاب و عبرت چندان مطلوب نبوده است. از این رو جرم شناسان به دنبال جایگزینی برای عدالت کیفری بودند. این بود که عدالت ترمیمی را به عنوان الگوی جدیدی پیشنهاد دادند. حدود دو دهه است که عدالت کیفری، درهای خود را با شرایطی به روی مشارکت مردمی که یکی از اهداف عدالت ترمیمی است باز کرده است. اهداف عدالت ترمیمی را می توان چنین بیان کرد: الف - جبران خسارت بزه دیده ب - اصالت در روابط شخصی بزهکار و بزه دیده، یعنی جرم در ابتدا تعدی به حقوق اشخاص است. بر این اساس سعی دارند که جنبه عمومی جرم را حذف کنند ج - باز اجتماعی کردن بزهکار د - مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند جبران.
به اعتقاد دیدگاه عدالت ترمیمی حل و فصل اختلافات ناشی از جرم باید با حضور فعال بزهدیده، بزهکار و جامعه محلی از طریق صلح و سازش، اصلاح ذات البین، میانجی گری، جبران خسارت، نشست های گروهی و... که همگی از ساز و کارهای عدالت ترمیمی هستند باید انجام شود. قرآن کریم در حدود 1400 سال پیش به بسیاری از سازو کارهای عدالت ترمیمی صریحا اشاره کرده است. آموزه های دین مبین اسلام حاکی از جبران خسارت از بزهدیده، صلح و سازش بین طرفین، سیاست بزه پوشی و حتی قضازدایی است.علاوه بر این نهاد هایی چون پرداخت دیه، توصیه به گذشت، هدر نرفتن خون مسلمان و رجوع به قاضی تحکیم همگی حاکی از این است که رویکرد عدالت ترمیمی در آموزه های دین مبین اسلام سابقه دارد.
در این مقاله در پی این هستیم که در ابتدا به طور مختصر به بررسی عدالت ترمیمی بپردازیم سپس مقررات کیفری مرتبط با ساز و کارهای عدالت ترمیمی را بررسی می کنیم. در نهایت به بررسی آیات مرتبط با بحث های عدالت ترمیمی خواهیم پرداخت. در خاتمه نتیجه گیری بحث ارائه خواهد شد. .1 عدالت ترمیمی و سیاست جنایی مشارکتی در چند دهه اخیر، تحت تاثیر یافته های جرم شناسی جدید و ناکارآمدی عدالت کیفری در زمینه بازدارندگی و درمان بزهکاران، توجه نظام های کیفری به عدالت ترمیمی3 جلب شده است. »عدالت ترمیمی رویکردی نسبت به جرم است که در آن محوریت، حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است؛ به طوری که خود طرف های درگیر در جرم و نیز جامعه محلی را جهت حل و فصل آن مشارکت می دهد.« - مارشال، 1384، ص» - 93
در فرایندهای ترمیمی حضور و کمک اعضای جامعه محلی و توجه به دیدگاههای ایشان و مشارکت بزهکار با آن ها برای ترمیم آسیب های وارده به بزهدیده عواملی است که بر نوع و نحوه واکنش ترمیمی به مجرم موثر است. - «ساریخانی،1391،ص - 53عدالت ترمیمی به دنبال این است که با جمع نمودن بزهکار، بزهدیده و جامعه راه حلی را برای مصالحه، سازش و جبران خسارت بیابد. در واقع در تمام تعاریف عدالت ترمیمی بزهدیده وجه مشترک است. »عدالت ترمیمی فرآیندی ماهیتا انعطاف پذیر است که محل و مکان اعمال آن موضوعیت ندارد چنانکه لازم نیست حتما در دادگاه و دادگستری که دارای نمادهای دولتی، رسمی و قضایی همراه با رعایت تشریفات خاص و حضور اشخاص معینی است جریان یابد و کلیه تشریفات آیین دادرسی کیفری متعارف در جلسات آن رعایت شود. - «نجفی ابرند آبادی، 1384، ص - 7
با این حال »اگر چه عدالت کیفری ترمیمی، حقوق، نیازها و خواسته های بزهدیده را B که در هرحال بزهکاری و آثار آن را متحمل شده و تجربه کرده استB در اولویت قرار می دهد، ولی سرنوشت بزهکار و درنهایت، مصالح جامعه را فراموش نمی کند. به بیان دیگر، عدالت ترمیمی عدالت کیفری کلاسیک را از لاک بسته خود خارج می کند و با جلب همکاری فعال بزهدیده، بزهکار و جامعه مدنی، سیاست جنایی مشارکتی را دنبال می کند. - « نجفی ابرند آبادی، 1381،ص - 21
سیاست جنایی کلیه تدابیری است که برای مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه صورت می گیرد. - دلماس مارتی 1381،ص - 24 سیاست جنایی را از حیث مرجعی که از آن اخذ می شود به علمی یا پوزیتیو و ایدئولوژیک یا هنجاری تقسیم می کنند. - قیاسی،1385،ص - 15 در این نوشتار منظور ما از سیاست جنایی قسم دوم است و منظور از آن سیاستی است که مبتنی بر بایدها و نباید هایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده بلکه مستند به اصول اخلاقی یا فرامین شرعی یا ارزش های فرهنگی جامعه است . - همان،ص - 15سیاست جنایی یه حکومت اسلامی از ارزش ها و احکام دینی اش الهام می گیرد.
سیاست جنایی مشارکتی یعنی مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و محاکمه و مجازات مجرمین به صورت مستقل یا توام با نهادها و مراکز دولتی است. همبستگی جامعه مدنی و نهادهای مردمی با دولت در مورد ماهیت، رسالت و اهداف سیاست جنایی می تواند به صورت مشارکت خود جوش یا سازمان یافته در مراحل تدوین و اجرای آن باشد. مشارکت مردم در فرایند رسیدگی کیفری می تواند هم از نظر سرعت رسیدگی و هم ازنظرهمکاری با مسئولان، گزارش به آن ها و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. مدل سیاست جنایی مشارکتی، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم در جهت تحقق یکی از آرمانهای عدالت ترمیمی است. در این مدل جامعه مدنی خلاقیت خود را به کار می گیرد و یک ارتباط دو طرفه بین مردم و مجریان عدالت کیفری به وجود می آید که افراد می توانند نظرات خود را به مجریان برسانند و مجریان عدالت کیفری با آموزش دادن و فرهنگ سازی به مرور زمان موجب پیشگیری از طریق خود مردم شوند.
قانون آیین دادرسی کیفری ما »در راستای حمایت از بزهدیده و مشارکت دادن نهادهای مدنی در فرآیند کیفری، قانون گذار برای اعلام جرم، توجه خاصی به برخی سازمان های مردم نهاد نموده است. - «خالقی، 1395،جلد 1،ص - 61 به موجب ماده 66 ق.آ.د.ک »سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهتگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است،می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی
