بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله با معرفی نرخ های تورم و بیکاری به عنوان اصلی ترین معیارهای تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی بر جرایم ، به تحلیل رابطه میان جرم اقتصادی قاچاق و عوامل اقتصادی نرخ بیکاری و تورم خواهد پرداخت. در این پژوهش با به کارگیری داده های 33 ساله میزان قاچاق کالا و نرخ های تورم و بیکاری در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم - ARDL - به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی - نرخ های تورم و بیکاری - و وابسته - حجم قاچاق کالا - و همچنین الگوی تصحیح خطا - - ECM برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است.
برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیر های اقتصادی معرفی شده در این رساله تحت عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر میزان قاچاق کالا در کشور داشته و در این میان نرخ بیکاری در کوتاه مدت بلند مدت از نقش بارزتری برخوردار بوده است.
مقدمه
در ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای سیاست های اقتصادی می توان امواج تورمی سیاست های کلان اقتصادی را یکی از عوامل اساسی در رشد جرایم در کشور یاد کرد. این مسئله در این پژوهش به طور مشخص با ردگیری پدیده قاچاق 1 در ایران نشان داده خواهد شد.
دلیل این امر آن است که سیاست های اقتصادی ایران در بلند مدت توانسته موجبات مزیت سازی در پدیده قاچاق را فراهم نموده و این امر در کنار پاره ای از سیاست های اقتصادی خاص- همچون حمایت گسترده از تولید داخلی با استفاده از ابزار های ممنوعیت و محدودیت های تجاری ، پرداخت یارانه های گسترده برای سوخت و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز وجود مرزهای گسترده جغرافیایی امکان ورود کالای قاچاق و گسترش آن را فراهم کرده است.
نگاهی بر سیاست های اقتصادی دولت در ایران و نیز توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران از جمله نقش غالب دولت در اعمال این سیاستها، تک محصولی بودن اقتصاد داخلی، کسری های مداوم بودجه دولت و امثالهم، همگی از عواملی است که توانسته به تورم زایی سیاست های اقتصادی منجر شود، از سویی این مساله میتواند از طریق نابرابری های درآمدی و شکاف های قیمتی صادرات و واردات بر سطح زندگی افراد اثر گذار باشد.
شرح و بیان مساله پژوهشی
با عنایت به عوامل اقتصادی در ارتکاب پاره ای جرایم، امروزه موضوعی تحت عنوان اقتصاد جرم 2 در سر فصل های علم اقتصاد لحاظ شده است که در تلاش است جنبه های اقتصادی فعالیت های مجرمانه را مورد بررسی قرار دهد و مهم تر از آن ریشه های اقتصادی آن را شناسایی کند .[4] بخش عمده ای از این مطالعات در حوزه اقتصاد جرم به تبیین تعامل بیکاری و جرایم پرداخته است3، اما متاسفانه در بسیاری از این تحلیلها شناخت تعامل میان نرخ تورم و جرایم مورد غفلت واقع شده است یا حداقل به همبستگی آنها اشاره ای نشده است ، به همین جهت بسیاری از تاثیرات اقتصاد کلان بروی انواع جرایم هنوز به طور کامل روشن نشده است .
قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاست های اقتصادی را که دولت ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند ، بی اثر و یا کم اثر می کند. قاچاق کالا سیاست های اقتصادی دولت را متاثر ساخته و از طریق ایجاد رکود در صنایع موجب کاهش درآمد های مالیاتی دولت می گردد و از سوی دیگر به این دلیل که قاچاق کالا های صادراتی عمدتا فراورده های نفتی و کالاهای شامل سوبسید و یارانه دولت می باشد ، لذا موجب بر هم خوردن ساختار بودجه ای کشور می گردد.
در دسته بندی کلی عوامل به وجودآورنده قاچاق، به چهار دسته عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی - ژئوپولتیک - برمی خوریم. از نظر اقتصادی، مهمترین علل قاچاق را میتوان به تفاوت قیمت ها در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه در مورد کالاهای داخلی یارانه دار به علاوه عواملی همچون تشریفات اداری صدور قانونی کالا، سیاستهای حمایتی و محدودکننده دولت برای واردات بعضی کالاها، بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمدها بین اقشار مختلف جامعه، فقدان کارآمدی نظام بانکی کشور برای کنترل نقدینگی های سرگردان و پولشویی اشاره کرد. عواملی نظیر دشمنی با کشور، تحریمهای اقتصادی، و فقدان دولت های مقتدر در همسایگی کشورمان، در دسته عوامل سیاسی جای می گیرند. در زمره دلایل فرهنگی رونق قاچاق کالا، می توان به تمایل اقشار پردرآمد برای مصرف کالاهای لوکس و تجملی، حجم وسیع تبلیغات کالاهای خارجی و تشویق به مصرف آنها در رسانه های جمعی اشاره نمود.
اهمیت و ارزش تحقیق
قاچاق همچون سایر جرایم در یک جامعه برخاسته از عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است . از آنجا که در قاچاق انگیزه های اقتصادی بیش از سایر انگیزه ها دخیل است لذا می توان آن را یکی از انواع جرایم اقتصادی به شمار آورد ، به عبارت دیگر می توان قاچاق را در نتیجه نارسایی عوامل اقتصادی در جامعه دانست و ارتباط مستقیمی میان عوامل اقتصادر ارتکاب جرم قاچاق را متصور شد.
رشد قاچاق کالا عواقب نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد کلان و بخش مالی دارد. با توجه به دشواری مشاهده و اندازه گیری قاچاق کالا، این امر موجب ارزیابی غیرواقعی شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها در خارج از کشور می شود و به دلیل ماهیت پنهان آن در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصادی کشور خواهد شد، این امر می تواند کارایی سیاست های توزیعی و تخصیصی دولت را با چالش مواجه سازد .
از سوی دیگر، قاچاق باعث کاهش درآمدهای عمومی، تغییر ساختارهای داخلی یک جامعه از طریق ایجاد نهادهای داخلی قدرتمند غیرقانونی و تغییر الگوی مصرف جامعه نیز می شود. تحقیق حاضر را به سبب در نظر گرفتن یک دوره بلند مدت و بررسی عوامل اقتصادی همچون تورم و بیکاری بر قاچاق می توان از جمله با کیفیت ترین پژوهش ها در حوزه اقتصاد جرم با تاکید بر پدیده قاچاق به شمار آورد.
فرضیه های تحقیق
-تورم دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بر میزان جرایم - قاچاق کالا - می باشد.
-بیکاری دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بر میزان جرایم - قاچاق کالا - می باشد.
پیشینه تحقیق :
اولین مطالعات در باب اقتصاد جرم به 1829 برمی گردد که توسط ادوین چادویک5صورت گرفت همچنین فلیشر - 1963 - 6 به بررسی میان جرم و شرایط بازار کار از دید گاه سیاست عمومی پرداخته است، فلیشر نتیجه می گیرد که »آزمون ارتباط میان نرخ جرم و بیکاری در کنار سایر متغیر های توضیحی جرم مانند سن، حاکی از آن است که که نرخ بیکاری بر جرم وجنایت میان جوانان نقش مثبت و معنا داری دارد و این نتایج به ویژه برای افراد 16 سال به بالا از استحکام بیشتری برخوردار است
پس از آن بکر - 1968 - 7، با در نظر گرفتن جرم به عنوان یک فعالیت اقتصادی که بر اساس منافع و هزینه های مد نظر فرد به انجام خواهد رسید برای جرم مانند سایر کالا ها بازاری در نظر گرفت ، پس از بکر افرادی چون استیگلر - 1970 - 8، ارلیک - 1973 - 9 و رونالدز - 1980 - 10، مطالعه اولیه را کامل تر نمودند.
به موازات رشد مطالعات تجربی در زمینه تجارت غیر قانونی ، پدیده قاچاق طی سال های 1960 و پس از آن مورد توجه نظریه پردازان تجارت بین الملل قرار گرفت و اولین دیدگاه نظری در این خصوص توسط بهاگواتی11 و هانسن12 مطرح گردید. نتایج تحقیقات این دو نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق تجارت قانونی ، قاچاق کالا منجر به کاهش رفاه خواهد گردید و البته تحت شرایطی امکان افزایش رفاه نیز وجود خواهد داشت. این در حالی است که در صورت وقوع توامان تجارت قانونی و قاچاق ، قاچاق کالا لزوما رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
در سالهای بعد تلاشهایی از سوی پیت 13برای تبیین علت قاچاق صورت گرفت. پیت در مدل نابرابری قیمت نشان داد که در حالت همزمانی تجارت قانونی و قاچاق بنگاهها زمانی تحت شرایط رقابتی مبادرت به قاچاق کالا می نمایند که شرط قرار گرفتن بنگاهها در نقطه تعادلی بلند مدت، تفاوت قیمت؛ میان قیمت داخلی قاچاق و قیمت، شامل تعرفه است.
الف- مطالعات داخلی:
اشرف زاده و مهرگان - - 1379 با استفاده از رویکرد تقاضای نقدینگی، میزان قاچاق واردات و صادرات ایران را برآورد نموده اند. بر اساس تحلیل آنها همراه با افزایش درآمد ملی، میزان استفاده از سپردههای بانکی افزایش مییابد و نسبت حجم پول رایج در اقتصاد غیر رسمی به کل حجم پول کاهش مییابد. در عین حال با افزایش نرخ بهره، هزینهی فرصت نگهداری پول نقد افزایش مییابد و در نتیجه تقاضا برای سپردههای دارای بهره افزایش مییابد. بنابراین نسبت حجم پول رایج در اقتصاد غیر رسمی به کل حجم پول با نرخ بهره رابطهی معکوس دارد. علاوه بر این همراه با افزایش نرخ متوسط مالیات فرار مالیاتی و حجم اقتصاد غیر رسمی افزایش مییابد. بنابراین رابطهی بین نرخ مالیات و نسبت حجم پول رایج در اقتصاد غیر رسمی به کل حجم پول همسو میباشد.
تقی نژاد عمران و نیک پور - - 1392 در مطالعه ای با عنوان اقتصاد زیر زمینی و علت های آن -مطالعه موردی اقتصاد ایران- اندازه بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران را در طی سال های 1350 تا 1389 به کمک روش پولی و در سه سناریو برآورد نموده و بر اثر گذاری متغیر هایی همچون بیکاری، تورم ، بار مالیاتی ، اندازه دولت ؛ شکاف نرخ ارز و ..بر حجم اقتصاد زیرزمینی تاکید نمودند. نتایج تجربی میانگین اقتصاد زیر زمینی را در سه سناریو به ترتیب برابر با 13/26 ، /05 15و 15/71 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است.
زراء نژاد و ابراهیمی - 1391 - ،در مقاله خود تحت عنوان قاچاق کالا در ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی ، آزمون علیت گرنجر با استفاده از داده های سالهای 1386-1353 ابتدا با استفاده روش شاخصهای چندگانه و علل چندگانه - MIMIC - به بررسی علل و آثار قاچاق کالا در طول دوره مورد بررسی پرداختند و بر اساس نتایج این مطالعه، تورم، شاخص باز بودن اقتصاد، آموزش و حجم دولت مهم ترین عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران معرفی شده و همچنین مصرف فرآوردههای نفتی و تقاضای پول مهم ترین متغیرهای تا ثیرپذیر از قاچاق کالا معرفی شده اند.
هم چنین گفته شده است که در طی دوره مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی به طور متوسط 19درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه - - 1376 را تشکیل میدهد. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه اقتصاد رسمی علیت گرنجری قاچاق کالا می باشد اما برای عکس این رابطه شواهدی یافت نشد.
