مقاله صلاحیت های حاکم بر دعاوی قاچاق کالا و ارز

بخشی از مقاله

صلاحیت هاي حاکم بر دعاوي قاچاق کالا و ارز

چکیده

یکی از موضوعات مهم در مورد پرونده هاي کیفري تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده می باشد. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده هاي قاچاق کالا و ارز اعلام کرده فلذا مراجع مذکور به جهت تفکیک صلاحیت قانونی بر حسب نوع و میزان قاچاق و با توجه به اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و شعبی از دادگاه ها براي پرونده هاي قاچاق در چارچوب قانون آیین کیفري صلاحیت رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز را خواهند داشت. لذا مقاله حاضر که به صورت تحلیلی توصیفی ، کاربردي بوده با هدف بررسی نوآوري هاي سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق کالا و ارز به لحاظ قواعد دادرسی کیفري در تعیین مراجع صالح قاچاق کالا و ارز با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفري و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392به نگارش درآمده است

واژگان کلیدي : قاچاق کالا و ارز ، مراجع قضایی ، صلاحیت ، دادگاه انقلاب ، قواعد دادرسی کیفري.

مقدمه

یکی از مسائل مهم در حوزه آیین دادرسی کیفري بحث صلاحیت و تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده می باشد. صلاحیت کیفري عبارت است از اختیاري که به موجب قانون براي مرجع قضائی جهت رسیدگی به امور کیفري تفویض شده است. لذا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار پرونده بر حسب نوع جرم به مرجع قضایی صالح فرستاده می شود تا مورد رسیدگی و صدور راي قرار گیرد.

با بررسی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز1374 مصوب مجمع تشخیص مصلحت ظامن و آیین نامه اجرایی آن و قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب ، ایرادي که به سیاست جنایی مقنّن در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می شد ، تعدد مراجع رسیدگی کننده و عدم انسجام در قوانین مربوط به این حوزه بود. چرا که تعدد مراجع رسیدگی کننده به امر واحد یکی از آسیب هاي وارده به سیستم قضایی می باشد. 1

ماده 41 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 13922 علاوه به تفکیک صلاحیت مراجع صالح رسیدگی به پرونده هاي قاچاق ، صلاحیت این مراجع را هم بر حسب نوع و میزان قاچاق مشخص کرده و بیان می دارد: » رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهاي ، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههاي قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. « بر این اساس علاوه بر دادگاه انقلاب به عنوان یک مرجع قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی نیز براي رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 44 قانون مذکور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

بر اساس ماده 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس نوع و میزان جرم مراجع صالح در پرونده هاي قاچاق کالا و ارز بوده و صلاحیت رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز را در چارچوب آیین دادرسی کیفري را خو.اهند داشت.

در همین راستا باتوجه به تحولات قانونی صورت گرفته به جهت تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تصویب قانون آیین دادرسی کیفري در سال 1392 نگارنده قصد دارد نوآوري هاي سیاست تقنینی در قبال قاچاق کالا و ارز خصوصا در حوزه تعیین مراجع صالح رسیدگی کننده به این جرم را مورد کنکاش و مداقه قرار دهد. لذا به سوالات زیر در مقاله مذکور پرداخته شده است

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده هاي قاچاق با توجه به تحولات قانونی به چه نحو بوده و چه مواردي را شامل می شود؟

دادگاه انقلاب در مورد پرونه هاي قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفري و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چه مواردي صلاحیت رسیدگی دارد؟

نحوه حل اختلاف بین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در صورت حدوث تعارض صلاحیت چگونه خواهد بود؟

براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب چه مراجعی دیگري صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط در حوزه قاچاق کالا و ارز را دارند؟

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

قانون گذار در ماده 41 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه به یک تقسیم بندي در مورد مراجع صالح به رسیدگی به پرونده هاي قاچاق صلاحیت این مراجع را هم بر حسب نوع قاچاق صورت گرفته مشخص کرده و بیان می کند: » رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهاي ، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا

و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههاي قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. «

سازمان تعزیرات حکومتی براي رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 44 قانون مذکور در موارد زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

الف - قاچاق کالاي مجاز1

ب – قاچاق کالاي مجاز مشروط2

Ì – قاچاق کالاي یارانه اي3

Ï - قاچاق ارز4

å – حمل ، نگهداري ، عرضه یا فروش کالا و ارز مذکور در بند هاي بالا

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در موارد فوق مادامی است که مجازات مرتکب » حبس « یا » انفصال از خدمت دولتی « نباشد ، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود .

شعب سازمان تعزیرات حکومتی به تصریح ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، جز در مواردي که به موجب قانون اخذ دستور از مقام قضایی تصریح شده است ، از همان اختیارات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز بر خوردارند و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده تا حدودي از مصونیت قضایی نیز برخوردارند مگر این که مرتکب جرمی شوند که در این صورت به اتهامات روسا و اعضاي شعب
سازمان تعزیرات در دادسرا و دادگاههاي مرکز رسیدگی می شود.1

با توجه به مطالب مذکور در خصوص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی موارد زیر قابل بحث ﺑﺮرﺳﯽ می باشند. نکته اول دسته بندي جرایم به تخلف و جرم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن در رسیدگی به پرونده هاي قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی و نکته دوم تاثیر تفکیک صلاحیت بر اساس نوع و میزان

قاچاق در تجدید نظر از احکام صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی.

با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که قانون گذار هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است را جرم محسوب می کند. و با عنایت به به ماده مذکور مشخص گردید که جرم داراي تعریف خاص و مشخص بوده و مرجع رسیدگی به جرم ، وفق مقررات و قانون اساسی در صلاحیت مراجع قضایی » قوه قضائیه «و جزء وظایف ذاتی آن به عنوان یکی از ارکان مستقل حاکمیت می باشد که این مهم منبعث از اصل تفکیک قوا است. بدیهی است دستگاه هاي اجرایی » قوه مجریه « و یا قوه» مقننّه « به صورت مستقل نمی توانند اقدام به صدور حکم و محکومیت نمایند به عنوان مثال قوه مقننّه برابر اصل 90 قانون اساسی می تواند به شکایات رسیدگی کند و حتی پاسخ لازم را از مراجع بخواهد و مواردي که ضرورت ایجاب کند کمیسیون مربوطه پرونده را جهت سیر مراحل قانونی به قوه قضائیه ارجاع می

دهد ، فلذا آن چیزي که مبرهن است در مقررات حاکم بر نظام حقوقی کشور رسیدگی و صدور حکم اعم از جزاي نقدي ، حبس ، ضبط اموال و ... مجازات و قاعدتا آثار آن رسیدگی به جرایم مقرر بر اساس قانون است.

لکن در ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شاید به زعم اینجانب به این دلیل که صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز را قابل توجیه و قانونی نماید و آن را پذیرفته است ، قاچاق را تخلف عنوان نموده است ، این در حالیست که برابر ماده 11 از همان قانون مذکور ( قاچاق ) را جرم تعریف نموده است و به علاوه با توجه به تعریف و توصیفی که آورده شد ، قاچاق و صدور حکم محکومیت متهمان برابر فصل سوم از قانون مزبور خاصتاً ماده 18 از آنجایی که براي آن مجازات مقرر شده ، عنوانی غیر از جرم نمی تواند قانونی باشد. براي اینکه ما به درك صحیح تر و مناسب تري از موضوع برسیم گذشته از صرف عنوان یک نوع مجازات حال چه جرم ، تخلف و ... می بایست به نتایج حاصله از آن توجه کنیم. اگر این نتایج حقوق مکتسبه اي از متهمین را ضایع کند در این صورت جرایم بدون توجه به عواقب بعدي آن نمی توانند نتیجه اي منتج به عدالت مترتب گردد ، فلذا با عنایت به این موارد اساسا قاچاق با توجه به عنوان و مجازات مقرر براي

آن به هر شکلی نمی تواند تخلف باشد زیرا آثار و شرایط تخلف مشخص است.

مورد دیگر اینکه تعریف قانون گذار از جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است اگرچه تشابهاتی میان این دو وجود دارد ، به طور کلی رابطه بین جرم و تخلف عموم و خصوص من وجه است اما تفاوت هایی اساسی بین این دو نیز وجود دارد و از همین رو به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجراي آن باید از طریق مراجع صالح رسیدگی به جرایم یعنی دادگستري صورت گیرد در صورتی که رسیدگی به تخلف ( حسب نوع آن ) در اختیار و صلاحیت هیات هاي رسیدگی و ... می باشد. البته در خصوص وجوه افتراق جرم یا تخلف می توانموارد دیگري را ذکر نمود که در جاي خود قابل رسیدگی است. چنانچه گلدوزیان بیان می دارد » تخلف از مقررات خاص مربوط به یک جمعیت یا شغل معین ، تخلف انتظامی است در حالی که جرم جزایی نقض قانون جزاي قابل اجرا نسبت به تمامی افراد یک کشور است.1«

همچنین در جایی که سازمان شاکی و مرجع رسیدگی کننده هر دو به صورت مستقیم و غیر مستقیم و براساس سلسله مراتب اداري مکلف به اجراي الزامات دولت » قوه مجریه به معناي خاص است ، نمی تواند حقوق افراد را » هر چند ناخواسته « تامین نماید.

در خصوص تجدید نظر پرونده ها مذکور بر اساس نوع و میزان جرم که در موارد تخلف محسوب شدن مرجع صالح سازمان تعزیرات حکومتی است نکته مورد بحث این قانون نحوه تجدید نظر خواهی احکام صادره شده می باشد. قبل از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ماده 15 آیین نامه اجراي قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 آراء صادره از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی را قطعی اعلام می کرد ، اما براي شکایت از آراء قطعی صادره از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی در اجراي بند -2 ب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 امکان این امر وجود داشت که به دیوان عدالت اداري شکایت نمود. هرچند که شکایت از آراء قطعی سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداري موجب توقف اجراي حکم نمی شد مگر اینکه دیوان عدالت اداري در اجراي ماده 15 قانون مذکور به صدور دستور موقت مبنی به توقف اجرا آراء صادره مبادرت می نمود. 1

در صورتی که قانون گذار در ماده 50 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می دارد آراء شعب بدوي تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20,000,000) ریال باشد، قطعی است. در سایر مواردآراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

در مرحله اول ، ماده پنجاه این قانون در مقام ارزش پروندههاي حائز قطعیت بدوي ، عنوان کرده است که آراء شعب بدوي تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد ، قطعی محسوب میشوند.

بر اساس تبصره یک ماده 50 جهات تجدید نظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفري است و در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد ، مصداق مییابد.

به نظر می رسد نکته حائز اهمیت و برخلاف روند اداري و قانون اساسی ، تبصره دو ماده پنجاه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد که صراحتا اشعار داشته است که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضایی نیست. بدیهی است که با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، هم شاکی و هم مرجع رسیدگی به اتهام قاچاق محسوب میشود ، تا پیش از تصویب قانون اخیر ، دیوان عدالت اداري پناهی در راستاي احقاق حقوق شهروندان محسوب میشد ، امري که مطابق با قانون اساسی و اصول عدالت بود اما حذف امکان تجدید نظر خواهی از دیوان عدالت اداري ، میتواند موجبات تعدي سازمان تعزیرات حکومتی را فراهم آورد.

مبناي صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

برابر قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی در واقع به عنوان یک مرجع اختصاصی براي رسیدگی به تخلفات اقتصادي است و اینکه برابر ماده 57 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادي محسوب می شود. مضافا اینکه با بررسی قانون تعزیرات حکومتی مبرهن است که فلسفه وجودي این تشکیلات در واقع رسیدگی به تخلفات صنفی و از جمله گرانفروشی کم فروشی ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه و ... است که اساسا این عناوین تخلفات اقتصادي می باشند نه جرایم. بدین اعتبار براساس قانون خاص سازمان تعزیرات حکومتی ، مصداقی از صلاحیت رسیدگی به جرم وجود ندارد.

ضمنا براساس راي هئیت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 35 – 78 – مورخ 1379 که در آن به صراحت و در راستاي اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی در باب قواي عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آن ها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضا به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگستري و اینکه اقدامات سازمان تعزیزات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تعیین مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم نیست.