بخشی از مقاله


فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران


چکیده

فریب در ازدواج از جانب یکی از زوجین یا شخص ثالث یکی از عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین بهشمار میرود. این فریب که به قصد ایجاد میل به ازدواج در طرف مقابل صورت میگیرد، ممکن است به سه صورت باشد: کتمان عیوب با وجود علم به آن؛ نمایاندن امري بر خلاف واقع؛ و یا بهصورت عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن مانند: شرط به داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و غیره. ازاینرو است که در شرع مقدس اسلام، فریب در ازدواج که با عنوان تدلیس در نکاح شناخته شده است، با حکم به تحریم مواجه شده است.

در این مقاله تلاش میشود تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوري منابع از طریق مطالعه کتابخانهاي، ضمن تعریف فریب در ازدواج در فقه و حقوق و بررسی ارکان تشکیلدهنده آن به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که قانونگذار در جمهوري اسلامی ایران چه تدبیري براي برخورد با فریب در ازدواج اندیشیده است؟ بهعبارت دیگر ضمانتاجراهاي پیشبینیشده در قانون در این زمینه چیست؟ فرض این مقاله بر این امر استوار است که تدابیر مناسبی اعم از کیفري (حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال) و غیر کیفري (حق فسخ نکاح) به منظور برخورد با فریب در ازدواج یا همان تدلیس در نکاح، در نظام حقوقی ما پیشبینی شده است.


واژگان مهم: فریب در ازدواج، تدلیس در نکاح، حق فسخ، ضمانتاجراي مدنی، ضمانتاجراي کیفري.

مقدمه

ازدواج یکی از مقدسترین سنتهاي دینی و اجتماعی شناخته شده در شرع اسلام و جامعه ایرانی است که از اهمیت و جایگاه ویژهاي برخوردار است. یکی از ابتداییترین اموري که در وهله اول بقاء این سنت مقدس یعنی ازدواج را تضمین میکند، داشتن صداقت به هنگام معرفی دو شخص براي آشنایی و ازدواج با یکدیگر است. اما آن هنگام که زن و مرد پایههاي زندگی مشترك خود را بر مبناي فریب بنا کنند دیري نمیپاید که با خطر فروپاشی آن مواجه خواهند شد. فریب طرف مقابل، گاه بهصورت نمایاندن عمدي ویژگیها و صفات مطلوب است در حالی که شخص فاقد آن است و گاه بهصورت پوشاندن عمدي عیوبی است که شخص متصف به آن است. همچنین ممکن است فریب به عقد، به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن در واقع، صورت گیرد. (هاشمی شاهرودي، 1426ه.ق: (423 فریب در ازدواج که در فقه با نام تدلیس در نکاح مطرح است، ممکن است از جانب شخص ثالث و واسطه ازدواج نیز صورت گیرد. بهنظر میرسد تعیین ضمانتاجراهایی مؤثر از جانب دولت، میتواند هشداري براي اشخاصی تلقی گردد که با توسل به فریب قصد دارند میل به ازدواج را در دیگري ایجاد کنند.

مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با گرد آوري منابع از طریق مطالعه کتابخانهاي، ضمن بررسی مفهوم فریب در ازدواج در فقه و حقوق و ارکان تشکیلدهنده آن، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که قانونگذار اسلامی در جمهوري اسلامی ایران چه تدبیري براي برخورد با


فریب در ازدواج اندیشیده است؟ به عبارت دیگر ضمانتاجراهاي پیشبینیشده در قانون در این زمینه چیست؟ فرض این مقاله بر این است که تدابیر مناسبی اعم از کیفري (حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال) و غیر کیفري (حق فسخ نکاح) به منظور برخورد با فریب در ازدواج یا همان تدلیس در نکاح، در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است.

بررسی مفاهیم

قانونگذار جمهوري اسلامی ایران بیآنکه از فریب در ازدواج به عنوان یک رفتار مجرمانه با این نام یاد کند، تنها به ارائه تعریفی از این رفتار اکتفا نموده است. بهمنظور بررسی این مفهوم در نظام حقوقی ایران، در ابتدا لازم است تا به معادل این عبارت در لغت و فقه اسلامی بپردازیم.

فریب در ازدواج در فقه تدلیس در ریشه لغوي خود از ماده دلس (ابوالحسین، 1404ه.ق: (296 به

معناي نیرنگ زدن در عقد، (هاشمی شاهرودي، 1426ه.ق: (423 گرفته شده و در اصطلاح فقها به مفهوم پوشاندن عیب در ازدواج، خرید و فروش و مانند آن است. (مشکینی، بیتا: 133 و عبدالرحمن، بیتا: (452 شهید اول تدلیس را به صورت واقع جلوهدادن امري میداند که واقع نیست و معتقد است آن را از این جهت تدلیس گویند که تدلیسکننده، حقیقت را در تاریکی فرو میبرد و آن را از نظرها میپوشاند. (شهید اول، (325 :1383 بهاینترتیب، در فقه امامیه فریب در ازدواج با عنوان »تدلیس در نکاح« مطرح شده و معمولا منظور از تدلیس، فریب مرد از سوي زن میباشد که به وحدت ملاك میتوان آن را در مورد فریب زن از سوي مرد نیز تعمیم داد. (دیانی، (221 :1387 ازاینرو، در فقه براي همه گونههاي فریب در ازدواج، حکم به تحریم صادر شده و براي شخص فریبخورده، حق فسخ در نظر گرفته شده است. (هاشمی شاهرودي،


1426 ه.ق: (423 منظور از فریب در ازدواج، توصیف زن یا مرد بهنحوي است که موجب اشتباه طرف دیگر در امر ازدواج گردد بهطوريکه اگر این اوصاف ذکر نمیشد و یا عیوب کتمان نمیگشت، طرف مقابل هیچگاه راضی به ازدواج با او نمیگردید. (حسینی، (103 :1385 فریب در ازدواج در قانون

در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، بهویژه قانون مدنی (ق.م.) و قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) از اصطلاح »تدلیس« براي معرفی فریب استفاده شده است. در قانون مدنی از این اصطلاح، ذیل فصل اول راجع به بیع، در بیان اقسام خیارات و احکام راجع به آن، یاد شده است. ماده 438 ق.م. در تعریفی نهچندان دقیق از تدلیس، آن را عبارت از عملیاتی میداند که موجب فریب طرف معامله شود. در این تعریف، علاوه بر ابهام کلمه »عملیات« -مشخص نمیکند در حیطه »فعل« مصداق دارد یا شامل »تدلیس قولی« هم میگردد-میزان عمل مشخصکننده فریب نیز مبهم است. (قنبري، (120-119 :1372 با تحقق فریب طرف معامله و تحقق خیار تدلیس، بنابه تصریح ماده 439 ق.م. »حق فسخ بیع« بهوجود میآید. هرچند که از این اصطلاح »تدلیس« تنها در بیان اقسام خیارات و در فصل راجع به بیع، یاد شده اما میتوان وجود خیار تدلیس در نکاح را از ماده 1128 استنباط کرد. این ماده به تبعیت از فقه، مقرر میدارد:

هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور، فاقد وصف مقصود بوده، براي طـرف مقابـل، حـق فسـخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده، یا عقد متباینـا بـر آن واقع شده باشد.

البته تدلیس هنگامی صدق میکند که سوءنیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب داده


و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. (صفایی، (187 :1384 از این رفتار در قانون مجازات اسلامی بهعنوان یک رفتار مجرمانه یاد شده است و قانونگذار در ماده 647 ق.م.ا. مصوب 1375، دست به جرمانگاري آن زده است و با توجه به اینکه لازمه جرمشناختن هر رفتاري، احراز وجود سه رکن قانونی، مادي و معنوي است، این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.

رکن قانونی

بهموجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ رفتاري قابل تعقیب کیفري نیست مگر اینکه قانون آن را متصف به عنوان مجرمانه نماید و براي آن مجازات معینی لحاظ کند. رکن قانونی عمل تدلیس در ماده 647 ق.م.ا. مصوب 1375 به »فریب در ازدواج« تعریف و جرم شناخته شده و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 نیز تغییري نیافته است.

رکن مادي

تظاهر خارجی تفکر مجرمانه، موضوع بررسی رکن مادي فریب در ازدواج است که مباحث زیر را دربرمیگیرد: رفتار مجرمانه، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه، وجود رابطه علیت، و شخصیت طرفین جرم. موضوع رفتار مجرمانه، رفتاري است که در فریب در ازدواج صورت میگیرد. این رفتار به یکی از دو حالت فعل و ترك فعل محقق میشود. فریب زمانی به صورت فعل واقع میشود که قانونگذار، زوجین را از انجام اعمال فریبکارانه منع نماید، اما یکی از آن دو، براي مثال، طرف دیگر را به امر واهیِ داشتن تحصیلات عالی، فریب دهد. در منابع فقهی براي این حالت، به تدلیس ماشطه (آرایشگر) یعنی نیکوجلوهدادن زنی که قصد ازدواج دارد و یا پوشاندن عیوب وي از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو، اشاره شده است.

ظهور فعل فریبنده میتواند به صورت کردار و یا گفتاري باشد که تدلیس حاصل از آن را به ترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی گویند. (حداد عادل،


(743 :1380 ترك فعل یکی دیگر از اقسام عملیات فریبنده است و زمانی موجب تدلیس میگردد که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است و چنین نمیکند (همان: (743 براي مثال به هنگام تحقیقات اولیه از سلامت اخلاقی پسر پرسوجو میشود اما آشنایان و همسایگان، از اعتیاد او نمیگویند. در این حالت عملیات فریبنده بهصورت ترك فعل است. در خصوص موضوع جرم فریب در ازدواج، با توجه به این امر که این جرم، ذیل فصل نوزدهم، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مطرح شده است، به نظر میرسد سلامت یا امنیت ازدواج، موضوع این جرم است. نتیجه مجرمانه فریب در ازدواج، واقع شدن ازدواج در نتیجه فریب یکی از طرفین عقد ازدواج است که میبایست میان این فریب و ازدواج وجود رابطه علیت احراز گردد. در نهایت درباره شخصیت طرفین جرم نیز باید اذعان داشت، بنا به تصریح ماده 647 ق.م.ا.، ارتکاب این جرم تنها از جانب زوجین امکانپذیر است و نه شخص ثالث.

رکن معنوي

به منظور محقق شدن فریب در ازدواج، تحقق رکن معنوي ضروري است و آن وجود سوءنیت عام، همان قصد فعل مجرمانه یعنی فریب دادن، و سوءنیت خاص، یعنی قصد نتیجه مجرمانه، همان خواست تحقق ازدواج در نتیجه فریب است.

ضمانت اجراي فریب در ازدواج

قانونگذار جمهوري اسلامی ایران براي شخصی که در امر ازدواج دست به فریب و نیرنگ میزند، خواه یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث، دو ضمانتاجراي مدنی و کیفري پیشبینی نموده است که به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرد:

ضمانت اجراي مدنی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید