بخشی از مقاله
خلاصه
در میان عوامل مؤثر در افول یا فروغ یک جامعه، میتوان دولت و نوع حکمرانی را به عنوان یکی از کلیدیترین عامل تأثیرگذار نام برد که اگر تنها بازیگر نباشد به قطع میتوان آن را بااهمیتترین بازیگر عنوان کرد. با توجه به این مقدار از اثرگذاری محققان و نهادهای مختلفی سعی در ارائه الگوی مطلوبی برای ارتقا سطح کیفی آن دارند که یکی از این الگوها، حکمرانی خوب است که بسیاری از کشورها این الگو را سرلوحه خود قرار دادند و نهادهای مختلفی از آن حمایت کردند.
این الگو با ارائه شاخصهایی سعی در بهبود حکمرانی دارد، از میان شاخههای مختلف حکمرانی اقتصاد، یکی از مؤثرترین عوامل است که برای رعایت شاخصهای حکمرانی خوب، نیازمند ابزارهای مختص خود است. در این پژوهش ضمن معرفی الگو حکمرانی خوب و تعیین شاخصها، یکی از بهترین ابزارهای تحقق حکمرانی خوب در بخش اقتصادی یعنی ایجاد نهاد رگولاتور و تنظیم مقررات را مورد ارزیابی کامل قرار میگیرد.
1 . مقدمه
بعد از گسترش روزافزون توسعه کشورها، دیدگاههای گوناگونی در مورد حکمرانی بیان گردید و جریانات متعددی بر جهان حاکم گردیدند. هریک از این الگوها، طرز فکر متفاوتی در مورد دولت و میزان قدرت و دخالت آن داشتند. هرکدام به روشهای گوناگون به دنبال ارتقا سطح کیفی حکمرانی و به تبع آن جامعه بودند که گاهاً نتایجکاملاً متفاوتی حاصل میگردید. مفهوم حکمرانی خوب الگویی است که در پی ناکارآمدی سازوکارهای پیشین توسعه از سوی کشورهای توسعهیافته و مجامع بینالمللی ارائه شده است.
در واقع تعریف حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. [2] در این دیدگاه هرچه دولت از مشارکت دیگر بازیگران مانند بخش خصوصی و جامعه مدنی بهره برد، حکمرانی بهتری در جامعه جاری خواهد شد. یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشه حکمرانی خوب بُعد اقتصادی آن است. [3] بسیاری از شاخصهای حکمرانی خوب به عرصه اقتصادی حکمرانی توجه دارند و اصلاح بُعد اقتصادی جامعه میتواند موجب ارتقا سطح سیاسی و فرهنگی جامعه و به طور کلی بهبود نحوه حکومتداری شود. در حکمرانی خوب، اقتصاد آزاد مورد تأکید است و جوهره اقتصاد آزاد، صلاحیت اتخاذ تصمیمات توسط عوامل نقشآفرین در آن است.
نکته حائز اهمیت در مورد اقتصاد آزاد این است که برای اجرای این رویکرد نوین و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی یک نهاد رگولاتوری و تنظیمکننده مقررات بخشی نیز لازم است. [5] در حالت بسیار محدود، تنظیم مقررات نوعی از حکمرانی تلقی میشود که مقرراتی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمانهای دولتی اعمال میشود. در تعریف وسیعتر از تنظیم مقررات همه گونه تلاشهای دولت به منظور هدایت بازار را شامل تنظیم مقررات میشود.
این تعریف در عین حال دربرگیرنده تعریف اول نیز میشود، چرا که علاوه بر نظارت، فعالیتهایی همچون مالیاتگذاری، یارانهدهی، بازار توزیع و مالکیت دولتی همه در حوزه تنظیم مقررات قرار میگیرد. تعریف سوم از تنظیم مقررات حوزه آن را وسیعتر میداند و دربرگیرنده همه گونه مکانیسمهای کنترل اجتماعی اعم از آگاهانه، تعمدی یا غیر تعمدی میشود.[6] در مجموع نهاد مقرراتگذار با ایجاد محیط رقابتی مناسب، شرایط را برای اقتصاد آزاد و تحقق حکمرانی خوب در عرصه اقتصادی فراهم میسازد.
در این مقاله با معرفی حکمرانی خوب و شاخصهای آن، مزایای این الگو را برشمرده و سپس با تأکید بر عرصه اقتصادی یکی از کاربردیترین ابزار این حوزه یعنی نهاد مقرراتگذار را تشریح میشود و کارکردها و ویژگیهای نهاد تنظیم مقررات مطلوب عنوان میشود و در نهایت انطباق این ابزار با الگو حکمرانی خوب نشان داده و اهمیت نهاد مقررات گذاری و رگولاتوری بیان میگردد.
2 . حکمرانی خوب
. 1-2 مقدمهای بر پیدایش حکمرانی خوب
از ابتدای پیدایش اقتصاد رو به توسعه، میتوان سه دوره زمانی را معین نمود؛ [7]
1. دوره دولت بزرگ
2. دوره دولت حداقلی
3. دوره حکمرانی خوب
دوره ابتدایی از پایان جنگ جهانی دوم مقارن با بازسازی ویرانیهای جنگ و طرح مارشال آغاز گردید. رکود بزرگ سال 1929 موجب شد که افکار کینز بر اقتصاد حاکم شود و گستره نقش و مداخله دولت گسترش روزافزون یافت. این نوع دولت تا اواخر دهه 1970 ادامه یافت.[8] در این الگو شرکتهای دولتی بهمثابه »قهرمانان ملی« تصور میشدند. در کشورهای درحالتوسعه که بخش خصوصی توان اقتصادی بهمنظور توسعه نداشتند این طرح با استقبال زیادی واقع گشت. [9] اما این الگو عوارض مشهودی داشت به طوری که فریدمن تورم و رکود تورمی دهه 60 و 70 میلادی را محصول مداخله دولت میداند . بعد از عدم کارایی طرز فکر سابق و گسترش رکود و بیکاری گسترده، دولت حداقلی مطرح گردید.
در این دیدگاه دولت گستره فعالیت خود را کاهش داده و به واگذاری امور و فعالیت خود به بخش خصوصی مبادرت میورزد. در اوایل دهه 1980 این الگو گسترش پیدا کرد و با فروپاشی بلوک شرق، کشورهای زیادی سعی در خصوصیسازی و حذف سریع مداخلات داشتند تا زیانهای گسترده الگو قبل جبران گردد. طبق این دیدگاه، بازارها بهترین نتایج را به بار میآورند و قیمتها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند و هرگونه مداخله دولت ضدتولیدی است به طوری که نگاه به دولت از »عامل توسعه« به جدیترین »مانع توسعه « تغییر یافت.
از اواسط دهه 1990 نارضایتی نسبت به رویکرد حداقل شکل گرفت و رویکرد حکمرانی خوب مورد استقبال قرار گرفت. ایده اصلی این رویکرد از افکار ژوزف استگلیتز برخاسته است و بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل آن را به صورت گسترده موردحمایت قرار داد
. 2-2 تعریف حکمرانی خوب
اگر شعار دوره اول را »دولت، موتور توسعه« و دوره دوم را »دولت کوچک« بدانیم، شعار دوره سوم »حکمرانی خوب است.« منظور از حکمرانی خوب» اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است
« از دیدگاه سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی با توجه به حاکمیت قانون، قوه قضاییه عادل و مشارکت گسترده مردم در سازوکار حکومتداری. [10] در واقع بر اساس این تعریف هراندازه قانون بیشتر حاکم باشد، دستگاه قضایی کارآمدتر و عادلانهتر و میزان مشارکت در کشور بیشتر باشد حکمرانی در آن کشور بیشتر است.
بانک جهانی»حکمرانی را به عنوان راهی را به عنوان روشی که از طریق آن مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه لحاظ میشود.« تعریف میکند. اصطلاح حکمرانی خوب توسط همین سازمان جهانی مطرح شد تأکید آن بر تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی کشورها را فراهم میساخت. بعدها ابعاد سیاسی نیز به آن از جمله مشروعیت و پاسخگویی دولتی و تحقق حقوق بشر به افزون گردید.
با دقت در این تعاریف میتوان دریافت که گفتهها دارای شاکله تقرباًی یکسانی هستند، گرچه به هر حال صاحبنظران پشت هریک از این تعاریف دیدگاههای خود را دارند که کمابیش موجب اختلافاتی در تعریف میگردد. اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزشها، سیاستها و نهادها که جامعه به وسیله آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت میکند.
در تعریف دیگر راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطه آنها شهروندان، گروهها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل میکنند. [13] در واقع میتوان گفت علاوه بر دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز در حکمرانی خوب بازیگران کلیدی محسوب میشود.
