بخشی از مقاله
چکیده
با همه کوششهایی که در زمینه اجرای سیاستهای خصوصی سازی و اصل چهل و چهار قانون اساسی صورت گرفته، هنوز بخش بزرگی از منابع مالی و اقتصادی در کشور، دولتی است. حسابداری تعهدی، وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف می کند و معیارهای حسابرسی کارکرد را بهبود می بخشد. به کارگیری حسابداری تعهدی موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی می شود.
این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است . داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از طریق توزیع پرسش نامه پژوهشگر ساخته بین نمونه ای از مدیران مالی، رؤسای حسابداری و حسابداران شاغل در دستگاه های دولتی استان کردستان و واحدهای تابعه گردآوری شده است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و برای انتخاب نمونه آماری، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس، آزمون شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخ گویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تأثیر گذار است.
مقدمه
در ایران، در سالهای اخیر، تلاش هایی در راه پاسخگویی صورت گرفته که کافی به نظر نمی رسد. برای بالا بردن سطح پاسخگویی دولت، گذشته از وجود اراده سیاسی، استقرار سیستمها و اعمال مکانیزمهای نظارتی نیز ضرورت دارد. سیستم حسابداری دولتی کنونی در ایران بسیار قدیمی است و از پیشرفتهای گسترده و بایسته بی بهرهاطّلاعاتی. که از این گونه سیستم حسابداری به دست می آید، گرچه ممکن است برخی نگرانیهایسنّتی را از میان ببرد،امّا برای هدفهای برنامه ریزی و تصمیمگیریهای مدیریّت کافی نیست و امکان پاسخگویی مدیران در برابر کارکرد خود و دستگاه زیردستشان را فراهم نمی کند.
دولت ها به واسطه ی وظایفی که بر اساس قانون بر عهده دارند، اقدام به تشکیل سازمان هایی می کنند که از جنبه های مختلفی از جمله نوع مالکیت، منابع مالی مورد استفاده و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها، با سازمان های بخش خصوصی متفاوت است . در همین راستا، مسئولان دولتی باید تسهیلات لازم به منظور ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی در زمینه های اقتصادی، مالی و نحوه مصرف بهینه منابع محدود را فراهم کنند.
نظر به این که نظام حسابداری و گزارش گری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی ازسازمان های دولتی ، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده ساز ی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور ضروری و لازم باشد.
چراکه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی ، می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد . افزون بر این، در صورت انتخاب مبنای تعهدی حسابداری، به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، تغییرات عمده ای در تخصیص منابع، صرفه جویی زمان، کاهش چشم گیر هزینه ها، افزایش امنیت سازمانی و غیره، پدید خواهد آمد - باباجانی، . - 1382 پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی در استان کردستان پرداخته است.
مبانی نظری پژوهش
در حسابداری تعهدی، شناسایی رویدادهای مالی، زمانی صورت می گیرد که بر دارایی یا بدهی اثر گذارد. در حقیقت، این شیوه اندازه گیری، اثرات اقتصادی رویداد را درنظر می گیردامّا. در حسابداری نقدی، رویدادهای مرتبط با وجه نقد،مدّنظر قرار می گیرد. بسیاری از دولت ها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، مد نظر قرار داده و روش تعهدی ر ا به عنوان راه کاری برای دستیابی به یک بخش عمومی با رویکرد مبتنی بر عملکرد و » شبه تجاری « تلقی می کنند.
طرفداران این نظریه، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی اطلاعات مناسب تری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت به یک بخش عمومی کارآمدتر و مؤثرتر منجر می شود. فرایند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی، برای اداره های دولت مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود ده سال، حسابداری تعهدی استقرار یافت.
درآن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه، در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ می دهد، اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل مؤثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد
با وجود انجام برخی از اصلاحات در نظام حسابداری و گزارش گری بخش عمومی، در بسیاری از سازمان های دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده، استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی، درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود . بنابراین، صورت های مالی مبتنی بر مبنای حسابداری نقدی، به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی ر ا نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده ، مقایسه می کند
با این وجود، قانون محاسبات عمومی کشور، گذشته از چند اصلا ح جزئی، تقریبا مشابه نظام حسابداری نقدی معرفی شده است و تأکید قانون فعلی بر پاسخ گویی نیز به شکل رعایت پیش بینی های قانون و مقررات بودجه ای با توجه به اندک استفاده های ضروری مدیریت از اطلاعات حسابداری است . همچنین، با توجه به برون دادها و گزارش های حاصل از نظام حسابداری مبتنی بر مبنای نقدی می توان گفت که این نظام برای برآوردن نیازهای پاسخ گویی وکنترل، دارای چارچوبی از پیش طراحی شده ، است .
در این نظام، مدیران دولتی گزارش هایی درباره وظیفه مباشرتی خود به منظور نشان دادن این موضوع که وجوه طبق مجوز دریافتی از قانون گذار هزینه شده است، تهیه و تنظیم می کنند. بنابراین، اطلاعات دریافتی از نظام فعلی ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به دو هدف کارایی و اثربخشی، تجزیه و تحلیل کرد
به طور کلی، در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی، نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود . ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی سودآوری آتی و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیت های اقتصادی، نیاز به ارائه راه کارهای نوین و متعاقب آن پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش دولتی را دو چندان کرده است
از جمله مزایای حسابداری تعهدی می توان به موارد زیر اشاره کرد
- بهبود پاسخ گویی مدیران، به واسطه ارائه تصویری واقعی از عملکرد آن ها برحسب درآمدهای کسب شده و منابع مصرف شده،
- افزایش در شفافیت و ارزیابی مناسب تر دارایی های ثابت و دارایی های زیربنایی،
- تسهیل برنامه ریزی و فراهم کردن حوزه وسیعی فراروی بخش عمومی برای مدیریت مؤثرتر منابع مالی شامل دارایی ها و وجه نقد،
- بیان وضعیت مالی و ارزیابی آن و نیز ارزیابی انعطاف پذیری مالی از طریق ارائه مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز بویژه در ارتباط با کلیه منابع و تعهدات بخش عمومی،
- تسهیل ارزیابی عملکرد برنامه های مختلف از طریق نشان دادن جزئیات بهای تمام شده آن ها؛ یعنی افزایش شفافیت هزینه ها و در نتیجه کمک به مدیریت بهتر عملکرد با حداقل هزینه برای جامعه،
- ایجاد زمینه لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی به عنوان بهینه ترین روش بودجه بندی پذیرفته شده در سطح بین المللی
- افزایش مقایسه پذیری مؤثر جنبه های مشابه عملکرد مالی بین بخش ها و نمایندگی های مختلف دولتی بین وضعیت های دوگانه دولت قبل و بعد از خصوص ی سازی و بین سازمان های بخش عمومی و بخش خصوصی در صورت استفاده هر دو بخش از مبنای حسابداری تعهدی، و همچنین بین کشورهای مختلف در سطح بین المللی.
مدلهای گوناگون حسابداری متناسب با نیازهای متفاوت مدیریت
نیاز به حسابداری را نباید جدا از نیاز مدیریت درنظر گرفت. حسابداری نقدی، بویژه هنگامی که هدف اصلی رعایت قانون بودجه نقدی است، مناسب است. البته، صندوق بین المللی پول گزارشی تحقیقی در مورد تبدیل بودجه نقدی به بودجه تعهدی منتشر کرده است. نیاز اولیه، طبق این دیدگاه، تهیه حسابها در آخر سال و نمایش میزان انحراف هزینه های واقعی از بودجه مصوب است.
بنابراین، در سیستم بودجه بندیسنّتی، تأکید بر ورودیها و هزینه ورودیهای سیستم و بنابراین، سیستم حسابداری نقدی پاسخگوی این نیاز بود. در سالهای اخیر، برای اطمینان یافتن از رعایت قوانین بودجه و بهبود مکانیزم ها در راستای ثبات اقتصاد در سطح کلان، بر کارایی و اثربخشی تأکید شده و از همین رو، حسابداری تعهدی در بخش عمومی جاذبه خاصی پیدا کرده است؛ هرچند نیاز به اطلاعات نقدی از میان نرفته است . حسابداری تعهدی می تواند اطلاعات نقدی را نیز گردآوری کند و بنابراین می تواند آثار سیاستهای مالی کوتاه مدت را هم نشان دهد. حسابداری تعهدی می تواند جریانهای مالی را نیز که با جریانهای نقدی همراه نیست، نشان دهد
