بخشی از مقاله
قاچاق کالا
1ـ عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
به طور كلي عوامل متعددي بر قاچاق كالا تاثيرگذار مي‌باشند. براي مقابله با اين پديده مخرب لازم است عواملي كه منجر به ايجاد آن شده‌اند شناسايي و برخورد مناسب با آنها صورت گيرد. در اينجا برخي از مهمترين عواملي كه طي سالهاي اخير در گسترش پديده قاچاق كالا تاثير داشته‌اند، معرفي مي‌شوند.
1ـ1ـ پايين بودن ريسك قاچاق كالا
يكي از علل شيوع و گسترش قاچاق در كشور، پايين بودن هزينه ريسك قاچاق كالا مي‌باشد. به اين معنا كه براساس برخي از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقيت قاچاقچيان بين 90 تا 95 درصد است [1].
حال سئوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چه عواملي منجر به پايين آمدن ريسك قاچاق كالا در كشور شده‌اند؟ برخي از عواملي كه در پايين بودن ريسك قاچاق كالا دخيل بوده‌اند، عبارتند از:
1-1-1- گستردگي مرزهاي جغرافيايي اعم از زميني و دريايي و برخي ناهماهنگي‌ها در كنترل آن؛
مساحت مرزهاي ايران 8755 كيلومتر است كه از آن ميان 2700 كيلومتر آن آبي دريايي و و 2018 كيلومتر رودخانه است. در مرزهاي دريايي و خشكي هماهنگي چنداني بين نيروهاي انتظامي به عنوان مرزبان با ساير نيروهاي مسلح در امر مبارزه با قاچاق كالا وجود ندارد. از طرفي نيروهاي مرزبان، به خصوص در نواحي دريايي و رودخانه‌اي از حداقل امكانات براي مواجهه با قاچاق كالا برخوردارند. در نواحي غربي كشور اين ناهماهنگي بويژه با عدم حضور نيروهاي مرزباني در برخي از بازارچه‌هاي مرزي تشديد مي‌شود [2].
2-1-1- امكان قاچاق از كليه نواحي مرزي.
قاچاق منحصر به يك ناحيه مرزي كشور نبوده بلكه از كليه نواحي مرزي قاچاق كالا صورت مي‌گيرد. عدم وجود حاكميت ملي منسجم طي سالهاي اخير در عراق (به ويژه ناحيه كردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از اين نواحي شده است. در مرزهاي شمالي قاچاق برخي از كالاهاي يارانه‌اي نظير آرد و نان همچنين چوب و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در مرزهاي پاكستان و تركيه نيز قاچاق صادرات بيشتر در قاچاق فرآوردهاي نفتي صورت گرفته، و انواع كالا نظير پارچه، ظروف و لوازم آرايشي به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شوند.
كشفيات قاچاق كالا در نواحي مختلف مرزي و مركزي تاييدكننده اين استدلال است كه قاچاق از نواحي مختلف مرزي صورت مي‌گيرد. ميزان آن در نواحي مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.
جدول شماره 1
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا در گمركات كشور در سال 1378
گمركات تعداد كل پرونده‌ها ارزش كل پرونده‌ها تعداد پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال ارزش پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال
آذربايجان شرقي 1776 30.444.177.343 1715 11.867.168.077
آذربايجان غربي 8885 53.301.492.636 8511 28.108.301.228
اردبيل 381 4.573.059.338 337 2.552.936.787
استان مركزي 526 4.789.275.189 478 2.722.513.351
اينچه برون 77 171.382.451 77 171.382.451
اصفهان 1480 11.186.859.773 1264 4.269.541.221
بوشهر و فارس 2904 44.348.619.545 2161 15.137.978.185
خراسان 2864 21.085.615.839 2705 12.540.369.968
خوزستان 1000 14.161.573.459 868 3.233.391.624
سيستان و بلوچستان 8917 43.368.004.073 8541 27.855.643.166
شمال 409 29.155.888.854 307 949.130.941
غرب كشور 7368 50.228.407.317 6653 26.615.895.270
كرمان 545 6.057.698.127 447 3.876.965.744
همدان 1135 6.612.786.334 954 3.293.633.929
هرمزگان 5519 225.629.946.568 5182 24.888.150.422
البرز 148 5.435.459.408 101 557.935.942
امانات پستي 27 64.205.826 26 49.205.826
جنوب تهران 1395 22.641.104.783 1115 4.253.468.577
سمنان 180 972.666.530 174 868.629.396
شهريار 20 3.982.446.556 2 6.334.402
شهركرد 6 109.729.580 4 12.203.615
غرب تهران 22 6.410.536.457 2 4.533.584
قم 29 1.022.291.364 17 83.296.150
كيش 79 1.569.951.290 72 181.421.757
مهرآباد 164 6.654.868.201 87 458.696.599
يزد 155 2.026.416.534 120 964.738.057
جمع كل 46011 596.004.463.375 41922 175.523.466.269
ماخذ: گمرك جمهوري اسلامي ايران، دفتر امور حقوقي (منتشر نشده)
جدول شماره 2
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا در گمركات كشور در سال 1379
گمركات تعداد كل پرونده‌ها ارزش كل پرونده‌ها تعداد پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال ارزش پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال
آذربايجان شرقي 1496 27.563.675.486 1222 7.951.917.799
آذربايجان غربي 7166 60.056.044.694 6506 33.482.252.473
اردبيل 540 7.319.527.828 417 2.746.958.679
استان مركزي 548 5.672.472.595 489 3.943.792.405
اينچه برون 88 1.354.476.111 76 274.307.388
اصفهان 993 11.768.679.417 754 3.366.295.673
بوشهر و فارس 2940 73.511.920.236 2143 25.557.242.770
خراسان 2900 20.845.011.969 2475 14.482.655.290
خوزستان 1082 24.281.165.254 851 5.855.179.272
سيستان و بلوچستان 9504 51.588.394.143 8961 36.309.860.675
شمال 366 20.599.830.184 259 782.528.106
غرب كشور 6788 67.300.546.274 5678 30.185.645.403
كرمان 679 13.444.653.530 570 2.448.602.212
همدان 2710 24.369.713.122 1966 6.378.792.860
هرمزگان 4286 120.612.793.745 3929 56.492.610.104
البرز 423 11.244.012.326 276 1.585.009.052
امانات پستي 18 4.086.548.175 14 46.059.175
جنوب تهران 2221 38.375.414.021 1741 9.606.577.820
سمنان 127 528.188.098 120 380.457.689
شهريار 417 14.950.780.832 353 2.416.317.347
شهركرد 38 252.264.199 30 46.050.551
غرب تهران 14 3.678.159.714 4 15.510.525
قم 380 7.010.464.867 285 2.139.060.745
كيش 259 1.975.777.840 243 633.338.733
مهرآباد 103 7.466.365.803 34 162.564.838
يزد 389 6.557.251.699 333 2.367.114.540
جمع كل 46675 626.415.132.162 39999 249.756.975.123
ماخذ: گمرك جمهوري اسلامي ايران، دفتر امور حقوقي (منتشر نشده)
3-1-1- عدم نظارت دقيق و موثر بر شناورهاي نواحي دريايي خليج فارس و درياي عمان.
همان طوري كه در جدول شماره 1 ملاحظه گرديد نواحي جنوبي از جمله نواحي قابل توجه براي واردات قاچاق محسوب مي گردند. بنابر آمار هاي منتشره [3] تعداد شناورهاي شناسايي شده در اين ناحيه عبارتند از:
- بيش از 2300 شناور و لنج صيادي با ظرفيت 100 ـ 10 تن؛
- بيش از 2600 شناور لنج باري با ظرفيت 300 ـ 20 تن؛
- بيش از 6800 قايق صيادي؛
نظارت سازمان بنادر و كشتيراني عمدتاً بر كشتي هاي باري، تجاري و مسافري بوده و نظارت چنداني بر لنج ها و قايق هاي صيادي صورت نمي گيرد. بنابر برآوردهاي صورت گرفته، امكان قاچاق حداقل 10 ميليون تن كالا توسط شناورهاي مذكور وجود دارد [4].
