بخشی از مقاله
جرم فریب در ازدواج موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی
چکیده
یکی از موضوعاتی که در حقوق جزای ایـران در جـرایم عـلیه مصالح خانوادگی وجود دارد و قانونگذار در ماده 746 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده جرم فریب در ازدواج است. متأسفانه ایـن موضوع بنا به دلایل زیادی علی‌رغم تحقق آن در جامعه کمتر مورد توجه مردم و خـصوصا اساتید قرار گرفته اسـت.نگارنده سـعی نموده به بررسی عناصر سه‌گانه این جرم و نقد و بررسی دیدگاههای حقوقدانانی که در این راستا اظهارنظر کرده‌اند،پرداخته و با توجه به مصالح و مقتضیات اجتماعی-خانوادگی به آن بپردازد.
واژه‌های کلیدی:
روجین،عقد دائم،تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،تجرد،فریب، عقد ازدواج موقت،فریب در ازدواج.
مقدمه
امر ازدواج در تعالیم دین اسلام از مـستحبات مؤکده بوده که ممکن است به عللی چون احتمال آلودگی به زنا...امری واجب محسوب گردد.از اینروست که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«زنان و مردان مجرد و غلام و کنیزهای شایسته‌شان را همسر دهید،اگر فقیر باشند خدا از فضل خـود بـی‌نیازشان گرداند،خداوند بخشنده و داناست»
(نور-32)و نیز می‌فرمایند:
یکی از نشانه‌های خداوند اینست که از جنس شما برایتان همسر آفرید تا موجب آرامشتان باشد و بین شما الفت و مهربانی قرار داد...
(روم-12)و یا رسول اکرم(ص)فرمودند: «مردان مجرد را زن دهید تا خدا اخلاقشان را نیک و ارزقـشان را وسـیع و جوانمردیشان را زیاد فرماید»جدای از این،آیات و روایات متعدد دیگری نیز در این‌خصوص آمده که جملگی دلالت بر تشویق بر امر ازدواج و تشکیل خانواده دارد.
اماچه بسا وقوع این امر مقدس و پسندیده ممکن است با توسل به وسـایلی نـاپسند صورت گیرد که قداست و حرمت آنرا خدشه‌دار می‌نماید.یکی از نمونه‌های بارز این آلاینده‌ها فریفتن هریک از زوجین طرف مقابل خود می‌باشند.چنین آفتی قانونگذار اسلامی را وادار به واکنش نموده تا برای حفظ و صیانت از کیان خانواده در مـقام وضـع مـاده 746 قانون مجازات اسلامی برآید.اما در تعیین عـنوان،بر عـمل مـجرمانه مذکور غالب حقوقدانان کیفری چه به صراحت(8،11)و چه در مقام تشریح(7،01)آنرا تدلیس در ازدواج دانسته‌اند.که در موضعی مشابه علمای حقوق مدنی نیز در شرح ماده 8211 قانون مدنی هـم از واژه تـدلیس اسـتفاده نموده‌اند(4،01،31).که منشأد هردو آنها را می‌توان تبعیت از فقهاء دانست کـه در کـتب خود تحت عنوان تدلیس در نکاح در آن به بحث پرداخته‌اند(5،6،9).
به‌هرحال نگارنده،به‌خصوص در ماده 746 قانون مدنی معتقد است که عنوان صحیح‌تر برای جرم مذکور می‌تواند فـریب در ازدواج بـاشد تـا تدلیس،زیرا قانونگذار زمانی عملی را جرم می‌شناسد و اوصاف آن را بیان می‌دارد که عـنوان مجرمانه نیز از خود ماده اتخاذ شود نه اینکه برای آن در مقام عنوان‌تراشی برآییم و از آنجائیکه قانونگذار صریحا از عنوان فریب استفاده کـرده از ایـنرو بـهتر است آنرا فریب در عقد«یا فریب در ازدواج»بنامیم.هرچند در عنوان تدلیس بکار رفته عنصر فـریب نـیز از اجزاء ضروری آن بوده و در آن مستتر می‌باشد به هر جهت با این مقدمه اکنون به تشریح و تبیین ماده 746 قـ.م.و عـناصر سـه‌گانه متشکله آن(عنصر قانونی، عنصر مادی،عنصر روانی)خواهیم پرداخت:
عنصر قانونی:
در گذشته مواد 5 و 6 قانون راجع به ازدواج مصوب 0131 درخـصوص فـریب در ازدواجـ مقرر میداشت:
ماده 5:«هریک از زن و شوهری که قبل از عقد،طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب،مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شـش مـاه تـا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد»
ماده 6:«هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صـریحا اطـلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه،این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.مردی که در موقع ازدواجـ بـرخلاف واقع خـود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.»
مادتین فوق حالیه بـه مـوجب ماده 746 قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده که به موجب آن: «چنانچه هریک از زوجین قـبل از عـقد ازدواجـ طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهـد و عـقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تـا دو سـال مـحکوم می‌گردد.»در مقایسه قانون سابق و لاحق جدای از شباهتی که در میزان مجازات مقرره(شش ماه تا دو سال حبس)و عـبارت«قبل از عـقد»وجود دارد جـهات افتراق آنها به شرح ذیل می‌باشد:
1-در ماده 5 قانون سابق قانونگذار از عبارت«زن و شوهر»استفاده نـموده درحـالی‌که در ماده 746 از عبارت«زوجین»
2-در ماده 5 قانون سابق قانونگذار از صرف عبارت«طرف خود را فریب داده»استفاده کرده درحالی‌که در ماده 746 قانونگذار با به کـار بـردن عبارت«امور واهی»مصادیقی از اعمال فریبکارانه را نیز در مقام تمثیل ارائه داده است.مانند«داشتن تحصیلات عالی،تمکن مـالی، موقعیت اجتماعی...»
3-در مـاده 5 قانون سابق قانونگذار احراز رابطه علیت را بـه عـبارت:«بدون آن فـریب،مزاوجت صورت نمی‌گرفت»بیان داشته درحالی‌که در ماده 746 با عبارت«عقد بـرمبنای هـریک از آنها واقع شود»احراز رابطه علیت را ضروری دانسته است.
4-در ماده 6 قانون سابق قانونگذار تکلیفی را برای مرد در زمـان وقـوع عقد مبنی بر بیان تـجرد یا تـأهل درنظر گـرفته کـه اظـهار خلاف آن جرم محسوب گشته درحالی‌که در قـانون لاحـق قانونگذار با بکار بردن عبارت«تجرد»در ماده 746 و اطلاق داشتن آن بر هریک از زوجین خود را بی‌نیاز از وضـع مـاده جداگانه‌ای دانسته است.
اما در نهایت درخصوص قابل گـذشت بودن یا نبودن جـرم مـوضوع ماده 746 مشاهده میکنیم که قانونگذار در مـاده 727 قـ.م.ا در مقام احصاء جرائم قابل گذشت ازاین ماده ذکری نکرده در نتیجه آنرا جرمی غیر قـابل گـذشت دانسته است که شاید عـلت آن را بـتون نـاشی از فرهنگ حاکم بـر جـامعه و حفظ کیان خانواده و اهـمیت زیـادی که به امر ازدواج برخلاف جوامع دیگر داد می‌شود دانست.خصوصا اینکه بعد از شکست هریک از زوجین در ازدواج اول، جـایگاهی را کـه سابقا دارد بوده‌اند از دست داده که این امـر درخـصوص دختران بـا تـوجه بـه اصطلاحاتی که متأسفانه رایج اسـت به مراتب حادتر و وخیم‌تر می‌باشد.
مؤید این رفتار مشابه قانونگذار نسبت به سایر جرایم برضد حقوق و تـکالیف خـانوادگی، جز جرم ترک انفاق(موضوع جرائم فصل نـوزدهم قـ.مجازات اسـلامی)می‌باشد کـه بـه همه آنها جنبه عـمومی داده اسـت.اما محقق معتقد است جنبه عمومی دادن به چنین جرمی ممکن است در بسیاری از موارد برخلاف شئون و حتی مصالح خـانوادگی و اجـتماعی زوجـین باشد زیرا چه‌بسا زنی با طرح شکایت اولیـه مـوجبات تـعقیب کـیفری شـوهرش را فـراهم نماید اما به علل دیگری همچون وجود فرزند و یا دارای حمل شدن به تداوم زندگی با شوهرش علی‌رغم تحقق فریب،رضایت دهد و نسبت به شکایت مطروحه اعلام گذشت نماید دراین‌صورت ممکن اسـت فقط از باب عوامل مخففه باعث تخفیف مجازات گردد و شوهر پس از محکومیت، دیگر حاضر به تداوم زندگی با زنی که موجبات محکومیت وی را فراهم کرده نباشد.به‌نظر می‌رسد شایسته بود مقنن با نگرش واقع‌بینانه و جرم‌شناسانه بـه ایـن موضوع و درنظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی جرم مزبور را در زمره جرائم با حیثیت خصوصی قلمداد می‌کرد. همان روشی که مقنن پیشین در ماده 7 ق.راجع به ازدواج مصوب 0131/5/32 درپیش گرفت.*.
عنصر مادی
عموما عنصر مادی،به ارتکاب فعل یـا تـرک فعل(رفتار)موردنظر مقنن توام با اوضاع و احوالی که بستر لازم را برای پیدایش نتیجه مجرمانه(در جرایم مقید)فراهم می‌آورند اطلاق می‌گرددوبراین‌اساس عنصر مادی دارای ارکان بسیار مهمی است که هـرکدام از آنـها در تکوین و تشکیل آن نقش بـه‌سزایی دارنـد.این عنصر صرفنظر از انواع جرم دارای اجزای ذیل است که شایسته است هرکدام را جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
1-رفتار مجرمانه
2-اوضاع و احوال اختصاصی جرم
3-رکن و نتیجه
4-رابطه علیت
رفتار مجرمانه:
رفتار مجرمانه در جرم فریب در ازدواج با توجه به تصریح قانونگذار که می‌گوید:«چنانچه هریک از زوجین قبل از عـقد ازدواج طـرف خود را...فریب دهد»به صورت فعل مثبت مادی می‌باشد.یعنی انجام عمل یا کنشی به صورت ایجابی،از ناحیه هریک از زوجین برای تحقق جرم شرط ضروری محسوب می‌گردد.
فعل مثبت گاه می‌تواند به صورت گفتار باشد.چنانکه هـریک از زوجـین به طـرف مقابل خود اظهار نماید که برای مثال مجرد یا دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی است و گاه به صورت افعالی تـجلی می‌کند مانند اینکه هریک از زوجین با انجام بعضی کارها مانند ارسـال مدارک دانـشگاهی مـجعول طرف خود را بفریبد و گاه نیز فعل مرتکب می‌تواند به صورت نوشتار باشد به عنوان مثال یکی از زوجین بـا ارسـال نامه‌هائی برای طرف مقابل خود،امور واهی و غیرواقعی را برای وی به صورت واقع تشریح نماید مـثلا شـخصی کـه بیکار است با ارسال‌نامه برای طرف مقابل،خود را شاغل و یا کسیکه از نظر وضعیت مالی در تنگنا بسر می‌برد خـود را متمول و متمکن معرفی نماید.
حال با توجه به صراحت قانونگذار به اینکه رفتار مجرمانه بـه صورت فعل مثبت مـی‌باشد. با ایـن سئوال مواجه می‌گردیم که اگر ترک فعل از ناحیه هریک از زوجین سبب فریب طرف دیگر گردد،آیا باز هم می‌توان عمل مرتکب را مشمول ماده 746 ق.م.ا دانست؟دراین خصوص یکی از نویسندگان محترم عقیده دارد:«صرف سکوت یکی از زوجین و در اشـتباه گذاردن طرف مقابل با عنایت به اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری جرم نیست.باوجود این احراز این امر با دادگاه است و دادگاه می‌تواند چنین امری را مسامحتا ترک فعل بداند.زیرا عرفا،اخلاقا و شرعا کسیکه دارای عیب مـی‌باشد واجـب است که طرف مقابل را مطلع کند و در صورت خودداری از این تکلیف ترک فعل نموده است لذا می‌توان گفت که عنصر مادی ماده 746 ق.م.ا علاوه بر فعل،ترک فعل نیز می‌باشد...»8
با تأمل در مطالب معنونه بـه وضـوح مبرهن است که عبارات صدر با ذیل در تعارض کاملا آشکای با یکدیگر قرار دارند.چراکه نویسنده مذکور در ابتدا با استناد به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ترک فعل و سکوت طرفین عقد را صـریحا مـوجب تحقق جرم نمی‌دانند اما در انتهاء می‌گویند:«...می‌توان گفت که عنصر ماده 746 علاوه بر فعل،ترک فعل نیز می‌باشد...»اما دلائلی که برای عبارت ذیل نوشته خود برای جرم شناختن عمل مرتکب در حالت ترک فـعل احـصاء نـمودند شامل:1-مسامحه دادگاه است که در پاسـخ بـاید گـفت علاوه بر وجود ابهام دراین‌خصوص،این امر می‌تواند حقوق و آزادیهای فردی متهم را شدیدا در معرض خطر قرار دهد و از سوی دیگر مسامحه دادگاه با آنـچه کـه تـفسیر مضیق دانسته‌اند مانعه الجمع می‌باشد.2-تعهد عرفی،اخلاقی و شرعی شخص بـرای اظـهار واقع به طرف مقابل خود که،مؤلف مزبور به آن استناد می‌کند قابل ایراد است زیرا عرف هیچگاه نمی‌تواند در جایگاه قانونگذار قـرار گـیرد و عـمل یا ترک عملی را جرم شناسد از طرفی دیگر این امر بـا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایر می‌باشد.و درخصوص جنبه اخلاقی نیز باید گفت،دامنه علم اخلاق از حقوق جزا منفک و مجزا بـوده و هـرچند نـقض اصول اخلاقی،تقبیح عمومی را می‌تواند به همراه داشته باشد ولی«مجازات»را به عـنوان واکـنش اجتماعی را بر آن بار نمود. درنهایت درخصوص تعهد شرعی شخص برای بیان واقعیت باید گفت که هرچند بـه نـظر شـرع ممکن است شخص با عدم اظهار واقع مرتکب معصیت شده باشد ولی هـر مـعصیتی تـا زمانیکه در قالب قوانی قرار نگیرد و قانونگذار برای آن ضمانت اجراء کیفری تعیین ننماید قابل مـجازات و مـواخذه نمی‌باشد.
پیرو هـمین دیدگاه-عنصر مادی تلقی کردن ترک فعل-اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظر مشورتی مرتکب هـمین اشـتباه شده است.اداره حقوقی در مورد دختری که ازدواج می‌کند و قبل از مواقعه،طلاق می‌گیرد اما در ازدواج مجدد آن را بـه شـوهر خـود نمی‌گوید چنین اظهارنظر کرده است:«زن باکره‌ای که قبل از عقد ازدواج دوم واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش
