بخشی از مقاله
چکيده
پليس به عنوان مهمترين نيرويي که حفـظ امنيـت داخلـي را بـر عهـده دارد، در راستاي تأمين حقوق شهروندان ، ناگزير از انجام کارهـايي اسـت کـه بـه درسـت يـا نادرست ، تعرض به آزادي يا امنيت يا ديگر حقوق شهروندي ناميده مي شود. براي يافتن راهکاري براي برون رفت از ايـن چـالش وتعـارض درونـي وظـائف پليس ، بررسي هاي ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندي بايسته و شايسته است . با اين نگاه ، کارآمدي پليس در گرو آموزش حقوق شهروندي به اجزاء اين نيرو و عموم شهروندان است . ارائه آموزش هاي لازم براي روشن شدن اذهان عمومي نسبت به حقوق شهروندي و چگونگي صيانت آن توسط پليس ، برخي برداشت هاي نادرست را از ميان بر مي دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پليس نيز موجب مي شود اجزاء اين نيروي امنيتي ، از تعرض به حقوق شهروندان ، هرچنـد متهمـين و مجـرمين بپرهيزند تا از اين رهگذر، کارآمدي پليس در تأمين حقوق شهروندي حاصل شود.
کليدواژه ها: حقوق شهروندي ، آموزش ، حقوق بشر، پليس ، امنيت ، حقوق متهم ، کارآمدي .
مقدمه
کار آمدي هر نهاد، در برداشت عمومي ، عبارت است از رسيدن بـه اهـداف مـورد نظـرآن نهاد، در کوتاه ترين مدت و با کمترين هزينه . پليس و نيروي انتظامي ، به عنوان نيروي امنيتي که وظيفه برقراري نظم و امنيت اجتماعي را به عهده دارد، از يک سو وظيفه تضمين بخشي مهمي از حقوق شـهروندي ، ماننـد حفاظـت از جان و مال و حقوق و امنيت شهروندان را متقبل مي شود و از سوي ديگـر، بـه هنگـام انجـام وظائف خود، بنا به ارتباط مستقيم با شهروندان ، ممکن است اقداماتي صورت دهد که به حـق يا ناحق ،به عنوان تضييع حقوق شهروندي تلقي گردد.
امروزه ، توجه به حقوق شهروندي ، و پاسداري از آن به يکي از گفتمان هـاي پرطرفـدار در عرصه حقوق داخلي و حتي حقوق بين الملل تبديل شده است . در ضرورت صيانت از حقـوق شهروندي ترديدي نيست ؛ اما تعيـين گـستره ايـن حقـوق ، محـدوديت هـاي ناشـي از مـصالح اجتماعي ، سياسي و امنيتي ، موجب بروز چالش هايي بـراي نهادهـاي مـرتبط از جملـه پلـيس مي شود.
يافتن مرز حقوق شهروندي تضمين شده ، کمک شاياني بـه حـل چـالش رويـاروي پلـيس خواهد نمود. توضيح اينکه ، اگر مشخص شود چه زماني حقوق شهروندي محترمند و چگونـه ممکن است تمام يا بخشي از آن از شهروند سلب شود، مي توان پاسخ روشني به مسأله اي کـه همواره پيش روي پليس است ، داد. نظر به ضرورت شناخت اجمالي از حقوق شـهروندي ، بـه ويژه در کشور ما که متأثر از موازين قانوني و تعاليم اسلامي است ، بايد اين مفهوم بـا ويژگـي مورد اشاره در کشور مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد. نظر به اينکـه ، ارائـه مـلاک و معيـار روشن براي تعيين حقوق شهروندي حمايت شده ، بدون توجـه بـه مقـررات مـرتبط امکانپـذير نيست ، اشاره به اهم مقرراتي که حقوق شهروندي را مشخص مي کند، ضرورت مي يابد.
در نهايت جايگاه آموزش حقوق شهروندي در کارآمـدي پلـيس بـا تأکيـد بـر مقـررات و موازين تعيين کننده اين حقوق مورد اشاره قرار مي گيرد.
«شهروند» مرکب از دو کلمه «شهر» به معناي جامعه انساني و «وند» به معناي عضو وابسته به اين جامعه است . در مورد اصطلاح «شهروند»، توضـيحات مفـصلي ارائـه مـي شـود کـه پرداختن به آن از حوصله اين نوشته خارج است ، اما مسلم اينکه ، به صرف جمع شدن افراد در مکاني خاص و تشکيل اجتماع انساني ، شهر و به تبع آن شهروند به وجود نمي آيد. به عبـارت ديگر، اجتماع انساني شرط لازم شهروندي محسوب مي شود، ولي شـرط کـافي نيـست . افـراد زماني لقب شهروند را به خود مي گيرند که حقوق و تکاليف خود را بـشناسند و بـه آن عمـل کنند. در اين صورت ، شهر تشکيل شده و شهروند معنا و مفهوم پيدا مي کند.
بنابراين ، شهروندان به عنوان اعضاء رسمي شهر و اتباع کشور، حقوق و وظائفي دارند کـه ضامن حرمت و جايگاه ايشان است .
هرچند حقوق و مسئوليت هاي شهروندان به طور کامل در قوانين پيش بيني نمـي شـود، امـا مهمترين آنها در قوانين داخلي و حتي مقررات بين المللي احصا شده اند. به هـر حـال ، جامعـه نيازمند مقرراتي است که روابط تجاري ، اموال ، مالکيت ، شهرسازي ، امور سياسي و حتي مسائل خانوادگي بر اساس آن ، سامان يابد. حقوق شهروندي شامل حقوق و تکـاليف مـردم در برابـر يکديگر و اصول و هدف ها و وظايف و روش انجام آن مي شـود. همچنـين ، نحـوه اداره امـور شهر و کيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر را مي توان به عنوان مهمترين اصولي دانـست کـه منشعب از حقوق اساسي کشور است . از اين رو، بخش قابل توجهي از اين مفاهيم در قانون اساسي مي آيد.
از تأکيد بر شهر در حقوق شهروندي بايد فراتر رفـت و شايـسته اسـت آن را متـرادف بـا حقوق اتباع کشور بدانيم . همچنانکه گاهي ، شهر در مفهوم حقوق شـهروندي ، متـرادف «ملـت گسترده »گرفته مي شودزيرا نمي توان اين حقوق را در روابط همشهريان يا مسئولين شهرها با مردم بررسي کرد، بلکه بايد در روابط هم ميهنان يا دولتمردان با اتباع ، مورد جستجو قرار داد.
تجربه شهروندي ، همواره مقيد به مرز بوده است . ابتدا شهروندي در داخل مرزهـاي دولـت - کشور و سپس شهروندي در چارچوب محدوديتهاي دولت - ملت .
پرسشي که ممکن است در اين خصوص مطرح شود اين است که آيـا حقـوق شـهروندي آميخته اي است از حقوق ، وظايف و مسئوليت هاي شهروندان کشور در قبال يکديگر، و دولت يا قواي حاکم و يا تنها شامل حقوق و امتيازاتي است که وظيفـه تـأمين آن حقـوق بـر عهـده دولت يا به طور کلي قواي حاکم مي باشد؟ به نظر مي رسد حقوق شهروندي در معناي اخص ، تنها شامل جنبه مثبت اخيرالذکر باشـد، زيرا هرگاه سخن از «حق و حقوق »به ميان مي آيد، جنبه سلطه و توان مطالبه مطـرح اسـت تـا جائي که برخي حقوقدانان ماننـد دابـن
بلژيکـي ، حـق را بـه معنـي تعلـق و تـسلط تعريـف مي کنند. (مانند حق مالکيت ) با وجود اين ، در معناي گسترده ، مي توان حقوق شـهروندي را به وظائف و مسئوليت هاي ناشي از زندگي اجتماعي نيز سرايت داد.
برخـي معتقدنـد از منظـر جمهوري گرايانه ، شهروندي بيشتر متضمن تعهدات است . اين نگاه بيشتر مشتمل بر تقويـت و ارتقاي منافع مشترک جامعه سياسي است . (مانند حقوق خانواده ). شهروندي از اين منظر، مجموعه گسترده اي از حقوق و تکاليف فردي و اجتمـاعي اسـت .
اين حقوق و تکاليف ، اگرچه فردي مي باشند، اما برآيند آنها بـه پيـشرفت وضـعيت اجتمـاعي کمک خواهد کرد. همچنين است مـشارکت هـاي اقتـصادي ، خـدمات عمـومي ، فعاليـت هـاي داوطلبانه و ديگر فعاليت هاي اجتماعي که در بهبـود وضـعيت زنـدگي همـه شـهروندان مـؤثر خواهد افتاد. در واقع ، اين نگاه ضمن اشاره بـه حقـوق شـهروندي مـدون و قـانوني ، در نگـاه کلي تر به رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي مي پردازد که اجتمـاع از شـهروندان خـود انتظـار دارد. دريافت اين مفاهيم شهروندي نيازمند فضايي مناسب براي گفت وگو و مشارکت مردم با نقطـه نظرات متفاوت و نظارت عمومي است .
١. پيشينه حقوق شهروندي
مفهوم شهروند را مي توان از حيث ديرينگي به يونـان باسـتان نـسبت داد. ايـن مفهـوم بـه کساني که به دليل سکونت در دولت شهر داراي حقوق سياسي بودند، اطلاق مي گرديد. البتـه ، هرچند دولت شهر واحد سياسي مستقل بود که شهروندان در کنـار بردگـان و غيـر شـهروندان زندگي مي کردند، اما صرف سکونت افراد در شهر، آنها را از حقوق شـهروندي کـه در واقـع ، حق مشارکت در اداره عمومي و دخالت در حوزه سياسي عمومي بود، برخـوردار نمـي نمـود.
حق بهره مندي از اين امتياز، به کسب برخي فضايل خاص در انسان ها بر مي گشت و کساني که در کسب و تحصيل فضايل موفق نبوده و داراي فضليت سياسي نمي شدند، از اين حق محروم بودند.
اولين فيلسوف و متفکر سياسي که بـه مفهـوم شـهروند در تئوريهـاي سياسـي پرداخـت ، افلاطون بود. افلاطون در کتاب «جمهوري » که در آن الگوي ابرشهر(مدينه فاضله ) را به دسـت داد، شهروندان را يکي از محورهاي اصلي تأسيس دولت و حکومت مطلـوب قـرار مـي دهـد.
ارسطو نيز به بحث در زمينه شهروندي مي پردازد و شهروند را کسي مي داند که در حکمراني و فرمانبرداري سهيم باشد. او معتقد است شهروند خوب بايد بدانـد چگونـه همچـون آزادمـرد، حکمراني و چگونه همانند آزادمرد، فرمانبرداري کند. مطابق اين استدلال ، فرد با ترک زنـدگي خصوصي وارد دنياي سياست مي شود. در دوران کنوني ، حمايت از حقوق شهروندي در پي روند جهاني شدن حقوق بشر بود. اين دوره ، با حمايت از اقليت ها و گروه هاي خاص شروع شد و به تدوين برخي اسناد بين المللـي درباره برخي اقشار (همچون کارگران ) و برخي اقليت هاي دينـي و ملـي انجاميـد. در آخـرين مرحله اين حمايت ها، تأکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در آن اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب کردند.
بنابراين ، مفهوم شهروند و شهروندي ، به گونه قابل ملاحظه اي در طول دو هـزار و پانـصد سال گذشته ، دچار نوسان بوده و نقاط عطف آن ، آتن سـده چهـارم ، دوره رنـسانس و انقـلاب فرانسه مي باشد که موضوع شهروندي به طور برجسته اي مورد توجه واقع شد. در سـده اخيـر، به دليل تبادل سريع اطلاعات و بالارفتن ميزان آگاهي جهانيان نسبت به حقوق خود، توجه بـه حقوق شهروندي از مرزهاي اروپا فراتر رفته و در قوانين داخلـي کـشورها و نيـز منـشورها و معاهدات بين المللي مانند منشور حقوق سياسي و مدني وارد شده است .
١-١. گستره حقوق شهروندي
با توجه به توضيحات گذشته ، حقوق شـهروندي در معنـاي اعـم ، در برگيرنـده حقـوق و تکاليف شهروندان در قبال يکديگر، جامعه و دولت است . حقوق شهروندي بـه معنـي اخـص کلمه ، شامل دريافتي هاي شـخص و تکـاليف وي شـامل پرداختـي هـاي وي از ايـن رهگـذر است
از نمونه هاي دريافتي حقوق شهروندي ، به موارد زير مي توان اشاره کرد:
١- حفاظت از جان ، مال ،پيشه ،کار، حقوق و امنيت شهروندان که بـر عهـده پليس ،دسـتگاه قضايي و نيروهاي مسلح و ديگر اجزاء مربوطه دولت است .
٢- بهداشـت و سـلامتي : آب و غـذاي سـالم ، بازرسـي از شـير و گوشـت ، نگهـداري از بيمارستان ها.
٣- آموزش : مدرسه ها و کتابخانه هاي عمومي .
٤- نگهداري ، تعمير و ساخت جاده ها، بزرگراه ها و خيابان ها.
٥- حفاظت و نگهباني از منابع طبيعي ، جنگل ها و محيط زيست .
٦- حفاظت از پس اندازها، با بازرسي از بانک ها و ضمانت حساب هاي بانکي .
البته ، اين موارد شامل همه نمونه ها نبوده وتنها بيانگر مصاديق مهمي است که متواند گستره موضوع را روشنتر کند. از ميان نمونه هاي بالا، آموزش اهميت فراواني دارد که مـشتمل بـر دو عرصه است ؛ يکي آموزش عمومي و ديگري آموزش حقوق شهروندي . حق آموزش در معناي اعم ، شامل جنبه عمـومي آمـوزش اسـت ، امـا آمـوزش حقـوق شهروندي به طور اخص ، به شهروندان مي آموزد چگونه فعال ، آگاه و مسئوليت پذير باشـند. در واقع ، مبناي اين آموزش ها، پرورش شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه الگوي شـهروندي نيست ، بلکه به آنان مي آموزد چگونه تصميمات خود را با توجه به حقوق وتکاليفشان در قبـال اجتماع و زندگي فردي خود اتخاذ نمايند. تربيت شهروندي ، يکي از فروع شهروندي است که با توجه به تحولات سـريع اجتمـاعي ، فن آوري و سياسي دوران معاصر، ازجمله دل مشغولي هاي برنامه ريزان و سياست گذاران تعليم و تربيت کشورهاي جهان به شمار مي آيد. در برخي کـشورها، مفـاهيم شـهروندي از دوران کودکي تا نوجواني آموزش داده مي شود و دولت نيز آموزش هاي لازم را در اختيـار والـدين و معلمان قرار مي دهد. در انگليس ، از سال ٢٠٠٢ ميلادي ، آموزش شهروندي و آشنايي با آن بـه طور رسمي در برنامه درسي مدارس از سـنين ١١ تـا ١٦ سـالگي قـرار گرفـت . اهـداف ايـن آموزش ها، عموما موارد ذيل است :
• آشنايي با حقوق و مسئوليت هاي شهروندي (آشنايي با قوانين و مقررات )
• بحث و بررسي درباره سرفصل ها و موضـوعات مهـم شـهروندي(آگـاهي رسـاني از طريـق رسانه هاي گروهي)
• فهم و شناخت جامعه و آشنايي با فعاليت هاي اجتماعي
• مشارکت فعال در برنامه هاي اجتماعي يا گروهي و سهيم کردن شهروندان در تـأمين حقـوق شهروندي ايشان (مانند ايجاد آمادگي براي اجراي حقوق شهروندي در مواقـع اضـطراري کـه دخالت دولت و پليس ميسر نيست
، مانند زلزله )
يکي از مؤثرترين راهکارهاي رفع چالش نيروي پليس در زمينه حقوق شـهروندي را بايـد در اين قسم از آموزش جستجو کرد . اگر نيروي پليس به اقتضاي وظيفه اي که بر عهـده دارد، افراد زيرمجموعه خود، به ويژه پرسنلي را که ارتباط مـستقيم بـا شـهروندان دارنـد و احتمـال ناديده گرفتن حقوق شهروندي از جانب ايشان مي رود، با حقوق شهروندان آگاه کـرده و لـزوم احترام به اين حقوق را به ايشان يادآور شود، کمتر شاهد تضييع حقـوق
شـهروندي از جانـب زيرمجموعه خود خواهد بود. از سوي ديگر، اگر آموزش حقوق شهروندي به شهروندان توسط نيـروي پلـيس صـورت گيرد و يادآوري شود که حقوق شهروندان تا زمـاني مـورد حمايـت اسـت کـه بـه حقـوق و آزادي هاي ديگر شهروندان و امنيت اجتماع تعرض نشود، اقدامات پليس که به ظـاهر مخـالف حقوق شهروندي و به واقع ، در راستاي تأمين حقوق شهروندي است ، مورد ايراد و انتقاد قـرار نخواهد گرفت .
در بخش پرداختي ها نيز حقوق شهروندي يا به تعبير دقيقتر، وظايف شهروندي ، مشتمل بر دو دسته داوطلبانه و اجباري است .
در چارچوب وظايف داوطلبانه ، شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمـک به پيشرفت و بهبود شهر به کار مي گيرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خـود در سازمان ها و کميته هاي محلي گوناگون نظير انجمن اوليا و مربيان و سازمان هـاي غيردولتـي عضويت و فعاليت دارند. شرکت در نشست ها و اجتماعات شهري ، حـضور در دادرسـي هـاي علني ، هيأت منصفه يا هيأت هاي حل اختلاف ، مشارکت در پروژه هاي اجتماعي براي پيشرفت جامعه و همچنين ، يافتن مشکلات و راه حل آنها، از نمونه هاي اين بخش