4-1-1- ابهام در تعريف شمول قاچاق كالا
در شرايط فعلي سه قانون مجزا براي مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد كه عبارتنداز
ـ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدي؛
اين قانون مهمترين و جامع ترين قانون پيش از انقلاب اسلامي در خصوص قاچاق بوده است.
ـ قانون تخلفات و قاچاق امور گمركي مندرج در قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350؛
در ماده 29 قانون مذكور در يازده بند موارد قاچاق گمركي ذكر شده‌اند . همچنين در ماده 29 قانون مذكور به يكي از موارد قاچاق كالا اشاره شده است.
ـ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
از جمله معضلاتي كه در سالهاي اخير در خصوص مبارزه با قاچاق كالا مطرح بوده عدم تعريف جامع از قاچاق كالا و قوانين كارآمد بوده است همچنين وجود برخي ابهام‌ها و تفسيرهاي متفاوت از قوانين مذكور نيز بر اين معضلات افزوده است.
در حالي كه بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، در هر كجاي كشور كه كالاي قاچاق به دست آيد آن را مشمول حكم قوانين قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، برخي از محاكم مرتكبان قاچاق كالا در خارج از مبادي ورودي و خروجي كشور (مرزها) را تبرئه و كالاي مكشوفه را مسترد مي نمايند. ضمن آنكه براي برخي از موارد كه منجر به قاچاق كالا شده براساس قوانين فوق برخورد چنداني پيش‌بيني نشده است (نظير خارج نكردن در مهلت مقرر كالاهايي كه به صورت ورود موقت وارد كشور شده‌اند).
عدم وجود وحدت رويه در محاكم قضايي منجر به آن گرديده در حالي كه براي كشف بسياري از محموله هاي قاچاق هزينه‌هاي قابل ملاحظه اي صرف شده، براي اين پرونده‌ها حكم برائت صادر مي گردد. در خصوص كالاهاي قاچاق سريع‌الفساد كه معمولاً قبل از صدور راي فروخته يا معدوم مي‌شوند، مشكلات موجود با پرداخت هزينه كالا به متهم ، تشديد مي‌شود.
در جدول شماره 3 تعداد پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق در سال هاي اخير درج شده است، همان طوريكه در جدول ملاحظه مي‌شود در سال هاي 1379 و 1380 به ترتيب براي 27 و 35 درصد از پرونده هاي تشكيل شده حكم برائت صادر گرديده است.
5-1-1- رويكرد مبارزه با قاچاق
با مروري بر پرونده هاي كشف شده قاچاق كالا ملاحظه مي‌گردد كه بيشتر اين پرونده ها ارزشي كمتر از ده ميليون ريال دارند و قاچاق جزئي تلقي مي‌شوند اما همان طوري كه بالاترين مقامات دستگاه اجرايي كشور اعتقاد دارند «قاچاق پديده‌اي سازمان يافته و توسط باندهاي پر قدرت و مافيايي صورت مي گيرد» [5]، و از طرفي با توجه به حجم قاچاق كالا كه دستكم بين 2 تا 4 ميليارد دلار در سال برآورد مي شود، نبايد تصور كرد كه اين حجم از قاچاق كالا توسط قايق‌هاي صيادي، چهارپايان و به شكل انفرادي صورت گيرد. [6]
در جدول شماره 3، پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق طي سال هاي اخير درج شده است كه در آن ارزش پرونده ها به تفكيك بالاتر از ده ميليون و كمتر از ده ميليون ملاحظه مي‌شود همان‌طوري كه در جدول مذكور ملاحظه مي‌شود بخش عظيمي از پرونده‌هاي تشكيل شده براي قاچاق ارزش كمتر از ده ميليون ريال دارند و به اين ترتيب هزينه و زمان زيادي از وقت سازمانهاي درگير صرف برخورد با قاچاق جزئي مي‌شود.
جدول شماره 3 ـ آمار مقايسه اي پرونده هاي تشكيل شده براي قاچاق گمركي طي سالهاي 82 - 79
رديف شرح 1379 1380 1381 1382(1)
1 تعداد پرونده هاي تشكيل شده 46675 37547 57716 45416
2 ارزش كل پرونده ها (ارقام ميليارد ريال) 5/624 1687 8/1743 5/952
3 تعداد پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال 39999 29077 47583 39714
4 ارزش پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال 8/249 49 2/237 5/154
5 سهم پرونده هاي كمتر از ده ميليون ريال 86% 77% 82% 87%
6 تعدادپرونده هاي بيش از ده ميليون ريال 6676 8470 10133 5701
7 ارزش پرونده هاي بيش از ده ميليون ريال
(ارقام ميليارد ريال) 7/374 1638 6/1506 798
8 سهم پرونده هاي بيش از ده ميليون ريال 14% 23% 18% 13%
9 تعداد پرونده برائت شده 12815 13296 - -
10 ارزش پرونده‌هاي‌برائت شده(ارقام ميليارد ريال) 6/113 141 - -
11 سهم پرونده هاي برائت شده 27% 35% - -
(1) هفت ماهه نخست سال 1382
ماخذ:
- سال هاي 1379 و 1380، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
- سال 1381، گمرك جمهوري اسلامي ايران .
- سال 1382، سايت اينترنتي گمرك جمهوري اسلامي ايران .
6-1-1- عدم هماهنگي با كشورهاي همسايه براي مقابله با قاچاق كالا
در حالي كه مبداء يا مقصد كالاهاي قاچاق عمدتاً كشورهاي همسايه مي‌باشد اما تاكنون تلاش جدي براي جلب همكاري اين كشورها به منظور مقابله با قاچاق كالا صورت نگرفته است براي مثال در برخي از گزارش‌ها اشاره شده كه در دبي بر روي شيشه برخي از مغازه‌ها عبارتي به اين مضمون نصب شده كه كالاي خريداري شده را در هرنقطه ايران به طور تضميني تحويل مي‌دهند، اين امر اهميت هماهنگي با مسئولين كشورهاي همسايه را در مبارزه با قاچاق مشخص مي‌نمايد. [7]
7-1-1- عدم كنترل و نظارت دقيق بر كالاهايي كه به صورت موقت، ترانزيتي و عناوين مشابه وارد كشور شده‌اند؛
امروز بخشي از قاچاق در واردات از طريق واردات كالاهايي صورت مي گيرد كه به صورت موقت وارد كشور گرديده‌‌اند. تعويض كالاي ترانزيتي و خارج نشدن كالاي ترانزيتي از ديگر شيوه هاي قاچاق در واردات محسوب مي‌شوند.
8-1-1- سلامت عمل نيروهاي درگير در مقابله با قاچاق كالا؛
به طور كلي يكي از عوامل موثر در كاهش ريسك قاچاق كالا سلامت عمل نيروهاي درگير در مقابله با قاچاق كالا تلقي مي‌شود. در صورتيكه افرادي در سازمان هاي دخيل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جويي شرايط واردات قاچاق را فراهم نمايند، اين امر مي تواند به كاهش ريسك قاچاق كالا در كشور منجر شود.
9-1-1- ساير عوامل
نوع كالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌هاي مرزي، واردات موقت و برخي قوانين خاص كه اجازه ورود از مناطق خاص يا به روش خاصي را مي‌دهند امكان مبارزه با قاچاق را در داخل كشور كاهش مي‌دهد. به طوري كه باعبور كالا از مرز تشخيص قاچاق و غيرقاچاق مشكل مي‌شود.
2-1- گران و پيچيده بودن واردات رسمي
از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزينه هاي بالاي حقوق ورودي و همچنين پيچيدگي و گستردگي فرايند واردات رسمي مي‌باشد.
1-2-1- پيچيدگي و طولاني بودن فرايند واردات رسمي
يكي از علل گسترش قاچاق در كشور، پيچيدگي و طولاني بودند روند اداري واردات رسمي است اين امر سبب گرديده برخي از وارد كنندگان براي تسريع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمايند و در واقع به نظر مي‌رسد اين گروه براي فرار از پرداخت ماليات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلكه طولاني بودن فرآيند واردات براين تصميم تاثيرگذار بوده است.
مراحلي كه تا سال 1380 براي واردات كالا طي مي‌گرديد، به شرح نمودار (1) مي‌باشد. [8] البته در سال هاي 1381 و سال جاري مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) براي بسياري از كالاها حذف شده اما ساير مراحل همچنان به قوت خود باقي است.
