بخشی از مقاله
نقش جريمه در کاهش تخلفات رانندگي درون شهري
چکيده :
جريمه هاي ترافيکي به عنوان اهرمي مناسب مي تواند در کاهش تخلفات رانندگي و ساماندهي ترافيکي مورد استفاده قرارگيرد.با بررسي عواملي مانند مبالغ و نحوه اعمال جريمه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي کارايي اين اهرم مي تواندتغييرکند. در اين مقاله سعي شده با بررسي ميزان شناخت و آگاهي رانندگان از تخلفات مرتکب شده به تحليل ابعاد گوناگون راهکار جريمه و ميزان کارآمد بودن آن در کاهش تخلفات پرداخته شود. از ديگر اهداف مهم اين تحقيق بررسي ميزان تاثير اعمال جريمه بر حالات روحي و رواني و حتي جسماني رانندگان پس از جريمه شـدن مي باشد،که مي تواند در تاثير گذار بودن آن بر رانندگي صحيح نقش اساسي ايفا نمايد. روند مطالعه به صورت نظرسنجي از راننـدگان در شـهر تهران انجام گرفته است و پس از جمع آوري آمار به تحليل و بررسي جنبه هاي مختلف جريمه پرداخته شده است .يکي از نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تنها ۳۵ درصد از رانندگان پس از جريمه شدن قادر به کنترل حالت عادي روحي و رواني خود بوده اند و نوع برخوردو تفهيم مناسب از طرف مامورين راهنمائي و رانندگي در کاهش فشارهاي روحي ورواني رانندگان درحين رانندگي پس از جريمه شـدن مـي توانـد مـوثر باشـد.
همچنين نتايج نشانگر لزوم استفاده بيش از پيش از فناوري هاي پيشرفته در جهت ايجاد حس حضور هميشگي پليس در رانندگان ، پايين بودن مبالغ جريمه ها نسبت به سطح درآمد متوسط جامعه در مقايسه با کشورهاي پيشرفته ولزوم ايجاد تناسب ميان خطرآفريني جرم و جريمه تخصيص يافته است .
کليد واژه :جريمه ، تخلفات رانندگي ،قوانين راهنمايي و رانندگي ،نظر سنجي
۱. مقدمه
وجود معضلات ترافيکي در کشور به ويژه در شهرهاي بزرگ و قياس آن با کشـورهاي پيشـرفته بـه صورت واضح نشانگر خلاء اساسي در امر مقررات وفرهنگ عبور مرور در کشـور مـي باشـد. از آنجـايي که دستگاه هاي اجرائي جريمه را به عنوان يکـي از اهرمهـاي مـوثر جهـت کـاهش تخلفـات و سـاماندهي ترافيکي قرار داده اند ضروريست اين راهکار بصورت جدي مورد بحث و بررسي قـرار گيـرد. بـا نگـاهي اجمالي مي توان به اهميت اين راهکار در کشورهاي پيشرفته و در همين راستا به فاصله نسبتا زياد ما با ايـن کشورها از نظر نحوه اعمال و ميزان تعرفه جريمه ها پي برد[۴]. آمار بالاي تصادفات منجر به فـوت ، جـرح وازدحام هاي ترافيکي در کلان شهر تهران وديگر شهرهاي بزرگ کشور نيز از مشهودترين اين معضلات مي باشندکه چاره جوئي اساسي براي حل آنها در کوتـاه تـرين زمـان ضروريسـت . البتـه بايـد پـذيرفت کـه تلاشهايي در جهت حل اين معضلات شروع شده اسـت کـه توانسـته تـا حـدودي از رونـد پيشـرفت آنهـا بکاهد. ليکن واضح است که راه زيادي تا رسيدن به وضع مطلوب باقي است .
بر طبق تحقيقات انجام گرفته در کشورهاي موفق در زمينه کنترل ترافيک وآئين نامه هاي راهنمـائي و رانندگي [۱،۲] با مقايسه نسبت متوسط درآمد افراد جامعه به ميزان جريمه هاي رانندگي بـه فاصـله زيـاد کشور ما با اين کشورها پي مي بريم . يکي ديگر از مشکلات اساسي در ساز وکار اعمال جريمه در کشور ما، اين است که در تمامي کشورهاي فوق تعرفه جريمه اختصاص يافته [۴] به تخلفاتي کـه خطرآفرينـي و در پي آن خسارات سنگين تري را موجب مي گردند به مراتب بيش از ديگر تخلفات است حـال آنکـه در کشور ما ميزان و نحوه اعمال جريمه ها از چنين اصلي به دور است . در اين مقاله سعي شده به مطالعه نحوه کارساز بودن جريمه پرداخته شود همچنين با تحليل نتـايج بـه دسـت آمـده از نظـر سـنجي انجـام شـده از رانندگان در شهرتهران به روشن ساختن ابعاد مختلف نقش جريمه در کاهش تخلفات رانندگي بپـردازيم و راهکارهاي مناسب جهت استفاده هر چه سودمندتر از اين اهرم بازدارنده را عنوان سازيم .
۲.روش مطالعه
مطالعه بر اساس نظرسنجي انجام شده از ۵۰۰ راننده در شهر تهران بـا در نظـر داشـتن جامعـه آمـاري مناسب صورت پذيرفته است . در همين راستا با در نظر داشتن موارد قابل تامل در بحث جريمه و ابعـاد نـه چندان روشن آن اقدام به تهيه فرم نظرسنجي مشتمل بر ۱۸ سوال گرديد. با قرار دادن رانندگان بـه عنـوان مخاطبين اصلي که از اقشار،سنين وجنسيت هاي متفاوت انتخاب شدند، جمع آوري آمار و ارقام مورد نياز جهت تحليل ابعاد گوناگون اين امر انجام شد. با ايجاد دسته بنـدي هـاي مناسـب در داده هـاي گـ دآوري شده و با تبديل اين اعداد و ارقام به نمودار، زمينه هاي مبهم ويا نه چنـدان روشـن ايـن موضـوع اسـتخراج گرديد ودر نهايت زواياي مبهم تحليل شده و راهکارهاي مناسب ارائه گرديده است .
۳. تحليل نتايج نظرسنجي
در پي نظر س جي انجام گرفته از رانندگان سعي در روشن ساختن هر چه بيشتر ابعادو تاثيرات جريمه در کاهش تخلفات رانندگي داريم اين نظر سنجي از حدود پانصد راننده از اقشار مختلف در شـهر تهـران صورت گرفته و سعي شده با در نظر گرفتن جامعه آماري مناسب وطرح سوالاتي هدفمنـد بـه نتـايج قابـل استناد و سودمنددست يابيم که بي شک مي توان از آن در روشن ساختن ابعاد مختلف اسـتفاده از راهکـار جريمه و تبعات ن شي از آن از نظر رانندگان واستفاده هر چه موثرترآن در جهت بهبـود شـرايط ترافيکـي در کشور بهره جست .
در اين نظرسنجي که با عنوان "نقـش جريمـه در کـاهش تخلفـات راننـدگي درون شـ ري " صـورت گرفته است سعي بر آن بوده که زواياي مبهم موجود در اين مقوله ، از جمله تبعات روحي ورواني ناشي از آن و ميزان تاثير اين راهکار درجلوگيري از ارتکاب تخلف در آينده از نظر رانندگان پرداختـه شـود. بـه منظور مقايسه تحليلي اين داده ها و ارائه راهکارهاي مناسب جهت اقشار مختلف ، به دسته بندي داده هـا بـر اساس جنسيت ،سن ،ميزان تحصيلات وحرفه اي بودن راننده ها پرداخته ايم ودر ادامه با ارائه آمار بدسـت آمده و گرافهاي مربوطه به صورت موضوعي به تحليل وبررسي ابعاد اين موضوع مي پردازيم .
۳-۱. آمار تخلفات و جريمه هاي تخصيص يافته
همانطور که درنمودار(۱) مشاهده مي گردد بيشترين برگه هاي جريمـه در شـهرها بـه تخلـف پـارک ممنوع اختصاص مي يابد وريشه يابي اين مسئله ابعاد مختلفي را در اين زمينه نمايان مي سازد. بـدين گونـه که اين نوع جريمه غالباً به صورت غيابي وبدون نياز به روبرو شدن با فرد متخلف و تفهـيم تخلـف انجـام گرفته اعمال مي گردد. از دلايل مهمتر نبودن پارکينگ هاي مناسب در مکان هاي پر تـردد و نـاگزير بـودن رانندگان به پارک در مکان هاي ممنوعه است .
البته گره هاي ترافيکي در شهر تهران مي تواند تا حدودي توجيه مناسبي در استفاده بيش از اندازه اين نوع جريمه باشد. اما اين موضوع نبود توجه لازم در رده بندي تخلفات بر اساس خطرآفريني آنها از نقطـه نظر مالي و خصوصاً جاني در نحوه برخورد با متخلفين واعمال جريمه موثر در جهت جلوگيري از تکـرار آن تخلف را توجيه نمي کند.يعني ب يد توازن لازم جهت کاهش تخلفات با توجه به خطرآفريني آنهـا در دستور کار قرار گيرد و اولويت کاري پليس به ين امر معطوف گردد. در همين راستا مي توان به طرح اي ترافيکي که منجر به بکارگيري بيش از اندازه توان پليس در کنتـرل محـدوده هـاي ترافيکـي کـه موجـب کاهش قدرت پليس در ديگر زمينه هاي کاري خود گرديده اشاره نمود[۳] .
۳-۲. تفهيم تخلف و پذيرش آن ازسوي فرد متخلف
جريمه به عنوان راهکاري مناسب جهت کاهش تخلفات مطرح اسـت لـيکن نبايـد جـاي آمـوزش و راهنمائي که وظيفه اصلي پليس است را بگيرد و به عنوان تنهـا راهکـار موجـود بـه آن نگـاه شـود. نتـايج بدست آمده در اين ارتباط نشانگر کاستي هايي در اين مقوله مي باشد و توجه بيشتر به اين امر رامي طلبـد.
همانطور که در نمودار (۲) مشاهده مي گردد تقريبا ۵۰% رانندگان در مورد تخلـف انجـام شـده بـه نحـو مناسبي از سوي مامورين تفهيم نمي شوند.اين نکتـه قابـل تامـل اسـت کـه در صـورت تفهـيم نشـدن فـرد متخلف ويا برخورد نامناسب ، تاثير جريمه در جلوگيري از تخلفات آينده بشدت کاهش مي يابد .علاوه بر اين با مشاهده نمودار(۳) نکته ديگري نمايان مي شود بدين صورت که در حدود ۳۰ درصد از راننـدگان ، تخلف مرتکب شده را به هيچ عنوان نپذيرفته ويا تا حد کمي پذيرفته اند و اين خود عدم تفهيم مناسب فرد متخلف در ارتباط با تخلف انجام گرفتـه را از جانـب مـامورين نمايـان مـي سـازد. لـذا توجـه بـه آمـوزش وراهنمائي قبل از اقدام به جريمه کردن فرد خاطي و توجه به کم اثر بودن جريمه بدون تفهيم مناسـب آن از اهميت فراواني برخوردار است .
با توجه به نمودار(۴) مشاهده مي گرددکه بيش از ۷۰ درصد رانندگاني که جريمه شده اند کاملا"ويا تا حد زيادي از تخلف مرتکب شده اطلاع داشته اندو ين نشانگر وجود فرهنگ نادرست قـانون گريـزي در ميان رانندگان است که با وجود آگاهي کامل اقدام به قانون شکني مـي کننـد. لـذا ايـن واقعيـت لـزوم بکارگيري اهرمهاي مختلف نظير جريمه را جهت جلو گيري از ارتکاب به تخلفات روشن مي سـازد. بـالا بردن ميزان تعرفه جرائم مي تواند راهکار مناسبي در جهت کاهش تخلفات باشد ليکن اين راهکارنيـاز بـه بحث و بررسي موشکافانه در مورد تبعات آن دارد. مثلا معضلاتي نظير خطا در صدور برگه هاي جريمه را بايد در نظر داشت وکارشناسي جهت تعيين ميزان تعرفه جريمه ها بر اساس متوسط سطح در آمدو در نظر داشتن لزوم بازدارنده بودن آ نها انجام گيرد.
نکته ديگر که در نمودار (۵) قابل مشاهده است عدم اطلاع بيش از ۶۰ درصد راننـدگان متخلـف از حضور پليس در محل بوده است که نشانگر لزوم حضور فيزيکـي پلـيس از ديـدگاه راننـدگان بـه عنـوان ضمانت اجرائي قوانين مي باشد. در اين زمينه مي تـوان بـا اسـتفاده بيشـتر وجـامع تـر از سيسـتمهاي کنتـرل نامحسوس ،حس حضور پليس ويا نظارت هميشگي را در راننده ها القا کرد بي شـک بـا رسـيدن بـه ايـن هدف مي توان شاهد کاهش چشمگير تخلفـات از سـوي کليـه اقشـار بـود. اسـتفاده از سيسـتمهاي کنتـرل سرعت پيشرفته در بزرگراه ها وجاده ها، افزايش پليس هاي بزرگراه بصورت نا محسوس و در جامع تـرين شکل استفاده از سيستمهاي ماهواره اي قادر است ما راتاحد مطلوب به اين هدف نزديـک سـازد.گرچـه راهکارهاي فوق نياز به بستر سازي گسترده اي دارد، ليکن پر واضح است که آماده کردن اين بسترهـا در برابر رسيدن به هدف مذکور براحتي توجيه عملي وحتي اقتصادي خواهد داشت .