مقاله شنود ارتباطات الکترونیک درحقوق کیفری ایران

بخشی از مقاله

شنود ارتباطات الکترونيک درحقوق کيفري ايران
با پيدايش فناوريهاي ارتباطيالکترونيک ،حريم خصوصيارتباطات اشخاص بادگرگونيهاي بسياري روبه رو شده است .کاربران ابزارها وگزينه هاي ارتباطي گوناگوني دارند.هرچند به همان نسبت دريافت غيرمجاز ارتباطاتشان نيزافزايش يافته است .آنچه درگذشته درپي دريافت غيرمجاز مکالمات تلفني اشخاص «استراق سمع »ناميده ميشد، هم اينک گستره بيپاياني ازداده هاي رايانه اي رادربرميگيردکه دربستر مبادلات الکترونيک جريان دارند.گرچه ازهنگام به رسميت يافتن ارتباطات الکترونيک درقوانين داخلي بيش ازچهار دهه ميگذرد، اما حمايت کيفري فراگيرازآنها دربرابر تعرضات ناروا، عمريکمتر ازشش سال دارد.مقاله حاضر بابررسي عناصر تشکيل دهنده جرم شنود وبررسي مستندات قانونياين حوزه باتأکيدبرماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي،اين نتيجه رااخذ ميکند که مقررات موجود ازجامعيت مناسبي برخوردارند، لکن درتعيين پاسخ هايکيفري ميتوان بااصلاحاتي بازدارندگيقوانين راافزايش داد.
کليدواژه ها:شنود؛ محتواي رايانه اي؛ارتباطات غيرعمومي؛قانون جرايم رايانه اي

حريم خصوصي ١يکي ازنمادهاي نمايان وبرجسته حقوق بنيادين ٢بشري است .هرشخص حق دارد ازحريم خلوت خويش بهره مند باشد واطلاعات آن راازدسترس نامحرمان دور نگاه دارد.
تعرض به حريم اشخاص وتجسس وتفحص اطلاعات شخصي وخصوصي آنها مي تواند بسيار ناگوار باشد وچه بسا آنان رابراي هميشه ازجامعه متنفر ورويگردان سازد.حريم خصوصي ملجأ ومجالي است براي باخود بودن وآنهايي که تنها مي خواهيم باآنها باشيم وبازداشتن فرد ازچنين حقي ،به معناي ناديده انگاشتن آزادي اراده وازبين بردن حيثيت وحرمت اوست .
به طورکلي ، براي حريم خصوصي پنج شاخه اصلي در نظر گرفته مي شود: حريم خصوصي جسماني ،منزل ، محل کار، اطلاعات وارتباطات .قوانيني که به منظورصيانت و حمايت فراگيرازحريم خصوصي اشخاص به تصويب مي رسند نيزهمين پنج شاخه رامبناي قاعده گذاري خويش قرار داده اند.٣ليکن درگذر زمان وبه ويژه درنيم سده اخير،درپي دستيابي بشر به فناوري هاوهمچنين نوآوري درسبک زندگي اش ،بادگرگوني هاي کم و بيشي درگستره وگونه هاي مشمول هريک ازشاخه هاي پنج گانه حريم خصوصي اش روبه رو شده که ازتأثيرپذيرترين آنها حريم خصوصي اطلاعات وارتباطات اشخاص ، آن هم درپي دستيابي به فناوري هاي اطلاعاتي (رايانه اي )وارتباطي (مخابراتي )بوده است .
درباره حريم خصوصي ارتباطات ، آگاهي ناروا از ارتباطات انساني ، از ارتباطات چهره به چهره تاپستي ومخابراتي ،همواره به عنوان يک رفتار سرزنش آميزازسوي جوامع شناخته مي شده ، تاحدي که علاوه برتأکيدبه آن درموازين ديني ،٤در زمره حقوق بنيادين ملت هادر قانون اساسي کشورها نيزمحترم شمرده شده است .١ولي برخلاف چنين صراحتي درمنشورهاي وفاق ملي ،درقوانين عادي همه کشورها، جنبه هاوجلوه هاي گوناگون اين حق به يک اندازه تبيين وبراي موارد نقض آنها ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است تاشهروندان بتوانند بااطمينان براي استيفاي حق خويش تظلم خواهي کنند وکارهاي تقنيني بسياري بايدصورت گيرد تااين حق جايگاه واقعي خويش رابيابد (بهره مند وجلالي فراهاني ،در دست چاپ ).
نخستين گام براي رسيدن به چنين هدفي ،شناسايي گستره ونمونه هاي مشمول حريم خصوصي ارتباطات الکترونيک است .اساساً منظور ازارتباطات الکترونيک ٢چيست ؟ آياهمان ارتباطات مخابراتي ٣سنتي که گفتگوي تلفني اشخاص رابه شکل آنالوگ پشتيباني مي کردند، تعريف جامع الشمولي براي دوران امروزي هم به شمار مي آيديابايددرمفهوم وگستره آن بازنگري کرد؟ آياداده هاي متني ،صوتي ،تصويري ياترکيبي ازآنها که باخطوط بي سيم يا سيمي الکترونيک ارسال مي شوند، درزمره حريم خصوصي ارتباطي قرار مي گيرند؟
دستاورد چنين بحثي مي تواند حساس وتعيين کننده باشد.ترسيم قلمرو حريم خصوصي به اين معناست که هرگونه تعرض ودست يازي غيرمجاز به آن ، بايدباواکنش واعمال ضمانت اجرا همراه باشد که باتوجه به زيان بار بودن آن ، عموماً ضمانت اجراهاي کيفري سخت و سنگيني پيش بيني مي شود.لذا نه تنها درترسيم اين قلمرو، بلکه درتعريف ويژگي هاوشرايط 1 داده هاواطلاعات مربوط وموجود درآن بايداحتياط بسيارکردتاجريان آزاد اطلاعات و آزادي اطلاعات ٢به خطر نيفتد وافراد به طور ناروا ازحق بنيادي ديگرخويش ،يعني آگاهي و دانستن بازنمانند وبدتر ازآن باضمانت اجراهاي سخت کيفري روبه رونشوند.
از ميان رفتارهاي تعرض آميزبه حريم ارتباطات الکترونيک اشخاص ، «شنود»جايگاه برجسته ومتمايزخويش راحفظ کرده است .شايددليل اصلي اين امر، بکربودن اطلاعاتي است که دربستر ارتباطي مربوطه جريان دارد.دراينجا فرض براين است که پديدآورنده اطلاعات ، به محض پيدايش ، دست کم براي بار نخست مي خواهد تنها آنهايي ازآن آگاهي يابند که آنها رابه عنوان گيرنده مجاز مي شناسد.پس ازآن ودرصورت ذخيره شدن اطلاعات دريک ياچند سامانه ، ازقلمرو حريم ارتباطي به قلمرو حريم اطلاعاتي وي راه مي يابند که بااينکه همچنان آنها راسزاوار صيانت واحترام مي داند، اما ديگربه اندازه حالتي نيست که مشمول حريم ارتباطي اش مي شدند.٣
از جمله تمايزهاي بارز حريم ارتباطي وحريم اطلاعاتي اشخاص اين است که در اينجا ازبستر ارتباطي وتبادل داده هاواطلاعات ونه خود آنها حمايت مي شود.لذا تفاوتي نمي کندکه چه نوع اطلاعاتي دراينجا جابه جاشود.ممکن است اطلاعات عمومي باشد، ليکن به دليل قرار گرفتن درچنين موقعيتي ازمزاياي محرمانگي برخوردار مي شود.اما در حريم خصوصي اطلاعاتي ، نوع اطلاعات مهم است وبنابراين کوشش مي شود ازآن تعريف روشن ومشخصي به عمل آيد،مانند اطلاعات شخصي ١در برابر اطلاعات عمومي ٢ وتقسيم بندي اطلاعات شخصي به عادي وحساس ٣(انصاري ، ٣١٧:١٣٨٦).
به اين ترتيب ، روشن است که قانونگذاران کشورها براي حريم خصوصي ارتباطي شهروندانشان اهميت به مراتب بالاتري قايل مي شوند وباموارد نقض وتعرض به آنها به طور جدي تري برخورد مي کنند.باتوجه به اهميت موضوع ، دراين نوشتار، جرم شنود غيرمجاز ارتباطات الکترونيک ،مقرر درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي برگزيده شده که ازجهاتي مي توان مهم ترين اقدام قانونگذار ايراني دربرخورد قاطع کيفري باانواع سوءاستفاده هاي رواج يافته دراين عرصه به شمار آورد.
به همين منظور، نخست پيشينه اين جرم درادبيات تقنيني کشورمان بررسي وتحليل مي شود.سپس باگام نهادن درعناصر تشکيل دهنده اين جرم ، رفتاري که به صورت موجز و در يک کلمه ازسوي قانونگذار بيان شده ، تبيين ودامنه شمول آن مشخص مي شود.هرچند براي دستيابي به دستاورد مطلوب بنابر موضوع وشرايط واوضاع واحوال اين جرم به ترتيب درمطالب بعدي آمده است .پس ازبررسي نتيجه محور يامطلق بودن اين جرم و عنصر رواني آن ، به کيفرمقرر براي هريک ازحالات وبه ويژه کيفيات مشدده اي که مي تواند متوجه مرتکبان باشد،اشاره مي شود.
سرانجام در پرتو بررسي ها و تحليل هاي به عمل آمده ، ميزان کاميابي قانونگذار در پاسخ گويي به نيازهاي کاربران ارتباطات الکترونيک ايراني درصيانت ازحريم ارتباطي شان ، ارزيابي وپيشنهادهاي لازم براي رسيدن به جامعيت وبازدارندگي مطلوب مطرح مي شود.
توضيح آنکه دراين نوشتار به ادبيات حقوق کيفري تطبيقي که ازسوي قانونگذار درتدوين قانون جرايم رايانه اي مورد استناد قرار گرفته ، به ويژه کنوانسيون جرايم سايبرشوراي اروپا، مصوب ٢٠٠١،حسب مورد اشاره شده ونکات مربوط به آنها آمده است .
١. پيشينه قانوني
به جزمقررات قانون اساسي ،پيشينه حمايت قانوني ازحريم ارتباطاتي شهروندان به قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران ، مصوب ١٣٥٠ برمي گردد.درتبصره «١»ماده (١٤)اين قانون آمده است : «هرکس ازوسائل مخابراتي عمومي يااختصاصي که دراختياردارد به طور غيرمجاز استفاده کنددرنوبت اول به اوکتباً اخطار مي شود ودرنوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط اوقطع يا ازاستفاده ممنوع خواهد شد. درصورت تکرار، اشتراک يا اجازه استفاده اولغو مي شود وتجديدتقاضاي اشتراک يااستفاده پس ازانقضاي شش ماه بارعايت امکانات فني پذيرفته خواهد شدموارد استفاده غيرمجاز درآيين نامه اي که ازطرف شرکت تهيه وبه تصويب وزيرپست وتلگراف وتلفن خواهد رسيدتعيين مي گردد».١
در اين تبصره ،عبارت «استفاده غيرمجاز»آمده که قاعدتاً شامل نقض حريم ارتباطات مخابراتي نيزمي شود وباتوجه به تعريفي که ازمخابرات درتبصره «١»ماده (١)اين قانون آمده وبه خوبي شامل ابزارها وفناوري هاي امروزي نيزمي شود، درصورت روزآمد شدن آن آيين نامه ازسوي وزارت مذکور، مي تواند سوءاستفاده هاي نوين مخابراتي را هم دربرگيرد ومشمول ضمانت اجراي آن شود. به ويژه آنکه يکي ازوظايف اصلي اين وزارتخانه به موجب بند «ف »ماده (٣)قانون وظايف واختيارات وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات ، مصوب ١٣٨٢، «حفاظت وحراست وعدم ضبط وافشاي انواع مراسلات و امانات پستي وهمچنين مکالمات تلفني ومبادلات شبکه اطلاع رساني واطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي وحقوقي طبق قانون »عنوان شده است که انتظار مي رود وزارتخانه مقررات لازم الاجرا راازسوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب برساند.
پيشينه قانوني ديگر، ماده (٥٨٢)قانون مجازات اسلامي ١است : «هريک ازمستخدمين ومأمورين دولتي ،مراسلات يامخابرات يامکالمات تلفني اشخاص رادرغيرمواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح ياتوقيف يامعدوم يابازرسي ياضبط يااستراق سمع نمايديابدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها راافشا نمايد،به حبس ازيک سال تاسه سال ياجزاي نقدي ازشش تاهيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد».٢
اين ماده بيش ازآنکه ناظر به امور پستي باشد، به امور مخابراتي مربوط مي شود و بنابراين ،باتوجه به تعريف گسترده اي که ازمخابرات درنصوص قانوني آمده ، به خوبي شامل سوءاستفاده هاي نوين هم مي شود ودرمقام اعمال قوانين جديدي مانند قانون جرايم رايانه اي ،بايددامنه شمول آن رامدنظر قرار داد.اين مهم درقسمت ضمانت اجراهاي مقرر براي اين جرم خواهد آمد.
همان طور که ملاحظه مي شود، قوانين برشمرده ، به ويژه ازلحاظ دربرگرفتن مرتکبان بالقوه اين گونه سوءاستفاده ها، نارسايي هاي جدي داشتند وازجامعيت لازم برخوردار نبودند.حال بايدديدماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي تاچه حدتوانسته نيازهاي قانوني
اين حوزه رادرحمايت ازحريم ارتباطي شهروندان برآورده کند.اين ماده مقرر مي دارد:
«هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يامخابراتي ياامواج الکترومغناطيسي يانوري راشنود کند، به حبس ازشش ماه تا دو سال ياجزاي نقدي ازده ميليون (٫٠٠٠ ٫٠٠٠ ١٠)ريال تاچهل ميليون (٫٠٠٠ ٫٠٠٠ ٤٠) ريال ياهردومجازات محکوم خواهد شد».

٢. رفتار مجرمانه
متن ماده (٧٣٠)موجز تنظيم شده وقانونگذار ازبيان عبارات توصيفي ياتوضيحي پرهيزکرده است .
حال بايدديددرپرتو سايرقوانين ومقررات وقواعد حاکم برتفسيراحکام کيفري ،واژگان و مفاهيم اين ماده رامي توان به گونه اي تبيين کردکه رويکردقانونگذار راتأمين کندياخير.
تنها واژه اي که دراين ماده براي نمايان کردن رفتار موردنظر قانونگذار آمده ، «شنود»است .
شنود درمعناي واژگاني ،به کارکردحس شنوايي اشاره دارد که اصوات محيط رابراي آدمي درک شدني مي سازد. اما در اينجا معناي خاص ومتمايزي يافته است ومنظور رفتار هنجارشکنانه اي است که قانونگذار آن راسرزنش آميزدانسته وبراي آن ضمانت اجراي کيفري پيش بيني کرده است .لذا بايدبه دنبال واژگاني بود که بتواند مفهوم دقيق ترآن رابازتاب دهد.
قانونگذار پيش تردرقوانين عبارت «استراق سمع »رابه کاربرده است (ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامي ). فرهنگ هاي واژگان فارسي درتعريف اين عبارت آورده اند: «شنود، پنهاني گوش کردن سخنان ديگران بدون آگاهي ورضايت آنها يامستقيم وياغيرمستقيم از راه دستگاه هاي مخابراتي » (دهخدا، ١٣٨٩).تعريف دانشنامه اي اين عبارت به خوبي مفهوم منفي شنود رابازتاب مي دهد.ليکن پرسش اينجاست که چرا قانونگذار جرايم رايانه اي ، همين عبارت رابه کارنبرده وواژه شنود راجايگزين آن کرده است ؟ به نظر مي رسد پيدايش جنبه هاوويژگي هاي فناورانه ونوآورانه درارتکاب اين جرم ، قانونگذار رابرآن داشته تااز مفهوم سنتي اش فاصله بگيردوواژه مناسب تري راجايگزين آن کندکه باتوجه به کاربردش در عرف ، امکان تسري آن به سايرموضوعات هم وجود داشته باشد.
معادل استراق سمع درزبان لاتين ، Eavesdropping است که دردانشنامه هابرايش معناي شنيدن پنهاني فيزيکي ياحتي به وسيله ابزارهاي مخابراتي آمده است (همان ؛ گارنر،٥٢٩:١٩٩٩١).
اما درقوانين جرايم رايانه اي سايرکشورها وهمچنين کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا،١ واژه Interception به کاررفته که معناي واژگاني آن عبارت است ازمانع شدن ياجلوگيري کردن ازجريان يافتن يارسيدن به مقصد خود، مانند موشک ،موج راديويي ياهواپيما.اما معناي حقوقي آن همان است که براي Eavesdropping آمده است ٢(گارنر، ٨١٥:١٩٩٩).
به نظر مي رسد دليل اصلي جايگزيني اين واژه باگزينه سنتي خود، دگرگوني شيوه ارتکاب آن است .درپي يکپارچگي فناوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي وتبديل اصوات به داده هاوانتقال بسته اي آنها٣بين ابزارها ودرشبکه هاي ارتباطي ديگر، شايدبتوان گفت در بيشتر موارد، امکان شنود آنها به شکل استراق سمع سنتي وجود ندارد وبايدآن بسته هارا يک سامانه رايانه اي باکارکردمخابراتي دريافت وبه شکل درک شدني تبديل کند.به بيان ديگر، آنچه جابه جا مي شود، صوت خالص نيست تا صرف به کارگيري حس شنوايي درک شدني باشد، بلکه فناوري هاي ارتباطي به گونه اي دگرگون شده اند که دربرخي بسترهاي ارتباطي صوت رابه مجموعه اي ازداده هاتبديل وپس ازرسيدن به سامانه مقصد، دوباره پردازش وبه شکل صوت بازپخش مي کنند.
به اين ترتيب ،واژه شنود به کاررفته دراين متن دلالت بر «دريافت »محتوا دارد ونه «درک شدن »آن به شکل شنيدن ياباحواس ديگر.١براي «دريافت »محتوا به اين شکل نيزبايدآن رااز مسيراصلي خود خارج وبه سامانه اي که توان ذخيره ياپردازش آن رادارد، وارد کردوسپس به مسيراصلي بازگرداند.چنين تغييرياانحرافي درمسيرارتباطي ،رکن اصلي ارتکاب اين رفتار است وبه همين دليل براي آن واژه Interception ونه Eavesdropping به کاررفته است .٢
دليل ديگربرگزيدن Interception به جاي Eavesdropping،مطلق بودن مفهوم
«محتوا»ست .محتوا تنها شامل داده هاي شنيداري نمي شود وهمه انواع آن ، مانند ديداريـ شنيداري ،نوشتاري ياترکيبي ازآنها رادربرمي گيرد.لذا دريافت يک محتواي نوشتاري رايانه اي ،مانند رايانامه ياپيامک ،بارعايت سايرشرايط واوضاع واحوال مي تواند رفتار مشمول اين ماده رامحقق سازد.
رفتار لازم براي تحقق جرم شنود ممکن است به طور آني يادرطول زمان ارتکاب يابد.براي مثال ، شخصي که دريک بازه زماني کوتاه ،داده درحال جرياني ماننديک پيامک رادريافت مي کند، مرتکب جرمي آني شده است .اما اگر همين دريافت داده در بازه زماني طولاني صورت گيرد، جرم مستمري شکل خواهد گرفت ؛ مانند آنکه شخصي با کارگذاشتن تجهيزات دريک بازه زماني طولاني ارتباطات مخابراتي ديگري راشنود کند.
