تحقیق در مورد قاچاق کالا

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

قاچاق کالا

۱ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

۱ـ۱ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است [۱].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

۱-۱-۱- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛
مساحت مرزهای ایران ۸۷۵۵ کیلومتر است که از آن میان ۲۷۰۰ کیلومتر آن آبی دریایی و و ۲۰۱۸ کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود [۲].

 

۲-۱-۱- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.
قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره ۱ و ۲ درج شده است.

جدول شماره ۱
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال ۱۳۷۸
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی ۱۷۷۶ ۳۰٫۴۴۴٫۱۷۷٫۳۴۳ ۱۷۱۵ ۱۱٫۸۶۷٫۱۶۸٫۰۷۷
آذربایجان غربی ۸۸۸۵ ۵۳٫۳۰۱٫۴۹۲٫۶۳۶ ۸۵۱۱ ۲۸٫۱۰۸٫۳۰۱٫۲۲۸
اردبیل ۳۸۱ ۴٫۵۷۳٫۰۵۹٫۳۳۸ ۳۳۷ ۲٫۵۵۲٫۹۳۶٫۷۸۷

استان مرکزی ۵۲۶ ۴٫۷۸۹٫۲۷۵٫۱۸۹ ۴۷۸ ۲٫۷۲۲٫۵۱۳٫۳۵۱
اینچه برون ۷۷ ۱۷۱٫۳۸۲٫۴۵۱ ۷۷ ۱۷۱٫۳۸۲٫۴۵۱
اصفهان ۱۴۸۰ ۱۱٫۱۸۶٫۸۵۹٫۷۷۳ ۱۲۶۴ ۴٫۲۶۹٫۵۴۱٫۲۲۱
بوشهر و فارس ۲۹۰۴ ۴۴٫۳۴۸٫۶۱۹٫۵۴۵ ۲۱۶۱ ۱۵٫۱۳۷٫۹۷۸٫۱۸۵

خراسان ۲۸۶۴ ۲۱٫۰۸۵٫۶۱۵٫۸۳۹ ۲۷۰۵ ۱۲٫۵۴۰٫۳۶۹٫۹۶۸
خوزستان ۱۰۰۰ ۱۴٫۱۶۱٫۵۷۳٫۴۵۹ ۸۶۸ ۳٫۲۳۳٫۳۹۱٫۶۲۴
سیستان و بلوچستان ۸۹۱۷ ۴۳٫۳۶۸٫۰۰۴٫۰۷۳ ۸۵۴۱ ۲۷٫۸۵۵٫۶۴۳٫۱۶۶
شمال ۴۰۹ ۲۹٫۱۵۵٫۸۸۸٫۸۵۴ ۳۰۷ ۹۴۹٫۱۳۰٫۹۴۱
غرب کشور ۷۳۶۸ ۵۰٫۲۲۸٫۴۰۷٫۳۱۷ ۶۶۵۳ ۲۶٫۶۱۵٫۸۹۵٫۲۷۰
کرمان ۵۴۵ ۶٫۰۵۷٫۶۹۸٫۱۲۷ ۴۴۷ ۳٫۸۷۶٫۹۶۵٫۷۴۴
همدان ۱۱۳۵ ۶٫۶۱۲٫۷۸۶٫۳۳۴ ۹۵۴ ۳٫۲۹۳٫۶۳۳٫۹۲۹
هرمزگان ۵۵۱۹ ۲۲۵٫۶۲۹٫۹۴۶٫۵۶۸ ۵۱۸۲ ۲۴٫۸۸۸٫۱۵۰٫۴۲۲

البرز ۱۴۸ ۵٫۴۳۵٫۴۵۹٫۴۰۸ ۱۰۱ ۵۵۷٫۹۳۵٫۹۴۲
امانات پستی ۲۷ ۶۴٫۲۰۵٫۸۲۶ ۲۶ ۴۹٫۲۰۵٫۸۲۶
جنوب تهران ۱۳۹۵ ۲۲٫۶۴۱٫۱۰۴٫۷۸۳ ۱۱۱۵ ۴٫۲۵۳٫۴۶۸٫۵۷۷

سمنان ۱۸۰ ۹۷۲٫۶۶۶٫۵۳۰ ۱۷۴ ۸۶۸٫۶۲۹٫۳۹۶
شهریار ۲۰ ۳٫۹۸۲٫۴۴۶٫۵۵۶ ۲ ۶٫۳۳۴٫۴۰۲
شهرکرد ۶ ۱۰۹٫۷۲۹٫۵۸۰ ۴ ۱۲٫۲۰۳٫۶۱۵
غرب تهران ۲۲ ۶٫۴۱۰٫۵۳۶٫۴۵۷ ۲ ۴٫۵۳۳٫۵۸۴
قم ۲۹ ۱٫۰۲۲٫۲۹۱٫۳۶۴ ۱۷ ۸۳٫۲۹۶٫۱۵۰

کیش ۷۹ ۱٫۵۶۹٫۹۵۱٫۲۹۰ ۷۲ ۱۸۱٫۴۲۱٫۷۵۷
مهرآباد ۱۶۴ ۶٫۶۵۴٫۸۶۸٫۲۰۱ ۸۷ ۴۵۸٫۶۹۶٫۵۹۹

یزد ۱۵۵ ۲٫۰۲۶٫۴۱۶٫۵۳۴ ۱۲۰ ۹۶۴٫۷۳۸٫۰۵۷
جمع کل ۴۶۰۱۱ ۵۹۶٫۰۰۴٫۴۶۳٫۳۷۵ ۴۱۹۲۲ ۱۷۵٫۵۲۳٫۴۶۶٫۲۶۹
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

جدول شماره ۲
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال ۱۳۷۹
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی ۱۴۹۶ ۲۷٫۵۶۳٫۶۷۵٫۴۸۶ ۱۲۲۲ ۷٫۹۵۱٫۹۱۷٫۷۹۹

آذربایجان غربی ۷۱۶۶ ۶۰٫۰۵۶٫۰۴۴٫۶۹۴ ۶۵۰۶ ۳۳٫۴۸۲٫۲۵۲٫۴۷۳
اردبیل ۵۴۰ ۷٫۳۱۹٫۵۲۷٫۸۲۸ ۴۱۷ ۲٫۷۴۶٫۹۵۸٫۶۷۹
استان مرکزی ۵۴۸ ۵٫۶۷۲٫۴۷۲٫۵۹۵ ۴۸۹ ۳٫۹۴۳٫۷۹۲٫۴۰۵
اینچه برون ۸۸ ۱٫۳۵۴٫۴۷۶٫۱۱۱ ۷۶ ۲۷۴٫۳۰۷٫۳۸۸
اصفهان ۹۹۳ ۱۱٫۷۶۸٫۶۷۹٫۴۱۷ ۷۵۴ ۳٫۳۶۶٫۲۹۵٫۶۷۳

بوشهر و فارس ۲۹۴۰ ۷۳٫۵۱۱٫۹۲۰٫۲۳۶ ۲۱۴۳ ۲۵٫۵۵۷٫۲۴۲٫۷۷۰
خراسان ۲۹۰۰ ۲۰٫۸۴۵٫۰۱۱٫۹۶۹ ۲۴۷۵ ۱۴٫۴۸۲٫۶۵۵٫۲۹۰
خوزستان ۱۰۸۲ ۲۴٫۲۸۱٫۱۶۵٫۲۵۴ ۸۵۱ ۵٫۸۵۵٫۱۷۹٫۲۷۲

سیستان و بلوچستان ۹۵۰۴ ۵۱٫۵۸۸٫۳۹۴٫۱۴۳ ۸۹۶۱ ۳۶٫۳۰۹٫۸۶۰٫۶۷۵
شمال ۳۶۶ ۲۰٫۵۹۹٫۸۳۰٫۱۸۴ ۲۵۹ ۷۸۲٫۵۲۸٫۱۰۶
غرب کشور ۶۷۸۸ ۶۷٫۳۰۰٫۵۴۶٫۲۷۴ ۵۶۷۸ ۳۰٫۱۸۵٫۶۴۵٫۴۰۳
کرمان ۶۷۹ ۱۳٫۴۴۴٫۶۵۳٫۵۳۰ ۵۷۰ ۲٫۴۴۸٫۶۰۲٫۲۱۲
همدان ۲۷۱۰ ۲۴٫۳۶۹٫۷۱۳٫۱۲۲ ۱۹۶۶ ۶٫۳۷۸٫۷۹۲٫۸۶۰

هرمزگان ۴۲۸۶ ۱۲۰٫۶۱۲٫۷۹۳٫۷۴۵ ۳۹۲۹ ۵۶٫۴۹۲٫۶۱۰٫۱۰۴
البرز ۴۲۳ ۱۱٫۲۴۴٫۰۱۲٫۳۲۶ ۲۷۶ ۱٫۵۸۵٫۰۰۹٫۰۵۲
امانات پستی ۱۸ ۴٫۰۸۶٫۵۴۸٫۱۷۵ ۱۴ ۴۶٫۰۵۹٫۱۷۵

جنوب تهران ۲۲۲۱ ۳۸٫۳۷۵٫۴۱۴٫۰۲۱ ۱۷۴۱ ۹٫۶۰۶٫۵۷۷٫۸۲۰
سمنان ۱۲۷ ۵۲۸٫۱۸۸٫۰۹۸ ۱۲۰ ۳۸۰٫۴۵۷٫۶۸۹
شهریار ۴۱۷ ۱۴٫۹۵۰٫۷۸۰٫۸۳۲ ۳۵۳ ۲٫۴۱۶٫۳۱۷٫۳۴۷
شهرکرد ۳۸ ۲۵۲٫۲۶۴٫۱۹۹ ۳۰ ۴۶٫۰۵۰٫۵۵۱

غرب تهران ۱۴ ۳٫۶۷۸٫۱۵۹٫۷۱۴ ۴ ۱۵٫۵۱۰٫۵۲۵
قم ۳۸۰ ۷٫۰۱۰٫۴۶۴٫۸۶۷ ۲۸۵ ۲٫۱۳۹٫۰۶۰٫۷۴۵

کیش ۲۵۹ ۱٫۹۷۵٫۷۷۷٫۸۴۰ ۲۴۳ ۶۳۳٫۳۳۸٫۷۳۳
مهرآباد ۱۰۳ ۷٫۴۶۶٫۳۶۵٫۸۰۳ ۳۴ ۱۶۲٫۵۶۴٫۸۳۸
یزد ۳۸۹ ۶٫۵۵۷٫۲۵۱٫۶۹۹ ۳۳۳ ۲٫۳۶۷٫۱۱۴٫۵۴۰
جمع کل ۴۶۶۷۵ ۶۲۶٫۴۱۵٫۱۳۲٫۱۶۲ ۳۹۹۹۹ ۲۴۹٫۷۵۶٫۹۷۵٫۱۲۳
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

۳-۱-۱- عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.
همان طوری که در جدول شماره ۱ ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند. بنابر آمار های منتشره [۳] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از:
– بیش از ۲۳۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۱۰۰ ـ ۱۰ تن؛

– بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰ ـ ۲۰ تن؛
– بیش از ۶۸۰۰ قایق صیادی؛
نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد. بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل ۱۰ میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد [۴].

۴-۱-۱- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا
در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز
ـ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی؛

این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
ـ قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰؛
در ماده ۲۹ قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند . همچنین در ماده ۲۹ قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.
ـ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.

در حالی که بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده ۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند. ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).

عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد. در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.

در جدول شماره ۳ تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب برای ۲۷ و ۳۵ درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.
۵-۱-۱- رویکرد مبارزه با قاچاق

با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد» [۵]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد. [۶]

در جدول شماره ۳، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شود.

جدول شماره ۳ ـ آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال‌های ۸۲ – ۷۹
ردیف شرح ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲(۱)
۱ تعداد پرونده های تشکیل شده ۴۶۶۷۵ ۳۷۵۴۷ ۵۷۷۱۶ ۴۵۴۱۶
۲ ارزش کل پرونده ها (ارقام میلیارد ریال) ۵/۶۲۴ ۱۶۸۷ ۸/۱۷۴۳ ۵/۹۵۲

۳ تعداد پرونده های کمتر از ده میلیون ریال ۳۹۹۹۹ ۲۹۰۷۷ ۴۷۵۸۳ ۳۹۷۱۴
۴ ارزش پرونده های کمتر از ده میلیون ریال ۸/۲۴۹ ۴۹ ۲/۲۳۷ ۵/۱۵۴
۵ سهم پرونده های کمتر از ده میلیون ریال ۸۶% ۷۷% ۸۲% ۸۷%

۶ تعدادپرونده های بیش از ده میلیون ریال ۶۶۷۶ ۸۴۷۰ ۱۰۱۳۳ ۵۷۰۱
۷ ارزش پرونده های بیش از ده میلیون ریال
(ارقام میلیارد ریال) ۷/۳۷۴ ۱۶۳۸ ۶/۱۵۰۶ ۷۹۸
۸ سهم پرونده های بیش از ده میلیون ریال ۱۴% ۲۳% ۱۸% ۱۳%

۹ تعداد پرونده برائت شده ۱۲۸۱۵ ۱۳۲۹۶ – –
۱۰ ارزش پرونده‌های‌برائت شده(ارقام میلیارد ریال) ۶/۱۱۳ ۱۴۱ – –
۱۱ سهم پرونده های برائت شده ۲۷% ۳۵% – –
(۱) هفت ماهه نخست سال ۱۳۸۲
ماخذ:
– سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
– سال ۱۳۸۱، گمرک جمهوری اسلامی ایران .
– سال ۱۳۸۲، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

۶-۱-۱- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا
در حالی که مبداء یا مقصد کالاهای قاچاق عمدتاً کشورهای همسایه می‌باشد اما تاکنون تلاش جدی برای جلب همکاری این کشورها به منظور مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته است برای مثال در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که در دبی بر روی شیشه برخی از مغازه‌ها عبارتی به این مضمون نصب شده که کالای خریداری شده را در هرنقطه ایران به طور تضمینی تحویل می‌دهند، این امر اهمیت هماهنگی با مسئولین کشورهای همسایه را در مبارزه با قاچاق مشخص می‌نماید. [۷]

۷-۱-۱- عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالاهایی که به صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند؛
امروز بخشی از قاچاق در واردات از طریق واردات کالاهایی صورت می گیرد که به صورت موقت وارد کشور گردیده‌‌اند. تعویض کالای ترانزیتی و خارج نشدن کالای ترانزیتی از دیگر شیوه های قاچاق در واردات محسوب می‌شوند.

۸-۱-۱- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا؛
به طور کلی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک قاچاق کالا سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا تلقی می‌شود. در صورتیکه افرادی در سازمان های دخیل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جویی شرایط واردات قاچاق را فراهم نمایند، این امر می تواند به کاهش ریسک قاچاق کالا در کشور منجر شود.

۹-۱-۱- سایر عوامل
نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، واردات موقت و برخی قوانین خاص که اجازه ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را می‌دهند امکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور کاهش می‌دهد. به طوری که باعبور کالا از مرز تشخیص قاچاق و غیرقاچاق مشکل می‌شود.

۲-۱- گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرایند واردات رسمی می‌باشد.

۱-۲-۱- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی
یکی از علل گسترش قاچاق در کشور، پیچیدگی و طولانی بودند روند اداری واردات رسمی است این امر سبب گردیده برخی از وارد کنندگان برای تسریع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمایند و در واقع به نظر می‌رسد این گروه برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلکه طولانی بودن فرآیند واردات براین تصمیم تاثیرگذار بوده است.
مراحلی که تا سال ۱۳۸۰ برای واردات کالا طی می‌گردید، به شرح نمودار (۱) می‌باشد. [۸] البته در سال های ۱۳۸۱ و سال جاری مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) برای بسیاری از کالاها حذف شده اما سایر مراحل همچنان به قوت خود باقی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد