مقاله نقش فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سلامت کارکنان

بخشی از مقاله

نقش فناوري اطلاعات در جهت ارتقاء سلامت کارکنان
چکيده :
يکي ازمقوله هاي مهم در عصر حاضر بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات است که درصورت تحقق مي تواند نقش بسزايي در روند امور جامعه داشته باشد. استقرار سازمانهاي فناوري محور و مبتني بردولت الکترونيک باعث ايجاد تحول بسيار شگرفي در نحوه زندگي افراد، سازما نها و دولتمردان کشورها مي گردد.
دراين مقاله سعي شده است اهداف ، مزايا، مدلهاي استقرار و چالشها وموانع استقرار سازمانهاي مبتني بر فناوريهاي نوين و دولت الکترونيک و نهايتا نقش آن در سلامت نظام اداري و کارکنان مورد بررسي قرارگيرد. و نيزدر اين مقاله قصد بر اين است که با رويکرد مديريت اقتضايي که اساس آن را هماهنگي با تحولات پر شتاب زمان و ارائه ديدگاه هاي مديريتي مبتني بر روز تشکيل مي دهد، نقش تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات را در تغيير فرآيندهاي مديريتي شامل برنامه ريزي، سازماندهي، بکارگيري منابع انساني، هدايت و رهبري، کنترل و نظارت ، سلامت اداري و... مورد بررسي قرار دهد. به تعبير بهتر، اين مقاله بر اين فرض استوار است که :
" بين نقش فناوري اطلاعات و ارتقاء سلامت کارکنان در محيط سازماني ، تأثير و رابطه معناداري وجود دارد"
لذا يکي از عمده ترين دغدغه هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف ، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و با بکارگيري و بهره گيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و استفاده از ديتاها و داده هاي اطلاعاتي ذخيره شده در پايگاهاي اطلاع رساني ، مراکز داده متمرکز (Data Center) و بانکهاي اطلاعاتي موجود (DataBase) که حاوي کليه اطلاعات عمومي ، تخصصي ، سيستمي ، کاربردي ، مالياتي، اداري ، پرسنلي و تشکيلاتي کليه کارکنان ، موديان ، مراجعين و رکوردهاي پرونده اي و... اطلاع و آگاهي کامل پيدا کرده تا بدين ترتيب بتوان پيگيريهاي اطلاعاتي وسيرتکامل اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفه خود مطابق با موازين سلامت اداري و سازماني را رعايت و عمل نمايند.
مرحله اصلي و حائز اهميت در حصول و دستيابي به اين اهداف درک صحيح از مفهوم سلامت اداري (سازماني)و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي کارکنان در سازمان اطلاعاتي مي باشد که در اين تحقيق سعي شده تا به طور جامع اين عوامل احصاء و طبقه بندي گردند.
کليد واژه ها : فناوري اطلاعات (IT)، دولت الکترونيک ، سازمان هاي مجازي، سيستم يکپارچه اطلاعات مديريت ، ، ساماندهي اطلاعات تکنولوژي هاي سازماني، سلامت کارکنان ، فساد اداري ، بازمهندسي مجدد فرآيندها .
مقدمه
امروزه سلامت اداري به عنوان يکي از مهم ترين رويکردها در برخورد با فساد اداري مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است .
تجربه هاي به دست آمده از کشورهاي مختلف نشانگر اين است که فساد امري پيچيده ، پنهان و متنوع است .از اين رو، مبارزه با آن نيز بايدامري مستمر، طولاني و پيچيده باشد .درحقيقت ، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه ) مانند عفونت است که اگر به اندام و پيکر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يکي پس از ديگري عفوني کرده و از کار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت ، کل پيکره جامعه را فاسد کند.
اصطلاح فساد اداري که آن را در برابر سلامت اداري به کار مي برند، مدت زيادي است که موردتوجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست .پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس ، کلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان ، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن به صورت فردي، گروهي و سازمان يافته پديدار مي گردد .
عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند که مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند .برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راههايي را شناسايي کرد که اثر بيشتري در کاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند . اگر سازمان را به صورت يک سيستم درنظر بگيريم ، اين سيستم از خرده سيستم هاي گوناگوني تشکيل شده است که يکي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است .بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمرکز بر روي عواملي که مستقيما به بعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري در کاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و ... دراين زمينه موثرند.
فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي که نقش گرفته از سياستها و رويکردهاي مديران رده بالاي سازماني است ازجمله عواملي است که نقش مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد .صاحبنظران نسبت فناوري اطلاعات به سازمان را، همچون نسبت شخصيت به فرد مي دانند که نقش مهمي در شکل گيري رفتار ( فردي و سازماني ) دارد.از آنجا که فساد اداري( و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي، سياسي و ... ) مي تواند تاثير زيادي بر روي حرکت توسعه جامعه بگذارد و بنابر اهميتي که فناوري اطلاعات - به عنوان يکي از مهمترين عوامل پيشگيري کننده از بروز فساد اداري - دارد، اين مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فناوري اطلاعات مطلوب ، زمينه مناسبي را براي افزايش شناخت مديران سازمانها و شرکتها درجهت پيشگيري از بروز پديده اي نامطلوب به نام فساد اداري به وجود آورد.
فناوريهاي نوين سازماني بدليل ماهيت اثرگذاري قوي که مي تواند بر رفتار و عملکرد کارکنان و اعضاء سازمان داشته باشد ، نقش مهمي در کنترل کاري پيشرفته کارکنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد. فناوريهاي سازماني که پيوندي نزديک با رشد عمومي جامعه دارد ، عامل مهمي در شکل دهي به توسعه و عملکرد و نيز ارزيابي ارتقاء سازماني ، محسوب مي شود و از نقش مهمي در پديد آوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي مورد نظر سازمان برخوردار است ، مي تواند بعنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط سالم اداري و يا فضائي که ترويج کننده فساد اداري است به شمار آيد.
فناوري اطلاعات در سازمانها (دولت الکترونيک محور)
فناوري اطلاعات به دليل ماهيت اثرگذاري قوي که مي تواند بر رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته باشد، نقش مهمي در کنترل دروني رفتارهاي کارکنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد .فناوري اطلاعات که پيوندي نزديک با فرهنگ عمومي جامعه دارد، عامل مهمي در شکل دهي به رفتار سازماني محسوب مي شود و از نقش مهمي در پديدآوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي موردنظر سازمان برخوردار است .فناوري اطلاعات درقالب مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترک که بر رفتار و انديشه هاي اعضا وسازمان اثر مي گذارد، مي تواند به عنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط سالم اداري و يا فضايي که ترويج کننده فساد اداري است به شمار آيد. فناوري اطلاعات همچون ديگر پديده هاي سازماني به صورتهاي مختلف تعريف شده است .در اين رابطه ادگار شاين ، يکي از برجسته ترين انديشمندان رفتار سازماني معتقد است که ، فناوري اطلاعات عبارت از آداب ، رسوم و اخلاقيات است .فناوري اطلاعات ارزشهايي که به طور علني اعلام شده اند را شامل مي شود .فناوري اطلاعات ، انباشته اي از آموخته هاي مشترک در طول تاريخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاري و الگويي بودن و تکامل سازمان دارد (شاين ، ١٩٩٧ ).
کارتر مک نامارا در رابطه با فناوري اطلاعات معتقد است که آن شامل پيش فرضها، ارزشها، هنجارها و علائم ملموس (مصنوعات بشري ) اعضاي سازمان و رفتارهاي آنهاست .
امروزه اهميت سازمانهاي الکترونيکي ، انتظارات مردم و احساس نياز آنان باعث شده است که دولتها خود را پاسخگوي اين انتظارات و نيازها دانسته ، بر همين اساس مردم خواهان افزايش زمان ارتباط ، طولاني شدن زمان کاري ادارات ، ارائه خدمات با کيفيت بالا و دريافت خدمات با قيمت کمتري هستند .بنابراين تنها عاملي که مي تواند بطور کلي به خواست مردم در سراسر دنيا پاسخ دهد وجود دولت الکترونيک است .از طرف ديگر دولتها در زمينه هاي مختلفي از جمله جذب سرمايه ، اشتغال ، کارگران ماهر، گردشگران و ... با هم رقابت دارند و بدين منظور به امکانات جديدي نيز نياز دارند که دولت الکترونيک اين امکانات را براي آنان فراهم مي نمايد .دولت الکترونيک نه تنها موجب يکپارچه شدن خود با جامعه مي گردد بلکه باعث مي شود که دولت بر منابعي تأکيد داشته شده و (Selfservice)باشد که بيشتر مورد نياز است . سازمانهاي فناوري محور ومبتني بردولت الکترونيک باعث گسترش فرهنگ خود خدمتي شهروندان را قادر مي نمايد تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزينه ها و اتلاف وقت جلوگيري شود. براي دولت الکترونيک اهداف مختلفي در نظر گرفته شده است که مي توان به خدمات رساني بهتر دولت به مردم ، بهبود و تعامل بين دولت و تجارت وصنعت ، اختيار به شهروندان جهت دسترسي به اطلاعات مورد نياز اشاره کرد.
ديل و کندي در تعريف فناوري اطلاعات قوي، آن را فرهنگي مي دانند که افراد تحت آن ، اهداف سازمان را به خوبي مي شناسد و درجهت آنها کار مي کنند .به عقيده اين دو نفر، فرهنگ قوي اهرمي قوي براي هدايت رفتار (کارکنان ) است و کارکنان را براي انجام کارهايشان به شيوه بهتر بويژه به دو صورت خاص کمک مي کند.(ديل و کندي١٩٨٨ )
١ -يک فرهنگ قوي سيستمي از قوانين غيررسمي است که به افراد ياد مي دهد که اغلب اوقات چگونه رفتار کنند؛
٢ -يک فرهنگ قوي افراد را قادر مي سازد که احساس بهتري درباره آنچه انجام مي دهند داشته باشند، براين اساس آنها راغب تر
به انجام کارهاي سخت تر مي شوند.
فناوري اطلاعات داراي کارکردها، وظايف و يا نقشهاي متفاوتي است که به طور خلاصه عبارتند از:
-کنترل رفتار؛
-برقراري ثبات در شيوه هاي انگيزش (استحکام در تشويقها)؛
-هويت بخشي (فراهم کردن منبعي براي تعيين هويت ). (www.cba.uri.edu)
آنگونه که رابينز در کتاب مديريت رفتار سازماني خود آورده است :
فرهنگ ، تعيين کننده مرز سازماني است يعني سازمانها را از هم تفکيک مي کند؛ نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي کند؛
فناوري اطلاعات باعث مي شود که در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود آيد که آن چيز بيش از منابع شخصي فرد است ؛
فناوري اطلاعات موجب ثبات و پايداري سيستم اجتماعي مي شود .فرهنگ ازنظر اجتماعي همچون چسبي به حساب مي آيدکه ميتواند از طريق ارائه استانداردهاي مناسب (دررابطه با آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام دهند)، اجزاي سازمان را به هم متصل مي کند؛ فرهنگ به عنوان يک عامل کنترل به حساب مي آيد که موجب به وجود آمدن يا شکل دادن به نگرشها در رفتار کارکنان مي شود .به طوري که شايستگي و تناسب فرد در سازمان ، تناسب نگرشها و رفتار فرد با فناوري اطلاعات موجب مي شود که فرد بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد.(رابينز١٣٧٤ ) توليد علم و دانش در دنياي کنوني رويکرد هاي جديدي را پديد آورده که از جمله آنها مديريت دانش فناوري اطلاعات است .براي اين مديريت ديگر کار، سرمايه واشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند بلکه اين دانش آنها هست که به عوامل اساسي ودرآمدزا مبدل مي شود.
با استقرار دولت الکترونيک ساختار سازماني تغيير مي يابد و به صورت کاملا مسطح در مي آيند .مرزها و واحدهاي سازماني کمرنگ شده و فعاليتهاي سازماني به صورت افقي انجام مي گيرد.
کليه فعاليتها و وظايف سازمان بر اساس شبکه هاي اطلاع رساني طراحي و اجرا شده و حتي کارمندان سازماني ديگر نياز به حضور فيزيکي در محل سازمان را ندارند .اين کارکنان بطور مستمر در حال يادگيري و آموزشي خواهند بود و خلاقيت و نوآوري به مهمترين وظايف آنها مبدل مي شود.
انجام خواهد شد و مديريت سازمانها بدون واسطه با مشتريان (OnLine) کارهاي سازمان به صورت بر خط و ارباب رجوع در ارتباط هستند .فرآيند تصميم گيري شکل غير متمرکز پيدا مي کند و زمان تصميم گيري افزايش مي يابد .با ايجاد اين دولت بخش زيادي از کارکنان سازمانها آزاد شده و مي توانند در کارهاي فکري استفاده نمايند.در کشور ما که امروز غالب فرآيندهاي اداري مبتني بر کاغذ هستند حرکت در جهت دولت الکترونيک مستلزم مهندسي مجدد فرآيندها ياداري است .همچنين آموزشهاي همگاني و فرهنگ سازي از اهميت زيادي برخوردار است .
نقش سازمانهاي فناوري محور ومبتني بردولت الکترونيک در ارتقاء سلامت اداري و کاهش فساد
همانطوري که قبلا نيز ذکر گرديد دولت الکترونيک داراي مزايا و فايده هاي زيادي مي باشد . علاوه بر اينکه مديران دستگا ههاي دولتي را به بازنگري در امور خود وادار مي کند و آنان تلاش مي کنند تا با مرور فعاليتها و برنامه هاي خود موانع زائد اداري را حذف و با مهندسي مجدد فرآيندها امور را اصلاح نمايند.
ميزان گستردگي دامنه دولت الکترونيک و جوامع داراي فناوريهاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي (IT.IS) زمان را براي ما روشن مي سازد که به اين امر واقف شويم که موفق ترين دولتها در اين زمينه تا حال حاضر موفق به استفاده بيش از ٢٠ درصد از پتانسيل هاي موجود نگرديده اند.
دسترسي سريع به اطلاعات در سازما نهاي دولتي از اهميت ويژه اي برخوردار است از آنجا که روند هاي اداري عموما تکراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه ، امکانات منحصر به فردي را براي جمع آوري و کنترل و گزارش دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد .و اين امر سازمان ها را بر آن داشته است که مبادرت به سرمايه گذاري هنگفت در اين زمينه کنند.
قدم اول در فرآيند ايجاد سازمانهاي فناوري محور ومبتني بردولت الکترونيک امکان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات براي مردم است که اين موضوع تقريبا براي کليه کشورها مشترک است . برخي از سازمانها قبل از ايجاد ش ب که جهاني اقدام به ايجاد مجموعه هاي الکترونيک غني از اطلاعات مختلف دولتي کرده است و آن را در اختيار شهروندان قرار مي دهند .امروزه اکثر سازمانها در کشورهاي غربي داراي سايت مستقل اينترنتي هستند که در ضعيفترين حالت اطلاعات سازما نهاي خود را در اختيار افراد قرار مي دهند.
يکي از مزيتهاي ديگر سازمانهاي فناوري محور ومبتني بر دولت الکترونيک اين است که شهروندان مي توانند بدون مراجعه حضوري به دستگاه هاي دولتي خدمات مورد نياز خود را به دست آورده و از مواجه چهره به چهره با کارکنان که يکي از عوامل ايجاد فساد اداري در دستگاه هاي دولتي است پرهيز گردد. از طرف ديگر با ايجاد سازمانهاي مبتني برفناوري و دولت الکترونيک موجب مي گردد تا مديران سازمان ها نيز تب وانند بر مجموعه تحت نظر خود نيز کنترل بيشتري داشته باشند.
بنابراين ايجاد سازمانهاي فناوري محور ومبتني بردولت الکترونيک مي تواند نقش مهمي درايجاد سلامت اداري و کاهش فساد در دستگا ههاي دولتي داشته باشد.يکي از مهمترين پروژه هاي ملي که بايد انجام شود طراحي و اجراي پايگاه اطلاعات داده هاي ايرانيان است .چنين پايگاهي اصليترين داده هاي اداري مربوط به شهروندان را در بر ميگيرد و به تسهيل امور اداري کشور ,کاهش بورکراسي ,تسريع ارايه خدمات به شهروندان و مهمتر از آن رفع تبعيض و نابرابريهاي اقتصادي و کاهش فساد اداري و به ارتقاء سلامت کارکنان سازمان ميانجامد .در اين پايگاه بايد اطلاعات آموزشي ,اداري ,مالياتي ,اقتصادي و...هر ايراني با شناسه اي مخصوص به خود وجود داشته باشد .براي حفظ حقوق شهروندي و حريم خصوصي شهروندان بديهي است که بايد سطوح دسترسي دستگاههاي مختلف تعريف شده و هر يک به تناسب نيازهاي اداري خود به اين پايگاه متصل بوده و اطلاعات لازم را دريافت دارند .بدينسان ،ديگر مراجعه به ادارات با انبوهي از مدارک شناسايي و کپيهاي گوناگون و اسناد مالکيت متعدد همراه نخواهد بود و هر کس با ارايه شناسه خود و به محض احراز هويت ميتواند خواستار ارايه خدمات قانوني خود باشد . از سوي ديگر بعنوان مثال با اتصال پايگاه داده هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مالياتي به پايانه مرکزي از فرار مالياتي که ضررهاي جبران ناپذيري به بودجه عمومي کشور وارد ميکند جلوگيري خواهد شد.
متاسفانه طرح جامع مالياتي که مي تواند اساسا به ايجاد پايگاه اطلاعاتي مالياتي الکترونيکي و استفاده از تکنولوژي الکترونيک در ادارة امور مالياتي منجر شود هنوز جامۀ عمل به خود نپوشيده است اين در حالي است که نه خلاء قانون در اين زمينه وجود دارد و نه با مشکل اعتباري مواجه است .بيش از ده سال است که اين طرح در مرحله مطالعات مختلف گرفتار است و عليرغم پايان چند بارة مطالعات مربوط هنوز اقدامي جدي در اجراي آن صورت نگرفته است . آنچه که بيش از همه تأسف آور است اين است که ديوانسالاري دولتي حساسيت جدي بر اين دو پروژة حياتي وزير بنايي ندارد و بصورت دغدغه جدي در دستور کار دولتمردان قرار ندارد و حتي خود آگاهي جدي نسبت به آن مشاهده ميشود.
فساد اداري
در جامعه مصرفي امروز، رشد بي رويه نيازهاي مادي وگرايش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته ودر اين ميان پول ، حرف اول را مي زند .براي انساني که امکان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راههاي مشروع کسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است ، چه راهي وجود دارد که او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته برروي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه کارکنان ، حکايت از اين دارد که با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره يک نشان مي دهد ، از حرکتي نزولي(نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است .با شکل گيري چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي رسد که در عرصه رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه ، افراد تلاش کنند تا ازطريق مسيرهاي غيرمعمول و غيرقانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند که حکايت از يک جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است . براساس گزارش سازمان جهاني شفافيت ( TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO) ، ايران ازنظر مفاسد اداري بين ١٣٣ کشور، در رتبه ٧٩ قرار دارد. براساس اين گزارش امتياز ايران در پيوستار ٠ تا ١٠ امتياز، برابر ٧.٣ است که نشان دهنده گسترده بودن پديده فساد در فضاي اجتماعي ايران است .اگرچه جامعه ايران ، جامعه اي توأم با گرايشهاي مذهبي و ملي است که هر دوي آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاکيد بر مبارزه با آن کرده اند، با اين حال ، شاهد هستيم که شيوع فساد در جامعه ، مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش کشور و درنهايت مردم گذاشته است که يکي از مهمترين آنها در بعدکلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .
افزايش اين فاصله طبقاتي در کشور را مي توان به حرکت پله هاي برقي تشبيه کرد .براي درک بهتر علت گرايش به فساد، عده اي را تجسم کنيد که بر روي يک پله برقي که به طرف بالا مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند که اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است .بقيه مردم که اکثريت آن را تشکيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهي ندارند به جز اينکه از روي پله برقي ديگري که به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمي رسند. مگراينکه خود را از اين قاعده خارج کنند .وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حرکت بر روي پله برقي از نوع دوم است .کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادي را مي بينند که در رفاه کامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي کنند .ازسوي ديگر، مرتبا ازطريق تبليغات ، جنبه هاي گوناگون يک زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود .بنابراين ، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود که اعتقاد به نظام اجتماعي(به قول دورکهايم :وجدان جمعي) کاهش يابد و به عبارت ديگر، کنترل رواني افراد بر روي رفتار خود کم شود.اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا درآمده است اما در اين رابطه موفقيت اندکي حاصل شده است که مي توان دو دليل اصلي آن را چنين نام برد : تلاشهاي صورت گرفته از سوي دولت و دستگاههاي نظارتي ديگر به منظور مبارزه با فساد، سيستماتيک (نظامدار) نبوده است .بدين معني که هر ازچند سال با تغيير دولتها و شدت و ضعف فشارهاي اجتماعي، محتواي برنامه ها براي مبارزه با فساد تغيير کرده و برنامه ها انسجام خود را براي دستيابي به هدفها از دست داده اند .دليل مهم ديگر اين است که برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالبا بر روي تنبيه و مجازات متخلفان متمرکز بوده است به جاي آنکه بر پيشگيري از بروز فساد تاکيد داشته باشد.
رويکرد اسا سي که اين مقاله برآن تاکيد دارد اينست که بجاي اتکاء بر رويه هايي که مبتني بر تنبيه بعداز ارتکاب فساد است ، ايجاد و راه اندازي يک سيستم پيشگيري از فساد(در اينجا فساد اداري ) که هسته مرکزي آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازماني ادارات است ، امري ضروري است . بطوري که با هرگونه فسادي درسرچشمه آن برخوردارشود . اين رويکرد ، اقداماتي همچون ، هويت بخشي به کارکنان ، تثبيت سيستم اجتماعي، ايجاد تعهد دروني در کارکنان ، تثبيت شيوهاي انگيزشي و ارائه الگوهاي مناسب رفتاري که از مهمترين کارکردهاي فرهنگ سازماني هستند را مورد تاکيد قرار مي دهد.
علل بروز فساد اداري
بررسيهاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حکايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گيري اين پديده دارد. به طورکلي مي توان عوامل اصلي شکل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي کرد : ( رفيع پور،١٣٧٩ )
-عوامل فرهنگي و محيطي؛
-عوامل شخصيتي؛
-عوامل اداري و سازماني .
عوامل فرهنگي و محيطي : واقعيت اين است که در نظام اداري کنوني، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول ، سياستمداران و عوامل بوروکراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يک جريان پذيرفته شده است .که نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح کلان جامعه بوده است .