مقاله ناآگاهی مردم و سلطه جویی حاکمیت موانع رشد و شکوفایی حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
30 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پویایی، رشد و بقاء در جامعه با وجود شهروندان آگاه یا به وسیله آگاهی شهروندان حاصل میگردد و خود تضمین کننده آرامش و سلامت در جامعه است . هرچه آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندیشان بیشتر باشد به همان نسبت سطح زندگی آنها به لحاظ اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بالا میرود و البته این امر دوسویه است یعنی متقابلا در جامعه ای که مردمانش احساس امنیت نمیکنند و معضلات فردی و اجتماعی در جامعه رشد نموده ،به همان نسبت حقوق شهروندی توسط مردم والبته حاکمیت مورد غفلت قرار گرفته است .با ذکر این نکته که در جوامعی که حقوق شهروندی نهادینه نشده باشد،رابطه مردم با حاکمیت متزلزل میگردد ،این سوال مطرح میشود که چرا با توجه به اهمیت موضوع ،در برخی کشورها نهاد حاکمیت از رشد و شکوفایی حقوق شهروندی هراس دارد؟ و راههای رهایی از آن چیست ؟
حس برتری و در پی آن کسب قدرت و بعضا انحصارطلبی و سلطه جویی ، با تایید تجربیات بسیار در طول تاریخ همواره با بشریت و به طریق اولی با حکومت کنندگان بوده است لذا نتیجه ای که حاصل میگردد این است که ملاک نظر حاکمیت در چنین کشورهایی سلطه کامل بر مردم ،ذخائر و سرمایه های کشور است تا بدون هیچگونه پاسخگویی وبدون رقیب در این میدان به ناحق یکه تازی کنندو موفقیت آنها در این مسیر نیز یا با خودکامگی است یا بکارگیری حربه های قومی مذهبی که خود ریشه درعدم آگاهی مردم دارد.ناآگاهی وپیامد آن عقب ماندگی فکری در تمام ابعاد سبب رشد مفسدین خصوصا در بدنه حاکمیت میگردد لذا تلاش محققین ، کشورهاو سازمانهای پیشرو در گسترش وشکوفایی حقوق شهروندی برای نجات بشریت از نظام سلطه وکمک به بالا بردن سطح زندگی مردم بسیار ارزشمند وتاثیرگذاراست .مقاله پژوهشی تحلیلی حاضر به بررسی دلائل اتخاذ چنین رویکردی توسط حاکمیت و راههای رهایی از آن به طرق مختلف از جمله اشاعه آگاهی و آزادی اجتماعی،رشد فرهنگ شهروندی وراههای رسیدن به جامعه مدنی می پردازد.
کلید واژگان : آگاهی ، حاکمیت ، حقوق شهروندی ، انحصار طلبی ، پذیرش مردمی
١ . مقدمه
اهمیت شهروندی به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع به اندازه ای است که خصوصا در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه های اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی و نیز کشورها بوده است . رشد چشمگیر حقوق شهروندی تا جایی است که در حال حاضر برخی متفکرین به شهروندی جهانی می اندیشند و صلح و امنیت جهان را در گرو رشد حقوق شهروندی در تمام جوامع می دانند. از آنجایی که حاکمیت در هر کشوری مسئول برآوردن نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان و رشد و ارتقای سطح زندگی آنها است ، لذا پایبندی به اصول شهروندی یکی از نشانه های مشروعیت حاکمیت و راه رسیدن به جامعه مدنی است . چرا که هدف حقوق شهروندی اشاعه آگاهی ، برقراری آزادی ، رسیدن به یک فرهنگ مشترک انسانی ، رشد جوامع و نهایتا رسیدن به جامعه مدنی پویا و مترقی است که مردمانش در صلح ، آرامش ، امنیت و سلامت در کنار یکدیگر زندگی نمایند.
از طرفی به دلیل تلاش جهانی همه جانبه اندیشمندان ، سازمانها و کشور های پیشرو در زمینه حقوق شهروندی و وجود رسانه ها در سراسر دنیا ، در حال حاضر کمتر کشوری است که در آن حاکمیت حداقل در منظر عمومی و بین المللی از حقوق شهروندی سخن نگوید و خود را پایبند به آن نشمارد.
نکته مهم اینجاست که در برخی کشورها نهاد حاکمیت از محبوبیت و جذابیت حقوق شهروندی در صحنه بین المللی و البته در میان مردم جامعه ، تنها در جهت بقا و حفظ منافع خویش بهره وری سیاسی می نماید و انحصار طلبی و سلطه جویی خود را پشت شعارهایی همچون احترام به حقوق شهروندی پنهان میدارد. همان طور که نمونه های بسیاری نیز در طول تاریخ و در سراسر جهان وجود حاکمانی را گواهی میدهد که از محبوبیت و بعضا تعصبات و تعلقات قومی – مذهبی مردم تنها در جهت استمرار حاکمیت خویش بهره وری سیاسی نموده و جامعه را به قهقرا برده اند. بدین جهت افزایش آگاهی در جوامع مختلف نسبت به عوامل پیدایش زمینه های استبداد خصوصا استبداد غیر علنی که توضیح آن خواهد آمد و ویژگی های نظام سلطه جو و راه رهایی از آن ، مبحثی است که نیازمند به توجه بیشتری توسط متفکران حقوق شهروندی و سازمانهای مربوطه در سراسر جهان دارد.
در این مقاله کلمه حاکمیت در دو جایگاه قرار گرفته است . یکی بکارگیری آن به معنای نهاد حاکمیت و دیگری کارکرد ترکیبی کلمه حاکمیت . به عنوان مثال حاکمیت قانون . منظور از نهاد حاکمیت پایه ریزان و اداره کنندگان اصلی جوامع بوده است .
پادشاهان ، دولتمردان ، رهبرانی که در راس امور کشور قرار دارند و سیاست های فکری ایشان در جامعه پیاده می گردد. لذا ترجیح داده شد تا به علت تنوع نظام های حکومتی در دنیا تنها از کلمه حاکمیت به معنای نهاد یا نهادهای اصلی تصمیم گیری های کلان در جامعه استفاده گردد.
یکی از رسالت های بسیار مهم مقاله حاضر توجه و تلاش برای بیداری ملت ها و القای هر چه عمیق تر درک اهمیت حقوق شهروندی و گسترش آن ، اشاعه آگاهی و ارتقای سطح فکری جوامع و مزایای رسیدن به جامعه مدنی پویا و مترقی و بررسی راه های رسیدن به آن است . همچنین ترسیم نقطه مقابل آن یعنی بیان خطرات و پیامدهای بی توجهی به حقوق شهروندی و در پی آسن لطگه رفجتاوروینقبه ش انوچاع نیمن شحکالاکمت یتویمدعرضافلاوت ل کجلاوامن ع تابومدرزاسنابت و.د ایمیدو اکضمبه ح یلاارل یجاحمق عه مفوی بدررواسقع ی گوریدژدگ.ی های حاکمیت ا حصار طبو
٢ . مفهوم شهروندی و تکامل آن در طول تاریخ
نظریه های متعددی در مورد شهروندی ارائه شده است و هر کدام سبب شده تا نهایتا حقوق شهروندی تکامل یابد. اندیشمندان و نظریه پردازانی همچون لاک ، هابز ، کانت ، روسو ، مارشال ، دورکیم ، ترنر و … در چند سده اخیر که همه با یک هدف اساسی و بعضا با دیدگاه های مشابه یا متفاوت در جهت برخورداری جوامع از حقوق شهروندی و نیل به جامعه ای پویا و پیشرفته و به دور از استبداد ، تلاش نموده اند. به طور مثال ممکن است از دیدگاه لاک حق طبیعی بر حق سیاسی ارجعیت داشته باشد ولی در مقابل این برداشت لیبرالی از شهروندی ، برداشتی با الهام از مدل جمهوری خواهانه نیز ارائه گردیده که در کتاب قرارداد اجتماعی روسو که از برجسته ترین طرفداران این دیدگاه است ، متجلی شده است . ” از نظر ژان ژاک روسو مفهوم شهروندی به معنای ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی است و براین اساس شهروند ایده آل کسی است که بتواند مصلحت عموم را اداره کند و منافع عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهد”(بشیریه ، ١٣٨۶).
“همچنین می توان بین سه سنت نظری مربوط به حقوق شهروندی تقکیک قائل شد.اولین سنت ، نظریه مارشال است که معروف ترین نظریه شهروندی از سوی او مطرح شده است . در نظریه مارشال ، سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر مرتبط می باشند. او سه دسته عنصر حقوق شهروندی را از یکدیگر متمایز می کند که با گذشت زمان توسعه یافته اند: حقوق و در مقابل ، تعهدهای سازمانی مثل حق رأی ، حقوق آزادی مدنی که از جانب دادگاه ها محافظت می شوند و حقوق مشارکت و تأمین عدالت اجتماعی که در مرکز توجه دولت رفاه قرار گرفته اند.(مارشال ، ١٩٩٧)
دومین سنت ، رهیافت دورکیم /توکویل در فرهنگ مدنی است که بحث فضیلت مدنی را سرلوحه کار خود قرار می دهد. این سنت در جمهوری فرانسه نمود قابل توجهی به خود می گیرد و به سنت جمهوری شهروندی مشهور شده است . هر دو دیدگاه مذکور با عنوان های نولیبرالی و نوفضیلت گرایی تداوم یافته اند. آخرین سنت نظری شهروندی، مفاهیم جدیدی چون مردم سالاری، جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی، ارتباط مردم سالارانه و کنش ارتباطی را مورد توجه قرار می دهد. این رهیافت جدید با توجه به تلاش صاحب نظرانی همچون ترنر و هیتر که مباحث شهروندی فرهنگی و شهروندی اجتماعی را مطرح کرده اند ، در این مقوله تعریف می شود. باید اذعان کرد که رهیافت سوم بر اساس انتقادهای وارد به شهروندی دولت -محور مارشال و فضیلت مدنی جامعه -محور دورکیم شکل گرفته است ” (ربانی خوراسگانی و کیانپور، ١٣٨۶).
حقوق شهروندی موضوعی است که از دیرباز در کلام و اندیشه بزرگان معرفت بوده است . به طور مثال در کلام حضرت علی حفظ متقابل حقوق حاکم و شهروند بیان شده است . ایشان می فرماید: “ای مردم ، من بر شما حقی دارم و شما هم بر گردن من حقی دارید(نهج البلاغه ، خطبه ٣۴و٢٠٧). همچنین در مورد حقوق مردم نیز میفرماید: یکی از حقوق شما بر من این است که همه شما در مورد حق نزد من مساوی هستید” (همان ، نامه ٧٠).
نخستین منشور حقوق شهروندی در ایران باستان نیز در ۵٣٨ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد و بر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید و از جمله اصولی که در آن بیان شده است ، اصل احترام به گرایش های عقیدتی مردمان تحت قلمرو وی می باشد.
شهروندی به مجموع حقوق ، وظایف ، مسئولیت ها و مشارکت های اجتماعی گفته می شود. رسیدن به جامعه مدنی پویا و مترقی که در آن انسانها در کنار یکدیگر با صلح ، آرامش ، امنیت و سلامت زندگی نمایند ، با وجود شهروندان آگاه یا به وسیله آگاهی شهروندان حاصل می گردد. آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی ، افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان و ایجاد انگیزه جهت مشارکت آنها در امور اجتماعی و همکاری همه جانبه مردم جهت تحقق حقوق شهروندی و رسیدن به فرهنگ ارزشمند مطالبه گری و اجرای صحیح و مدنی آن همگی از اهداف والای مفهوم شهروندی پویا و مترقی است که فرد و جامعه را همزمان به سمت تعالی و کمال پیش می برد. بنابراین شهروندی یک ایده دو جانبه و اجتماعی است و هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در خود دارد.
” شهروندی هویتی پویاست . شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راههای جدیدی برای بیان شهروندی شان می یابند و برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعه ، به حقوق ، وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود…لذا یکی از سوالات ضروری که هنگام تلاش برای درک شهروندی مطرح می شود این است که چه ترتیبات اجتماعی و سیاسی بستر اعمال شهروندی را تشکیل می دهند” (فالکس ، ٢٠٠٠ )
با توجه به مطلب فوق ، نمی توان دستیابی شهروندان به حقوق شهروندی شان را بدون توجه به وجود بستری مناسب به لحاظ اجتماعی-سیاسی مورد بررسی قرار داد. اینکه شهروندی ، تنها به برخورداری مردم از حقوقی دانسته شود که درهر کشوری به طور خاص توسط نظام حاکمیت اعلام می گردد ، جفا در حق شهروندان و اهداف متعالی حقوق شهروندی است . به همین دلیل بررسی عواملی که در صورت گسترش در جامعه سبب ایجاد بستر نامناسب برای رشد حقوق شهروندی میگردد ، بسیار مهم و ضروری است . از جمله عوامل بسیار مهم شیوه اداره جامعه توسط حاکمیت یا همان نوع نظام حکومتی در جوامع است . هر شیوه اداره جامعه که سبب پیدایش و ترویج انحصار طلبی در هر زمینه ای از جمله اقتصاد ، سیاست و اندیشه گردد ، بستری نامناسب برای رسیدن به اهداف حقوق شهروندی را ایجاد می کند.
٣ . شروط لازم برای شکل گیری حاکمیت مشروع و بقای آن با تاکید بر پذیرش عمومی مردم به عنوان اصل اساسی حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مساوات گرا است و برای رسیدن به اهداف اصلی شهروندی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی ، حاکمیت مشروع را تنها ، برگرفته از پذیرش عمومی مردم می داند که دارای قدرت تغییر و تاثیرگذاری بر حاکمیت هستند.
از شروط لازم برای شکل گیری حکومت پایداری که موجب رشد و تعالی جامعه گردد :
١ – عدالت {حکمرانی عادلانه و منصفانه }
از نشانه های عدالت اجتماعی عدم تبعیض بین تمام اقوام ، مذاهب و تفکرات مختلف در جامعه و حاکمیت قانون به شکل صحیح آن است .
٢ – برخورداری از دانش ، مهارت ها و تجربیات لازم برای اداره جامعه { شایسته سالاری }
٣ – تعهد و غیرت حاکمیت نسبت به پیشرفت آحاد مردم
۴ – پذیرش حاکمیت از سوی عموم مردم { مقبولیت مردمی }
شایان ذکر است که ویژگی های عدالت ، علم و تعهد برای حاکمیت بدون برخورداری از اصل اساسی پذیرش و حمایت از جانب مردم تنها عنوانی نمادین دارد. لذا اصرار حاکمیت بر بقای خود در جامعه بدون مقبولیت مردمی او را از داشتن ویژگی عدل و انصاف نیز دور می سازد و نقطه مقابل عدالت ، خودکامگی و استبداد است و تنها راه نجات جوامع از گرفتاری در دام نظام سلطه و استبداد، اشاعه آگاهی و تلاش برای برقراری آزادی اجتماعی است . آگاهی و آزادی دو روی یک سکه هستند لذا نمی توان آگاهی را بدون وجود آزادی متصور شد. بهره گیری از گنج آگاهی و نعمت آزادی است که جامعه را به سمت کمال هدایت می کند. {آگاهی رسانی در عین آزادی در انتخاب ، مبارزه با ظلم و استبداد و خشکاندن ریشه آن یعنی انحصار طلبی ، تلاشی بوده است که تمامی انبیا و آزاد اندیشان همواره برای نجات بشریت در طول تاریخ انجام داده اند.}
حضرت علی (ع ) می فرماید : ” پیامبر (ص ) به من سفارش کرد : ای پسر ابوطالب ! ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت و در آسایش و آرامش تو را برگزیدند در مورد زمامداری تو، با خشنودی توافق کردند، امر آنها را بپا دار (سرپرستی امورشان را برعهده گیر) ؛ ولی اگر در مورد تو اختلاف ورزیدند ، تنها آنان را دعوت کن . “(السید بن طاووس ، کشف المحجۀ لثمره المهجۀ ، قرن هفتم )
توجه به مفهوم ولایت و امت و آمدن این دو کلمه در کنار هم ، نشان از هدایت کسانی است که خود طالب و مشتاق این ولایت هستند. و مفهوم مخالف آن یعنی ، در صورت عدم پذیرش از جانب مردم ، هیچ گونه تحمیلی جایز نیست . کما اینکه در ادامه نیز پیامبر اکرم این مطلب را مورد توجه قرار داده است . لازم است تا دقت گردد که وقتی در مورد ولایت امت از طریق اولیا الهی این چنین است که حتی وجود اختلاف در پذیرش بین امت مانع از آن میشود ، حکومت بر کل جامعه که تفکرات و عقاید گوناگونی را در خود جای داده است توسط هر شخص یا گروهی بدون رضایت و پذیرش دائمی مردم نه تنها هیچ توجیه الهی و قانونی ندارد ، بلکه از نشانه های نظام سلطه است .
طبق کلام اهل معرفت ، بزرگترین نعمت الهی که آفریدگار طبق سنت خویش هیچ گاه از انسان ها دریغ نمی کند ، برخورداری ایشان از نعمت بزرگ آزادی است . لذا انبیا و اولیا الهی نیز در همین راستا هیچ گاه خود را به جهت حکومت بر جامعه به مردم تحمیل نمی نمایند.(همان طور که روایت های تاریخی نیز چنین رویکردی را از جانب بزرگان معرفت از آغاز خلقت گواهی می دهد)
وقتی در پذیرش اساس دین هیچ گونه اکراهی پذیرفته نیست (لا اکراه فی الدین ) ، چطور می توان تشکیل و استمرار جامعه ی دینی بدون رضایت و مقبولیت مردمی را متصور نمود. اگر مشروعیت پیامبران و امامان را الهی بدانیم ، در می یابیم که طبق سنت الهی ، ایشان حتی بر قلوب انسان ها بدون آمادگی ، پذیرش و طلب وارد نمی شوند چه رسد که خود را بر کل زندگی فردی و اجتماعی تمام انسانها با عقاید گوناگون تحمیل نمایند. در نتیجه به طریق اولی هیچ شخصی با هر گرایش فکری ، حق حاکمیت بر مردم بدون رضایت ایشان را ندارد. حتی اگر در ابتدا مقبولیت وجود داشته ولی با گذشت زمان این رضایتمندی و هر کدام از شروط لازم برای شکل گیری حاکمیت مشروع از بین رود ، ادامه حیات حاکمیت مزبور چیزی جز بقای نظام سلطه نیست .
“انسان ، تکوینا آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی – اعم از الهی یا غیر آن – مجبور نیست . از این رو، نه در اصل دین ، رواست ؛«لااکراه فی الدین » (بقره ، آیه ٢۵۶) و نه حکومت دینی می تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان ، تشریعا باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد. … تثبیت حکومت الهی در جامعه ، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می گیرد و تداوم می یابد” (جوادی آملی،١٣٨١).
حکومت دینی ، حکومت اولیا ی الهی بر قلب مومنین است و جامعه ی دینی جامعه ای است که مردمانش آزادانه و آگاهانه مشتاق و طالب پذیرش مردان حق باشند. نشانه چنین جامعه ای محبت و عشق ورزیدن و گسترش اخلاق نیکو در جامعه است که شاید متعالی ترین حالت متصور از اجرای صحیح شهروندی باشد.

١. “دعوت کردن شامل سه ویژگی است ١. آگاه کردن ٢. دعا کردن ٣. رها کردن . یعنی کسی را دعوت کننده میگویند که دیگران را آگاه کند و برایشان دلسوز باشد و در نهایت چیزی را بر آنها تحمیل نکند. همان کاری که علی پس از پیامبر با امت او انجام داد”(ع .اخلاقیان ،مصاحبه شخصی،١٣٩۶).
۴ . بررسی ارتباط بین ناآگاهی ، انحصار طلبی و استبداد و نشان دادن تضاد آشکار و بنیادین بین حقوق شهروندی و انحصار طلبی
آگاهی مولد خویش است و این ویژگی بسیار مهم و اعجاز آور آن است . یعنی آگاهی ، آگاهی می آورد و این زایش بدون توقف موجب رشد جوامع میگردد. مهمترین آفت آگاهی یعنی انحصار طلبی اندیشه و تعصب های افراطی مانع از پیشرفت جوامع شده و علاج آن آزادی اندیشه و بیان بدون قید و شرط های کلی و مبهم است . با توجه به مفهوم عبارات فوق دریافت میگردد که ریشه استبداد در جوامع مختلف ، ناآگاهی و بالاخص عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی شان است .
بررسی ویژگی های حقوق شهروندی ، تضاد آن را به عنوان مفهومی متعالی که هم زمان خواستار رشد فرد و همگی اعضای جامعه می باشد ، با انحصار طلبی که هر چیزی را تنها برای بقای خویش و حفظ منافع گروه یا تفکری خاص می داند ، کاملا مشخص می کند. بدین معنا که در هر جایی از جامعه انحصار طلبی رشد کند ، به همان نسبت حقوق شهروندی تنزل پیدا می کند و نظام سلطه که از نتایج انحصار طلبی است بر جامعه تسلط می یابد. و بالعکس در جوامعی که حقوق شهروندی جایگاه رفیعی دارد ، دست انحصار طلبان به جهت استثمار و سلطه بر افراد و منابع آن جامعه بسته تر خواهد بود.
با تایید تجربیات بسیار در طول تاریخ در می یابیم که حس برتری و در پی آن کسب قدرت و بعضا انحصار طلبی و سلطه جویی با بشریت و به طریق اولی با حکومت کنندگان بوده است . بر خلاف نمونه های بسیار اندک وجود حکومت های عادلانه در طول تاریخ ، حاکمان عموما به دنبال سلطه بر افراد تحت قلمرو خویش و نیز گسترش حکومت خود بوده اند. انحصار طلبی که از ویژگی های چنین حاکمیتی است ، قدرت ، مقام ، ثروت و

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 30 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد