بخشی از مقاله
چکیده
قاچاق کالا، ورود و خروج کالا از مجراهای غیرقانونی، عدم هماهنگی و نظارت در سیستم واردات و صادرات و ... از عوامل تأثیر گذار در اختلال و ضعف وضعیت اقتصاد کشور است. عوامل بوجود آورنده این کاستیها را باید در دایره ای فراتر از گمرک و تشکیلات گمرکی جست. ضعف پاره ای از قوانین در امر صادرات و واردات، مشکلات قانونی مناطق آزاد تجاری، نارسایی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، عدم هماهنگی وهمراهی سازمانهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی ، وجود چند گانگی در نرخ ارز برای تولید، واردات، صادرات کالاها و حمل بوسیله مسافر و ... از عوامل موجد این کاستیها هستند.
تجارت غیر قانونی یا قاچاق کالا در استان بوشهر بیشتر بصورت ورود کالاهای وارداتی به شکل غیر مجاز یا فرار از پرداخت حقوق عوارض گمرگی است که این موضوع تأثیرات زیادی را بر اقتصاد منطقه ای استان بوشهر وارد نموده است . در این مقاله سعی می گردد ضمن مروری بر ادبیات موضوع ، علل و عوامل موثر بر قاچاق کالا و دامپینگ و راههای جلوگیری از آن و تأثیر آن بر تجارت استان مورد بررسی قرار می گیرد . بدیهی است ، شناسایی و وقوف بر ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا به استان و سازماندهی آن، می تواند بستر مناسبی را برای اجرای سیاستهای کاهنده یا بازدارنده فراهم نماید .
1. مقدمه
اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه ،یک پدیده اقتصادی اجتماعی مهمی است که به دلیل گریز از پرداخت مالیات و یا احتراز از قوانین و دستورات بازدارنده ، با هدف کسب سود ، در شرایطی دور از چشم ماموران دولتی و یا با اغماض برخی مجریان دولتی انجام می شود.
تجارت غیر قانونی و قاچاق که موضوع این مطالعه است از جمله موارد بیمارگونه در مبادلات تجاری است که زیانهای زیادی بر پیکره اقتصاد کشور وارد نموده است . گفته می شود که در حدود ِ میلیارد دلار در سال کالا بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود که از این طریق میلیاردها ریال عوارض و درآمد از دولت از دست می رود.
همچنین قاچاق کالا به کشور بطریق خروج کالا از مرزها نیز می باشد. این کالا ها بیشترکالاهای رایانه ای هستند که دولت بابت آنها بودجه زیادی جهت رایانه در نظر می گیرد . ]ٌُ[ یکی ازعوامل مهم اقتصاد سالم، توانمند و پویا ، وجود تعادل و توازن در واردات و صادرات است. متأسفانه تاکنون به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و ... صادرات غیرنفتی در کشور ما همواره درصد کمتری از صادرات را تشکیل داده است و هنوز نتوانسته ایم به طور کامل از قید وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام رهایی یابیم.
در یک اقتصاد سالم و غیر وابسته، سلامت مبادی ورودی و خروجی کالا و تشکیلات گمرکی اصل مهم محسوب میشود . به عبارت دیگر گمرک حافظ مرزهای اقتصادی کشور است. با توجه به تأثیر ورود کالاها ی قاچاق در استان بوشهر و تأثیرات نامطلوب آن بر تجارت استان ، بررسی موضوع قاچاق کالا و دامپینگ از اهمیت بالایی برخوردار است. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد .این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد .این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد.
از طرف دیگر یکی از دلایل اصلی ضرورت این مطالعه ، از دست رفتن درآمدهای دولت از طریق واردات غیر قانونی صورت می گیرد. از دیگر ضرورتهای انجام این مطالعه ، تهدیدات جدی سلامت مردم از طریق مصرف کالاهای وارداتی غیر استاندارد است که معمولا از طریق غیر قانونی وارد میشود . تأثیرات نامطلوب بر تجارت رسمی در استان بوشهر و کاهش انگیزه به هدایت تجارت قانونی از دیگر ضرورتهای این مطالعه است که لازم است راهکارهای لازم برای کاهش قاچاق کالا در استان شناسایی و ارائه شود .
2. بیان مسئله
مبادلات غیر قانونی بخصوص قاچاق کالا ، در نواحی مرز نشین ایران از جمله استان بوشهر ، مولد شرایط طبیعی، ساختار اقتصادی-اجتماعی و پیوندهای قومی مناطق مرزی می باشد که به دیرینگی این پدیده سابقه داشته است . استان بوشهر با بیش از هزار کیلومتر مربع از جمله مناطق محروم و توسعه نیافته است که به سبب شرایط خاص طبیعی ، بسط و توسعه عرصه های بیابانی ، ضعف توان های زیر بنایی بخصوص خشکسالی پی در پی و توسعه فقر و فقدان اشتغال و در آمد ناچیز مردم ، شرایط ویژه ای را برای رشد اقتصاد زیر زمینی و تجارت غیر قانونی فراهم می کند
اخیراً بارکود اقتصاد دستی مردم و عدم استقبال از صنایع دستی ساخته شده توسط ساکنین شهرها و روستاها ، باعث سوق دادن مردم به سمت قاچاق کالا روی آورده است . قاچاق کالا علاوه بر از دست رفتن درآمد بریا دولت از طریق عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی ، باعث ایجاد دامپینگ برای کالاهای وارداتی شده و باعث گردیده است تا تجارت بازرگانان رسمی علاقه ای به اینگونه واردات در مقایسه با واردات در مقایسه با واردات قاچاق نداشته باشند . لذا موضوع قاچاق کالا ، از این نظر نیز بی تأثیراست . قاچاق کالا در استان بوشهر نیز مشمول کالاهایی نظیر سیگار ، انواع لوازم رایانه ، لوازم یدکی خودرو می شود که افراد کالاهای وارداتی را به استانهای فارس و تهران جهت فروش عرضه می کنند .
قاچاق کالا معنای متفاوتی در ادبیات اقتصادی دارد از یک نظر ، قاچاق کالا ، حمل ونقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر که حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت نشده باشد یا، اخیراً ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است . از لحاظ قوانین گمرکی نیز قاچاق کالا، وارد کردن و یا خارج کردن کالاهایی که رد موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط باشند و یا اینکه ارزش کالاهایی را در گمرگ کمتر از میزان واقعی اظهار نمودن و از گمرک خارج نمودن . لذا قاچاق از لحاظ هر سازمان متفاوت است که در این مقاله بیشتر مفهوم قاچاق از نظر قانون گمرکی و قانون حقوقی مد نظر می باشد.
3. مبانی نظری تحقیق
قاچاق عبارت است از مجموعه فعالیتهای اقتصادی، در بخشهای تولیدی و خدمات، توسط شهروندانی کهکوشش میکنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر،نیازهای خود را تأمین کنند. همچنین قاچاق در لغت به معنی عملی است که بر خلاف قانون به صور ت پنهانی انجام می شود .در عمل قاچاق قوانین و مقررات جاری نقض می شوند که بر این اساس قانونگذار، مرتکبین آن را مستحق مجازات م یداند .
در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ، قانون امور گمرکی مصوب با آنکه واژه قاچاق به دفعات مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته ؛ اما بدون آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه شود ، تنها به ذکر مصادیق و انواع مجازاتهای مربوطه اکتفا شده است و این خلاف روال معمول قانونگذاری است که در آن مقنن قبل از تعیین مجازات برای مرتکبین اعمال مجرمانه ، ابتدا عمل مجرمانه را تعریف می کند. بدین ترتیب برای تعریف قاچاق باید به منابعی به غیراز قوانین و مقررات مربوطه رجوع کرد که در این زمینه با مطالعه تطبیقی فرهنگ نامه ها، نظرات کارشناسان و ملاحظه مصداق های قاچاق در قوانین داخلی هرگونه فرار از نظارت گمرکی یا انجام فعالیت ناقض. تعریف زیر از قاچاق استنباط می گردد قانون خاص محدود کننده قاچاق نام دارد. قاچاق را میتوان از نظر دامنه فعالیتها، به دو دسته تقسیم کرد:
قاچاق در تولید کالاکه: در زمینه فعالیتهایی انجام میشود که نیاز به اخذ مجوّزهای خاص یا در پرداختعوارض یا مالیات و یا ممنوعیت تولید دارند.
قاچاق در تجارت کالا: در بخش تجارت داخلی،در مورد کالاهایی مصداق دارد که نیاز به مجوّزهایخاص یا پرداخت مالیات و عوارض دارند و یا ممنوع هستند، و در بخش تجارت خارجی، شامل صادرات وواردات کالا و خدمات میشود. در این تحقیق، منظور از قاچاق، قاچاق کالا در بخش بازرگانی خارجی است. مسؤولان وزارت بازرگانی، قاچاق کالا را در مبادی خروجی و ورودی کشور، بالغ بر ٍ میلیارد دلار برآوردکرده اند، که نزدیک به ًٌ% درآمدهای ارزی کشور در سالهای شکوفایی اقتصادی است. اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد پنهان، پدیده جدیدی نیست و سابقه تاریخی بسیاری دارد.
توماس و ریسکاویچ و وینچنز در کتاب اقتصاد غیر رسمی، فعالیتهای غیر رسمی را به چهار دسته تقسیم میکنند. بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید میکنند که خودش مصرف کننده آن است؛ مانندخدمات خانمهای خانه دار.
بخش غیر رسمی: شامل تولید کنندگان جزء و کارکنان آنها، مانند کسبه و پیشه وران بدون کارگر و دیگرخدمات غیر رسمی است. بارزترین آنها، کسبه دوره گرد و کارگاههای کوچک بدون کارگر است.
بخش نامنظّم : مانند فرار از مالیات،فرار از مقررّات و تقلّب در بیمههای اجتماعی که ماهیت غیر قانونیدارند.
بخش غیر قانونی - جزایی و جنایی - : فعالیتهای این بخش، خلاف قانون است و دزدی،اخّاذی، تولید وفروش مواد افیونی و فحشا را شامل میشودتفاوت. آن با بخش نا منظّم، در این است که در بخش قبلی، با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمت، در نحوه تولید یا توزیع آن، کاری خلاف و غیر قانونی صورت میگیرد. بر این اساس، سه معیار برای تشخیص اقتصاد غیر رسمی از اقتصاد رسمی وجود دارد: مبادلات بازاری و غیر بازاری، ماهیت قانونی و غیر قانونی تولید، ماهیت قانونی و غیر قانونی تولید و توزیع؛ دراین صورت قاچاق کالا، مترادف با بخش نامنظّم خواهد بود.
»گینگ مولر« در ، مشخصههای اصلی فعالیتهای رسمی را بدین شرح برشمرده است:
فعالیتهای رسمی، فعالیتهایی هستند که مجاز باشند، با ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی مغایرت نداشته باشند، قابل ضبط در آمارهای رسمی باشند، درآمد مکتسبه در قبال ارائه خدمت یا کالایی به دست آمده باشد و متناسب باسیستم اقتصادی نیز باشند.انگیزههای قاچاق کالا را میتوان به شرح زیر برشمرد:
سیستم مالیاتی نامناسب، به گفته آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت ملل، »مالیات بدون مداقه، باعث ترغیب به سوی قاچاق می گردد.«
بوروکراسی و کاغذ بازی زیاد
افزایش بیکاری
پرداخت سوبسیدهای همگانی به کالاها
کنترلهای ارزی و بالا نگهداشتن غیر واقعی ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی
تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی، بویژه در زمان دیکتاتوری، که بهترین زمینه برای رشد فعالیت های اقتصادی غیر رسمی است.
