بخشی از مقاله
چکیده
اصل 35 قانون اساسی حق داشتن وکیل را از حقوق اولیه شهروندان دانسته و همچنین در ماده 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد 58 و 63 منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، آزادی افراد در انتخاب وکیل و فراهم نمودن امکان تعیین وکیل برای تمامی شهروندان مورد تصریح قرار گرفته و در اسناد بینالمللی متعددی بر این حق مسلم تآکید شده است. در اکثر کشورهای دنیا وکالت الزامی شده است ولی در ایرانغالباٌ تعداد کمی از افراد بعد از به وجود آمدن اختلاف به وکیل مراجعه مینمایند؛ در صورتیکه توسعه فرهنگ وکالت و استفاده بهنگام از مشاوره حقوقی یک وکیل قبل از تصمیمگیری در بسیاری از امور به میزان زیادی موجب کاهش اختلافها و قضایی شدن آنها و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و غیرمالی جامعه خواهد شد.
مقدمه:
حقوق شهروندی از بنیادیترین حقوقی میباشد که خداوند متعال همزمان با آفرینش انسان به او هدیه نموده است. حقوق شهروندی در واقع مجموعهای از حقوق است که افراد یک جامعه به عنوان شهروند دارا بوده و جزء حقوق ذاتی و فطری انسانها به شمار میرود. حقوق شهروندی، حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی به آنها عطا شده و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفته است. مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار میدهد.
اصل امنیت حقوقی یا قضایی از اصول حقوق عمومی است که در تمامی نظامهای حقوقی نیز مورد استناد قرار میگیرد و ریشه های آن به ویژگیهایی از نظام حقوقی برمیگردد که امروزه اجزای جداییناپذیر آن نظامها به شمار میروند. تضمین دائمی حقها و آزادیهای شهروندان یکی از مهمترین این ویژگیها به شمار میرود. اگر امنیت قضایی را یکی از شاخصههای مهم دولت حقوقی بدانیم که نهایت آن دفاع از حقها و آزادی است، حق داشتن وکیل و دسترسی به اطلاعات و تحلیلهای حقوقی در راستای دفاع از حقها و آزادیهایی است که هدف از ایجاد دولتها نهایتاُ اجرای به مطلق نزدیکتر آنها بوده و از مهمترین ابزارهای زمینهساز امنیت قضایی میباشد.
مطابق اصل 35 قانون اساسی » در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .« در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 1383/02/15 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است. مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت تآکید شده است.
همه حقوقدانان، فلاسفه و جامعهشناسان بر اینکه حق داشتن وکیل در مراجع قانونی و قضایی از حقوق سلب نشدنی شهروندی است، اجماع دارند، بنابراین نمیتوان برای اختیار نمودن وکیل محدودیتی قائل شده و همه شهروندان حق دارند صرف نظر از جنسیت، نژاد، تابعیت و غیره از بین وکلای دارای پروانه وکالت برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع حل اختلاف از قبل دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف با آزادی کامل وکیل خود را انتخاب نمایند. محدود کردن حق انتخاب وکیل به منظور حق دفاع و سلب این حق از شهروندان خلاف تمامی اصول حقوق بشری و قوانین است.
با وجود اینکه حضور وکیل در دفاع ازحقوق موکل جهت استیفاء حقوق وی و یا جلوگیری از تصحیح حقوق موکل به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ولی متآسفانه در فرهنگ عمومی کشور ما نیازمندی به مشاوره و راهنماییوکیل غالباُ به زمان بروز اختلاف و یا طرح شکایت و دعوی محدود شده است تا جایی که در اکثر موارد افراد به دلیل کم اطلاعی از مزایای مراجعه به وکیل و گاهی نیز با این تصور که ذیحق بوده و نیازی به وکیل ندارند با شکست در دادرسی مواجه شده و بدین وسیله موجبات تصحیح حق خود را فراهم میآورند.
بیشتر مراجعان به محاکم نیز با اصطلاحات و رویههای قضایی آشنایی ندارند و در اکثر اوقات برای رسیدن به حق خود به طور صحیح طرح دعوی یا شکایت ننموده و دچار زیان بیشتر میشوند؛ صرف نظر از مزیت های مراجعه به وکیل بعد از به وجود آمدن اختلاف، استفاده بهنگام از مشاوره حقوقی یک وکیل میتواند تا حدود زیادی باعث جلوگیری از اختلاف و قضایی شدن آن شود و چنانچه فرهنگ جامعه در مراجعه به وکیل دادگستری در حدی توسعه یابد که افراد در امور مهم اقتصادی و اجتماعی و به خصوص معاملات، قراردادهای سرمایهگذاری، نکاح و مسائل مالی آن، ارث، امور راجه به اشخاص حقوقی و قبول تعهدات قبل از تصمیمگیری مراجعه به وکیل را ضروری دانسته و با پرداخت هزینهای بسیار کم و صرف چند دقیقه مشاوره حقوقی از تحمیل هزینههای گزاف بعدی و سپری کردن زمان طولانی در مراجع حل اختلاف که نتیجه آن غیرقابل پیشبینی بوده و چه بسا قادر به اثبات حقوق ازدست رفته خود نباشند، جلوگیری کنند.
.1حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر
حق برخورداری از وکیل امروزه به عنوان یکی از بدیهیترین حقوق شهروندان در تمامی جوامع به رسمیت شناخته شده است. این حق در معاهدات بینالمللی و اسناد تنظیمی مربوط به حقوق بشر پیشبینی شده است.؛ بنابراین هر کدام از طرفین دعوی آزادانه حق انتخاب وکیل موردنظر خود را داشته و تمامی دادگاهها مکلف به پذیرش وکیل میباشند. طبق منشور حقوق بشر که دولت ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد به آن پیوسته است و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی که با تصویب قوه مقننه ایران به آن الحاق شده است قوانین داخلی کشور ایران باید مطابق با منشور حقوق بشر و میثاق بینالمللی باشد و بنابراین مجلس قانونگذاری نمیتواند قوانینی مغایر با تعهدات بینالمللی حقوق بشر تصویب نماید.
حق دادرسی عادلانه یکی از بنیادیترین مصادیق حقوق قضایی و قانونی بشر است که در بسیاری از اسناد حقوق بشر به آن اشاره شده است. رعایت این حق صحت ، سلامت و کارآمدی سیستم قضایی هر کشور را تضمین مینماید. در مراحل دادرسی تحقق عدالت در انجام دادرسی مبتنی بر چندین اصل و قاعده است که رعایت واقعی و دقیق آنها عادلانه بودن کلیه مراحل دادرسی و روند حاکم بر آنها را تضمین خواهد کرد. این اصول و قواعد، برخی ناظر به ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی و نهادهای وابسته به آن است و برخی نیز ناظر به حقوق و آزادیهای افراد در جریان تحقیق و رسیدگی به دعاوی میباشد؛ برخی از مهمترین این اصول عبارتند از:
.1اصل بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی در هنگام نحقیق و محاکمه؛
.2اصل برائت؛
.3اصل حق بر استماع دعاوی و دلایل و مدافعات افراد،؛
.4اصل تساوی سلاح میان طرفین دعوا؛
از مهمترین نتایجی که از سه اصل اخیر گرفته میشود، عبارت است از حق افراد در برخوردار شدن از خدمات، مشاوره و کمک یک وکیل مدافع - نصر اصفهانی، . - 1386 و نهایت اینکه این نوع عدالت که به عدالت رویهای یا عدالت طبیعی موسوم است، را میتوان قواعد بازی منصفانه در فرآیند رسیدگی به دعاوی و اتهامات دانست - قاری سید فاطمی، - 1382 که حداقل فایده آن قابلیت پیشبینی پذیری دعاوی است که خود از اهداف حاکمیت قانون میباشد. حق دفاع یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است. حق بر دادرسی عادلانه نیز یکی از قواعد تثبیت شده حقوق بشر است. این حق در ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی چنین بیان شده است: »هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی طرف تشکیل شده؛ طبق قانون رسیدگی شود.«
ضرورت حضور وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان، در صورت نبود وکیل تنها میماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی، نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار میگیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع میکند به دفاع بپردازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد در راستای تآمین حقوق و آزادیهای فردی متهم از برخورداری از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیشبینی کردهاند. حق برخورداری از وکیل مبتنی بر اراده ایجاد تعادل و توازن میان نهاد تعقیب و دادگاه به عنوان نیروهای صاحب قدرت و تخصص از یک سو، با افراد عادی و غیرمتخصص و ناتوان از سوی دیگر است؛ به نحوی که با حضور وکیل مدافع سعی میشود تعادل مربوطه تا حد زیادی برقرار شود.
