مقاله صکوک وکالت؛ ابزاری برای تأمین مالی با رویکرد کاهش ریسک

بخشی از مقاله

صکوک وکالت؛ ابزاری برای تأمین مالی با رویکرد کاهش ریسک

چکیده

تأمین مالی همواره یکی از دغدغههای اصلی مدیران شرکتها در اجرای پروژههای مختلف بوده است. یکی از وظایف اصلی مدیران مالی شرکتها بالاخص شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و غیره شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری بهینه میباشد که مشکل اصلی این مدیران، تأمین منابع مالی جهت علمیّاتی کردن این فرصتها است. با توجه به نیاز روزافزون کشور به ابزارهای مالی منطبق با شرع مقدّس اسلام از یکسو و نیاز مدیران مالی به اختیارات بیشتر در زمینه انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از این ابزارها و تشکیل پرتفویی برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک سرمایهگذاری از سوی دیگر، لزوم ارائه ابزاری جدید در حوزه تأمین مالی که دارای مزایای مختلفی از جمله عدم محدودیّت نسبی در زمینه سرمایهگذاری نسبت به ابزارهای دیگر تأمین مالی مثل صکوک اجاره، استصناع، مشارکت و... است بیش از پیش احساس میشود. ابزار تأمین مالی

معرفی شده در این مقاله که بر اساس عقد وکالت طراحی شده، صکوک وکالت است. این صکوک دست مدیران مالی شرکتها را در تنوّعسازی داراییها و انتخاب پرتفویی از سرمایهگذاریهای سودآور، به طور نسبی باز میگذارد و در عمل توانایی آنها برای مدیریت و کاهش ریسک شرکت را افزایش میدهد. در ابتدای این مقاله به مباحث فقهی مربوط به این نوع صکوک اشاره میکنیم و در ادامه با ارائه مدل عملیّاتی صکوک وکالت، به تبیین این مدل و بررسی مکانیزمهای مختلف تقسیم سود این صکوک میپردازیم و در انتها نیز پیشنهاداتی را در حوزه قانونگذاری این ابزار نوین تأمین مالی ارائه مینماییم.

کلمات کلیدی:تأمین مالی، صکوک وکالت، کاهش ریسک، تنوّعسازی داراییها، پرتفوی سرمایهگذاری

مقدمه:

از جمله عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه1، فراهم آوردن سرمایه2 منظورب تأمین مالی فعّالیّتهای اقتصادی مؤثر است. از دیدگاه تئوریک،تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشأت میگیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادیرا سرمایه میدانند.
با توجه به رشد و توسعه روز افزون بنگاههای اقتصادی و نهادهای پولی مالی، نیاز این دسته ازنهادها به تأمین مالی بیش از پیش خود را نشان میدهد. از طرف دیگر دانش مالی با گسترشحوزههای علمی خود همچنان حوزه تأمین مالی را به عنوان یکی از حوزههای اصلی مورد مطالعه و پژوهش خود مدنظر دارد و همواره با گذشت زمان راهکارها و روشهای مختلفی را برای تأمین مالی انواع و اقسام بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد به طوری که ابزارهای تأمین مالی به یکی ازمتنوّعترین و پیچیدهترین شاخه های دانش مالی تبدیل شده است.

ابزارهای مالی اسلامی یا صکوک هم در این میان توانسته است جایگاه خود را به عنوان ابزار تأمین مالی پیدا کند. در طی سالهای اخیر صکوک مختلفی مبتنی بر عقود مختلفی از جمله اجاره، مضاربه، سلف و.... منتشر شده است .صکوک نیز در سالهای گذشته توانسته است در کشورهای مختلف در دنیا برای مسلمانان و حتی غیر مسلمانان نیز به عنوان گزینهای برای سرمایه گذاری با جذابیّت بالا نامبرده می شود. Ayman H)،(2007:2
اوراق صکوک داخلی و خارجی نیز در سالهای اخیر در سطح کشورهای آسیایی و در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز با افزایش استقبال همراه بوده است و کشورهایی از جمله مالزی، پاکستان،امارات متّحده عربی و... به واحدهای ارزی داخلی خود اقدام به انتشار اوراق بهادار بدهی و مالکیّتی نمودهاند که رشد قابل توجهی را بعد از بحران جهانی تجربه کرده است. (Fisal hijazi:2009:3)

ابزارهای مالی اسلامی یا صکوک هم در این میان توانسته است جایگاه خود را به عنوان ابزار تأمین مالی پیدا کنند. در طی سالهای اخیر صکوک مختلفی مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اجاره، مضاربه، سلف و... منتشر شده است امّا در این میان نیاز به نوع خاصی از صکوک که بتواند در سبدی از داراییهای مالی جای گرفته و از این طریق ریسک غیرسیستماتیک مربوط به ابزارها و حوزههای سرمایهگذاری را کاهش دهد و به علاوه بازده بالایی را نیز تولید کند احسا میشود. بر پایه این کاستیها که در صکوکهایی مثل اجاره و سلف وجود داشت صکوک وکالت به عنوان یک ابزار جایگزین مطرح است که در ادامه با پرداختن مختصر به مباحث حقوقی و فقهی عقد وکالت به ارائه مدل عملیّاتی آن میپردازیم و در ادامه مکانیسمهای تقسیم سودی که برای این نوع از صکوک ممکن است را بیان میکنیم و در پایان ویژگی برجسته این نوع از صکوک که همان کاهش ریسک غیرسیستماتیک است را بررسی مینماییم.

-1-2عقد وکالت:

-1-1-2تعریف وکالت:

بیشتر فقهای امامیه، تعریف کوتاهی از وکالت دادهاند و آن رااعطای» نمایندگی در تصرّف« (شهید اول، (111 :1377 (شهیدثانی، 1424ق، (5:235 معنا نمودهاند و گاهی هم آن را » نیابت دادن ویژه« (نجفی، 1394ق، (347 :27 دانستهاند، تا اشاره به معنای عرفی آن باشد و در عرف، این »استنابت« به نحوی است که با سایر عقود نیابتی تفاوت دارد و شرع نیز همین دریافت عرفی را پذیرفته است. درمادّه656 قانون مدنی ایران هم تعریف وکالت به صورت زیر است:

» وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.«

2-1-2دلایل- مشروعیّت وکالت:
الف- آیات قرآنی:
فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ-1وکالتدرخریدنهَذِهِطعام:» إلَی الْمَدِینَهِ فَلیَنظُر أیﱡها أَزکَی طَعاماً فَلیَأتِکُم«بِرِزقٍ(مِنهُ قرآن مجید، کهف18/، (19 (اکنون یک نفر ازخودتان را با این سکهای که دارید

به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزهتری دارند، و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد).

-2وکالت در صلح:فأبعثوا» حکماً من اهله و حکماً من اهلها إن یریداإصلاحاً« (قرآن مجید، نساء3/، (35 (یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید-تا به کار آنان رسیدگی کنند- اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند).
وکالت در رسیدگی به امور: »قال إجعلنی علی خزائن الأرض« (قرآن مجید، یوسف12/،
(55 (یوسف گفت: »مرا سرپرست خزانی سرزمین مصر قرار دِه.(«

ب-سنّت نبوی:

پیامبر اکرم(ص) در موارد زیادی برای انجام عمل حقوقی خود به دیگران وکالت دادهاند، مانند:

-1 توکیل حکیم بن حزام. (ر.ک.طوسی، (360 :2 -2 توکیل عروه بارقی. (ر.ک علامه حلی، (114-113 :2

پ-اتّفاق مسلمانان:
همه مسلمانانبر مشروعیّت وکالت هماهنگی دارند. (شهیدثانی،1424ق، (237 :5 و به طور

کلی تمامی مسلمانان بر درستی این نوع از عقد اجماع دارند.

-3-1-2شرایط عقد وکالت:
-1 جایز بودن عقد وکالت:

عقد وکالت، هیچ التزامی برای نگهداری رابطه حقوقی میان وکیل و موکّل پدید نمیآورد. یعنی وکالت از عقود جایز است و هر کدام وکیل یا موکّل می تواند هرگاه خواست عقد را بر هم زند؛ این سخن به آن معنا نیست که آثار و تعهّدات روئیده از عقد وکالت اعتبار ندارد. بلکه تا هنگامی که عقد باقی است، دو طرف ملزم به اجرای مفاد آن است و همچنین تعهّداتی که در ایام وکالت پدید آمده است، دارای اعتبار قانونی میباشد. اثر برهم زدن عقد مربوط به آینده است و در گذشته تأثیری ندارد.
مشهور فقهای امامیه وکالت را از زمره عقود جایزه شمردهاند. (موسوی خمینی،1987م، (44 :2 این دیدگاه در مادّه 679 قانون مدنی ایران، مورد تصریح قرار گرفته است: موکّل» میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.«همچنیناز مادّه681 قانون مدنی ایران، حکم روا بودن استعفای وکیل هم استفاده میشود.
از آن جایی که در انتشار صکوک وکالت، وکیل نیاز دارد تا از وجوهی که از انتشار این صکوک برای سرمایهگذاری عاید او میشود اطمینان خاطر داشته باشد بهتر است که در این نوع ازصکوک لازم بودن عقد را شرط کنند تا نهاد منتشرکننده صکوک و صاحبان صکوک اطمینان خاطرداشته باشند و فسخ قرارداد را منوط به تشکیل مجمع صاحبان صکوک و تأیید آنها قراردهند.

-2 مجانی بودن عقد وکالت:

وکالت عقد مجانی است، عوضی در برابراعطای» اختیار تصرّف به وکیل« واقع نمیشود، اما از
جانبی اعمال وکیل رایگانی هم نیست (م 677ق. م. ایران). بنابراین، عقد وکالت از جهتی مجانی و از جهت دیگر معوض است: هدف اصلی و اثر مستقیم عقد وکالت »اعطای سمت نیابت« است؛ در
برابر اعطای این سمت، عوضی قرار نمیگیرد. ولی این که موکّل بایدحقّ»الوکاله « را پرداخت کند،
اثر اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه فرعی و تبعی دارد. با این وجود، مادّه 677ق.م. ایران دارد:
»اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول براین است که با اجرت باشد.«به موجب مادّه 659 همین قانون:»وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.« مادّه676 همین قانون، در مورد حقّالوکاله میگوید:

حقّ»الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ و اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحّق اجرت المثل است.«

در مورد صکوک وکالت نیاز است تا حقّالوکاله یا به صورت درصد معینیاز سود مثلاً2/5 درصد از سود حاصله به عنوانحقّالوکالهباشد یا نسبتی از سود حاصله را تعیین کنند مثلاً توافق کننده که 1/10سود متعلّق به وکیل باشد که در صورت دوم انگیزه وکیل برای سودآوری بالاترخواهد بود.

-3 اذنی بودن عقد وکالت:
اثر اصلی و بیواسطه عقد وکالت »ایجاد اذناست،« از راه این نهاد، موکّل برای وکیل »تفویض اختیار« مینماید تا به نمایندگی از جانب او به تصرّف پردازد. اثر »اعطای اذنآن« است که موکّل،

آثار و پیامدهای حقوقی اعمالی را که وکیل به نیابت او در ایام وکالت انجام داده، پذیرا گردد وهزینهها را بپردازد (کاتوزیان،1382، (112-111 :4
درصکوک وکالت وقتی صاحبان صکوک اذن تصرّف در اموال ایشان و سرمایهگذاری اموال را
به وکیل خود میدهند در واقع این پیامد حقوقی را به دنبال دارد که هر گونه آثار و پیامدهای ناشی

از اعمال وکیل در محدوده امور وکالت را قبول کنند و به نوعی هر گونه اثرات مالی ناشی از فعّالیّتهای شرکت منتشرکننده را قبول کنند.
-4 شخصی بودن وکالت:

وکالت از قراردادهای است که شخصیّت وکیل و موکّل در آناهمیّتفراوان دارد، معمولاً پیشینه ذهنی موکّل در گزینش وکیل تأثیرگذار است، آدمی در شرایط عادی کسی را به نمایندگی بر میگزیند که اعتماد و اطمینان به صلاحیت و صداقت او داشته باشد، وکیل نیز به شخصیّت موکّل توجه دارد و شناخت خویش را در پذیرش نمایندگی دخالت میدهد. نقش مهم این رابطه ذهنی نه تنها در روند ایجاد عقد وکالت که در انحلال وکالت توسط فوت وکیل یا موکّل نمایان است. (سنهوری، 7:374 و(375
در صکوک وکالت نیز باید شخصیّت وکیل برای سرمایهگذاران تببین شود و قاعدتاً شرکت های سرمایهگذاری سودده و پربازده و معروف در این حوزه میتوانند از این منظر در اولویّت قرار گیرند.

-4-1-2 انواع وکالت:
وکالت از جهات گوناگون به انواع گوناگون تقسیم میشود:

الف- تقسیم از جهت مورد وکالت:
وکالت از نظر گستره مورد وکالت، دو گونه میگردد:

-1 وکالت عام: وکالتی است که اختصاص به اقدامیا تصرّفات خاص ندارد، همه اعمال نیابت
پذیر موکّل را شامل میشود، مانند آن که بگوید: »شما وکیل من در همه امور باشید.« این گونه

نمایندگی، خرید، فروش، اجاره، هبه، رهن و... را در برمیگیرد.
-2 وکالت خاص: وکالتی است که مورد آن، مخصوص عمل خاص باشد، مانند آن که شخصی به دیگری وکالت دهد که منزل او را به فروش رساند، یا شخصی را به نکاح او در آورد. (مغنیه،4:241،(1383
این تقسیمبندی میتواند صکوک وکالت را نیز به دو دسته تقسیم کند: دستهی اول صکوک وکالت عام که در آن صاحبان صکوک دست وکیل را در انتخاب پرتفوی سرمایهگذاری آزاد میگذارند و مثلاً وکیل میتواند در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، سهام شرکتهای مختلف،
داراییهای ثابت و... سرمایهگذاری کند و دستهی دوم که صاحبان صکوک وکیل را در یک حوزه

خاص مثلاً بازار اوراق بهادار محدود میکند و وکیل موظف است که وجوه حاصله را تنها در آن حوزه مشخص سرمایه گذاری نماید.
ب- تقسیم از جهت وجود یا عدم قید:

وکالت به اعتبار وجود یا عدم قید دارای دو نوع است:

-1وکالت مطلق: وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت به هیچ چیزی وابسته نباشد، مانند آن که وکیل گرفتن شخص، دیگری را در فروش اتومبیل. این وکالت نه مقیّد به زمان است نه مکان و نه مقدار و مبلغ بها و نه شخص طرف معامله.

-2وکالت مقیّد: عبارت است از وکالتی که در آن، اجرای مورد وکالت مقیّد به قیدی شده باشد، (سبزواری،1416ق، (20 9 :21 چنانچه شخصی دیگری را وکیل سازد که اتومبیلش، در زمان و بازار معیّن و بهای معیّن به فروش رساند، این وکالت مقیّد است و وکیل باید قیدها را رعایت کند.

در مورد صکوک وکالتتواندمی موکّلان شروط خاصی را برای وکیل معیّن کنند اما از آن جایی که این صکوک توسط یک نهاد خاصی منتشر میشود و صاحبان صکوک تعداد زیادی از افراد هستند این قیود از طرف منتشرکننده صکوک مشخص میشود و صاحبان صکوک با خرید این نوع از صکوک فقط این قیود را تأیید میکنند مثل مدت زمان سررسید صکوک و مکانیسم تقسیم سود و....
پ- تقسیم از جهت شمار وکیلان:
وکالت به اعتبار وحدت یا تعدد وکیل، دو شکل دارد:

1وکالت- انفرادی: هرگاه موکّل، برای اجرای مورد وکالت، تنها یک یا چند وکیل برگزیند، اما هر یک با تعیین وظیفه در محدوده وکالت خودش تعیین وظیفه کند، به آن وکالت انفرادی گویند. مانند آن که اجاره منزل خود را به یک نفر وکالت دهد، و یا چند نفر را وکالت دهد که به صورت

مستقلانه عمل نمایند، وکالت یکی مربوط به فروش، دیگری اجاره و...

-2 وکالت اشتراکی: مراد وکالتی است که در آن چند وکیل به اتفاق برای موردی به وکالت
برگزیده شوند و موظّف باشند که با جلب رأی همدیگر و با اتفاق نظر آن را انجام دهند. (انصاری

و طاهری، 1384، (2207 :3 در صکوک وکالت نیز میتوان دو نوع انتشار صکوک را متصور بود: نوع اول این است که فقط یک نهاد خاص اقدام به انتشار این نوع از صکوک نماید و نوع دوم این است که چند نهاد مالی به طور مشترک اقدام به انتشار صکوک نمایند. به طور مثال چند شرکت خصوصی برای انجام یک نوع پروژه خاص اقدام به انتشار این نوع از صکوک نمایند.
ت- تقسیم از جهت جواز و لزوم:

وکالت به اعتبار جایز بودن یا لزوم یافتن دو گونه میگردد:

-1وکالت جایز: عبارت از وکالتی است که بر سرشت اصلی خویش باقی باشد، و جواز آن به سبب اعمال حقوقی دیگری تبدیل به لزوم نشده باشد. وکالت اساساً از عقود جایز است، ولی این جواز، حقّی است نه حکمی. به همین جهت ممکن است، جایزه بودن عقد وکالت فرو ریزد.

-2وکالت لازم: عبارت از وکالتی است که ماهیّت آن دگرگون شده و صفت لزوم کسب کرده باشد، مانند آن که وکالت یا عدم عزل و عدم استعفای وکیل ضمن عقد لازم شرط باشد و یا از آغاز وکیل و موکّل، وکالتی بدون حق عزل و استعفا تشکیل داده باشند.

همانطور که قبلاً در ویژگیهای عقد وکالت اشاره شد جهت اطمینان وکیل و موکّلان از طرفین ترجیح دارد که در صکوک وکالت شرط لزوم جزء شرایط ضمن عقد باشد.

چ- تقسیم از جهت نوع عمل:

به طور کلی، وکالت به اعتبار نوع تصرّفی که وکیل انجام میدهد، دو صورت دارد:
1وکالت- مدنی: وکالتی است که موضوع تصرّف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و...

-2 وکالت دعاوی: وکالتی است که موضوع عمل وکیل اقامه دعوا و دفاع است. این گونه وکالت شرایط و احکام خاصی خود را دارد.

در صکوک وکالت که در آن موضوع وکالت جزء امور مدنی میباشد پس وکالت در امور دعاوی از بحث خارج میباشد و صکوک وکالت از نوع وکالت مدنی میباشد.

-5-1-2 ارکان و شرایط وکالت:
ارکان وکالت عبارت است از »ایجاب و قبول«، « »موکّل ، »وکیل« و »مورد وکالت.« رکن بودن امور یاد شده آشکار میباشد.علّامه( حلی،1418ق، (2:114 شرایط ایجاب و قبول:

به طور کلی، تمام شرایطی که در ایجاب و قبول سایر قراردادها لازم است، در عقد وکالت نیز ضروری خواهد بود، پس ایجاب باید »کامل«، »مشخص«، »قاطع« و »خطاب به طرف معامله« باشد. (کاتوزیان، 1383، 286-1:282 و (333-325

الف- اعلام ایجاب و قبول:
در اظهار وکالت لفظ خاصی شرط نیست، بلکه هر لفظی و فعلی که دلالت بر مراد داشته باشد،
برای انعقاد آن کافی است، مادّه 658ق.م.ا. بیان میکند کهوکالت:» ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی
که دلالت بر آن کند، واقع میشود.«
در صکوک وکالت نیز منتشرکننده صکوک و خریداران صکوک با عمل انتشار و خرید صکوک ایجاب و قبول را اعلام مینمایند.

شرایط موکّل و وکیل:
وکالت قراردادی است که میانوکّلم و وکیل انعقاد مییابد. موکّل شخصی است که برای انجام
عمل حقوقی به دیگری نمایندگی اعطا میکند و وکیل شخصی که سمت نمایندگی را برای اجرای

مفاد وکالت میپذیرد. در صورتی که یکی از اطراف قرارداد موجود نباشد، عقدی تحقق نمییابد. هنگامی که دو طرف، به انعقاد قرارداد میپردازند باید دارای شرایط قانونی باشند، تا عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گیرد و آثار حقوقی به بار آورد. از فراهم بودن شرایط قانونی برای شخص با عنواناهلیّت«» تعبیر میشود. بنابراین، پس از اشاره کوتاه به معنا و ارکان اهلیّت، در دو بحث آینده ازلیّت»اه موکّل«اهلیّت» وکیل«سخن میرود:

اهلیّت به معنای مطلق عبارت است از »شایستگی قانونی شخص برای دارا بودن یا اجرای حق
و تکلیف.« (شهیدی، (231 :1382مادّه 021 قانون مدنی ایران هم در این زمینه میگوید:
متعاملین» باید برای معامله اهلیّت داشته باشند.«

اهلیّت سه رکن دارد: (1بلوغ؛ (2عقل؛ (3 رشد.

همچنین درمادّه211 قانون مدنی ایران مقرر میدارد:
»برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.«

در صورت فقدان هر یکی از ارکان اهلیّت، قرارداد باطل خواهد بود، چنانچه مادّه 212 دارد: معامله» با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیّت باطل است.«
در اصطلاحات حقوقی، شخص غیر بالغ، »صغیر«؛ شخص غیر عاقل، »مجنون« و شخص غیر رشید، »سفیه« گفته میشود. چنانچه کسی که همه شرایط اهلیّت را دارا باشد، »رشید« نام میگیرد.

اهلیّت موکّل:
وکالت دادن، اجرای عمل حقوقی و تصرّف قانونی است، شخصی میتواند از این »عمل

حقوقیاستفاده« نماید که اهلیّت آن را داشته باشد. از طرف دیگر، وکالت دادن، انجام عمل حقوقی با واسطه است. چون وکیل عمل حقوقی را به نیابت موکّل انجام میدهد. چنانچه شخصی در انجام عمل حقوقی بیواسطه باید از صلاحیّت کامل بهرهمند باشد، در اجرای عمل حقوقی با واسطه نیز، ناگزیر چنین صلاحیّتی لازم استبنابراین،.» اهلیّت موکّل برای اعطای نمایندگی با لیّتاه برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا میکند.« (کاتوزیان، (1382:142پس، موکّل باید
اهلیّت» وکیل گرفتن« داشته باشد:

الف-موکّل باید بالغ باشد: صغیر نمیتواند به دیگری وکالت دهد.

ب-موکّل باید عاقل باشد: مجنون نمیتواند برای انجام اعمال حقوقی دیگری را وکیل خویش سازد. تفاوتی ندارد که دیوانگی او ادواری باشد یا اطباقی. مهم آن است که در ایام دیوانگی اهلیّت وکیلگیری را ندارد. (نجفی، 1394، (389 :27

پ-موکّل باید رشید باشد: سفیه در امور مالی نمیتواند برای خود وکیل گیرد، زیرا تصرّف با
واسطه تکیه بر تصرّف بیواسطه است، کسی که از تصرّف مستقیمانه در اموالش منع شده است،

برای او تصرّف غیر مستقیم نیز روا نیست. امّا میتواند برای اعمال حقوق غیر مالی خود وکیل بگیرد، مانند آن که برای طﻻق خلع، شخصی را وکیل خویش سازد. (نجفی، 1394ق، (389 :27

ت-باید مُفَلَّسنموکّل باشد: هرگاه برای شخص حکم تفلیس صادر شده باشد، توانایی وکیل
گرفتن برای امور مالی خویش را ندارد. زیرا زمانی که خود مفلس نتواند در اموالش اعمال حقوقی
انجام دهد، چگونه میتواند دیگری را نایب خودر تصرّف بر اموال نماید.

ث-موکّل باید مختار باشد: اگر شخصی در حالت اکراه دیگری را وکیل خویش سازد، وکالت
کامل واقع نمیشود، مگر آن که پس از زوال اکراه و در فضای آزاد آن را اجازه نماید.

آنچه بیان شد فتوای مشهور فقهای امامیه بود،مادّه662 قانون مدنی ایران، تمام آن شرایط را با عبارات کوتاه بیان داشته است:
وکالت» باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیّت داشته باشد..«

اهلیّت وکیل:
وکیل نیز، مانند موکّل در صورتی میتواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیّت را دارا باشد،

زیرا وکالت برای »انجام عمل حقوقیاست،« شخصی که اهلیّت ندارد، از توانتصرّفات» قانونی« بیبهره خواهد بود.
شرایط مورد وکالت:

صحّت وکالت تکیه بر فراهم بودن شرایط متعلق آن دارد، در صورت فقدان یکی از شرایط موضوع، وکالت انعقاد نمییابد. سه شرط مهم برای مورد وکالت بر شمردهاند: » (1نیابتپذیر بودن«؛ » ( 2معلوم بودن«؛ (3توانایی» داشتن موکّل بر انجام.« اینجاست که بیان مطالب، خواستار سه بحث است:
(1 نیابتپذیری مورد وکالت:
مورد وکالت، عمل حقوقی است که هدف از نمایندگی انجام آن توسط نماینده است. (امامی،2،(297 :1382 وکالت در موضوعاتی درست است کهقابلیّت» نیابت« داشتهباشد پس هر موضوعی که قابلیّت نیابت را نداشته باشد، قابلیّت وکالت را هم ندارد. این شرط در قانون مدنی ایران نیامده و از مسلّمات گرفته شده است.
در صکوک وکالت که در آن امر مورد وکالت سرمایه گذاری است این شرط را داراست و فرد میتواند برای امور سرمایهگذاری خود یک نهاد مالی را وکیل حود قرار دهد.

(2 انجامپذیری مورد وکالت:

موضوع وکالت باید از اموری باشد که موکّل توان انجام آن را به نحو اصالت یا ولایت یا
وصایت داشته باشد. این همان سخنی است که فقها از آن، با نام »مملوک بودن مورد وکالت برای