بخشی از مقاله
چکیده
عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. در زمینه جبران خسارت ناشی از اموال مثلی و قیمی می توان گفت که با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد، لذا بررسی موضوع جبران خسارت اموال مثلی و قیمی یک ضرورت بنظر می رسد. پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسی جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی " با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع فوق میپردازد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که غصب علاوه بر اموال - منقول یا غیر منقول - شامل حقوق نیز میشود. در صورت تلف شدن اموال غصبی مثلی، تکلیف غاصب از رد عین به رد مثل تبدیل میشود. در صورت تلف شدن عین و در زمینه عدم وجود مثل شخص تلفکننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد. در رابطه با تغییرات ارزش پول میتوان گفت در صورت تورم محسوس شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادلهای واقعی وقدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا کند. در صورتی که تورم ناچیز باشد و عرف متوجه این قضه نباشند، گرفتن پول اضافی ربا محسوب میشود.
کلید واژه: غصب در اموال، اموال مثلی، اموال قیمی، جبران خسارت
مقدمه
مباحث مطرح شده حول موضوع »کاهش ارزش پول اعتباری« حاکی از آن است که، از جمله مهمترین و پردامنهترین مباحث مربوط به آن، بحث مثلی و یا قیمی بودن پول اعتباری میباشد. محققان و صاحبنظران همواره بحث مثلی و قیمی بودن پول را مورد بررسی و ملاحظات علمی خود قرار داده و هر کدام از آنها برای اثبات یا نفی لزوم جبران کاهش ارزش پول، به نوعی به مثلی و یا قیمی بودن پول تمسک جستهاند. این سؤال که در ادای دیون پولی، مثل آن باید ادا شود، یا قیمت آن؟ و نیز اینکه برای محاسبه »مثل« پول مورد ضمان، باید ارزش اسمی اسکناس را مدنظر قرار داد، یا قدرت خرید واقعی و ارزش مبادلهای حقیقی آن را؟ همواره حایز اهمیت بوده و نظرات گوناگون با مبانی استدلالی متفاوت ارائه شده است. طرح این همه ایده های مختلف و بررسی جوانب مختلف موضوع از سوی محققان و دانشپژوهان به دلیل تأثیر قابل ملاحظهای است که از نتیجه ی حکم ناشی میشود؛ بدون تردید، بررسی این موضوع، تأثیر بسیار فراوانی در اقتصاد و معیشت افرادی که اقدام به امر پسندیدهی قرض الحسنه کرده و یا در مواردی همچون مهریههای پرداخت نشده که مدت زمان طولانی از زمان آنها سپری شده است، دارد. لذا روشن شدن جوانب مختلف موضوع و ارائهی نظرات علمی دقیق، میتواند در تبیین صحیح مسأله، بسیار مفید و حایز اهمیت باشد.
بیان مساله
عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و غیره خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی را، در جامعه به دنبال خواهد داشت. میدانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی »مثلی و قیمی« از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است. به این معنا که ضمان در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد میبایست قیمت آن را پرداخت کند. بنابراین مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.
برخی کالاها روزگاری مثلی بودهاند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و غیره خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامدهای غیرشرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا باید غاصب را بریء الذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یضرورتاً باید چاره ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟
اهمیت و ضرورت
ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونهای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف شده به اندازهای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بریءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتاً باید چارهای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مقاله پیش رو با هدف دستیابی به راهکاری مناسب نسبت به جمع میان حق مغصوبمنه وغاصب و تأمین عدالت قضایی و برگزیدن قول ارجح با روش کتابخانهای و مراجعه به آثار دست اول حقوق رأی مقتضی را اتخاذ نموده است.
پیشینه پژوهشی
پژوهشی توسط فلاح - 1388 - تحت عنوان "جبران خسارت بزه دیدگان در دیوان بین المللی کیفری" انجام شد. نگارنده در این مطالعه بیان می دارد که هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آن چه اتفاق افتاده است شهادت دهند؛ آن ها در صورت اجابت این درخواست در جایگاه شهود قرار می گیرند. برخلاف آن چه هم اکنون در اساسنامه دادگاه های اختصاصی پیش بینی شده است، اعضای خانواده و نزدیکان شخص می توانند در آینده به عنوان بزه دیده شناخته شوند، بدون این که نیازی به توسعه نامحدود مفهوم خسارت باشد، به طوری که خسارت غیرمستقیم را نیز شامل شود .پژوهشی توسط یوسفی - 1381 - تحت عنوان "بررسی فقهی نظریه های جبران کاهش ارزش پول " - 2 - و با هدف بررسی نظرات ی شیعه و سنی و ارایه نظرات صحیح و مستدل انجام شد.
این مطالعه به بیان فلسفه وجودی پول، معیار ارزش، واسطه در مبادله، ذخیره ارزش، دلایل استفاده از پول می پردازد. این پژوهشگر بیان می کند که در اثبات عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ادله ارایه شده ضعیف و ناتوان بود، بنابراین در بررسی آنها ضعفشان آشکار و رد شدند.پژوهشی توسط طاهری - 1380 - تحت عنوان "ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق" و با هدف بررسی ماهیت پول و بررسی چرایی کاهش ارزش پول و قدرت خرید مستلزم ضمان انجام شد. از آنجا که پول در زندگی بشر نقش بسیار پیچیده و گسترده داشته و جایگاه آن قابل انکار نیست و از مسائل مستحدثه حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است.در اوضاع و احوال کنونی سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح است که هر کدام به نوبه خود از فرهیختگان پاسخ میطلبد؛از جملهء آنکه ضمان کاهش ارزش، بر اساس قاعده و روایات وارده مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه حکم به ضمان کاهش ارزش در پول های کاغذی در طول زمان شده است،هرچند نسبت به پول های فلزی و کاغذی در عرض هم،حکم به مثلث بودن آنها شده و در نتیجه عدم ضمان مورد قبول واقع شده است.
اهداف پژوهش
-1 بدست آوردن شیوه های جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در موضوع غصب -1 دستیابی به تفاوت های موجود در حقوق مدنی در نحوه جبران خسارت
سوال های پژوهش
سوال اصلی
-1 جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی چگونه میباشد؟
سوالات فرعی
-1 شیوه های جبران خسارت اموال در حقوق مدنی چه تفاوتهایی با هم دارند؟
