مقاله ناآگاهی مردم و سلطه جویی حاکمیت موانع رشد و شکوفایی حقوق شهروندی

بخشی از مقاله

چکيده
پويايي، رشد و بقاء در جامعه با وجود شهروندان آگاه يا به وسيله آگاهي شهروندان حاصل ميگردد و خود تضمين کننده آرامش و سلامت در جامعه است . هرچه آگاهي افراد جامعه نسبت به حقوق شهرونديشان بيشتر باشد به همان نسبت سطح زندگي آنها به لحاظ اجتماعي سياسي اقتصادي و فرهنگي بالا ميرود و البته اين امر دوسويه است يعني متقابلا در جامعه اي که مردمانش احساس امنيت نميکنند و معضلات فردي و اجتماعي در جامعه رشد نموده ،به همان نسبت حقوق شهروندي توسط مردم والبته حاکميت مورد غفلت قرار گرفته است .با ذکر اين نکته که در جوامعي که حقوق شهروندي نهادينه نشده باشد،رابطه مردم با حاکميت متزلزل ميگردد ،اين سوال مطرح ميشود که چرا با توجه به اهميت موضوع ،در برخي کشورها نهاد حاکميت از رشد و شکوفايي حقوق شهروندي هراس دارد؟ و راههاي رهايي از آن چيست ؟
حس برتري و در پي آن کسب قدرت و بعضا انحصارطلبي و سلطه جويي ، با تاييد تجربيات بسيار در طول تاريخ همواره با بشريت و به طريق اولي با حکومت کنندگان بوده است لذا نتيجه اي که حاصل ميگردد اين است که ملاک نظر حاکميت در چنين کشورهايي سلطه کامل بر مردم ،ذخائر و سرمايه هاي کشور است تا بدون هيچگونه پاسخگويي وبدون رقيب در اين ميدان به ناحق يکه تازي کنندو موفقيت آنها در اين مسير نيز يا با خودکامگي است يا بکارگيري حربه هاي قومي مذهبي که خود ريشه درعدم آگاهي مردم دارد.ناآگاهي وپيامد آن عقب ماندگي فکري در تمام ابعاد سبب رشد مفسدين خصوصا در بدنه حاکميت ميگردد لذا تلاش محققين ، کشورهاو سازمانهاي پيشرو در گسترش وشکوفايي حقوق شهروندي براي نجات بشريت از نظام سلطه وکمک به بالا بردن سطح زندگي مردم بسيار ارزشمند وتاثيرگذاراست .مقاله پژوهشي تحليلي حاضر به بررسي دلائل اتخاذ چنين رويکردي توسط حاکميت و راههاي رهايي از آن به طرق مختلف از جمله اشاعه آگاهي و آزادي اجتماعي،رشد فرهنگ شهروندي وراههاي رسيدن به جامعه مدني مي پردازد.
کليد واژگان : آگاهي ، حاکميت ، حقوق شهروندي ، انحصار طلبي ، پذيرش مردمي
١ . مقدمه
اهميت شهروندي به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جوامع به اندازه اي است که خصوصا در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از انديشمندان حوزه هاي اجتماعي و سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي و نيز کشورها بوده است . رشد چشمگير حقوق شهروندي تا جايي است که در حال حاضر برخي متفکرين به شهروندي جهاني مي انديشند و صلح و امنيت جهان را در گرو رشد حقوق شهروندي در تمام جوامع مي دانند. از آنجايي که حاکميت در هر کشوري مسئول برآوردن نيازهاي فردي و اجتماعي شهروندان و رشد و ارتقاي سطح زندگي آنها است ، لذا پايبندي به اصول شهروندي يکي از نشانه هاي مشروعيت حاکميت و راه رسيدن به جامعه مدني است . چرا که هدف حقوق شهروندي اشاعه آگاهي ، برقراري آزادي ، رسيدن به يک فرهنگ مشترک انساني ، رشد جوامع و نهايتا رسيدن به جامعه مدني پويا و مترقي است که مردمانش در صلح ، آرامش ، امنيت و سلامت در کنار يکديگر زندگي نمايند.
از طرفي به دليل تلاش جهاني همه جانبه انديشمندان ، سازمانها و کشور هاي پيشرو در زمينه حقوق شهروندي و وجود رسانه ها در سراسر دنيا ، در حال حاضر کمتر کشوري است که در آن حاکميت حداقل در منظر عمومي و بين المللي از حقوق شهروندي سخن نگويد و خود را پايبند به آن نشمارد.
نکته مهم اينجاست که در برخي کشورها نهاد حاکميت از محبوبيت و جذابيت حقوق شهروندي در صحنه بين المللي و البته در ميان مردم جامعه ، تنها در جهت بقا و حفظ منافع خويش بهره وري سياسي مي نمايد و انحصار طلبي و سلطه جويي خود را پشت شعارهايي همچون احترام به حقوق شهروندي پنهان ميدارد. همان طور که نمونه هاي بسياري نيز در طول تاريخ و در سراسر جهان وجود حاکماني را گواهي ميدهد که از محبوبيت و بعضا تعصبات و تعلقات قومي – مذهبي مردم تنها در جهت استمرار حاکميت خويش بهره وري سياسي نموده و جامعه را به قهقرا برده اند. بدين جهت افزايش آگاهي در جوامع مختلف نسبت به عوامل پيدايش زمينه هاي استبداد خصوصا استبداد غير علني که توضيح آن خواهد آمد و ويژگي هاي نظام سلطه جو و راه رهايي از آن ، مبحثي است که نيازمند به توجه بيشتري توسط متفکران حقوق شهروندي و سازمانهاي مربوطه در سراسر جهان دارد.
در اين مقاله کلمه حاکميت در دو جايگاه قرار گرفته است . يکي بکارگيري آن به معناي نهاد حاکميت و ديگري کارکرد ترکيبي کلمه حاکميت . به عنوان مثال حاکميت قانون . منظور از نهاد حاکميت پايه ريزان و اداره کنندگان اصلي جوامع بوده است .
پادشاهان ، دولتمردان ، رهبراني که در راس امور کشور قرار دارند و سياست هاي فکري ايشان در جامعه پياده مي گردد. لذا ترجيح داده شد تا به علت تنوع نظام هاي حکومتي در دنيا تنها از کلمه حاکميت به معناي نهاد يا نهادهاي اصلي تصميم گيري هاي کلان در جامعه استفاده گردد.
يکي از رسالت هاي بسيار مهم مقاله حاضر توجه و تلاش براي بيداري ملت ها و القاي هر چه عميق تر درک اهميت حقوق شهروندي و گسترش آن ، اشاعه آگاهي و ارتقاي سطح فکري جوامع و مزاياي رسيدن به جامعه مدني پويا و مترقي و بررسي راه هاي رسيدن به آن است . همچنين ترسيم نقطه مقابل آن يعني بيان خطرات و پيامدهاي بي توجهي به حقوق شهروندي و در پي آسن لطگه رفجتاوروينقبه ش انوچاع نيمن شحکالاکمت يتويمدعرضافلاوت ل کجلاوامن ع تابومدرزاسنابت و.د ايميدو اکضمبه ح يلاارل يجاحمق عه مفوي بدررواسقع ي گوريدژدگ.ي هاي حاکميت ا حصار طبو
٢ . مفهوم شهروندي و تکامل آن در طول تاريخ
نظريه هاي متعددي در مورد شهروندي ارائه شده است و هر کدام سبب شده تا نهايتا حقوق شهروندي تکامل يابد. انديشمندان و نظريه پردازاني همچون لاک ، هابز ، کانت ، روسو ، مارشال ، دورکيم ، ترنر و ... در چند سده اخير که همه با يک هدف اساسي و بعضا با ديدگاه هاي مشابه يا متفاوت در جهت برخورداري جوامع از حقوق شهروندي و نيل به جامعه اي پويا و پيشرفته و به دور از استبداد ، تلاش نموده اند. به طور مثال ممکن است از ديدگاه لاک حق طبيعي بر حق سياسي ارجعيت داشته باشد ولي در مقابل اين برداشت ليبرالي از شهروندي ، برداشتي با الهام از مدل جمهوري خواهانه نيز ارائه گرديده که در کتاب قرارداد اجتماعي روسو که از برجسته ترين طرفداران اين ديدگاه است ، متجلي شده است . " از نظر ژان ژاک روسو مفهوم شهروندي به معناي ترجيح خير و صلاح عمومي بر منافع خصوصي است و براين اساس شهروند ايده آل کسي است که بتواند مصلحت عموم را اداره کند و منافع عمومي را بر منافع فردي ترجيح دهد"(بشيريه ، ١٣٨٦).
"همچنين مي توان بين سه سنت نظري مربوط به حقوق شهروندي تقکيک قائل شد.اولين سنت ، نظريه مارشال است که معروف ترين نظريه شهروندي از سوي او مطرح شده است . در نظريه مارشال ، سه عنصر مدني، سياسي و اجتماعي با يکديگر مرتبط مي باشند. او سه دسته عنصر حقوق شهروندي را از يکديگر متمايز مي کند که با گذشت زمان توسعه يافته اند: حقوق و در مقابل ، تعهدهاي سازماني مثل حق رأي ، حقوق آزادي مدني که از جانب دادگاه ها محافظت مي شوند و حقوق مشارکت و تأمين عدالت اجتماعي که در مرکز توجه دولت رفاه قرار گرفته اند.(مارشال ، ١٩٩٧)
دومين سنت ، رهيافت دورکيم /توکويل در فرهنگ مدني است که بحث فضيلت مدني را سرلوحه کار خود قرار مي دهد. اين سنت در جمهوري فرانسه نمود قابل توجهي به خود مي گيرد و به سنت جمهوري شهروندي مشهور شده است . هر دو ديدگاه مذکور با عنوان هاي نوليبرالي و نوفضيلت گرايي تداوم يافته اند. آخرين سنت نظري شهروندي، مفاهيم جديدي چون مردم سالاري، جنبش هاي اجتماعي، جامعه مدني، ارتباط مردم سالارانه و کنش ارتباطي را مورد توجه قرار مي دهد. اين رهيافت جديد با توجه به تلاش صاحب نظراني همچون ترنر و هيتر که مباحث شهروندي فرهنگي و شهروندي اجتماعي را مطرح کرده اند ، در اين مقوله تعريف مي شود. بايد اذعان کرد که رهيافت سوم بر اساس انتقادهاي وارد به شهروندي دولت -محور مارشال و فضيلت مدني جامعه -محور دورکيم شکل گرفته است " (رباني خوراسگاني و کيانپور، ١٣٨٦).
حقوق شهروندي موضوعي است که از ديرباز در کلام و انديشه بزرگان معرفت بوده است . به طور مثال در کلام حضرت علي حفظ متقابل حقوق حاکم و شهروند بيان شده است . ايشان مي فرمايد: "اي مردم ، من بر شما حقي دارم و شما هم بر گردن من حقي داريد(نهج البلاغه ، خطبه ٣٤و٢٠٧). همچنين در مورد حقوق مردم نيز ميفرمايد: يکي از حقوق شما بر من اين است که همه شما در مورد حق نزد من مساوي هستيد" (همان ، نامه ٧٠).
نخستين منشور حقوق شهروندي در ايران باستان نيز در ٥٣٨ پيش از ميلاد توسط کوروش کبير پادشاه امپراتوري بزرگ ايران و شاه سلسله هخامنشي هنگام فتح بابل صادر شد و بر روي استوانه گلي معروف به منشور کوروش حک گرديد و از جمله اصولي که در آن بيان شده است ، اصل احترام به گرايش هاي عقيدتي مردمان تحت قلمرو وي مي باشد.
شهروندي به مجموع حقوق ، وظايف ، مسئوليت ها و مشارکت هاي اجتماعي گفته مي شود. رسيدن به جامعه مدني پويا و مترقي که در آن انسانها در کنار يکديگر با صلح ، آرامش ، امنيت و سلامت زندگي نمايند ، با وجود شهروندان آگاه يا به وسيله آگاهي شهروندان حاصل مي گردد. آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي ، افزايش حس مسئوليت پذيري شهروندان و ايجاد انگيزه جهت مشارکت آنها در امور اجتماعي و همکاري همه جانبه مردم جهت تحقق حقوق شهروندي و رسيدن به فرهنگ ارزشمند مطالبه گري و اجراي صحيح و مدني آن همگي از اهداف والاي مفهوم شهروندي پويا و مترقي است که فرد و جامعه را همزمان به سمت تعالي و کمال پيش مي برد. بنابراين شهروندي يک ايده دو جانبه و اجتماعي است و هر دو عنصر فردگرايانه و جمع گرايانه را در خود دارد.
" شهروندي هويتي پوياست . شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راههاي جديدي براي بيان شهروندي شان مي يابند و براي شکل دادن به نيازها و آرزوهاي در حال تغيير شهروند و جامعه ، به حقوق ، وظايف و نهادهاي جديدي نياز خواهد بود...لذا يکي از سوالات ضروري که هنگام تلاش براي درک شهروندي مطرح مي شود اين است که چه ترتيبات اجتماعي و سياسي بستر اعمال شهروندي را تشکيل مي دهند" (فالکس ، ٢٠٠٠ )
با توجه به مطلب فوق ، نمي توان دستيابي شهروندان به حقوق شهروندي شان را بدون توجه به وجود بستري مناسب به لحاظ اجتماعي-سياسي مورد بررسي قرار داد. اينکه شهروندي ، تنها به برخورداري مردم از حقوقي دانسته شود که درهر کشوري به طور خاص توسط نظام حاکميت اعلام مي گردد ، جفا در حق شهروندان و اهداف متعالي حقوق شهروندي است . به همين دليل بررسي عواملي که در صورت گسترش در جامعه سبب ايجاد بستر نامناسب براي رشد حقوق شهروندي ميگردد ، بسيار مهم و ضروري است . از جمله عوامل بسيار مهم شيوه اداره جامعه توسط حاکميت يا همان نوع نظام حکومتي در جوامع است . هر شيوه اداره جامعه که سبب پيدايش و ترويج انحصار طلبي در هر زمينه اي از جمله اقتصاد ، سياست و انديشه گردد ، بستري نامناسب براي رسيدن به اهداف حقوق شهروندي را ايجاد مي کند.
٣ . شروط لازم براي شکل گيري حاکميت مشروع و بقاي آن با تاکيد بر پذيرش عمومي مردم به عنوان اصل اساسي حقوق شهروندي
حقوق شهروندي مساوات گرا است و براي رسيدن به اهداف اصلي شهروندي و رشد و تعالي فردي و اجتماعي ، حاکميت مشروع را تنها ، برگرفته از پذيرش عمومي مردم مي داند که داراي قدرت تغيير و تاثيرگذاري بر حاکميت هستند.
از شروط لازم براي شکل گيري حکومت پايداري که موجب رشد و تعالي جامعه گردد :
١ – عدالت {حکمراني عادلانه و منصفانه }
از نشانه هاي عدالت اجتماعي عدم تبعيض بين تمام اقوام ، مذاهب و تفکرات مختلف در جامعه و حاکميت قانون به شکل صحيح آن است .
٢ – برخورداري از دانش ، مهارت ها و تجربيات لازم براي اداره جامعه { شايسته سالاري }
٣ – تعهد و غيرت حاکميت نسبت به پيشرفت آحاد مردم
٤ – پذيرش حاکميت از سوي عموم مردم { مقبوليت مردمي }
شايان ذکر است که ويژگي هاي عدالت ، علم و تعهد براي حاکميت بدون برخورداري از اصل اساسي پذيرش و حمايت از جانب مردم تنها عنواني نمادين دارد. لذا اصرار حاکميت بر بقاي خود در جامعه بدون مقبوليت مردمي او را از داشتن ويژگي عدل و انصاف نيز دور مي سازد و نقطه مقابل عدالت ، خودکامگي و استبداد است و تنها راه نجات جوامع از گرفتاري در دام نظام سلطه و استبداد، اشاعه آگاهي و تلاش براي برقراري آزادي اجتماعي است . آگاهي و آزادي دو روي يک سکه هستند لذا نمي توان آگاهي را بدون وجود آزادي متصور شد. بهره گيري از گنج آگاهي و نعمت آزادي است که جامعه را به سمت کمال هدايت مي کند. {آگاهي رساني در عين آزادي در انتخاب ، مبارزه با ظلم و استبداد و خشکاندن ريشه آن يعني انحصار طلبي ، تلاشي بوده است که تمامي انبيا و آزاد انديشان همواره براي نجات بشريت در طول تاريخ انجام داده اند.}
حضرت علي (ع ) مي فرمايد : " پيامبر (ص ) به من سفارش کرد : اي پسر ابوطالب ! ولايت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت و در آسايش و آرامش تو را برگزيدند در مورد زمامداري تو، با خشنودي توافق کردند، امر آنها را بپا دار (سرپرستي امورشان را برعهده گير) ؛ ولي اگر در مورد تو اختلاف ورزيدند ، تنها آنان را دعوت کن . "(السيد بن طاووس ، کشف المحجۀ لثمرة المهجۀ ، قرن هفتم )
توجه به مفهوم ولايت و امت و آمدن اين دو کلمه در کنار هم ، نشان از هدايت کساني است که خود طالب و مشتاق اين ولايت هستند. و مفهوم مخالف آن يعني ، در صورت عدم پذيرش از جانب مردم ، هيچ گونه تحميلي جايز نيست . کما اينکه در ادامه نيز پيامبر اکرم اين مطلب را مورد توجه قرار داده است . لازم است تا دقت گردد که وقتي در مورد ولايت امت از طريق اوليا الهي اين چنين است که حتي وجود اختلاف در پذيرش بين امت مانع از آن ميشود ، حکومت بر کل جامعه که تفکرات و عقايد گوناگوني را در خود جاي داده است توسط هر شخص يا گروهي بدون رضايت و پذيرش دائمي مردم نه تنها هيچ توجيه الهي و قانوني ندارد ، بلکه از نشانه هاي نظام سلطه است .
طبق کلام اهل معرفت ، بزرگترين نعمت الهي که آفريدگار طبق سنت خويش هيچ گاه از انسان ها دريغ نمي کند ، برخورداري ايشان از نعمت بزرگ آزادي است . لذا انبيا و اوليا الهي نيز در همين راستا هيچ گاه خود را به جهت حکومت بر جامعه به مردم تحميل نمي نمايند.(همان طور که روايت هاي تاريخي نيز چنين رويکردي را از جانب بزرگان معرفت از آغاز خلقت گواهي مي دهد)
وقتي در پذيرش اساس دين هيچ گونه اکراهي پذيرفته نيست (لا اکراه في الدين ) ، چطور مي توان تشکيل و استمرار جامعه ي ديني بدون رضايت و مقبوليت مردمي را متصور نمود. اگر مشروعيت پيامبران و امامان را الهي بدانيم ، در مي يابيم که طبق سنت الهي ، ايشان حتي بر قلوب انسان ها بدون آمادگي ، پذيرش و طلب وارد نمي شوند چه رسد که خود را بر کل زندگي فردي و اجتماعي تمام انسانها با عقايد گوناگون تحميل نمايند. در نتيجه به طريق اولي هيچ شخصي با هر گرايش فکري ، حق حاکميت بر مردم بدون رضايت ايشان را ندارد. حتي اگر در ابتدا مقبوليت وجود داشته ولي با گذشت زمان اين رضايتمندي و هر کدام از شروط لازم براي شکل گيري حاکميت مشروع از بين رود ، ادامه حيات حاکميت مزبور چيزي جز بقاي نظام سلطه نيست .
"انسان ، تکوينا آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاکميتي - اعم از الهي يا غير آن - مجبور نيست . از اين رو، نه در اصل دين ، رواست ؛«لااکراه في الدين » (بقره ، آيه ٢٥٦) و نه حکومت ديني مي تواند اجباري باشد؛ هر چند که انسان ، تشريعا بايد دين و حاکميت الهي را بپذيرد. ... تثبيت حکومت الهي در جامعه ، به رغبت و آمادگي جمعي بستگي دارد و چنين حکومتي نه در تشکيل و نه در استمرار، تحميلي نيست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مي گيرد و تداوم مي يابد" (جوادي آملي،١٣٨١).
حکومت ديني ، حکومت اوليا ي الهي بر قلب مومنين است و جامعه ي ديني جامعه اي است که مردمانش آزادانه و آگاهانه مشتاق و طالب پذيرش مردان حق باشند. نشانه چنين جامعه اي محبت و عشق ورزيدن و گسترش اخلاق نيکو در جامعه است که شايد متعالي ترين حالت متصور از اجراي صحيح شهروندي باشد.

١. "دعوت کردن شامل سه ويژگي است ١. آگاه کردن ٢. دعا کردن ٣. رها کردن . يعني کسي را دعوت کننده ميگويند که ديگران را آگاه کند و برايشان دلسوز باشد و در نهايت چيزي را بر آنها تحميل نکند. همان کاري که علي پس از پيامبر با امت او انجام داد"(ع .اخلاقيان ،مصاحبه شخصي،١٣٩٦).
٤ . بررسي ارتباط بين ناآگاهي ، انحصار طلبي و استبداد و نشان دادن تضاد آشکار و بنيادين بين حقوق شهروندي و انحصار طلبي
آگاهي مولد خويش است و اين ويژگي بسيار مهم و اعجاز آور آن است . يعني آگاهي ، آگاهي مي آورد و اين زايش بدون توقف موجب رشد جوامع ميگردد. مهمترين آفت آگاهي يعني انحصار طلبي انديشه و تعصب هاي افراطي مانع از پيشرفت جوامع شده و علاج آن آزادي انديشه و بيان بدون قيد و شرط هاي کلي و مبهم است . با توجه به مفهوم عبارات فوق دريافت ميگردد که ريشه استبداد در جوامع مختلف ، ناآگاهي و بالاخص عدم آشنايي مردم با حقوق شهروندي شان است .
بررسي ويژگي هاي حقوق شهروندي ، تضاد آن را به عنوان مفهومي متعالي که هم زمان خواستار رشد فرد و همگي اعضاي جامعه مي باشد ، با انحصار طلبي که هر چيزي را تنها براي بقاي خويش و حفظ منافع گروه يا تفکري خاص مي داند ، کاملا مشخص مي کند. بدين معنا که در هر جايي از جامعه انحصار طلبي رشد کند ، به همان نسبت حقوق شهروندي تنزل پيدا مي کند و نظام سلطه که از نتايج انحصار طلبي است بر جامعه تسلط مي يابد. و بالعکس در جوامعي که حقوق شهروندي جايگاه رفيعي دارد ، دست انحصار طلبان به جهت استثمار و سلطه بر افراد و منابع آن جامعه بسته تر خواهد بود.
با تاييد تجربيات بسيار در طول تاريخ در مي يابيم که حس برتري و در پي آن کسب قدرت و بعضا انحصار طلبي و سلطه جويي با بشريت و به طريق اولي با حکومت کنندگان بوده است . بر خلاف نمونه هاي بسيار اندک وجود حکومت هاي عادلانه در طول تاريخ ، حاکمان عموما به دنبال سلطه بر افراد تحت قلمرو خويش و نيز گسترش حکومت خود بوده اند. انحصار طلبي که از ويژگي هاي چنين حاکميتي است ، قدرت ، مقام ، ثروت و