مقاله بررسی مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید

بخشی از مقاله

بررسی مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید می باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است میگویند، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. از همان ابتدای پیدایش تمدن بشری و تشکیل جوامع مدنی این قاعده عادلانه وجود داشته است که (هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند). در حقوق کنونی برای تحقق مسئولیت مدنی سهرکن قائل ندای نسهرکن عبارتند از: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار، رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. در بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل زیان دخالت داشته پس ضروری است که عامل اصلی زیان را در میان این اسباب متعدد شناسایی و محکوم کرد. برای شناسایی عامل زیان در فرض تعدد اسباب نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است که مبانی و نقد و جایگاه هرکدام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل ونیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر وطرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض ودر مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر میرسد.

واژه های کلیدی: رابطه استناد، سبب و مباشر، اجتماع طولی و عرضی

مقدمه

رابطهی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی میباشند. یکی از صورتهای تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمیباشد، خسارتی به بار آید.( حاجی نوری، (18 : 1393 در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر و حمایت از زیاندیده وجه مشترک دارند. آنچه مسلم است در این نوع از مسؤولیت، نوعی شبهه در خصوص مسؤول واقعی وجود دارد. به عقیده نگارنده با تعیین نوع شبهه، میتوان حکم شبهه غیر محصوره یا سبب ناشناس و شبهه محصوره یا سبب مجمل را از یکدیگر تفکیک نمود. در خصوص شبهه نوع اول، نمیتوان زیانهای حاصل از فعل زیانبار را به شخص یا اشخاص معینی نسبت داد و باید قائل به مسئولیت بیتالمال در خصوص پرداخت خسارت شد. که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 487 در این موارد، مسؤولیت بیتالمال را پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است: »اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد.« هر چند این ماده در رابطه با قتل است اما با توجه به اینکه در مواردی که مسؤول حادثه در غیر قتل، نیز مشخص نیست یا در میان عدهای از اسباب نامحصور باشد به منظور حمایت از زیاندیده و جبران خسارت وارده به وی، بیتالمال را میتوان مسؤول خسارت وارده دانست. چنانکه در ماده 10 قانون بیمه اجباری

1

مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در موارد ناشناخته ماندن عامل خسارت، قانونگذار صندوق تأمین خسارتهای بدنی را ملزم به جبران خسارت زیاندیده کرده است. در خصوص شبهه نوع دوم، برخی به سراغ اصول عملیه رفته و اصالهالبرائه (عدم مسئولیت برای همهافراد جمع) را پذیرفتهاند. برخی نیز بدین گونه نظر دادهاند که برای تعیین مسئول نهائی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر،با انتقاد بر قرعه بیان داشتهاند که باید به سراغ قاعده عدل و انصاف رفته و مسوولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. در حقوق موضوعه، مقررات مدنی در این رابطه ساکت است.( قیاسی، (37 : 1390در قانون مجازات 1392 سبب مجمل با صراحت بیشتری مطرح شده که در مورد قتل، مسؤولیت بیتالمال و در غیر قتل، مسؤولیت مساوی متهمان را مورد پذیرش قرار داده و در مواردی که اقرار چند نفر منجر به بروز علم اجمالی گردد مجنیعلیه یا ولیدم اختیار مراجعه به هریک از اسباب مجمل داده است. به نظر میرسد با توجه به اینکه خسارات بدنی از جمله دیه نیز جزو مسؤولیت مدنی میباشد، و عدم تصریح راهحل در قوانین مدنی، در دیگر انواع خسارات از جمله خسارات مالی بتوان از راهکارهای مطرح شده در قانون مجازات اسلامی 1392 کهبعضاً همراه با ایراد هم میباشد، بهره جست. جز راه حل بیتالمال که در این قانون اختصاص به قتل دارد، میتوان از راه حل تساوی مسؤولیت که همراه با عدالت بیشتری نیز بوده، در مورد خسارات مالی بهره جست.

