بخشی از مقاله
ويژگي هاي جرم انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر
چکيده
اسناد بين المللي حقوق بشر، حقـوق و آزاديهـايي را شناسـايي کـرده و مـورد حمايـت قـرار داده و در شرايطي نقض برخي از اين حقوق و آزاديها را جرمانگاري نمودهاند. اما جـرمانگـاري خـود شـديدترين مداخله در حقوق بشر بوده و ميتواند مهم ترين نقض حقوق بشر از سوي دولت به شمار آيـد و بنـابراين بايد از شرايط خاصي برخوردار باشد. اهميت اين موضوع با توجه به امکان سوءاستفاده دولت ها و مداخله بيش از حد در حقوق و آزاديهاي افراد، در پوشش يا به بهانه حمايـت از حقـوق و آزاديهـاي اجتمـاع روشن تر ميگردد. در اين مقاله با تدقيق در جرمانگاريهاي موجود در اسـناد بـين المللـي حقـوق بشـر، تلاش شده است تا اوصاف و ويژگيهاي مشترکي که در اين جرمانگاريها وجود دارد با هدف دستيابي به يک الگوي جرمانگاري منطبق بر موازين حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترين اين ويژگـيهـا عبـارتانـد از رعايت اصل قانوني بودن و لزوم ضروري بودن مداخله در حقوق و آزاديها در يک جامعـه دموکراتيـک .
نافع بودن جرمانگاري، قابل اجرا بودن جرمانگاريو قابل ارزيابي بودن آن، همچنين شفافيت جرمانگاري و بيان انگيزه و هدف آن از ويژگيهاي مذکور در متون اسناد بين المللي است که لازمالرعايه دانسته شده است .
واژگان کليدي
جرمانگاري، حقوق بشر، ضرورت، شفافيت .
مقدمه
يکـي از مهـم تـرين وظـايف دولـت هـا، حمايت و تضمين حقوق و آزادي هاي اساسي بشر کـه در اسـناد بـين المللـي حقـوق بشـر شناسايي شده اند، ميباشد و يکي از مهم ترين ســازوکارها بــراي تضــمين ايــن حقــوق و آزاديهــا، اســتفاده از ابــزار کيفــري بــا جـرم انگـاري رفتارهـاي تهديدکننـده آنهـا و مجازات ناقضان اين حقـوق اسـت و در واقـع حقوق کيفري عنصر ضروري هرگونه سياست جــامع حقــوق بشــر را تشــکيل مــيدهــد (تاموشات، ١٣٨٦، ص٤٦٤).
در واقع عدالت کيفري بعضـي از حقـوق بنيادي را محدود يا سلب مي کند و حال آنکه همين نظام کيفري ، وظيفه حمايت از حقـوق بنيادين را نيز ايفا مي نمايد. لذا لزوم مداخلـه کيفري دولت در برخي از حقوق و آزادي هاي فردي، براي نظام بخشي به جامعه و همچنين تضمين برخـي از همـان حقـوق و آزاديهـا، امري پذيرفته شده مي باشد، اما تعيين حدود ايــن مداخلــه هــا و مــلاکهــا و اصــولي کــه مي توانند ناظر بر مداخله هـاي کيفـري تحـت عنوان جرم انگاري برخي از رفتارهـا محسـوب شوند، در هر نظام قانونگذاري و بـا توجـه بـه مباني آن ، ميتوانـد متفـاوت باشـد. در واقـع حقوق جزا انعکاسي از جامعه و شاخصـه هـاي آن ـ همانند نظام ارزشي و اخلاقي وابسته ــ مي باشد و بنابراين حقوق جـزاي هـر کشـور، گرچه داراي بخش هاي مشابهي با کشـورهاي ديگر است ، اما بخش هاي ويژهاي هم دارد که مربـوط بـه ارزشهـاي مخصـوص آن جامعـه مي باشد (٤٥ .p ,٢٠٠٨ ,Albrecht, et al). در عين حال بايد اذعان داشت کـه پيـدا کـردن اصول و ويژگي هاي مشترک در قلمرو حقـوق کيفري کشورهاي مختلف نيز مشکل نبوده و مناســب تــرين منبــع بــراي يــافتن چنــين اشـتراکاتي، اسـناد بـين المللـي حقـوق بشـر مي باشند.
از سوي ديگر به نظـر مـيرسـد بهتـرين راهکار براي جلوگيري از سوءاستفاده دولت ها از قدرت خود براي محدود کردن حقوق بشر، پيدا کردن معيارها و ويژگي هاي جرمانگـاري از نظر اسناد بين المللي حقوق بشـر اسـت تـا هم بتوان از حقوق بشر با بهترين و مؤثرترين ابـزار حمايـت نمـود و هـم ايـن حمايـت بـه کمترين ميزان ممکن ، ناقض و محدودکننـده حقوق مذکور باشد. با بررسي جرمانگاريهاي موجـود در اسـناد بـين المللـي حقـوق بشـر، روشن مي شود که در تمام آنهـا ويژگـيهـاي مشترکي وجود دارد که مـيتـوان آنهـا را در قالب موارد زير بررسي نمود.
١- قانوني بودن جرمانگـاري(اصـل قانوني بودن )
اصل قانوني بودن به ايـن معناسـت کـه هرگونه تحديدي بايد در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گيرد. ايـن اصـل بـا عبـارات گوناگوني در کنوانسيون هـاي متعـدد حقـوق بشر درج گرديده است . در مـاده ٢٩ اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر آمـده کـه «هـرکس در اجراي حقوق و اسـتفاده از آزاديهـاي خـود فقط تابع محدوديت هايي است که بـه وسـيله قانون و منحصرًا به منظور تـأمين شناسـايي و مراعات حقوق و آزادي هـاي ديگـران و بـراي مقتضــيات صــحيح اخلاقــي و نظــم و رفــاه همگاني، در شرايط يـک جامعـه دموکراتيـک وضع گرديده است .»
همچنــين مــاده ٤ ميثــاق بــين المللــي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي مقـرر مي دارد که «... در تمتع از حقوقي که مطابق اين ميثاق در هر کشوري مقرر مـيشـود، آن کشــور نمــيتوانــد حقــوق مزبــور را تــابع محدوديت هايي جز به موجب قـانون بنمايـد و آن هم فقط تا حـدودي کـه بـا ماهيـت ايـن حقـوق سـازگار بــوده و...» و مـاده ٨ همــين ميثاق نيز حـق هـرکس در تشـکيل اتحاديـه به منظور پيشبرد و حفـظ منـافع اقتصـادي و اجتماعي خود را تابع هيچ گونـه محـدوديتي، مگر آنچه که به موجب قانون تجويز شده و بـا رعايت شرايط لازم ديگر، ندانسته است .
ميثاق حقوقي مدني و سياسـي در مـاده ١٢ خود بيان داشـته کـه اعمـال محـدوديت برحق عبور و مرور افراد مجاز نيسـت ، «مگـر محدوديت هايي کـه بـه موجـب قـانون مقـرر گرديده ...». ماده ١٨ همين ميثاق نيز در بند
٣ بيـان داشـته کـه «آزادي ابـراز مـذهب يـا معتقدات را نمي تـوان تـابع محـدوديت هـايي نمود، مگـر آنچـه منحصـرًا بـه موجـب قـانون پيش بيني شده و...» همچنـين در مـواد ١٩ و ٢١ و ٢٢ همـين ميثــاق و مــواد ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ کنوانسيون اروپـايي حقـوق بشـر و مــواد ١٣ و ١٦ و ٢٢ کنوانســيون امريکــايي حقوق بشر نيز به اصل قانوني بودن با تعابيري چون «تعيين شده به وسيله قـانون، مقررشـده به وسيله قانون، به حکم قانون، مطـابق قـانون، به موجب قانون و متعاقب حکم قانون»١ اشاره شده است .
منظــور از قــانون در ايــن مــواد، قــانون داخلي کشورهاست . به عبـارت ديگـر از آنجـا که اين دولت ها هستند که تعيـين مـيکننـد در چــه ظــرف زمــاني و مکــاني مــيتــوان محدوديت ها را بر آزاديها و حقوق اشـخاص اعمال نمود، مواد پيش گفته در کنوانسيونهـا و اسناد حقوق بشري مقرر مي دارند کـه ايـن محدوديت ها بايـد مطـابق بـا قـانون داخلـي کشورها باشد. بـه عبـارت ديگـر ايـن قـانون داخلي است که بـه تعريـف و شـرايط اعمـال محدوديت هـا مـيپـردازد. امـا آنچـه در ايـن خصوص اهميت دارد، آن است که اين قـانون بايد خود از کيفيت مناسبي برخوردار باشـد و نظارت بر کيفيت قـوانين داخلـي و مطابقـت آنها با موازين حقوق بشري بر عهده نهادهـاي ناظر بر معاهدات حقوق بشر ميباشد. لازم به ذکر است که منظور از قـانون از نظـر کميتـه حقوق بشر و همچنين دادگاه اروپايي حقـوق بشـر، مفهـوم عـام قـانون، بـه معنـي قـانون لازم الاجـرا بــوده و اعـم از مصــوبات مجلــس قانونگـذاري و مصـوبات قـوه مجريـه و رويـه قضايي مي باشد. اما از نظـر دادگـاه امريکـايي حقوق بشر، مفهوم خاص قانون و منحصرًا بـه معنـاي مصـوبات مجلـس قانونگـذاري مـورد تأييد قرار گرفته است و اين به دليل آن بوده کــه از اختيــارات نامحــدود رؤســاي جمهــور امريکاي لاتين تجربيات تلخي به جـا مانـده و دادگـاه امريکـايي حقـوق بشـر بـدين وسـيله خواسته تا از سوءاستفاده سـاير مقامـات، بـه خصـوص مقامـات اجرايـي جلـوگيري نمايـد (کوچ زاده، ١٣٨٤، ص ١٧٥).
نکته قابل ذکر ديگـر در خصـوص اصـل قانوني بودن ، همانگونه که بيان شـد، قـانون داخليِ محدودکننده حقـوق بايـد از کيفيـت لازم برخـوردار باشـد، بـدين معنـي کـه ايـن قانون ، بايـد بـه طـور رسـمي انتشـار يافتـه و محتواي آن روشن و بـدون ابهـام بـوده و بـه گونه اي وضع شود که براي هر شخصي قابـل پـيش بينـي باشـد. همچنـين در ايـن قـانون، جزئيات و شرايط هرگونه محدوديت بر حقوق و آزادي هاي عمومي، بايد به طور کامـل ذکـر گـردد تــا اشــخاص بتواننــد قلمــرو و حــدود محدوديت هاي خـود را بداننـد. عـلاوه بـراين قــانون بايــد شــفاف بــوده و بــدين وســيله از استبداد در قانونگـذاري جلـوگيري گـردد. در همين راسـتا از نظـر دادگـاه اروپـايي حقـوق بشر، شنود مکالمات تلفني افراد با توجـه بـه شدت لطمه به حريم خصوصي افراد بايـد بـه موجب قانوني باشد که کـاملاً روشـن بـوده و جزئيات آن مشخص باشد. اما همـين دادگـاه قبول کرده که در برخي از قلمروها مانند امور رقابت تجـاري، مخـابرات، انضـباط نظـامي و صــنعت داروســازي، بــه دليــل پيچيــده و تخصصي بـودن ايـن قلمروهـا و نيـز شـرايط خاص آنهـا، روشـن بـودن قـانون نمـيتوانـد مطلق باشد (کوچ زاده، ١٣٨٤، ص١٧٥).
موضوع ديگري که به نظـر مـيرسـد در مورد اصل قانوني بودن در اسناد بـين المللـي حقوق بشر قابل تأمل باشد، توجه بـه مفهـوم
«خودسرانه » نبـودن مـداخلات اسـت کـه در اين اسناد بر آن تأکيـد شـده اسـت . توضـيح آنکه در اعمال محدوديت ها بر حقوق بشر، در اين اسناد نوعاً شرط شده است که ميبايست خودسرانه نباشد. به عنـوان مثـال در مـاده ٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر، «توقيف ، حـبس و تبعيدِ» «خودسـرانه » منـع شـده و مـاده ١٢ همين اعلاميه نيز بيان داشته کـه احـدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يـا مکاتبات خود نبايد مورد مداخلات خودسرانه قرار گيرد. همچنين ماده ١٥ اعلاميه ، محروم کردن «خودسرانه » افراد از تابعيت خود و يـا از حق تغيير تابعيت را منع نموده اسـت . امـا اينکه وصف «خودسرانه » دقيقـاً چـه معنـايي دارد، کاملاً روشن نيست . گرچه از ظاهر ايـن مواد چنين بـه نظـر مـيرسـد کـه منظـور از «خودسرانه »، «غيرقـانوني» بـودن مـداخلات است ، اما با مطالعه صورتجلسه هـاي مربـوط بـه کارهـاي مقـدماتي تهيـه اعلاميـه معلـوم مــي شــود کــه مــراد تــدوين کننــدگان آن از خودسرانه بودن، «غيرعادلانه و ناموجه بـودن امري است ؛ اگرچه قانون کشـور آن را اجـازه داده باشد». اين توضيح اگرچه تا حدي ابهـام واژه خودسرانه را از بين مي برد، ولي بـه طـور کامــل از ايــن واژه ابهــام زدايــي نمــينمايــد.
(موحد، ١٣٨١، ص٢٨٦) به همين جهـت در مقاوله نامه هايي کـه پـس از اعلاميـه جهـاني حقوق بشر تنظيم شده اند، کوشـش شـده تـا اوضـاع و احـوالي کـه برقـراري محـدوديت را مجــاز مــينمايــد، بــه نحــوي روشــن تــر و مشخص تر بيـان شـود. مـثلاً ميثـاق مـدني و سياسي در موارد مختلف و از جملـه در مـاده ٢٢ و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر در مـاده ١١، در خصـــوص حـــق آزادي اجتماعـــات مســالمت آميــز مقــرر مــيدارد کــه هــيچ محــدوديتي در اعمــال ايــن حــق ممکــن نمي باشد، مگر آن مقـدار محـدوديت کـه بـه حکم قانون در يـک جامعـه دموکراتيـک ، بـه لحاظ امنيـت يـا حفاظـت ملـي و بـا منظـور جلوگيري از اغتشاش و وقوع جـرم يـا حفـظ بهداشــت عمــومي يــا اخــلاق و يــا حقــوق و آزادي هاي ديگران لازم باشد.
٢- ضرورت داشـتن يـا اصـل فرعي بودن ٢ جرمانگاري (اصـل ضرورت )
در هر جامعـه اي کـه بـراي آزادي ارزش قائل است ، بايد از حقوق جزا تنهـا بـه عنـوان آخـرين راه حـل بـراي کنتـرل اجتمـاعي (در مـــوارد کـــاملاً ضـــروري ) اســـتمداد شـــود (کلارکســون، ١٣٧٤، ص ٢٢٥). بــه موجــب قاعده ضرورت ، از ميان تـدابير متعـددي کـه مي توانند اهداف مـورد نظـر مقـنن را تـأمين کنند، تدبيري بايد انتخاب شود کـه کمتـرين لطمه را به منافع و آزادي هاي خصوصـي وارد مي آورد. تشخيص اين ويژگي مستلزم تجزيـه و تحليل راه حل هاي جانشين گوناگون و آثـار قابل پيش بيني آنها بر واقعيات زندگي اعضـاء جامعه بوده و در نوع خـود، کـاري پيچيـده و سـخت مـي باشـد (قاسـمي، ١٣٨٣، ص ٧٨).
يک سند دولتي تحت عنـوان حقـوق جـزا در جامعه کانادا (١٩٨٢) به ايـن موضـوع تحـت عنوان دکتـرين محـدوديت اشـاره دارد. ايـن سند پيشنهاد مي کند که حقوق جزا بايد تنها در مورد برخورد با رفتاري به کار بـرده شـود کــه ســاير ابزارهــاي کنتــرل اجتمــاعي در خصوص آن رفتار، غير کافي يا نامناسب باشد و در خصوص مداخله در حقوق و آزاديهـاي فردي بايد فقط تا حـدي کـه بـراي نيـل بـه اهـــدافش ضـــرورت دارد، مداخلـــه نمايـــد (عبدالفتاح، ١٣٨١، ص ٥١).
همانگونه که بيان شد، هر جرمانگاري، نـوعي مداخلــه و ايجـاد محــدوديت فــراروي حقوق و آزادي هاي افراد است . لذا در حقـوق کيفريِ کرامت محور که پاسداري از حرمت و کرامــت افــراد، دلمشــغولي سياســتگذاران کيفري است ، در هر مورد از جرمانگاري، بايـد چنــان مصــحلتي در حمايــت از حقــوق و آزادي هاي افراد وجـود داشـته باشـد کـه بـر مفسده ناشي از محدود کـردن ايـن حقـوق و آزادي ها چيرگي داشته باشد. به عبارت ديگر، جرم انگـاري در مجمـوع، بايـد مايـه افـزايش خودمختاري و حرمـت و حيثيـت شـهروندان گردد (نوبهار، ١٣٨٧، ص ٢٢٣).
در واقع اگرچـه وجـود قـانون کيفـري و جرم انگاري براي تميز هنجارها و ناهنجاريها و تعيين الگوي رفتار قانوني افـراد، بـراي هـر جامعه اي ضروري است ، اما بـراي ايجـاد يـک جامعه سـالم و قانونمنـد و تـأمين و تضـمين حقوق و آزادي هاي اساسـي شـهروندان، تنهـا نمي توان از سازوکار جرمانگـاري بهـره بـرد و پيامدهاي مترتب بر جرم انگاري و هزينه هـاي جبران ناپذير آن را ناديده گرفت . بـيتـوجهي به محدوديت هاي موجود براي جرمانگـاري و تکيه صرف به توجيهات نظـري و فلسـفي در توسل به سازوکار جرم انگاري ميتواند حقـوق کيفري را با چـالش جـدي روبـه رو سـاخته و مشروعيت و جايگاه و نقش آن را بـه پرسـش بکشــاند. از جملــه مهــم تــرين آثــار منفــي و هزينه هاي جرمانگاريميتوان بـه مـوارد زيـر اشاره نمود:
١. در جرمانگاري، قانونگذار يا قصد دارد که برايَ اعمال خوب و مفيدي که نبايد ترک شود، ضمانت اجرا تعيين کند و يا ميخواهـد اعمال بـدي را کـه بايـد از آن اعـراض کـرد، تحريم نمايد. در صورتيکه قانونگذار بخواهـد بـراي اعمـال خـوبي کـه نبايـد تـرک شـود، ضمانت اجرا تعيـين کنـد، بايـد دانسـت کـه همواره چنين سياستي سودمند نخواهد بود و گاهي به از دست رفتن ارزش يک عمل منجر خواهد شـد. زيـرا در اعمـال اخلاقـي، اصـولاً ارزش وابسته به نيت اسـت و در فـرض عـدم وجود قصد و نيت ، بـا آنکـه پيکـره بـه ظـاهر اخلاقي باشد، کفايت نمي کند. از اين گذشـته طبيعي است که با اجباري کردن يـک عمـل ، ديگر فرد نه از روي خوب و مفيد بودن، بلکـه بـه سـبب تــرس از جريمـه و مجــازات آن را انجام مي دهد و عمل خاصيت اخلاقي خودش را از دست مي دهد. در حقيقت اقتضاي اصلي و اوليه عدالت ، حرمت نهادن به يـک سلسـله حقوق بنيادين براي بشر است تـا او بتوانـد از اراده آزادي که خداوند به مدد عقـل بـراي او قرار داده، برخوردار شود تـا گـزينش گـري او ارزش اخلاقـي پيـدا کنـد. تـا ايـن ميـزان از آزادي بـراي بشــر تعيـين نشــود، نمـي تــوان به طورکامل و در عمل او را مختـار و افعـال او را مشمول قضاوت اخلاقـي قـرار داد (حـاجي ده آبادي، ١٣٧٨، ص ٣٥).
بنــابراين بــه نظــر مــيرســد گرچــه در گذشته جرم ارتباط تنگـاتنگي بـا اخلاقيـات داشته اسـت ، امـا گـرايش امـروزي در غالـب کشـورهاي غربـي و همچنـين اسـناد حقـوق بشري کـه جامعـه دموکراتيـک را، بـه عنـوان جامعه مطلوب مي شناسند، بـر اسـاس اصـول دموکراسي چنين است کـه هـيچ گـروه و يـا طبقه اجتماعي، صـرفنظـر از ميـزان نفـوذ و اعتباري که دارند، حق تحميل عقايد ديني يا معيارهاي اخلاقي خود را بر گروههـاي ديگـر بــا اســتفاده از زور ندارنــد و کســاني کــه در جامعه دموکراتيک زندگي مي کنند، نسبت به قواعـد اخلاقـي، معيارهـا و ارزش هـاي خـود مستحق هستند (موحد، ١٣٨١، ص ١٥٣).
از سوي ديگر اگر قانونگذار بخواهد براي اعمـالي کــه غيــراخلاقــي هســتند، مجــازات کيفري مقرر دارد نيز صرفنظر از مواردي که رفتـار مــورد نظــر مضــرات زيــادي داشــته و چاره اي جز کيفر وجود نداشته باشـد، ممکـن است مشکلاتي از قبيل تورم کيفري ايجـاد و انسداد و وقفه کار دادرسي و همچنين فاسـد شدن فرد در زندان که برخي از آنها در موارد ديگر اشاره خواهد گرديد، به وجود آيد.
٢. مداخلــه بيشــتر، بــه ويــژه مداخلــه کيفري، محدوده حقوق و آزادي هاي فردي را تنگ تر ميکند. اگر اين مداخله از حـداقل هـا افزون تـر شـود، مـردم دولـت را مـانع اصـلي فعاليت هاي آزادانه خود ميپندارند. در چنين شرايطي امکـان پـرورش و شـکوفايي بيشـتر استعدادها و توانايي هاي فردي کم ميشود. از سوي ديگر به کـارگيري افراطـي و گسـترد ســلاح کيفــر بــه واســطه کثــرت رفتارهــاي جرم انگاريشده، از کارايي آن خواهد کاسـت .
در واقــع بــه کــارگيري گســترده ضــمانت اجراهاي کيفري حقيقت مجازات را نزد مردم پايين مي آورد، و آنچه اين احساس را تقويـت مي کند، جرمانگـاري رفتارهـاي کـم اهميـت است .
زماني که همه چيز، حقوق جزا مي گردد و يا همه چيز مشمول حقوق کيفري مي شود و در حقيقـت وقتـي کـه همـه چيـز، مهـم و اساسـي و قابـل کيفـر جلـوه داده مـي شـود، شهروندان دچار سردرگمي شـده و آنهـا نيـز همه چيز را پيش پا افتاده تلقي مي نماينـد و در اينجاست که از کاهش ارزش مجـازاتهـا سخن به ميـان مـيآيـد (گسـن ، ١٣٧١، ص ١٢٥)؛ چرا که وقتي سخن از کيفر بـه ميـان مي آيد، بايد در ذهن مردم، شديدترين جرايم و تجاوز به اساسي ترين ارزشها تداعي گردد،
نه اينکه براي هر رفتار کم اهميـت ، جزئـي و مربوط به حريم خصوصـي، بـه کيفـر توسـل شود.
علاوه بر اين هنگامي کـه مـوارد مداخلـه کيفري از سوي دولت افزايش يابد، بـه علـت تعدد موارد، اجراي صحيح و عادلانه قانون بـا مشکلاتي مواجه شـده و در برخـي مـوارد بـا تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه مي گردد.
چـرا کــه بــه طـور معمــول، تعــداد کمــي از مجرمان شناسايي و دستگير شـده و همـواره عده اي مورد پيگرد قرار نميگيرند. عـلاوه بـر اين ، به دليل حجم بالاي پرونده هاي ارجاعي، به دليل شمار زياد جـرايم و افـزايش فشـارها براي تسريع در فرايند کيفري، دقت و کيفيت فداي سرعت و کميت گشـته و در نتيجـه در چنـين وضـعيتي، عـدالت مفهـومي شـکننده يافتـه و ميـزان ناراضـيان از دسـتگاه عـدالت کيفري افزوده خواهد شد.
از سوي ديگر، جرم انگاري بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کيفري سبب خواهـد شــد کــه بخــش زيــادي از جــرايم ارتکــابي، شناسايي و کشف و مورد تعقيب واقع نشـوند و مابين بزه کاري واقعي و بـزهکـاري قـانوني، شکاف بزرگي ايجاد گردد کـه از آن بـه رقـم سياه ياد مـيشـود. عـلاوه بـر ايـن ، بـه دليـل کمبود امکانات، بسياري از جرايم کشف شـده مورد شناسايي و تعقيب قرار نخواهند گرفـت (حبيب زاده، ١٣٨٥، ص ٦).
يکي ديگر از مواردي که مـيتـوان از آن به عنوان يکي از محدوديت هـا و در حقيقـت آثار منفي جرمانگاري يـاد نمـود، جـرمزايـيِ بالقوه حقوق کيفري ميباشد. به عبارت ديگر جرم، جرم توليد مي کند (کلارکسون، ١٣٧٤، ص٢٣٥). ايــن مســئله بــه دو صــورت قابــل تحقــق مــيباشــد: يکــي در پرتــو فراينــد برچسب زني و ديگري به دليل ايجـاد شـرايط مجرمانه در پرتو برخي رفتارها.
در فرايند برچسب زني، فـرد بـا خـوردن برچسب مجرمانه بـه دليـل تصـوراتي کـه در جامعه در خصوص مجرمين وجود دارد، حتي اگر در اثر مجازاتي که تحمـل کـرده، اصـلاح شده باشد، بازهم دچار محروميت هايي شده و در حقيقت چاره اي جز اينکـه نقـش و قالـب يک فـرد بزهکـار را بپـذيرد، نـدارد و در اثـر همين مسئله نيـز بـه سـمت انحـراف ثانويـه کشــيده مــي شــود. در واقــع انحــراف ثانويــه هنگامي ايجاد مي شود که نقش منحرفانه بـه واسطه افزايش تماس با منحرفين آلـودهتـر و غالبـاً بـه واسـطه آثـار برچسـب زنـي تقويـت مـي گـردد (نجفـي ابرنـد آبــادي، ١٣٧٧، ص .(271
از سوي ديگر يکي از مهم تـرين مـواردي که قبل از جرم انگاري يک رفتـار بايـد حتمـاً مد نظر قرار گيرد، شـرايط مجرمانـه اي اسـت که به واسطه جرم دانستن يـک رفتـار ممکـن است ايجاد گردد. براي مثـال، وجـود جـرايم راجع به مواد مخدر، هزينه تهيه ايـن مـواد را بـراي مصـرف کننـدگان افـزايش مـيدهـد و بنابراين يک فرد معتـاد کـه بـه هـر صـورت ممکن سعي در تهيه مواد نياز خود مـيکنـد، براي اين منظـور غالبـاً بايـد مرتکـب جـرايم ديگري مثل سرقت شود تـا بتوانـد وابسـتگي خود را بر اين مواد پاسخگو باشد. مثال ديگـر در اين خصوص مي تواند جـرمانگـاري سـقط جنين باشد. چنانچه ايـن عمـل در شـرايطي، قانوني شـناخته شـود، موجـب بيـرون رانـده شدن سقط کننـدگان غيرقـانوني و در نتيجـه رعايت استانداردهاي بالاتري از نظر مقررات و ايمني مي گردد. علاوه بر اين ، توسل فراوان به واکنش جزايي، جامعه را در درازمدت به ايـن سمت مي برد که به جاي گـرايش بـه تقويـت بنيــان هــاي اجتمــاعي و نهادهــايي ماننــد پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرم، گرفتـار واکنش هاي منفيِ سرکوبگر کنـد. بـه عبـارت ديگر، مداخله نظام کيفري مي تواند به بياثـر شدن قدرت و نفـوذ سـازمانهـاي اجتمـاعي منجر شده و مردم رفته رفته عادت مي کننـد کــه بــراي حــل پديــدههــاي مســئله ســاز و دردسرساز، زور و سـرکوب را بهتـرين پاسـخ بشناسند و در اين صورت، نقش جامعه مدني و نهادهاي آن، به طور نامعقول به نفع حقـوق کيفـري تضـعيف شـده و ايـن رونـد موجـب فرهنگ سـازيِ نـامطلوب و سـاختاري کـردن خشــونت نامشــروع و بــيمــورد در برابــر پديــده هــاي اجتمــاعي اســت (نجفــي ابرنــد آبادي،١٣٧٧، ص ٢٧٢).
با عنايت به موارد ذکر شده در خصـوص تبعات منفي جرم انگاري، به نظر مـيرسـد در برخـــورد و تصـــميم گيـــري در خصـــوص جــرم انگــاري رفتارهــا و دخالــت کيفــري در حقوق و آزادي هاي افراد، بايد دخالـت دولـت در ايـــن خصـــوص را چـــارچوب سياســـت اجتماعي ويژهاي توجيه کنـد کـه هـدف آن، کـــاهش اعمـــال زور، بـــدنامي و نـــابرابري اجتماعي است ، چرا که نظامهاي کيفري کـه براي رسيدن بـه يـک هـدف از اعمـال زور و آسـيب بـه آزادي و حرمـت انسـاني اسـتفاده مي کنند، ناآگاهانـه نـابرابريهـاي موجـود را تقويـت مـينماينـد و لـذا ضـمانت اجراهـاي کيفري را به طـور مطلـق ــ و جـدا از ديگـر ابزارهــايي کــه از رهگــذار آنهــا، در شــرايط خاصي، رفتار انسان تحت تأثير قرار گرفتـه و کشــمکش موجــود حــل مــي شــود ـ نبايــد نگريست .
در خصوص شيوه هايي براي جرمانگـاري که داراي حداقل اثرات منفي باشد و در واقـع منجر به جرم انگاريحداقلي و در حد ضرورت گردد، به دو روش توازن و صافي که به عنوان روش هاي مطرح در زمينه جرمانگاريشناخته شـدهانـد، مـيتـوان اشـاره نمـود (محمـودي جــــانکي، ١٣٨٤، ص ٣٠٦). روش تــــوازن، قديمي ترين راه تصميم گيري بر اساس موازنه گزينه هاست که در آن به سنجش بـار دلايـل موافـق و مخـالف جــرمانگـاري در موضــوعي خاص مي پردازند. اگر ايـن روش را بـه تـرازو تشبيه کنيم ، سـودهاي جـرمانگـاري در يـک کفـه و هزينـه هـاي آن در کفـه ديگـر نهـاده مــي شــود. امــا بــه دلايلــي ايــن روش در تصميم گيريهاي اساسـي و مهـم نمـيتوانـد راهگشا باشد. يکي آنکه چنان که «شنشـک » در کتـــاب خـــود مطـــرح نمـــوده اســـت (٧٠-٦٤ .pp ,١٩٩٤ ,Schensheck)، بـه نظـر مـيرسـد کـه گرچـه بـا تـرازوي آزمايشـگاه مي توان مواد را وزن کرد و نسـبت آنهـا را بـه يکديگر سنجيد، اما ادعاها را چون وزن عيني ندارنــد، نمــي تــوان وزن کــرد و لــذا چنــين موازنه اي ذهني و محل مناقشه فراوان است و در نتيجه ، ايجاد توافق بـه سـود يـا بـه ضـرر جرم انگاري ممکن نميباشد. علاوه بر اين ، در شرايط نزديک به هـم و يـا هـم وزنـي دلايـل موافق و مخالف ، ترجيح يک کفه وزنه بر کفه ديگر، امکان پذير و يا توجيه پذير نميباشد.
روش ديگري که در خصوص جرم انگاري حــداقلي مطــرح اســت ، روش صــافي ســازي، شيوه اي است که «شنشک » آن را ابداع کرده و مدعي است کـه مناسـب تـر از روش تـوازن مـي باشـد. او پيشـنهاد مـيکنـد زمـاني کـه درصددِ جرم انگاري رفتاري هسـتيم ، بايـد آن رفتار به طور متوالي و به گونه اي موفقيت آميز از سه فيلتر مجزا عبور کند و در صورت گـذر از هر سه فيلتر، جرم شـناختن رفتـار موجـه است . فيلترهاي مورد نظر شنشک عبـارتانـد از:
الف ) فيلتر اصول:
بر اساس اين فيلتـر، در وهلـه اول بايـد ثابت شود که رفتار بر اساس يکسـري اصـول نظري جـرمانگـاري (مـثلاً اصـل صـدمه )، در حيطه صلاحيت قضـايي جامعـه و يـا اقتـدار دولتي قرار دارد. به عبارت ديگـر، بايـد ثابـت شود که براساس اصول و مباني نظري مربوط به جرم انگـاري، دولـت مجـاز بـه مداخلـه در حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان از طريق ممنوعيت و يا ايجاد محدوديت کيفري است .
