بخشی از مقاله
بررسی مقایسه ای گارانتی با مقررات قانون مدنی
چکیده
از گارانتی تعاریف متفاوتی شده است. گارانتی به معنای ضمانت، تضمین، وثیقه و تضمین نامه بکار رفته است. یک تعریف به این عبارت آمده است، خدمات پس از فروش کالا و خدمات، نه تنها ضامن بقای تولید و گردانندگان شرکت های تولیدی است بلکه یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای رقابت در بازارهای جهانی است. هرچند گارانتی از ضرورت های زندگی امروز است اما ریشه در برخی نهاد های شناخته شده سنتی دارد. قانون مدنی نیز، درباره پذیرفتن مسئولیت عیب و نقص، مقرراتی در باب خیار عیب و ضمان درک دارد که بی شباهت با مقررات گارانتی نیست هرچند تفاوت های بارزی نیز بین آن دو وجود دارد.
کلید واژه: گارانتی، مقررات گارانتی، مقررات قانون مدنی.
مقدمه
پیشرفت صنعت و پیدایش اختراعات و ابداعات جدید که مبتنی بر تکنیک و فنون بسیار پیچیده اند، موجب ارائه انواع و اقسام کالاها و محصولات ناشناخته به جامعه گردیده است.
تولید کنندگان و عرضه کنندگان این کالاها هر کدام داعیه بهتر بودن محصول خود را دارند و در این خصوص از تبلیغات گوناگون که گاهی برخلاف ماهیت واقعی کالای خود به مصرف کنندگان القاء می نمایند دریغ نمی ورزند. در چنین فضایی شخصی که توانایی ترغیب و تشویق بیشتری داشته باشد در جلب مشتری موفق تر است.
یکی از راههای جلب مشتری ارائه خدمات و تضمین کیفیت کالا پس از انجام معامله است. مصرف کننده ای که هزینه خرید کالا را پرداخت می کند از نظر روانی کالایی را که با گارانتی عرضه می شود بر کالایی که بدون
هیچ گونه ضمانتی عرضه می شود ترجیح می دهد. این مقاله به بررسی مقایسه ای گارانتی و مقررات قانون مدنی پرداخته است.
گارانتی و پذیرش مسئولیت
قانون و عرف و اخلاق مسئولیت جبران خسارت را بر عهده تولید کننده و یا عرضه کننده کالا و خدماتی که باعث ورود ضرر به مصرف کننده شده می گذارد. هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و این یک اصل مورد پذیرش تمامی نظام های حقوقی است.
دکتر لنگرودی مسئولیت را این گونه تعریف نموده است؛ »مسئولیت، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد[1] .«
در این تعریف اگر چه مسئولیت مدنی بیان شده است لیکن از جنبه عمومی موضوع وقتی مجازاتی برای تولید کننده یا عرضه کننده متخلف مقرر شده است در واقع جامعه از این فعل زیانبار متضرر شده است.
همچنین در تعریف دیگری آمده است؛ »مسئولیت کیفری چنان مسئولیتی است که مرتکب فعل مجرمانه علاوه بر علم و اطلاع باید دارای اراده و سوءنیت یا قصد مجرمانه هم بوده باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب متنسب نمود[2].«
در قانون حمایت از مصرف کنندگان علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری برای متخلف نیز شناخته شده است که به نظر می رسد عمل ارتکابی که همان نقص کالا و یا نقص قوانین تولید و عرضه کالا و خدمات باشد را جرم دانسته است.
بنابراین قلمرو مسئولیت در گارانتی عبارتند از:
-1مسئولیت مدنی
-2 مسئولیت کیفری
که در این خصوص باید مسئولیت اخلاقی را نیز متصور بود.
در مواردی که نص قانونی موجود باشد و انجام اعمال خاصی در تولید، عرضه و فروش کالاهای خاصی جرم شناخته شده باشد،صرفاًهمان اقدامات جرم محسوب می شود و در صورت ارتکاب جرم، چه به مصرف کننده آسیبی وارد آید و چه مصرف کالا به وی زیانی نرساند پس از طرح دعوی رسیدگی به آن در دادگاه صالح حسب مورد مجازات متخلف تعیین و اجرا خواهد شد.[3]
با این وجود باید متذکر شد در قانون حمایت از مصرف کننده علاوه بر مسئولیت مدنی بخشی به جریمه ها و مجازاتها اختصاص یافته است. [4]
برخی از مسئولیت ها ریشه ی قراردادی دارد در ایجاد رابطه ی قراردادی وجود توافق و قصد انشاء تعهد شرط اساسی است. طرفین باید اثر تعهد را به توافق تعیین نمایند که به آن تلاقی اراده ها گفته می شود. برای تحقق رابطه ی قراردادی علاوه بر شروط اساسی مقرر در قانون و به خصوص مقررات ماده «190» قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نباید مخالفت صریح با قانون داشته باشد.
ممکن است شخص ثالثی به نمایندگی از طرفین قراردادی را منعقد نماید در این صورت اثر قرارداد تعهد متوجه شخصی است که به نمایندگی از او قرارداد ایجاد شده است.
بنابراین زیان دیده در فرض مسئولیت قراردادی باید ابتدا وجود یک قرارداد را در میان خود و تولید کننده کالایی که ضرر از آن ناشی شده است ثابت کند و پس از آن ثابت کند که ضرری از کالای تولید شده توسط تولید کننده به او وارد شده است و سپس ثابت کند که ضرر ناشی از کالای موضوع قرارداد بوده است.
وجود رابطه ی قراردادی در صورت ورود خسارت به مشتری احقاق حقوق زیان دیده را با دشواری کمتری مواجه می کند. ولی در مواردی که رابطه ی قراردادی موجود نیست بار اثبات ضرر و رابطه ی ضرر با کالای معیوب و نیز اثبات تقصیر تولید کننده و یا فروشنده ی کالای معیوب به دوش زیان دیده است که گاه چنان مشکل و پیچیده است که زیان دیده توانایی اثبات را ندارد. در مسئولیت قراردادی فرض بر این است کهمعمولاًمسئولیت تولید کننده در قبال صدمات وارد به مصرف کننده پیش بینی شده باشد. دراین صورت زیان دیده می تواند از او مطالبه خسارت نماید. (تعهد ضمنی به سالم بودن کالا).
در گارانتی همانند سایر تعهدات وجود چند رکن برای تحقق تعهد ضروری است. این ارکان را می توان به متعهد و متعهدله و موضوع تعهد تقسیم نمود.
منظور از مسوولیت در عقد گارانتی بیشتر مسولیت مدنی است. مسوولیت مدنی وقتی قراردادی محسوب می شود که از نقض تعهد قراردادی حاصل شده باشد. در تعریف مسوولیت قراردادی اینگونه آمده است: »مسوولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود. و تعهدی که به سبب نقض قرارداد بر عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نام گرفته است تا از تعهد اصلی متمایز شود..« کاتوزیان معتقد است؛ »زمانی که خریدار یا مصرف کننده ای در اثر استعمال کالای معیوب متضرر می گردند ممکن است عامل زیان را بر مبنای قرارداد مربوط به فروش کالا ، مسئول جبران خسارت وارده تلقی کرد[5].«
تئوری که از آن به فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا نام برده می شود، در واقع در هر دو صورت آنچه که فروشنده را مجاب و ملزم به جبران خسارت می نماید نقض قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار می باشد.بنابراین کافی است بین خسارت وارده و قرارداد مربوط به فروش کالا چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد می باشد، در چنین دعاوی، خواهان می بایست اثبات کند که؛
اولأ: قراردادی بین او و خوانده وجود داشته است.
ثانیأ: ضرری به او وارد شده است.
ثالثأ ضرر ناشی از عدم انجام تعهد در رابطه با کالای خریداری شده بوده است[6] .«
دو شرط وجود قرارداد و ورود خسارت را در ادامه، برای تفسیر بیشتر بیان می نماییم؛
-1وجود قرارداد
باید میان زیان دیده و فروشنده یا تولید کننده قرارداد گارانتی وجود داشته باشد تا بتوان متعهد را مسئول جبران خسارت دانست. » مسئولیتی که پیش از انعقاد قرارداد به وجود می آید بر فرض که به مناسبت پیمان آینده باشد وصف قراردادی نداررد[7] .«
بنابراین فرضی که قبل از انعقاد قرارداد گارانتی کالا میان فروشنده و خریدار یا تولید کننده و خریدار خسارتی بر کالای فروخته شده وارد شود در تعهد گارانتی نیست و تعهد بر مبنای گارانتی زمانی محقق می شود که قرارداد گارانتی میان طرفین منعقد شود.[8]
نتیجه آنکه منظور از قرارداد میان فروشنده و یا تولید کننده با خریدار کالا، هم قرارداد در بیع و هم قرارداد گارانتی مبیع موضوع قرارداد است و این دو قرارداد با هم تعهد فروشنده یا تولید کننده را نسبت به انجام تعهدات گارانتی در پی دارند.
ممکن است به صرف عقد بیع، بایع ضامن خسارات ناشی از عیوب پنهان و یا ایمنی کالا باشد ولی منظور در اینجا، خسارات حاصله از اثر عقد گارانتی است که برعهده متعهد قرار می گیرد. [9]
-2ورود خسارت
شرط تحقق مسئولیت تولید کننده یا فروشنده در قبال کالای فروخته شده به ایفای تعهدات مندرج درگارانتی، وورد خسارت به مشتری است. البته ممکن است این گونه تصور شود که صرف خسارت ناشی از استفاده ی کالای معیوب، مبنای مطالبه قرار می گیرد ولی برعکس باید توجه کرد که آنچه منظور متعارف خریدار از خرید کالا بوده و کالا عرفأ برای همان منظور ساخته شده است و اگر محقق نشود مسئولیت متعهد را در جبران در پی دارد. گاهی ورود خسارت، همان معیوب شدن کالا ناشی از ساخت است که ممکن است فقط متعهد را به استرداد قیمت یا تعویض یا تعمیر کالا محکوم نمود و یا ضرر ناشی از استفاده باشد که هر دوصورت خسارت وارد شده است که می بایست جبران شود. [10]
فرض کنیم تولید کننده اتومبیل در هنگام فروش به مدت دو سال محصول خود را اعم از موتور و بدنه و قطعات و کارکردگارانتی می نماید و بر اثر استفاده خریدار پس از چهارماه بر اثر عیب فنی ترمز که مربوط به تولید کننده بوده تصادف منجر به فوتی صورت می گیرد در اینجا خسارت را باید علاوه بر تعمیر و یا تعویض خودرو، پرداخت غرامت و دیه به خانواده مقتول نیز دانست.
مبانی مسئولیت در گارانتی
الف) مسئولیت مبتنی بر تقصیر
تقصیر رفتاری است که از انسان متعارف در وضعیت وقوع حادثه سر نمی زند. اگر عمل در نتیجه عمل غیرمتعارف شخصی رخ می دهد در صورتی وی به جبران خسارت محکوم می شود که متضرر تقصیر وی و نیز رابطه سببیت میان تقصیر و ضرر واقع شده را ثابت نماید. [11]
در مسئولیتهای قراردادی گاه اثبات عهد شکنی برای این منظور کافی است ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیازمند به اثبات دارد. اگر تولید کننده در تولید کالا و فروشنده در فروش آن
اقدامات احتیاطی مناسب را پیش نگیرد، مقصر محسوب می شوند. اقداماتی که به طور متعارف هر سازنده و فروشنده ای رعایت می کند. مثل دقت در ساختن فراورده ها از مواد اولیه مناسب، آزمایش و بازرسی کالا. اصول علمی و فنی به کار گرفتن کارگران مجرب در تولید کالا، دادن هشدارها و راهنمائیهای کافی و وافی، دقت در بسته بندی کالا و اصولأ رعایت استانداردها و ضوابطی که بطور مشخص و متعارف برای هر یک از شغل های تولیدی و تجاری وجود دارد.[12]
تولید کننده و عرضه کننده به صرف ساخت و عرضه کالای معیوب در طول دوران گارانتی در صورتی که گارانتی مطلق باشد، مسئول جبران خسارت هستند. ولی چنانچه گارانتی مطلق نباشد در صورتی مسئول جبران خسارت وارده به مصرف کننده هستند که از تقصیر آنان ضرری وارد شده باشد.
مسئولیت فروشنده تنها نسبت به ضررهایی است که احتمال ورود آنها قابل پیش بینی است و در اثر استعمال متعارف کالا ایجاد می شود. [13]
ب) مسئولیت محض
مسئولیت محض در واقع مسئولیت نتیجه است نه فعل و از نظر فلسفی توجیهاتی گوناگون دارد. بعضی معتقدند که حق مصرف کننده قابل حمایت است که همان حق سلامت و امنیت است. بعدها حق بر سلامت و امنیت که محدود به مصرف کننده بود عمومیت یافت که تمام مردم حق دارند از خطرهای ناشی از مصرف کالاها مصون بمانند.[14]
در توجیه دیگری گفته شده که مبنای مسئولیت محض، خطر ناروایی است که اقدام خوانده برای دیگران ایجاد می کند.
در ایران نیز مسئولیت محض در پاره از قوانین دیده می شود. از جمله ر قانون نظام صنفی که به صورت کلی تئوری مسئولیت مطلق یا محض را در رابطه با تولید کنندگان و فروشندگان بیان می کند.
تبصره 4 ماده «15» قانون مزبور در خصوص مسئولیت تولید کننده و فروشنده اشعار می دارد : »فرد صنفی مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت اراده گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.« دراین تبصره مسئولیت مطلق است. پس در مسئولیت محض لزومی به وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان نیست. بنابراین حتی شخص ثالث متضرر از کالای معیوب حق مراجعه به