٣. موضوع جرم
در ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي ،واژه «محتوا»به کاررفته است .منظور ازمحتوا چيست وچه نوع داده هايي رادربرمي گيرد؟ درماده (١)لايحه جرايم رايانه اي ، «داده محتوا»چنين تعريف شده بود: «ب )داده محتوا:هرنمادي ازموضوع ها، مفهوم هايادستورالعمل هانظير متن ، صوت ياتصوير،چه به صورت درجريان ياذخيره شده که به منظور برقراري ارتباط ميان سيستم هاي رايانه اي ياپردازش توسط شخص ياسيستم رايانه اي به کارگرفته شده وبه وسيله سيستم رايانه اي ايجاد شود».١همچنين ،لايحه داده رايانه اي واطلاعات رانيزدرهمين ماده تعريف کرده بود: «الف )داده رايانه اي :هرنمادي ازواقعه ، اطلاعات يامفهوم به شکلي مطلوب براي پردازش دريک سيستم رايانه اي يامخابراتي است که باعث مي شود سيستم هاي ذکرشده کارکردخود رابه مرحله اجرا گذارند ... د)اطلاعات :عبارت است ازداده هاي پردازش شده قابل فهم براي انسان ياسيستم هاي رايانه اي يامخابراتي ».٢همان طور که ديده مي شود، دراين تعريف به پيروي ازکنوانسيون جرايم سايبرشوراي اروپا، ويژگي بارز داده رايانه اي «مناسب بودن براي پردازش »درنظرگرفته شده بود.٣
بااين حال ،هنگامي که اين تعاريف درکنار يکديگرقرار گرفتند، نه تنها رافع ابهام نبودند، بلکه درکنار سايرتعاريف قانوني ،٤بر ابهام هاي موجود هم مي افزودند وبه همين دليل ،قانونگذار آنها راحذف وتنها به مواردي بسنده کردکه ثمره عملي برآنها مترتب است .لذا مي توان چنين نتيجه گيري کردکه دست کم سه واژه اطلاعات ، داده ومحتوا تفاوتي با يکديگرندارند ومفهوم واقعي وکاربردي آنها را بايد درچارچوب بحث جستجو کرد.براي مثال ، درچارچوب حريم خصوصي ارتباطي ،داده هابه دوبخش داده محتوا وداده ترافيک تقسيم مي شوند.
طبق تبصره «١»ماده (٧٦٠)قانون مجازات اسلامي ،داده هاي ترافيکي «هرگونه داده اي است که سامانه هاي رايانه اي درزنجيره ارتباطات رايانه اي ومخابراتي توليدمي کنند تا امکان رديابي آنها ازمبدأ تامقصد وجود داشته باشد.اين داده هاشامل اطلاعاتي ازقبيل مبدأ، مسير،تاريخ ،زمان ، مدت وحجم ارتباط ونوع خدمات مربوطه مي شود».١اين داده ها در پي جابه جايي محتواي ارتباطات رايانه اي ومخابراتي به طور خودکارايجاد مي شوند و کاربر رايانه درپيدايش آنها نقشي ندارد وسامانه درپي برقراري وانجام يک ارتباط رايانه اي ومخابراتي ،چنين داده هايي راتوليدوذخيره مي کند.براي مثال ، هنگامي که يک ارتباط مخابراتي برقرار مي شود، محتواي ارتباط ، همان گفتار يانوشتاري است که مخابره مي شود، اما داده هاي ترافيکي شامل آن بخش ازاطلاعاتي مي شود که وضعيت آن ارتباط را نشان مي دهد، مانند مدت ارتباط ، زمان ارتباط ، شماره هاي مبدأ ومقصد وحتي گره هاي ٢ارتباطي که حسب مورد روي سامانه ارتباطي کاربر يامسيرياب هاي ٣ارائه دهنده خدمات ارتباطي توليدوذخيره مي شود.
دليل اصلي جداسازي اين دوگونه داده هادرپرتو مباحث حريم خصوصي ارتباطات ، آن گونه که در گزارش توجيهي کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا آمده ، کمتر تعرض آميزبودن دسترسي به داده هاي ترافيکي برخلاف داده محتواست .به همين دليل در
اين سند به جاي شنود داده ترافيک ،تعبير «گردآوري زنده »١به کاررفته که به خوبي نگاه متفاوت تدوين کنندگان رابه اين دوگونه داده هانشان مي دهد.اين موضوع به ويژه ازباب اقدامات مجريان قانون درکشف وشناسايي جرايم ومجرمان سايبري اهميت دارد وبه همين دليل ،تفکيک مزبور دربخش شکلي کنوانسيون به عمل آمده است .
٢ با توجه به اين توضيحات ، پرسش اينجاست که آياداده هاي ترافيک مشمول مفهوم «محتواي »برشمرده درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي مي شوند؟ واقعيت اين است که داده هاي ترافيک درتعريف محتواي رايانه اي مي گنجند وازآن بيرون نيستند وآن گونه که اشاره شد، مبناي تفکيک آنها، تعرض آميزي کمتر دسترسي به آنها درمقايسه با محتواي درحال انتقال ارتباطات رايانه اي است .لذا برپايه تفسيرادبي وفني (مبتني برحريم خصوصي ارتباطي )مي توان گفت داده هاي ترافيک مشمول داده محتوا مي شوند وبنابراين شنود آنها پيروشرايط ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي ،جرم وقابل مجازات است .١ نکته ديگري که بايددرباره داده هاي رايانه اي تبيين شود، اين است که آيابايدبه شکل ديجيتالي ،يعني مبتني برصفرويک ذخيره وجابه جاشوند يااينکه به شکل آنالوگ هم امکان جابه جايي آنها وجود دارد؟ به نظر مي رسد توان سامانه هاي رايانه اي درپردازش ديجيتالي داده هااهميت دارد وجابه جايي آنها مي تواند به دوشکل ديجيتال وآنالوگ صورت گيرد. به اين ترتيب ، صداهايي که با دستگاه هاي بي سيم موسوم به واکي تاکي جابه جامي شوند، مي توانند موضوع جرم شنود قرار گيرند.
بااين حال ،بايدتوجه داشت چنانچه تفسيرگسترده اي درباره مفهوم محتوا صورت پذيرد، ممکن است نتايج نامتعارفي حاصل شود.براين اساس ، هرصوت ياتصويري که در عالم بيرون وجود دارد، مي تواند به وسيله سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي دريافت ، پردازش وارسال شود.درحالي که آنها محتواي رايانه اي نيستند.لذا بايدتوجه داشت محتوايي داده به شمار مي آيدکه باسامانه رايانه اي توليدشده وبراي پردازش وارسال مناسب است .اما درباره برون داد آن ، هنگامي که به شکل پديده اي فيزيکي نمايان مي شود، ديگرداده نخواهد بود، مانند صوت ياتصويريامتني که ازگوشي يانمايشگر ياچاپگر رايانه پخش ، نمايش ياچاپ مي شود.
با توجه به اين ملاحظات ، درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي علاوه برمحتواي رايانه اي ، امواج الکترومغناطيسي هم موضوع شنود غيرمجاز دراين ماده قرار گرفته اند.باتوجه به تعريفي که از داده ومحتواي رايانه اي ارائه شد، امواج الکترومغناطيسي ياراديويي رادربرنمي گيردواينها ماهيت متفاوتي دارند.گرچه مي توانند باعث جابه جايي داده هاومحتواي رايانه اي شوند وبادريافتشان مي توان داده هارابازسازي کرد (جلالي فراهاني ، ١٣٨٩: ٣٠).لذا ازآنجاکه امکان دريافت محتوا از امواج مذکوروجود دارد، بي آنکه آنچه دريافت شده ماهيت داده اي داشته باشد، قانونگذار جداگانه ودرکنار سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي به آنها نيزاشاره کرده است .امواج نوري هم که ماهيتي الکترومغناطيسي دارند، باعث جابه جايي محتوا به وسيله فيبرهاي نوري درشبکه هاي محدود و گسترده ٢مي شوند.ليکن دراينجا نيزبه دليل ناهمگون بودن اين امواج بامفهوم داده رايانه اي ،به طور جداگانه ودرکنار آنها برشمرده شده اند.براي مثال ، دستگاه هاي رادار نمونه اي ازرسانه هاي الکترومغناطيسي اند که داده راجابه جانمي کنند، بلکه برپايه بازگشت امواج گسيل شده ، وجود اشيا را درفواصل گوناگون نشان مي دهند.لذا دريافت آنها نيزمشمول ماده (٧٣٠)مي شود.
شرط مهم ديگربراي اتصاف عنوان مجرمانه شنود، «غيرمجاز» بودن آن است .
پرسش آن است که چه شخصي بايد «اجازه »شنود رااعطا کندتا وصف «غيرمجاز»نداشته باشد؟ نکته بسيارمهمي که بايدازآن به عنوان ويژگي متمايزاين ماده باسايرمواد اين قانون يادکرد، اين است که دراينجا مالکيت محتوا، مبنايي براي احراز مجاز يا غيرمجاز بودن رفتار به شمار نمي آيدومهم آن است که خط ارتباطي به چه کسي يا کساني تعلق دارد.ممکن است محتواي درحال انتقال ميان دوياچند شخص به ديگري تعلق ووي قصد داشته باشد آن را دريافت کند. با اينکه داده ها درتعلق يا مالکيت اوست ، اما حق ندارد به اين حريم ارتباطي تعرض ومحتوايش رادريافت کندوممکن است به شنود مقرر دراين ماده محکوم شود.
3 توجه به اين نکته نيزحائز اهميت است که دراين حالت نيزرضايت پيشيني همه طرف هاي ارتباط غيرعمومي شرط است وچنانچه يکي ازطرف هارضايت خود رااعلام نکند،جرم تحقق خواهد يافت .ليکن اين رضايت مي تواند صريح ياضمني باشد که هردو شکل آن معتبر خواهد بود.
ودرکنار سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي به آنها نيزاشاره کرده است .امواج نوري هم که ماهيتي 1 الکترومغناطيسي دارند، باعث جابه جايي محتوا به وسيله فيبرهاي نوري درشبکه هاي محدود و گسترده ٢مي شوند.ليکن دراينجا نيزبه دليل ناهمگون بودن اين امواج بامفهوم داده رايانه اي ،به طور جداگانه ودرکنار آنها برشمرده شده اند.براي مثال ، دستگاه هاي رادار نمونه اي ازرسانه هاي الکترومغناطيسي اند که داده راجابه جانمي کنند، بلکه برپايه بازگشت امواج گسيل شده ، وجود اشيا را درفواصل گوناگون نشان مي دهند.لذا دريافت آنها نيزمشمول ماده (٧٣٠)مي شود.
شرط مهم ديگربراي اتصاف عنوان مجرمانه شنود، «غيرمجاز» بودن آن است .
پرسش آن است که چه شخصي بايد «اجازه »شنود رااعطا کندتا وصف «غيرمجاز»
نداشته باشد؟ نکته بسيارمهمي که بايدازآن به عنوان ويژگي متمايزاين ماده باسايرمواد اين قانون يادکرد، اين است که دراينجا مالکيت محتوا، مبنايي براي احراز مجاز يا غيرمجاز بودن رفتار به شمار نمي آيدومهم آن است که خط ارتباطي به چه کسي يا کساني تعلق دارد.ممکن است محتواي درحال انتقال ميان دوياچند شخص به ديگري تعلق ووي قصد داشته باشد آن را دريافت کند. با اينکه داده ها درتعلق يا مالکيت اوست ، اما حق ندارد به اين حريم ارتباطي تعرض ومحتوايش رادريافت کندوممکن است به شنود مقرر دراين ماده محکوم شود.
3 توجه به اين نکته نيزحائز اهميت است که دراين حالت نيزرضايت پيشيني همه طرف هاي ارتباط غيرعمومي شرط است وچنانچه يکي ازطرف هارضايت خود رااعلام نکند،جرم تحقق خواهد يافت .ليکن اين رضايت مي تواند صريح ياضمني باشد که هردو شکل آن معتبر خواهد بود.
در اين خصوص ، ضبط يا ذخيره سازي ارتباطات الکترونيک کارکنان سازمان ها ازسوي کارفرمايان آنها مي تواند مسئله ساز باشد.درچنين مواردي ،معمولاً کارفرما يامدير يک شرکت ،به هنگام عقد قرارداد باکارمندان ياکارگران خود، رضايت آنها رامبني بر شنود ارتباطاتشان مي گيرد. بااين حال ، چنين رضايتي نسبت به ارتباطات درون سازماني پرسنل اين مجموعه هامعتبر وقابل استناد خواهد بود وارتباطات برون سازماني آنها تنها درصورتي مجاز خواهد بود که پيشاپيش رضايت آن سوي ارتباط نيزگرفته شود.
براي زدودن وصف مجرمانه ازچنين رفتارهايي ،مي توان پروتکلي راتعريف واجرا کردکه برپايه آن پيش ازآنکه مخاطب کلامش راآغاز کنديامحتوايش رابه سامانه هاي پيام رسان ١شرکت بفرستد، به طور خودکارپيامي پخش ياآشکارشود که هشدار دهد سامانه ارتباطي سازمان مجهز به ابزار شنود است وادامه ارتباط ازسوي وي به منزله رضايتش خواهد بود.درغيراين صورت ، رفتار ارتکابي