بخشی از مقاله
چکیده:
تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت قضایی فردی و اجتماعی برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که علا.ه بر اینکه حدود اختیارات و بر خورداری آنان را به نحو منطقی مشخص نماید ایجاد امنیت قضایی و احساس امنیت قضایی را پیگیر باشد . اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض آمیز و تولید احساس امنیت است.حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردم سالاری دارد.در نظام مردم سالاری ،زمام داری بر اساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان مییابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. مطابق شرع اسلامی ،هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه ی بشری از عدالت،امنیت و آزادی های انسانی است. مطابق قانون اساسی ذیل اصل 9 و بند 14 اصل 3 برای تضمین حقوق و آزادی های اساسی ،دولت جمهوری اسلامی موظف است همه ی امکانات خود را برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه به کار ببرد . در نظام جمهوری اسلامی کلیت و غیر شخصی بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسی بدین ترتیب پذیرفته شده است:همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف به رعایت حقوق شهروندان است.
کلمات کلیدی:حقوق شهروندی، امنیت قضایی ، تعامل ، امنیت فردی .
مقدمه :
بخش مهمی از حقوق اساسی شهروندان هر کشوری»امنیت قضایی« است که برای دست یافتن به آن در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده میشود. بنیاد » امنیت قضایی«، همزمان با رشد مکانیزمها و ساختارهای قضایی جدید معنا و مفهوم جدیدییافته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » امنیت قضایی« طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است. اما تفسیرها و برداشتها از »امنیت قضایی«، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با ترکیب »امنیت قضایی« که یک مفهوم حقوقی است، با » احساس امنیت قضایی« که بیشتر جنبه جامعهشناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شدهاند. بطور کلی»امنیت« در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از »امنیت« فراهم آمده است؛ انسانها در سایه » امنیت« به پیشرفتها، نوآوریها و اختراعات دست یافتهاند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم »امنیت« در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانههای واهی»مسئله امنیت«، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی که »امنیت« و »احساس امنیت در میان شهروندان«، میتواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغههای ناشی از »عدم امنیت« ، به شکوفایی و توسعه نایل آیند. بدون تردید میتوان اعتقاد داشت که »امنیت« در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز »توسعه همه جانبه« در کشور است؛ در این مجال مختصر تلاش میکنیم؛ تنها به اهمیت »امنیت قضایی« در کشور بپردازیم و سایر جنبههای»امنیت« را به مقال دیگر واگذاریم.
درباره »امنیت قضایی«
تحقیقا همه میدانیم »امنیت« همیشه از دغدغههای متفکرین و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم »امنیت« در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمانهای هر عصری، فراز و نشیبهای خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، »امنیت« بیشتر در مقابل »دیگری« تعریف میشد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، »امنیت« بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است. برای نمونه، »امنیت سیاسی« به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف میشود که ناشی از برداشت جدید از »امنیت«، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است. در آموزههای اسلامی نیز »امنیت«یکی از نیازها و ضرورتهای اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به نحوی که امام صادق - ع - در حدیثی میفرماید:
»النعیم فی الدنیا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فی الاخره دخول الجنه؛ - - 1 آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یکی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمتها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است.«
همچنین در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر مفهوم »امنیت« به طور کلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم »امنیت« توجه داشتهاند. اما »امنیت« و مسئله »امنیت قضایی« به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ملت مدرن و کارویژههای حقوقی دولتهای مدرن در برابر »ملت«، تفسیر شده است؛ از این رو، »امنیت قضایی« کاربرد دوگانهای دارد؛ از یک سو به کاربرد وظایف دولت در برابر »ملت« اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد »امنیت قضایی« را به عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از »عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی« برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از چارچوب قانون امنیت داشته باشند.
با این نگاه به »امنیت قضایی«، نوعی»مصونیت قضایی« شهروندان مطرح میشود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجههای روحی و جسمی، و سایر مجازاتهای غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهرهکشی و... که طبق موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان میدارد. - - 2
از این رو، »دستگاه قضایی« کشور، از نهادهای مهم و اساسی در »امنیت قضایی« به شمار میآید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب میشود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی میدانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرتهای افراد یا حکومتها، میتوانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از »اقتدار قانونی« و »قضایی« برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده »امنیت قضایی« است. - - 3»امنیت قضایی« نوعی اطمینان و تضمینی است که دولتها برای حمایتاز شهروندان خود در مقابل تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد میکنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیتهای فردی و اجتماعی خود را در چارچوب »قانون« به انجام برسانند. »امنیت قضایی« با »اجرای قانونی« رابطه نزدیک و ظریفی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود »امنیت قضایی« است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیشنیاز »اجرای قانون« است و از سوی دیگر نیز »امنیت قضایی« در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود میآید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، »امنیت قضایی« فراهم میآید.
امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
»قانون اساسی« به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، »امنیت قضایی« را مطرح نموده است. مقدمه اجرای»امنیت قضایی« در کشور، »امنیت فردی« است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق مییابد.
»امنیت فردی« به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأکید نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای»امنیت فردی« و »امنیت قضایی« قایل شده است. در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند - 4 - .«
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید میکند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادیهای گفته شده، در چارچوب »قانون« محدودیتهایی را مجاز میشمارد. محدودیتهای ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی میتواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل 22 قانون اساسی نیز تأکید کرده است: »هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.« قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون میتواند برخی از حقوق و آزادیهای فردی را به نام حفظ »امنیت«یا »آزادی« محدود سازد. همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت »حقوق مجرمان و متهمان« را نیز لازم شمرده است؛ در اصل 38 قانون اساسی اینگونه مقرر شده است:
»هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجاز در چارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و کامل آن در کشور، موجب تأمین امنیت فردی و امنیت قضایی میشود. شفافیت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل 39 بیشتر است: »هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانییا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.« در موارد دیگری نیز قانونگذار مصونیتهایی را برای حفظ و تأمین »امنیت فردی و اجتماعی« افراد برشمرده است که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
همزاد»امنیت فردی« که یکی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است »امنیت قضایی« است که به نوعی مکمل و ملازم امنیت فردی به شمار میآید. امنیت فردی حقی است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب میآید و مجرمان مطابق قانون مجازات میشوند. اما »امنیت قضایی« مفهومی است که بیشتر متوجه »نهاد و دستگاه قضایی« است و مؤلفههای امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظائف و عملکرد دستگاه قضایی به دست میآیند؛ از این رو » امنیت قضایی«یکی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقی میشود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه به »نهاد قضائیه« محول شده است.
امنیت قضایی و قوه قضائیه