یکی از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز بر ضرورت آن تأکید شده است وجود رابطه سببیت میان فعل زیانبار و زیان است اصولاً مادام که زیان دیده قادر به تعیین عامل ورود زیان نیست، صدور حکم به جبران خسارات میسر نخواهد بود دشواری بار اثبات سببیت وقتی دو چندان می شود که ایجاد حادثه زیانبار دو یا چند عامل به شکل اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب اعم از طولی و عرض اجتماع چند مباشر دخالت داشته باشند(عابدین ،(1392 در مورد یافتن مسئول یا مسئولان حادثه در مواردی که سبب محصور در تعداد معیتی از افراد است بدون آنکه بتوان دقیقاً عامل زیان را

معلوم کردو اصلاحاً سبب مجمل گفته می شود و نحوه توزیع خسارت در فرض تعدد افراد و ( مباشر) تعدد اسباب عرضی تعیین مسئول حادثه در صورت اجتماع قوه قاهره با عامل انسانی و جمع تقصیر زیاندیده. با فعل عامل حادثه راهکارهای متعدد و متفاوتی در اندیشه های حقوقی و رویه قضایی کشورها ارائه شده است در قانون مجازات اسلامی جدید در موراد 477 الی 484 دکتر محمد عابدی (1392 ضمن پذیرش قاعده ی لزوم استناد و انتساب عرفی ضرر به عمل مرتکب و متمایز کردن چهار فرض سبب مجمل و ناشناس ، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب عرضی و اجتماع چند سبب طولی . در مورد راهکارهای ضمان عاملی که زیان مستند به فعل اوست حسب مورد مسئولیت به میزان تأثیر در ضرر مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است ارزیابی راهکارهای قانون جدید که برخی از آنها بدیع به نظر می رسد موضوع پژوهش حاضر است.

سؤالات تحقیق:

هرگاه چند حادثه طولی سبب ورود ضرر به زیان دیده شود کدام یک از افراد مشمول ضرر هستند. در اجتماع سبب و مباشر ضمان تلف به عهد کدام یک از افراد زیر است.

در جایی که به اجمال معلوم است که یکی از افراد زیان ایجاد کرد ولی نمی توان به طور قاطع مباشر وقوع حادثه را معین کرد مسئولیت متوجه به کسی است.

آیا راهکارهای قانون مجازات اسلامی مشکل احراز رابطه سببیت را رفع کرده است.

2

فرضیات تحقیق

1. ماده 535 ق. م اسلامی گفته است که وقتی که دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوه سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار وی در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضمان است.

2. در اجتماع سبب و مباشر هر کدام به نسبت تأثیر در وقوع زیان مسوول است.

3. در مسئولیت سبب مجمل اصولاً تساوی مسئولیت همه اسباب متهم به دخالت در حادثه قبول شده است.

4. راهکار قانون مجازات مطلوب اما ناکافی و در مورد تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است.

پیشینه (سابقه تحقیق)

در رابطه با موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب درق مجازات اسلامی جدید می باشد با بررسیها که صورت گرفته تدوین پایان نامه مستقل یا نگارش مقاله و تحقیقی صورت نگرفته است در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می باشد.

لیکن هر بخشی از موضوع به صورت جداگانه مورد بحث و تحقیق علما، پژوهشگران و دانشجویان اهل فن قرار گرفته که به آن اشاره خواهد:

-1 حسن محسنی (1387) سید حسن صفایی در دو تحقق جداگانه به بررسی مسائل سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته که از نظر وی قانونگذار ، قضات و حقوقدانان همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سبب با ضرورت حمایت از زیا ندیده بیابند.

-2 خدابخشی (1387) در تحقیقی به بررسی مساله توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرضی تعدد اسباب پرداخته است. -3 و محمود کاظمی در مقاله ای تأثیر دخالت زیان دید. در میزان مسئولیت عامل زیان را مطالعه کرده است لیکن این مطالعات همگی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید بود و راهکارهای جدید مقنن در آن لحاظ نشده است.

-3صادقی((1393 در پژوهشی با عنوان اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392 نشان داد ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.

حاجی نوری((1393 بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریه مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تاثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد، به کدامین دلیلْ ضمان بر عهده مباشر قرار می گیرد و سبب پاسخگو نیست؟ تصویب ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی نشان داد که قانون گذاران به چنین ایرادی بی توجه نیستند؛ به ویژه که حقوق دانان نیز ترجیح یادشده را برنمی تابند. ضمن اینکه برخی از فقیهان تیزبین نیز بر حکم یادشده خرده گرفته اند. به همین منظور در نوشته حاضر به بازخوانی چالش های موجود در تعیین ضامن، به هنگام اجتماع سبب و مباشر، می پردازیم و البته در این راه از استدلال های حقوق دانان فرانسوی نیز در تطبیق بحث کمک خواهیم گرفت. قیاسی((1386 در پژوهشی با

3

عنوان تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین فصلنامه حقوق اسلامی، قانون مجازات اسلامی در ماده 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویه قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکته اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی

سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطه سبب با حادثه قطع نمی شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می باشد و روش تحقیق از توصیفی و تحلیلی است که در ضمن توصیف مسائل مربوط به موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد روش اصلی اطلاعات کتب مقالات و سایتهای اینترنتی است.

در مجموع باید گفت روش اجرای این تحقیق توصیفی بوده و محقق بر اساس مستندات موجود به بررسی توصیفی متغیر های پژوهش می پردازد.

تجزیه و تحلیل بر اساس روش های فیش برداری انجام شد به نحوی که محقق با استفاده منابع موجود اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با استفاده از نت های جمع آوری شده اقدام به تفسیر مطالب نموده است.

معنای لغوی سبب

کتب لغت برای واژه »سبب« معانی مختلفی ذکر کرده و دریک دسته بندی کلی، میتوان همه آنرا به دومعنای ذیل خلاصه کرد: به معنای واسطه ای رسیدن یک شیء به شیء دیگر:

جناب فراهیدی میگوید: »والسبب: سبب الأمرالذی یوصل به، وکل فصل یوصل بشیء فهوسبب. « هرامر و دور افتاده ای اگر بواسطه چیزی به سرمقصود و مطلوب خود برسد، به آن واسطه، سبب گفته میشود. کتاب لسان العرب ایـن معنـی را بـرای »سـبب« مفصـلا توضـیح داده و مشتقات شانرا نیز بیان کرده است.1

معنای اصطلاحی سبب

فقهاء برای این اصطلاح تعاریفی مختلفی ذکر کرده اند؛ از جمله: سبب، چیزی است که اگر نبود، تلف حاصـل نمـیشـد ولـی علـت تلـف چیزی غیر از سبب است مانند حفره چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها، که اگـر در ملـک غیـر یـا در راه عبـور و مـرور باشد موجب ضمان استالتسبیب.» هو کلّمایحصل التلف عنده بعلّه غیره، الاّ انّه لو لاه لما حصل من العله تاثیر کالحفر... « پس سبب، عاملی است که مانند مباشر در ایجاد حادثه نقش مستقیم ندارد اما حادثه هم بـدون آن محقـق نمـی شـود.این تعریـف موافـق بـا

قانون مجازات اسلامی نیز می باشد، به موجب مقررّات مادّه 318قانون مجازات اسلامی: »تسبیب در جنایت آ نست کـه انسـان سـبب تلـف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، بطوریکه اگر نبود، جنایت حاصـل نمـی شـد؛ ماننـد آنکـه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد وآسیب ببیند. « بنابراین، فرق مباشر و سبب و مباشرت و تسـبیب ایـن اسـت کـه در مباشـرت، مباشـر نقـش

4

مستقیم در انجام فعل مجرمانه و ایجاد جنایت دارد، اما در تسبیب، سبب نقش مستقیم در ایجاد جنایت و انجام فعل مجرمانه ندارد.( صادقی ، (65 : 1393

عناصر تسبیب

فعل یا ترک فعل:

فعل مانند حفر چاه وترک فعل مانند امتناع مادر از شیردادن به نوزاد در حالی که راه دیگری برای تغذیه طفل وجـود نداشـته باشـد، گرچـه بعضی ترک فعل را قبول ندارد.( علیدوست، ( 1388

ورود ضرر به غیر:

یکی از عناصر تسبیب ضرر یا صدمه رساندن به غیر است اما در این که عدم النفع نیز مشمول ضرر است یا خیـر، و اینکـه بـا موجـود بـودن عین مال در حالی که از مالیت افتاده است، ضرر محقق است یا خیر میان فقهاء اختلاف نظر است.( ساریخانی، 1390، ص(135
عدوانی بودن ایجاد سبب:

این که ایجاد سبب عدوانی باشد یک امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوقدانان عملی است که عرفـاً قابـل نکـوهش باشـد. و ضـرر عرفاً انتساب به سبب داشته باشد، در نتیجه اگر فعل یا ترک فعل مسبب از مصادیق تعدی یا تفریط نباشد یا بنابر قـول برخـی از فقهـاء، اگـر مسبب علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، ضامن نیست. از این جهت است کـه اگـر کسـی در ملـک خـود بـه قـدر حاجـت و متعارف آتش روشنکند و اتفاقاً به ملک مجاور سرایت کند، فقهاء او را ضامن ندانسته اند؛ دلیل این حکم را برخی قاعده تسـلیط (النـاس مسلطون علی اموالهم) دانسته اند. اما در اینکه آیا هر دو عنصر علم و تعدی با هم شرط تحقق ضمان اسـت یـا یکـی از آن دو کـافی اسـت، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چون علامه حلی در قواعد وجود هر دو شرط را ضروری دانسته اند. بنابراین، از نظـر آنـان، صـرف تعـدی و تفریط به تنهایی و بدون علم به احتمال اضرار، ضمان آور نیست و برخـی چـون ابـن ادریـس یکـی از آن دو شـرط را کـافی دانسـته انـد.(

کاتوزیان، (219 : 1369

توضیح و تبیین تسبیب

برای بهتر شناختن مفهوم سبب و تمیز آن از مفاهیم مشابه، میتوان آن را با مفهوم علت و شرط در فقه مقایسه کرد. سبب، چنـان کـه گفتـه شد، در واقع چیزی است که از وجودش وجود مسبﱠب لازم نمی آید، اما از عدمش عدم آن لازم میآید، در حالی که علت آن است که از وجودش وجود معلول، و از عدمش عدم آن لازم میآید. ولی شرط، وصفی است که از انتفاء آن، انتفاء حکم لازم میآید اما از وجـودش وجود حکم لازم نمیآید. بنابراین، اگر کسی چاهی درگذر گاه عموم حفر میکند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و رهگذری در اثـر برخورد با سنگ بلغزد و غفلتاً در چاه سقوط کند، از نظر فقهاء گذارنده سنگ سبب تلف را ایجاد کرده است و علت تلف سقوط در چـاه بوده، و شرط تلف هم، مثلاً، عمیق بودن چاه است(جعفری لنگرودی، 1384، ص.(620

وجوه اشتراک و افتراق تسبیب و معاونت:

از واژه هایی که باید تفاوتش با معاونت معلوم شود، واژه تسبیب است، واژه تسبیب که بیشتر در نوشته های فقهی به چشم می خورد ظـاهرا شبیه معاونت است؛ زیرا سبب نیز مانند معاون نقش مستقیم در انجام عملیات اجرایی جرم ندارد، بلکه با واسطه در وقوع آن ایفای نقش می کند؛ لذا در مواردی تشخیص و تفکیک معاون و سبب از یکدیگر،عمل دشواری خواهد بود. امّا به رغم ایـن شـباهت، مطالعـه و دقـت در

5

مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوت های ماهوی میان این دو نهاد حقـوقی اسـت، در ادامـه بـه وجـوه اشـتراک و افتـراق بـین ایـن دو اصطلاح، برداخته می شود.

وجوه اشتراک تسبیب ومعاونت

در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر، مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت می کنند، امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسـبیب در جرم در پاره ای از اوقات، قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانونـا ازمصـادیق معاونـت و از نظـر فقهـی بـا مفهـوم »سبب فاعلی« قابل انطباق باشد؛ زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا می کند که شخص، دیگری را کـه قصـد ارتکـاب جرمـی دارد، با انجام کاری مساعدت کند وبا تهیه مقدمات زمینه حصول وقوع جرم را فراهم آورد. ( ساریخانی، (138 : 1390

وجوه افتراق معاونت وتسبیب درجرم

.1 در قلمرو مفهوم و مصداق:

در قلمرو مفهوم و مصداق با هم فرق دارند؛ زیرا مفهوم تسبیب در جرم، در فقه بـه معـانی مختلفـی اسـتعمال مـی شـود و گـا هـی بـه معنـی مصدری و ناظر به انجام دادن کاری است که در حصول نتیجه مجرمانه تاثیر دارد و در این مـورد مفهـوم سـبب بـه اعتبـار حصـول مسـتقیم نتیجه جرم از نتیجه مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب می شود؛ مانند اینکه کسی درمعبری چاهی حفر کند ودیگـری ثـالثی را در آن چاه هل دهد و منتهی به مرگ مجنی علیه گردد. ولی گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانـه دیگـری بـا انجـام کـاری بـه طور غیر مستقیم زمینه ارتکاب جرمی را فراهم می کند. بدین لحاظ مسبب فعلی را که دیگری مباشر آن است، »سبب فاعلی« می نامند کـه همان مفهوم معاونت در جرم منطبق می شود.

.2ازنظر عنصر روانی:

از لحاظ عنصر روانی نیز بین ماهیت حقوقی معاونت با تسبیب در جرم تفاوتهایی موجود است؛ زیرا بـرای تحقـق معاونـت، وجـود توافـق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیه مجرم اصلی صورت می گیرد، ضرورت دارد؛ یعنـی معـاون بایـد عالمـا و عامدا مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند؛ یعنی باید بین آنها همـدلی و و حـدت قصـد وجـود داشـته باشـد و بایـد قبـل از ارتکاب جرم و یا در حین آن، موجود باشد.( طاهری نسب، (197 : 1388 ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخص، مسبب وقوع جرمی شناخته شود. هر چند برای ارتکاب جرم با دیگری همـدلی و توافـق

نکرده باشد، بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینه وقوع جرم را به طور غیر مستقیم فراهم می کند، جـرم بـه او نسـبت داده مـی شـود هـر چند قصد حصول آن نتیجه مجرمانه را هم نداشته باشد؛ مانند اینکه کسی بی آنکه قصد ایراد صدمه نسبت به جسم و جان دیگری را داشـته باشد؛ در معبر عمومی، چاهی حفر کند و از گذاردن علائم بازدارنده در کنار چاه خود داری کند و مسبب وقوع جرمی شود؛ به علـت بـی مبالاتی یا از باب عدوان، جرم به او نسبت داده می شود و قابل تعقیب کیفری است. اما اگـر پـس از حفـر چـاه بـه فـرض شـخص دیگـری کودکی را در چاه بیندازد و منتهی به مرگ وی شود؛ در این حالت حفر کننده چاه چون بـا مباشـر همـدلی نداشـته و وحـدت قصـد بـرای کشتن دیگری نکرده است، اقدام او درحفر چاه بهدلیل عدم توافق قبلی و فقدان وحدت قصد با مباشر قتل، معاونت محُسوب نمی شود.

اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید

اجتماع مباشر و سبب

در قانون مدنی قانونگذار در ماده 332 به اجتماع سبب و مباشر پرداخته و در این اجتماع علی الاصول مباشر را مسوول تلقی نموده و در صورت اقوی بودن سبب از مباشر سبب را مسوول تلقی نموده است.در قانون مجازات اسلامی سابق نیز قانونگذار از مواد 363 الی366 به

6