مقاله مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل

بخشی از مقاله

مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل

چکیده
در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهههای اخیر، حوادث فاجعهباری در این منطقه رخ نموده است. از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیسجمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروههای تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر ضد دولت و ملتهای سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بینالمللی بوده و بنیاد نظم بینالمللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویههای بینالمللی جاری برخی دولتها و سازمانهای بینالمللی حاکی از واکنشهای بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده مینماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بینالملل بررسی میشود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقضشده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعهبار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بینالمللی آشکار گردد.

کلیدواژگان
استفاده از زور، اصول منشور ملل متحد، شورای امنیت، عربستان سعودی، مداخله نظامی، یمن.

مقدمه
جامعه بشری بر این پندار بود که با شکلگیری سازمان ملل متحد و بنیان نهادن نظمی نو بر پایه اصول پذیرفتهشدهای همچون احترام به حاکمیت و برابری دولتها، برابری حقوق و تعیین سرنوشت ملتها، استقلال و تمامت ارضی کشورها، منع توسل به زور و حتی تهدید به استفاده از زور در روابط میان دولتها و ملتها و احترام به حقوق بشر و پایبندی به اصول انساندوستانه، زندگیای توأم با آرامش و آسایش مبتنی بر روابط دوستانه و رفتار انسانی را پیش رو خواهد داشت. لیکن برخی واقعیات روزگار ما چندان نشان از آن ارزشها و آرمانها ندارد. منع کاربرد زور در منشور ملل متحد، دولتها را از توسل به زور باز نداشته و بهرغم اعتبار عرفی و جایگاه نرماتیو این قاعده، پس از سال 1945 بیش از 100 مخاصمه مسلحانه بزرگ رخ داده است . (- OWE; ú, 2008: 87 ) تاریخ دوران حیات ملل متحد بهویژه از دهه پایانی قرن بیستم نشان داد که دولتها بهویژه قدرتهای بزرگ صلح و امنیت را تنها بر مدار منافع خود تفسیر میکنند1 و در پیشبرد اهداف و سیاستهای خود بر حسب اقتضا و بیاعتنا به ارزشهای اخلاقی و اصول و موازین انسانی، پروایی از تهدید یا توسل به زور به خود راه نمیدهند؛ هرچند میکوشند اقدامات خود را در پرتو مفاهیمی چون دفاع مشروع، حفظ امنیت و صلح و یا ضرورت مداخلات انسان دوستانه موجه جلوه دهند . از این روست که دیده میشود برخی قدرتها و سازمانهایی که گاه برای حادثهای بهمراتب کماهمیت برانگیخته میشوند و میکوشند با وسایطی هرچند بعید محملی برای دخالت و اقدام خود جستوجو کنند، در مواردی دیگر گاه در قبال شدیدترین و گستردهترین جنایات وحشیانه، قتل عام غیرنظامیان، کشتار بیرحمانه کودکان، زنان و سالخوردگان، و فاجعههای انسانی، مانند آنچه در یمن در حال وقوع است، واکنش شایستهای از آنها دیده نمیشود، بلکه با سکوت یا نوع رفتار و برخورد خود گویا بر آنچه واقع میشود مهر تأیید مینهند.

بهراستی این رویهها چه نسبتی با صلح و بشریت، بهمثابه ارزشهای متعالی جامعه بینالمللی (فلسفی،1391، چهل وسه تا چهل و شش) دارد؟ متأسفانه باید گفت جایی که عدم توافق سیاسی میان قدرتهای تأثیرگذار سبب عقیم ماندن همه تدابیر و نهادهای بینالمللی تعبیهشده برای پاسداشت ارزشهای صلح و بشریت میشود، چه جای شگفتی است که فجایعی مانند آنچه در کشور یمن در جریان است، و اخبار و گزارشهای مربوط به آن دل هر انسان بیداردلی را جداً به درد میآورد و وجدان آدمی را بهشدت جریحهدار میسازد و چشم هر

انسانی از دیدن تصاویر مربوط به صحنههای جنایات و فاجعههای بهبارآمده عاجز و شرمسار

میگردد؛ هیچ واکنش درخوری را از سوی دولتها و قدرتهای مدعی و تأثیرگذار برنیانگیزد و هیچ تحرک شایستهای را از ناحیه سازمانهای بینالمللی ذیربط و مسئول موجب نشود. حملات هوایی گستردهای که از 26 مارس 2015 از سوی برخی کشورهای عربی به رهبری دولت عربستان سعودی علیه ملت بیدفاع یمن آغاز شده و طی ماهها شب و روز بیامان ادامه داشته است، با کدامین موازین حقوقی، اخلاقی و انسانی توجیهپذیر است؟ و با کدام عنوان میتواند از موارد موجه کاربرد زور و توسل به جنگ بهشمار آید و از مصادیق کدامیک از استثناهای اصل اساسی و قاعده آمره منع تهدید و توسل به زور و منع مداخله بهویژه مداخله نظامی در دیگر کشورها میتواند شناخته شود؟ از سوی دیگر، نوع رفتارها و روشهای جنگی و نیز تسلیحات مورد استفاده بر ضد مردم یمن با کدامین اصول، قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی سازگاری و انطباق دارد؟

به باور نگارنده بررسی وقایع مربوط به یمن در وضعیت مورد بحث، حکایت از وجود هیچگونه توجیه قابل قبولی برای آغاز حمله نظامی علیه مردم یمن و دلالت بر هیچ نوع جوازی برای مداخله نظامی قدرتهای خارجی در کشور یمن نداشته و ندارد. تأمل در نظام حقوقی حاکم بر استفاده از زور در پرتو تفسیرها و رویههای منطقی و پذیرفتنی هرگز نمیتواند مهر تأیید بر اینگونه تهاجمات و مداخلات نظامی بزند. ضمن اینکه ملاحظه فجایع رخداده در جریان عملیات نظامی در یمن حکایت از نقض آشکار بسیاری از اصول و مقررات بشردوستانه بینالمللی نیز دارد که خود موضوع دیگری است و بحث جداگانهای را طلب میکند.

مرور پیشینه و روند وقایع و تحولات یمن در دهه اخیر، بهویژه از سال 2011 به این سو، و تطبیق آن با اصول و مقررات حقوقی مربوط به استفاده از زور و مداخله نظامی ادعای مذکور را به اثبات میرساند. بدیهی است با اثبات غیرقانونی بودن مداخله نظامی در یمن مسئله مسئولیت بینالمللی دولتهای مداخلهکننده، و مسئولیت کیفری بینالمللی عاملان حملات نظامی تجاوزکارانه مطرح میشود. علاوهبر اینکه مسئولیت ناشی از نقض اصول و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی، با قطع نظر از مسئله مشروعیت مداخلات نظامی، متوجه مسببان و عاملان این نقضها خواهد بود.

در مقاله حاضر بهمنظور بررسی مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخله نظامی در یمن، مطالب مورد نظر نخست با مروری بر وقایع یمن آغاز شده و پس از آن تبیینی کوتاه از اصول و مقررات بینالمللی مربوط به استفاده از زور ارائه میشود. سپس با تطبیق آن بر وضعیت یمن عدم مشروعیت استفاده از زور و مداخله نظامی در این کشور به اثبات رسیده و پیامدهای مهم وضعیت مورد بحث از منظر حقوقی بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.

گفتار نخست: مروری بر وقایع یمن
پیش از بیان وقایع و تحولات یمن، اطلاعاتی در مورد این کشور و برخی ویژگیهای جغرافیایی و سیاسی آن ارائه میشود.

الف) معرفی اجمالی کشور یمن
یمن کشوری عربی در جنوب غربی آسیا و جنوب شبهجزیره عربستان و واقع در خاورمیانه است. مساحت این کشور 527968 کیلومتر مربع است و دارای دو ساحل مهم، ساحل دریای سرخ در غرب و ساحل دریای عرب در جنوب، است. از شمال با عربستان و از شرق با عمان همسایه است. بیش از 200 جزیره دارد که مهمترین آنها جزایر سقطره در دریای عرب واقع است. یمن از مناطق مهم و راهبردی در دنیای عرب و بلکه جهان بهشمار میرود (الکلاس، (523 :2012 و از قدیم ناحیهای آباد و خرم و دارای نخلستانها و باغات فراوان و جنگلهای بسیار در نقاط کوهستانی بوده و به عربستان خوشبخت شهرت داشته است. جمعیت این کشور در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفر است که اغلب مسلمان و بیش از نیمی (تا 65 درصد براساس برآوردهای گزارششده توسط زیدیها) از آنها را مسلمانان زیدی و شیعه تشکیل میدهند (www.tarikhiran.ir/1394.5.10) و مسلمانان سنی نیز اغلب شافعی مذهباند، البته برخی برآوردها درصد سنیهای یمن را بین 50 تا 55 درصد ذکر کردهاند ( B.A.
(Salmoni,1010:73

سرزمین یمن همچون سایر بلاد عربی در تاریخ دیرینهاش تحت سلطه قدرتهای خارجی بوده است که در سلب حق تعیین سرنوشت و تضعیف هویت مدنی و فرهنگی آن کوشیدهاند. شاید بارزترین آنها سلطه امپراتوری عثمانی و استعمار بریتانیا بوده است (محمد قیس، :2007 .(2 مدتی تا پیش از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران و تحت حاکمیت ساسانیان بود. در سال 1750 میلادی به قلمرو دولت عثمانی ملحق شد و در سال 1918 با انحلال امپراتوری عثمانی شمال یمن اعلام استقلال کرد و امام یحیی از رهبران شیعیان زیدی قدرت را بهدست گرفت. وی در سال 1948 از سوی مخالفان ترور شد و فرزندش احمدبن یحیی با ایستادگی مقابل مخالفان موفق شد قدرت را بهدست گیرد. با مرگ احمد در سال 1962 ارتش کودتا کرد و تحت تأثیر ناصریسم (جریان پان عربیسم به رهبری جمال عبدالناصر در مصر) جمهوری عربی یمن تشکیل شد. اما تحت تأثیر رقابتهایی که میان عربستان سعودی و مصر در منطقه جریان داشت، از 1962 تا 1963 جنگ داخلی خونینی در یمن درگرفت ( www.vision1404.ir/fa/ .(yemen در ادامه منازعات و درگیریهای داخلی تحت تأثیر رقابتهای بلوک شرق و غرب، در سال 1968 یمن جنوبی اعلام استقلال کرد و به این ترتیب یمن به دو قسمت شمالی و جنوبی،

با نامهای جمهوری عربی یمن (یمن شمالی) و جمهوری دموکراتیک مردمی یمن (یمن جنوبی)، تقسیم شد .(see,F.Halliday,1990: 8-17) در سال 1990 با فروپاشی رژیمهای کمونیست در اروپای شرقی و قطع کمکهای اتحاد شوروی سابق، سقوط اقتصاد ضعیف یمن جنوبی تسریع شد و طی پیمانی دو یمن متحد شدند و علی عبداالله صالح که از سال 1978 رئیسجمهور یمن شمالی بود، ریاست جمهوری یمن متحد را به دست گرفت .(L.Wedeen,2008: 1-2) البته در سال 1994 بار دیگر جنگ داخلی شمال-جنوب آغاز شد که به پیروزی شمالیها انجامید و اتحاد یمن استقرار یافت، هرچند تأثیر بدی بر روحیه جنوبیها بهجای نهاد، بهطوریکه تجاوز شمالیها را به استعمار تشبیه میکردند .(Day, S. 2008:422) در این دوره علی عبداالله صالح جریان بازنگری قانون اساسی را تعقیب کرد و متممی را به آن افزود. براساس این متمم قانون اساسی، که در رفراندوم 20 فوریه 2001 به تصویب رسید (www.refworld.org)، دوره ریاست جمهوری به هفت سال (اصل 112 قانون اساسی یمن) و نیز دوره مجلس قانونگذاری به شش سال (اصل 65 قانون اساسی یمن) افزایش یافت.

ب) تحولات سیاسی و انقلاب مردمی یمن
ساختار حکومتی یمن از پایان قرن سوم هجری تا سال 1962 میلادی تحت تأثیر تعلق خاطر مردم یمن به مکتب اهل بیت پیامبر مکرم اسلام (ص) بوده است. حاکمیت هزارساله زیدیها در یمن شرایط اجتماعی و مذهبی باثباتی را در این کشور پدید آورده بود . 1 بهطوریکه شافعیها بهرغم برخی اختلافات فقهی و کلامی که با زیدیها دارند، لیکن هیچ منازعه جدی مذهبی، سیاسی یا اجتماعی با هم نداشتهاند، بهویژه از اواخر قرن نوزدهم امامهای زیدی مورد حمایت سنیها بودهاند و شافعیها اغلب وفادار به امام بودند (P.Dresch,2001: 68-69)، زیدیها نیز به شافعیها کاملاً احترام میگذاشتند و برای آنان حقوقی همانند شیعیان قائل بودند، بهگونهای که حتی امام یحیی در کنار تعطیلی عید غدیر روز اول رجب را روز جشن نمادینی برای شافعیان قرار داده بود .(Ibid:47) اما رقابت سیاسی مصر و عربستان در اوایل دهه 60 قرن بیستم به جنگ داخلی در یمن منجر شد که به کشته شدن بیش از 250 هزار نفر و مهاجرت بیش از یک میلیون یمنی از شمال به جنوب انجامید .(euronews, 3 Feb. 2011) با شکست سیاستهای ناسیونالیستی عربی ناصر، عربستان بر تلاشهای خود برای افزایش نقش و

نفوذش در یمن افزود و در پی کودتاهای نظامی متوالی سرانجام آل سعود روی علی عبداالله صالح متمرکز شد. از سال 1970 تا کنون عربستان در شکلدهی دولت و ساختار نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتییمن نقش چشمگیری داشته است که کاملاً مبتنی بر رویکردی طایفهای و فرقهای بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دولت عربستان این رویکرد را با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال کرده، و اقدام به ترویج افکار وهابیت در مناطق شمالی یمن کرده است، بهطوریکه با تأسیس بیش از 400 مدرسه وهابی در مناطق صعده، صنعا، تعز، لحج، ابین و اب در این زمینه کوشیده است (هانیزاده، .(3 :1393

علی عبداالله صالح اگرچه خود به زیدیها منتسب بود، قبیله حاشد را که خود به آن تعلق داشت، در سراسر یمن به حاکمیت رساند (see J. Novak, in B.A.Salmoni,2010: 76) و با تکیه بر آمریکا و عربستان و پرداخت رشوه به سران قبایل دیگر، قدرت خود را در یمن تثبیت کرد. یکی از مأموریتهای صالح سرکوب آزادیخواهان بهویژه زیدیها و شیعیان بوده است .(S.Carapico,1998: 210) وی با تکیه بر بعضی دول خارجی و در پی تثبیت وضعیت خود حتی به استقبال بحرانهایی مانند نبرد با شیعیان حوثی رفت و به عرصه درگیریهای نظامی با گروههای مبارز و آزادیخواه وارد شد و طی هفت سال شش جنگ تمامعیار را به راه انداخت (Salmoni,2010: 132) قیام مردم صعده و کشته شدن حسین الحوثی، نماینده سابق پارلمان و رهبر حوثیهای یمن، در سال 2004 م نقطه عطف تحولات یمن در دهه اخیر بوده است .(Middle East report,No.86: 13) همچنین رویارویی دولت با انتفاضه مردم جنوب و خطرهای ناشی از فعالیتهای گسترده وهابیت سبب نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده، و با اوج گرفتن درگیریها و تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت، اعتراضات مردم یمن با الهام گرفتن از قیام ملتهای تونس و مصر وارد مرحله حساس خود شد به سردادن شعار برکناری علی عبداالله صالح از سوی مردم انجامید. شماری از نمایندگان مجلس استعفا کردند؛ قضات در اعتراض به عملکرد دولت و تقاضای تغییر شورای عالی قضایی استقلال دستگاه قضا از دخالت دولت، تظاهرات به راه انداختند؛ شورای علمای یمن نیز اقدام به اعتراض کردند و تعرض به تظاهرکنندگان حرام اعلام شد. حتی زنان نیز بهنحو بیسابقهای به تجمعات و تظاهرات پیوستند. استفاده از زور و سرکوبگری حکومت علیه مردم بالاخره کارایی خود را در برابر مقاومت مردمی از دست داد و در نهایت علی عبداالله صالح با بیش از سی سال حکومت بر مردم یمن، در سال 2011 مجبور به کنارهگیری از قدرت و سپردن آن به معاون خود، عبد ربه منصورهادی، گردید. البته این کنارهگیری در پی توافقنامه 18 مه 2011 صورت گرفت که با میانجیگری شورای همکاری خلیجفارس و کمک و نظارت دبیر کل سازمان ملل متحد، به شرط برخورداری عبداالله صالح از مصونیت قضایی، میان دولت و گروههای انقلابی و معارض منعقد شد .(www.peace-ipsc.org/fa/) گفتنی است راهحل توافقشده مورد

حمایت شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت .(Resolution 2014,21 October 2011)
براساس توافقنامه یادشده، در مرحله بعد باید فرایند مسالمتآمیز اصلاح و تحول با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای یک دوره موقت انتقالی دوساله برگزار شود و طی این دوره، گفتوگوهای ملی برای انجام فرایند قانونی انتقال قدرت انجام گیرد.

اما منصورهادی در 21 فوریه 2012 انتخاباتی فرمایشی برگزار کرد که بر خلاف قانون اساسی یمن (اصل (108، تنها خود کاندیدای آن بود، و ستاد برگزاری انتخابات اعلام کرد که منصورهادی با کسب 6 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شده است. این در حالی بود که گروههای مخالف و انقلابی انتخابات را بهدلیل غیررقابتی بودن و مشخص بودن نتیجه آن و دخالت طرفهای خارجی تحریم کرده بودند. اما با مداخله شورای همکاری خلیجفارس بهعنوان نهاد میانجی منطقهای اعراب، مقرر شد منصورهادی، از سال 2012 تا 2014، به مدت دو سال رئیسجمهور انتقالی باشد و در سال 2015 انتخابات برگزار شود. طی این مدت گفتوگوهای ملی در جریان بود که ناگهان منصورهادی اعلام استعفا کرد و در 21 فوریه 2015 درحالیکه دوره ریاست جمهوری انتقالی وی نیز به پایان رسیده بود، به عدن و از آنجا به عمان و سپس به عربستان رفت و برای بازگشت به قدرت درخواست کمک کرد .(www.peace-ipsc.org/fa/) به این ترتیب فرایند قانونی تحول که از 2011 آغاز شده بود، از اوایل سال 2015 با استعفای منصورهادی کنار گذاشته شد. متعاقب آن در 25 مارس 2015 مصادف با 6 فروردین 1394 ائتلافی از برخی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام عملیات »توفان قاطعیت = عملیه عاصفه الحزم« علیه یمن آغاز کردند. در این عملیات هواپیماهای عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازه استفاده از پایگاههای نظامی خود را داده است ( Al Arabiya,
.(25 March 2015

دلایل این تهاجم بهنحوی که در نامه ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خطاب به دبیرکل ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده، عبارت است از پاسخ به »درخواست منصورهادی، رئیسجمهور یمن، برای حمایت از یمن و مردم آن در برابر تجاوز شبهنظامیان حوثی، که همواره ابزار نیروهای خارجی بوده که پیوسته در پی مخدوش کردن امنیت و ثبات یمن هستند .(UNS/2015/217) « نامه منصورهادی به شش کشور عضو شورای همکاری خلیجفارس حاوی این متن بود که »من از شما میخواهم مطابق با حق دفاع مقرر در ماده 5 منشور ملل متحد و منشور اتحادیه عرب و معاهده دفاع مشترک، نسبت به پشتیبانی فوری در همه اشکال و اتخاذ اقدامات ضروری از جمله مداخله نظامی، برای حمایت از یمن و مردم آن در مقابل تجاوز حوثی، جلوگیری از حمله آتی به عدن و دیگر شهرهای جنوب و کمک به یمن برای مقابله با القاعده و دولت اسلامی عراق و شام ]داعش[ اقدام کنید« (همان).

در نامه اعضای ائتلاف به سازمان ملل ادعا شده که گروه حوثی مورد حمایت نیروهای منطقهای است که در تلاش برای توسعه هژمونی خود بر یمن و استفاده از این کشور بهعنوان پایگاهی جهت تأثیرگذاری بر منطقهاند؛ ازاینرو تهدید نه تنها متوجه امنیت، ثبات و حاکمیت یمن، بلکه متوجه امنیت منطقه و صلح و امنیت بینالمللی است. عربستان سعودی همچنین دستیابی حوثیها به موشکهای بالستیک و استقرار حضور نظامی در مرزهای سعودی را در توجیه تهاجم به یمن مطرح کرده است (همان).1

به واقع عربستان نگران خروج دولت یمن از تحت نفوذ خود است، »اطلاعات بهدستآمده حاکی از تماس عربستان با شیوخ مخالف کودتا (انقلاب حوثیها) پیش از شروع تهاجم نظامی به یمن است و اطلاعات دیگری حکایت از رسیدن محمولههای سلاح از خارج برای قبایل استان مأرب دارد که همچنان در برابر حوثیها مقاومت میکنند و قدرت آنها را به رسمیت نمیشناسند« (هویدی، 2015، الشرق). محتوای این قبیل گزارشها در صورت اثبات، بهخوبی حکایت از مداخله عربستان در امور داخلی یمن پیش از آغاز حملات نظامی به این کشور دارد. تأمل در متن بیانیه پنج کشور عربی به سازمان ملل نشان میدهد که این کشورها بهویژه عربستان سعودی بیش از آنکه نگران مردم یمن باشد، از نفوذ برخی کشورهای دیگر در یمن و تأثیرگذاری بر منطقه نگران است، و این عامل او را به حمله نظامی به یمن وادار کرده است!

ج) واکنش برخی سازمانها و دولتها در برابر مداخله نظامی در یمن
حملات نظامی علیه یمن واکنشهای متفاوت برخی سازمانها و دولتها را برانگیخت که از جمله میتوان به حمایت دولتهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، ترکیه، افغانستان، جیبوتی، رژیم صهیونیستی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اشاره کرد، حماس و اتحادیه عرب نیز حمایت خود را از عملیات نظامی در یمن اعلام کردند. در مقابل سازمان ملل متحد، چین، تونس، عمان و اندونزی نگرانی خود را از توسل به زور و مداخله نظامی در

.1 بیانیه مشترک پنج کشور حوزه خلیجفارس شامل عربستان سعودی، قطر، امارت متحده عربی، کویـت و بحـرین به ضمیمه نامه نمایندگان دائم این کشـورها در تـاریخ 26 مـارس 2015 بـه رئـیس شـورای امنیـت ارسـال و خواسته شد تا بهعنوان سند شورای امنیت منتشر شود. این نامه به شرح زیر است:

Upon instructions from our respective Governments, we have the honors to transmit herewith the joint statement issued today by our Governments in res ponse to the request by the President of the Republic of Yemen, Abd Rabbo Mansour Hadi for the protection of Yemen and its people and to help Yemen to counter terrorist

organizations. We should be grateful if you would have the present letter and its enclosure
circulated as a document of the Security Council.

یمن ابراز داشتند و کشورهای عراق، روسیه، ایران، سوریه، حزباالله لبنان، جبهه مردمی آزادی فلسطین و اتحادیه اروپا با مداخله نظامی در یمن مخالفت کردهاند ( euronews,29 march, .(2015 در عین حال برخی از دولتهایی که نام آنها در فهرست حامیان عملیات نظامی برده شده است، بر راهحل سیاسی بحران یمن تأکید داشتهاند. برای نمونه نماینده انگلیس و سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، امنیت و ثبات در یمن را به نفع همه جامعه جهانی دانسته و از راهحل سیاسی اعلام حمایت کردهاند .(SC/12096, 23 Oct.2015) برخی نیز در ادامه تغییر موضع دادهاند، مانند رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که پس از حمایت اولیه از عملیات نظامی علیه یمن در دوم اردیبهشت 1394 اعلام بیطرفی کرد. این در حالی است که نقض قوانین بینالمللی و مقررات حقوق بشر و بشردوستانه (HRW, 7. Apr.2015) در کشتار غیرنظامیان، حمله به مناطق مسکونی، بیمارستانها، حملات نظامی به تأسیسات زیربنایی مانند بنادر، فرودگاهها، بهویژه حملات اخیر سعودیها به بندر الحدیده که تنها راه حیاتی و اصلی برای ارسال غذا، دارو و سوخت به مردم یمن است، انتقادها و واکنشهای گسترده جهانی را برانگیخت، بهگونهای که حتی واشنگتن را هم به واکنش وادار کرد
.(www.middleastpress.com/blog/4/6/94)
ازاینرو علاوهبر اینکه نفس مداخله نظامی و جنگ علیه مردم یمن، بهرغم برخی حمایتها از سوی بعضی دولتها و سازمانهای منطقهای، از منظر حقوق بینالملل بهنحوی که خواهد آمد، توجیهپذیر و قابل دفاع بهنظر نمیرسد، نوع حملات، شیوههای جنگی بهکارگرفتهشده و برخی سلاحهای مورد استفاده، با اصول و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی سازگاری نداشرد و موجب مسئولیت عاملان نقض این قوانین و نیز حامیان آنها خواهد بود، بهنحوی که در ادامه تحلیل و بررسی میشود.

گفتار دوم: اصل منع توسل به زور و حمله نظامی به یمن
در حقوق بینالملل بهطور عام و در نظام ملل متحد بهطور خاص منع تهدید به استفاده از زور، توسل به زور و تجاوز نظامی، یکی از اصول بنیادی است که نظم بینالمللی موجود برآن استوار شده و در زمره قواعد آمره1 بینالمللی بهشمار میرود . در عین حال مواردی وجود دارد که کاربرد زور بهنحو استثنا ضروری و مشروع میکند. در اینجا ضمن بررسی اجمالی این اصل و استثناهای آن، با تطبیق بر مورد یمن نسبت به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهاجم نظامی به این کشور قضاوت خواهد شد.