بخشی از مقاله
چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و بیکاری و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در شهرستان آبادان، نمونه آماری به روش تصادفی ساده از 100 نفر کارشناسان گمرک انتخاب شده اند که پرسشنامه 21 سؤال که با آزمون همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط بین هفت عامل ؛ پایین بودن ریسک قاچاق کالا، وجود بازارهای مناسب داخلی، گران و پیچیده بودن واردات رسمی، بیکاری و فقر، خنثی شدن سیاست گذاری اقتصادی، تضعیف تولیدات صنعتی داخلی، کاهش فرصت های شغلی و افزایش قاچاق کالا می پردازد. نتایج نشان داد که هفت فرضیه مورد پذیرش و رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مقدمه
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود .
واکاوی معضل قاچاق کالا در خوزستان قاچاق کالا به عنوان یک امر سازمان یافته شیوه ها و روشهای خاص خود را داراست که از آنها می توان به جعل و تقلب در ورود یا صدور کالا ، قاچاق کالا درسامانه حمل و نقل ، قاچاق کالاهای دارای معافیت ، قاچاق کالاهای یارانه ای و قاچاق کالاهای ممنوعه و لوکس اشاره کرد.انواع کالاهای قاچاق را می توان به کالاهای مجاز ، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع اشاره کرد.حجم قاچاق کالا به کشور در هر سال حدود 5 تا 6میلیارد دلار برآورد شده است و در اثر آن حدود 650 تا 700 هزار فرصت شغلی از بین می رود.هم اکنون محصولات خارجی در بسیاری موارد در ارتباط با جلب مشتری ، گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده و مصرف کننده در انتخاب 2 کالای مشابه خارجی و داخلی،اولویت خود را به خرید محصول خارجی می دهد.
خوزستان با دارا بودن 12 بندر و 16 گمرک و هم مرز بودن با کشور عراق یکی از مهمترین استانهای کشور در امور صادرات ، واردات و قاچاق کالا و ارز کشور است. از گمرک های استان خوزستان ماهانه حدود 918 هزار و 810 تن کالا صادر و حدود 951 هزارو10 تن کالا وارد می شود که بیشترین حجم کالا به بندر امام وارد می شود و بیشتر مربوط به کالاهای صنعتی است.به علت طولانی بودن مرزهای خشکی و هم مرز بودن این استان با کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق مرزهای آبی ، قاچاق بیشتر از طریق مرزهای آبی صورت می گیرد و بیشترین کالای قاچاقی از بنادر آبادان.وارد استان می شود. لذا در این پژوهش بدنبال شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و بیکاری پیامدها ی آن در شهرستان آبادان بررسی و راهکارهای مناسبی را ارائه نماییم.
بیان مسأله:
یکی از مهم ترین و شناختهشدهترین بیماریها و عارضههای اقتصادی کشور را میتوان وجود کالاهای قاچاق وارداتی دانست. آسیبی که قاچاق کالا به اقتصاد کشور وارد می کند بسیار زیاد است و میتواند با پر کردن بازار مصرف از کالاهای قاچاق مانع از فعالیتهای مولد اقتصادی شود و نرخ بیکاری را بالا ببرد.
سربلندی همه ما ایرانیان به داشتن اقتصادی پویا و پیشرو است، اقتصاد پیشرو نیازمند قابلیت رقابت در عرصه بین المللی و صادرات کالاهای غیرنفتی است، تولیدکننده داخلی زمانی می تواند در عرصه بین الملل رقابت کند که شمار تعداد تولیدات بالا باشد و با سرشکن شدن هزینه های سربار بر تعداد بالای تولید، قیمت هر قلم کالا ارزان تمام شود، ولی ما امروز در کمتر کالایی قابلیت رقابت جهانی داشته و از تولید قوی برخوردار هستیم.
اشباع بازار از کالاهای مصرف خارجی بویژه کالاهای قاچاق عرصه را بر فروش تولیدات داخلی تنگ می کند، کاهش مصرف کالای داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، قیمت تمام شده کالای آنها را بالا می برد و یا برای رقابت مجبورند از کیفیت خود بکاهند که در هر دو صورت کالای ایرانی قابلیت رقابت در عرصه جهانی را از دست می دهد و دیگر فرصتی برای صادرات باقی نخواهد بود، آیا تردیدی باقی می ماند که هر کس در واردات بی رویه کالای مصرفی خارجی و قاچاق کالا و توزیع و فروش آن نقش ایفا می کند تیشه به ریشه خود می زند و اقتصاد و تولید کشور خود را در معرض شکست و انهدام قرار می دهد؟
ارزانی خوراکی ها، لوازم آرایش و دارو و قطعات وارداتی به کشور بی جهت نیست، بسیاری از این اقلام مواد فاسد و غیرقابل استفاده هستند که از نظر مؤسسات استاندارد و بهداشت کشورهای تولیدکننده آن اقلام غیراستاندارد، ناسالم، فاسد و غیرقابل فروش در کشور خودشان شناخته شده اند و بعضاً تاریخ مصرف گذشته هستند و قاچاقچیان آن کالاها را به جای دور ریختن و انهدام به صورت مفت و یا با قیمت های اندک بدست می آورند و آن را راهی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین می کنند و بعد هم به صورت قاچاق بدون هیچ کنترل کیفیت و سلامت کالا آن را در دسترس مردم قرار می دهند.
به این ترتیب آیا تردیدی به جا می ماند که کسانی که در قاچاق قطعات یدکی و کالاهای خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارو به هر ترتیب اعم از نگهداری، خرید و فروش و توزیع مداخله دارند در مرگ تعدادی از هموطنان خود و آلوده شدن تعدادی دیگر به انواع بیماریها و امراض ناشناخته سهیم هستند؟ قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف کنندگان مواجه می گردد را به دنبال دارد و این امر موجب شده تا سرمایه ها به طرف انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه گری گرایش پیدا کند.
برخی نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی را به مثابه شمشیری دو لب می دانند که گرچه موجب وارد آمدن خسارات فراوانی به همه بخش های اقتصادی و تولید داخلی می گردد اما با توجه به اعمال سیاست های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور، می تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل نماید. در زمینه آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی که در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است می توان گفت، قاچاق کالا با تأثیر منفی که بر همه بخش های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاستهای تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم رواب خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد، از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می گردد.
از دیگر آثار سوء قاچاق کالا، تأثیر این پدیده بر جذب سرمایه های خارجی است و به دلیل از بین بردن امنیت لازم برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی که از طریق این سرمایه گذاریها راه اندازی می شود، فرآیند جذب سرمایه های خارجی با مشکل مواجه می گردد
از عواقب زیانبار دیگر قاچاق کالا می توان به تشدید وابستگی به واردات، کاهش ارزش افزوده در جامعه، از بین بردن امکان برنامه ریزی اقتصادی دقیق از سوی دولت، ایجاد اشتغال غیرمولد، تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی، استفاده از ارز موجود در کشور برای ورود کالای قاچاق و افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و... اشاره کرد. آثار مثبت قاچاق کالا بر تولیدات داخلی را باید در اعمال سیاستهای غیرمنطقی و بعضا محدودکننده ای جستجو کرد که موجب می شود تا قیمت برخی از کالاهای خارجی در بازار داخلی به شدت افزایش یابد و چنانچه تقاضای مصرف داخلی برای این گونه کالاها وجود داشته و راه ورود قانونی آن مسدود یا مقرون به صرفه نباشد، قاچاق کالا شکل گرفته و در این راستا عرضه کالاهای قاچاق می تواند ضمن تعدیل رفتار تولیدکنندگان داخلی موجبات کاهش قیمت این گونه کالاها را فراهم سازد.
